تغییر مالکیت درآمدهای نفت

در باب جمع‌بندی از نشست نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران برگزار شد می‌توان چنین گفت: ادبیات اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی را ثروت جامعه تلقی می‌کند، که آسایش و رفاه افراد آن را فراهم می‌آورند. اما تجربه اغلب کشورهایی که از وفور این منابع طبیعی برخوردارند، حاکی از آن است که نه‌تنها درآمدهای صادراتی سرشار آنها منجر به افزایش رفاه در این جوامع نشده، بلکه بر‌عکس حتی باعث پایین بودن رشد اقتصادی آنها شده است.

البته چنان که در مقاله دکتر نوری نشان داده شد، اینها تنها بلیه‌های ناشی از استفاده نادرست از نعمت نفت و اختصاص همه درآمدهای نفتی به دولت نیستند، بلکه شواهد، داده‌ها و یافته‌های آماری و تحقیقاتی موید بروز تمامی نشانه‌های بیماری هلندی از جمله کاهش نرخ واقعی ارز، کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی، بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی و از همه مهم‌تر بزرگی اندازه دولت در ایران است، به طوری که درآمدهای نفتی در شرایط افزایشی تنها به بزرگ‌تر شدن آن کمک می‌کند و هنگام کاهش توانی برای کوچک‌تر‌سازی دولت وجود ندارد.

از منظر اقتصاد سیاسی هم می‌توان گفت: تداوم اختصاص همه درآمدهای نفتی به دولت چند آسیب همزمان را در پی دارد.

■سیاست مالی دولت چرخه‌ای و به شدت تغییرپذیر خواهد بود.

■تقویت رفتار کوتاه‌نگر دولت‌ها در چارچوب منطق بازار سیاسی از طریق انتقال فشار مالیاتی به زمان آینده، انتقال مخارج عمومی به زمان حال و تامین مالی مخارج از طریق بدهی عمومی به گونه‌ای انجام شود که تخصیص پرداخت‌های انتقالی در زمان حال امکان‌پذیر باشد.

■بی‌توجهی عملی به سهم نسل‌های آتی از درآمدهای نفتی.

■ناکارایی بیشتر سیاست مالی در زمان افزایش درآمدهای نفتی از طریق اعمال سیاست‌های توزیعی و بی‌توجهی نسبت به تبدیل منابع حاصل از نفت به ثروت‌های زاینده و ماندگار.

بنابراین تغییر مالکیت درآمدهای نفت و افزایش سهم شهروندان از درآمد حاصل از صادرات نفت در قالب ساز و کار صندوق‌های ثروت ملی با اصول و قواعد رفتاری پذیرفته‌شده (در چارچوب اصول سانتیاگو) به عنوان یک راهکار آزموده‌شده در سطح بین‌المللی و در سازگاری کامل با سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند موجب افزایش کارایی و کاهش تغییرپذیری سیاست مالی شود.

بر مبنای جمع‌بندی که از مقالات انجام شد، صندوق توسعه ملی نهادی است که بر مبنای چنین درکی و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. هرچند سیاست کلی نظام در بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت بیان شده، ولی آغاز یک دور تازه از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های ابتدایی تشکیل صندوق و بزرگی سیاست‌های توزیعی به ارث رسیده به دولت یازدهم، این دولت را در معرض یک آزمون تاریخی و به‌غایت دشوار قرار داده است. لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این مقطع آن است که، دولت با تحمل فشار و انتقال فشار مالیاتی به مالیات‌گریزان و انتقال مخارج عمومی به زمان آینده، این امکان را برای کشور فراهم آورد که در بلندمدت قادر به تخصیص پرداخت‌های انتقالی به‌رغم شوک‌های نفتی باشد.

صندوق‌های ثروت ملی مصرح در اصول سانتیاگو که سازگاری کارکردهای صندوق توسعه ملی را با سیاست‌های پولی و مالی کلان اقتصادی، تضمین می‌کند، زمینه‌ساز تغییر نگرشی بلندمدت و ساختاری نسبت به ثروت‌های نفتی در کشور خواهد بود.

الزامات انتخاب چنین مسیری در کنفرانس و در قالب مقالات چنین خلاصه شد:

■کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از این منابع

■جداسازی منابع و مصارف صندوق از بودجه‌های سنواتی

■استقلال مدیریت و تصمیم‌سازی برای منابع و مصارف صندوق

■توجه بیشتر به اهمیت هدف «حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت»

■ممنوعیت تبدیل منابع به ریال به عنوان عامل کلیدی در پیشگیری از تداوم بیماری هلندی.