پیرمرد و دریا

زمانی که دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شدند، کارگروهی در بخش صنعت و معدن تشکیل شد که ریاست آن بر عهده نعمت‌زاده بود. او در آن کارگروه تاکید ویژه‌ای بر مقوله تولید و ساخت داخل داشت و پیگیری زیادی در این بخش توسط نعمت‌زاده صورت می‌گرفت. شاید ریشه تغییر در وضعیت صنعت خودرو را بتوان در نوع نگاه ایشان به ماجرا دید که موجب احیای نسبی صنعت خودرو طی بیش از یک سال و نیم اخیر شده است. محمدرضا نعمت‌زاده در شرایطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شد که تولید خودرو شدیداً کاهش پیدا کرده بود. به عبارت دیگر تولید خودرو از یک میلیون و 650 هزار دستگاه، به کمتر از یک میلیون دستگاه کاهش یافته بود. در زمانی که ایشان وارد وزارت شدند، یعنی در نیمه سال 1392، تولید خودرو حتی به 200 هزار دستگاه نیز نرسیده بود و اگر همان روند ادامه می‌یافت، حتی رقم تولید 500 هزار دستگاه خودرو نیز محقق نمی‌شد. با ورود نعمت‌زاده، او اعلام کرد باید برنامه افزایش تولید خودرو به 900 هزار دستگاه در دستور کار قرار گیرد. متعاقب این برنامه بود که تولید بیش از 730 هزار دستگاه خودرو در سال 1392 محقق شد. برنامه سال 1393، تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو است. آمارهای تولید خودرو تاکنون نشان می‌دهد تا پایان سال جاری، رقم تولید واقعی تفاوت زیادی با برنامه نخواهد داشت. برای سال آینده تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو برنامه‌ریزی شده است. در سال 1395 نیز برنامه تولید بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرار دارد. افزایش تولید خودرو طی بیش از یک سال و نیم اخیر، در گرو اقداماتی بوده که در دوران حضور مهندس نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. شاید نتوان لیست دقیق و جامعی از اقدامات مذکور ارائه کرد، اما بدون شک یکی از مهم‌ترین آنها احیای شورای سیاستگذاری خودرو است. شورای سیاستگذاری خودرو در دهه 70 تشکیل شد، اما نقش آن در سال‌های اخیر کمرنگ شده بود و بعضاً حتی جلسات شورای سیاستگذاری خودرو نیز تشکیل نمی‌شد . در اولین جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان، درخواست برگزاری ماهانه جلسات شورای سیاستگذاری خودرو ارائه شد؛ اما مهندس نعمت‌زاده تصمیم گرفتند جلسات هر 15 روز یک‌بار با حضور خود ایشان تشکیل شود. لذا جلسات شورای سیاستگذاری خودرو با حضور مدام و پیگیر مهندس نعمت‌زاده تشکیل شدند. خطوط کلی که در این جلسات ترسیم می‌شد، بر احیای تولید خودرو در کشور تاثیر قابل‌توجهی داشت. از جمله تصمیماتی که در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو اتخاذ شد، افزایش درصد ساخت داخل در تولید خودرو بود. تصمیم گرفته شد دیگر خودروهای ساخت داخل با حداقل 40 درصد مشارکت ساخته نشوند و درصد ساخت داخل افزایش یابد. از سوی دیگر بهره‌گیری از شرکای بین‌المللی نیز در دستور کار قرار گرفت و تصمیم بر این شد که از حضور متخصصان خارجی بیشتر استفاده شود. با برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری خودرو، موانع تولید و مشکلات سازندگان مطرح می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت. متعاقباً مساله پیگیری و حل می‌شد. از جمله مواردی که در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو مطرح و به تدریج حل شد، داستان ایران‌کد و طرح شبنم بود که عملاً کارایی چندانی نداشت. در نقطه مقابل، هنوز مسائلی هستند که در دست بررسی و اقدام قرار دارند و البته به نظر می‌رسد ممکن است حل آنها نیازمند زمان بیشتری باشد. شاید روشن‌ترین این مسائل، بحث انحصاری بودن تولید و واردات خودرو و قیمت‌گذاری آن باشد. مسائل دیگری نیز وجود دارد که شاید به زودی و آسانی پایان نیابند، اما در مجموع می‌توان گفت احیای شورای سیاستگذاری صنعت خودرو، یکی از مهم‌ترین اقدامات نعمت‌زاده طی دوران حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود. زمانی که شخص وزیر هر دو هفته یک‌بار وضعیت صنعت خودرو را پایش می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد و از نزدیک در جریان دیدگاه‌های دست‌اندرکاران این صنعت قرار می‌گیرد، نویدبخش حرکت روبه‌جلوی صنعت خودرو است. اگرچه احیای شورای سیاستگذاری صنعت خودرو یکی از اصلی‌ترین اقدامات نعمت‌زاده و شاید مهم‌ترین آنها باشد، اما تلاش‌های او صرفاً به آن محدود نمی‌شود. طی دوران حضور ایشان، برنامه چشم‌انداز 1404 صنعت خودرو نیز که قبلاً تصویب شده ولی عملاً مسکوت باقی مانده بود، مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گرفت و برنامه‌های اجرایی مربوط به آن نیز نوشته شد. همزمان علاوه بر خودروسازان، مسائل قطعه‌سازان نیز مورد بررسی قرار گرفته و طی جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه‌سازان، گزارش مسائل این صنعت به ایشان ارائه شده است. باید توجه داشت که مسائل صنعت خودرو، صرفاً ریشه در خود این صنعت نداشت و بعضاً به دلیل تصمیمات ارگان‌های دیگر بود. رفع مشکلاتی که توسط ارگان‌های دیگر برای صنعت خودرو ایجاد می‌شد، از جمله شماره‌گذاری، از دیگر اقدامات نعمت‌زاده طی دوران حضور در وزارت بوده است. نعمت‌زاده در بحث صادرات نیز، اهتمام ویژه‌ای داشته است؛ چنان که شاهد هستیم شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به کشورهای مقصد صادرات، حضور می‌یابد و از این مساله حمایت می‌کند. با وجود اقداماتی که ذکر شد، در زمینه صنعت خودرو، حاشیه‌های متعددی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص نعمت‌زاده ایجاد شده است: از بحث انحصاری بودن تولید خودرو یا واردات آن تا قیمت‌گذاری و موارد دیگر. اما باید توجه داشت که افراد حاشیه‌ساز، همیشه حتی در صورت اتخاذ بهترین تصمیم، در پی خرده‌گیری هستند. مثلاً در بحث محدودیت واردات خودرو به تعدادی از نمایندگی‌های رسمی بحث این بوده است که برای حفظ حقوق مصرف‌کننده و اطمینان از کیفیت و خدمات پس از فروش، واردات باید از طریق نمایندگی‌های مجاز واردات خودرو صورت گیرد. معنی تصمیم مذکور این نیست که خود نمایندگی‌ها راساً اقدام به واردات خودرو کنند. نمایندگی‌ها باید به مدت 10 سال خدمات پس از فروش خود را ضمانت کنند. با وجود اهداف مثبت تصمیم مذکور، درست همین ماجرا باعث شد جنجال‌های زیادی به پا شود. برخی افراد، همواره در پی ایراد گرفتن هستند و بعضاً به دلیل آنکه به برخی خواسته‌های خود نرسیده‌اند، اقدام به حاشیه‌سازی می‌کنند. این پدیده اصلاً جدید نیست و همواره وجود خواهد داشت. اما مهندس نعمت‌زاده نهایتاً توانست از عهده ماجرا برآید؛ اگرچه در نهایت از مجلس کارت زرد دریافت کرد. البته دیدگاه منفی نسبت به صنعت خودرو، حتی بعضاً در اعضای دولت نیز وجود داشته که اکنون به مراتب اصلاح شده و رویه تغییر کرده است. بخش قابل‌توجهی از تغییراتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص صنعت خودرو روی داده است، به دلیل نگاه خاص و دقت نظر نعمت‌زاده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد زیادی به مقررات‌زدایی دارد. نعمت‌زاده می‌گوید اصلاً برای واردات کالا، چه نیازی به ثبت سفارش است و کارهای مربوط به واردات می‌تواند در بانک انجام شود. او این سوال را مطرح می‌کند که داشتن کارت بازرگانی چه ضرورتی دارد؟ هضم این سخنان برای بسیاری از افراد حتی در بخش خصوصی، آسان نیست. نعمت‌زاده اعتقاد زیادی هم به بخش خصوصی و عدم دخالت دولت دارد که البته برای تحقق این اعتقاد، هنوز اقدامات زیادی باید صورت گیرد.