بساط ۲۲هزار میلیاردی سمساری‌ها

ارزان‌ترند. کیفیت‌شان هم شاید بد نباشد اما کسی انتظار کیفیت مناسب را هم از آنها ندارد. معمولاً در مکان‌های خاصی عرضه می‌شوند اما این طور هم نیست که روزی در کف خیابان و در دست دستفروشی عرضه نشوند. اکنون دیگر حتی اینترنتی یا با یک تماس تلفنی هم می‌شود از این اجناس تهیه کرد. معمولاً مشتریان خاص خودشان را دارند اما این طور هم نیست که تنها یک عده خاص و معدودی مشتری این محصولات باشند. اخیراً روزنامه شهروند در گزارشی میدانی اشاره کرده بود که این محصولات بیشتر از آنکه در مناطق فقیرنشین و بی‌بضاعت مشتری داشته باشند، در مناطق بالای شهر مشتری دارند. خیابان پاسداران، خیابان شریعتی و حوالی میدان ولیعصر از جمله مناطقی هستند که طبق آن گزارش فروشگاه‌هایی برای عرضه تنها بخش‌هایی از اجناس دست‌دوم وجود دارند. در این فروشگاه‌ها از کیف و کفش‌های مرغوب خارجی گرفته تا لباس اسکی و عروسک‌های کمیاب اروپایی یافت می‌شود و به گفته برخی مشتریان آنها ترجیح می‌دهند لباس‌های دست‌دوم با برندهای معروف اروپایی را به تن کنند تا اینکه اجناس دست اول اما کم‌کیفیت چینی بخرند. هرچند آن گزارش بیشتر درباره انواع پوشاک و کیف دست‌دوم بود اما در نگاهی کلان‌تر این کیف و پوشاک شاید تنها یک بخش از بازار عرضه محصولات دست‌دوم در کشور باشند. انواع سمساری‌ها در بخش‌بخش تهران و استان‌های دیگر و بازارهایی مانند عبدل‌آباد در منطقه 19 تهران، محل‌هایی هستند که در آن انواع محصولات خانگی دست‌دوم هم به فروش می‌رسد. اما این خریدوفروش‌ها چطور در آمارهای رسمی قابل ردیابی هستند؟ و چه زمانی مردم تصمیم می‌گیرند که اجناس دست‌دوم خود را در اختیار سمساری‌ها یا خریداران دیگر قرار دهند؟ آیا صرفاً میل به مصرف است که چون ایرانیان در دوران رونق و پرپولی به سر می‌برند مایل هستند اجناس استفاده‌شده خود را بفروشند تا محصولات جدید دیگری تهیه کنند یا اینکه گاهی از روی ناچاری مجبور به تبدیل کردن دارایی خود به پول نقد می‌شوند؟ حال ممکن است این دارایی کمد و مبلمان باشد یا خودرو و اجناس دیگر خانوار.

هر خانوار سالی یک میلیون از اجناسش را می‌فروشد

همیشه هم لازم نیست محصولاتی که در اقتصاد ایران خریدوفروش می‌شوند تازه و دست اول باشند. گاهی در برخی از بازارهای مکاره و محلی اجناسی فروش می‌روند که پیش از آن، یک بار دیگر استفاده شده‌اند. اجناسی که از نگاه برخی از کارشناسان شاید در زمان رکود و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر از هر زمان دیگری مهم شوند. با این حال سمساری‌ها شاید مهم‌ترین مشاغلی باشند که با این محصولات سروکار دارند. واسطه‌هایی که اجناس کهنه و مندرس را از خانوار می‌خرند و سپس در یک سازوکار دیگر با قیمت جدیدی به مشتریان جدید آن محصولات می‌فروشند. اما خانوار ایرانی مگر چقدر دارایی دارد که بخواهد آنها را در اختیار سمساری‌ها قرار دهد ؟ آخرین آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1392 هر خانوار ایرانی از محل فروش کالاهای دست‌دوم خود بیش از 933 هزار تومان درآمد کسب کرده است. در واقع به نظر می‌رسد هر کدام از خانواده‌های ایرانی سالانه حدود 900 هزار تومان از اجناس خود را در اختیار سمساری‌ها قرار می‌دهند تا آنها به دنبال مشتریان جدید این محصولات بگردند.

کاهش اتکای خانوار به درآمدهای ناشی از فروش کالا

اما این رقم حدود یک میلیون تومانی (در سال)، از کل درآمد خانوار ایرانی تنها 4/3 درصد سهم دارد که البته این رقم در سال 1384 معادل 1/5 درصد بود. تفاوت این دو رقم نشان می‌دهد در سال‌های 1384 تا 1392 میزان اتکای درآمد هر خانوار ایرانی به فروش کالاهای دست‌دوم دو درصد کاهش داشته است. با این حال میزان کل درآمد خانوار از محل فروش کالاهای دست‌دوم از سال 1384 تا 1392 بیش از سه برابر شده است. در واقع با این اتفاق حجم گردش مالی بازار سمساری‌ها نیز طبیعتاً حداقل سه برابر شده است.

در همین حال توجه به نوع درآمدهای خانوار ایرانی قابل توجه است. در کنار درآمدهای غیرپولی خانوار ایرانی، آنها از پنج محل درآمد پولی دارند. در این پنج محل بیشترین درآمد مربوط به درآمدهای از مزد و حقوق بخش دولتی یا عمومی یا خصوصی یا تعاونی است. پس از این بخش، درآمدهای متفرقه خانوار ایرانی از بخش‌های دیگر بیشتر است که البته تا دو سال پیش این روند مانند گذشته ادامه داشت اما در سال‌های 1391 و 1392 میزان سهم درآمد خانوار از درآمدهای متفرقه بیشتر از میزان سهم درآمد خانوار از مزد و حقوق بوده است. این در حالی است که در آمارهای بانک مرکزی درآمدهای متفرقه خانوار این طور تعریف شده است: «درآمدهای متفرقه نظیر حقوق بازنشستگی، درآمد از محل اجاره املاک و مستغلات و... است.» پس از این بخش‌ها درآمد خانوار از مشاغل آزاد غیرکشاورزی بیشترین سهم را دارد که البته تا پیش از سال 1389 سهم این بخش از بخش متفرقه هم بیشتر بود اما از آن زمان به بعد دیگر درآمدهای متفرقه خانوار بیشتر از مشاغل آزاد غیرکشاورزی شد. به جز این بخش‌ها خانوار از مشاغل آزاد کشاورزی و فروش کالاهای دست‌دوم هم درآمد پولی دارند. البته خانوار در کنار اینها درآمدهای غیرپولی نیز دارند که مثلاً در سال 1392 بیش از 30 درصد از کل درآمد خانوار سهم داشتند. بانک مرکزی درآمد غیرپولی را این طور تعریف کرده است: «درآمد غیرپولی عبارت است از ارزش اجاری مسکن شخصی، در برابر خدمت و رایگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رایگان (نه از خانوار دیگر)، تولید برای مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزی و غیرکشاورزی.»

در دو شکل 1 و 2 کاملاً مشخص است که در سال‌های 1384 تا 1392 در حالی که میزان وابستگی و تکیه خانوار به درآمدهای از مزد، مشاغل آزاد چه کشاورزی و چه غیرکشاورزی و فروش کالاهای دست‌دوم کاهش یافته اما میزان وابستگی و تکیه خانوار به درآمدهای متفرقه و درآمدهای غیرپولی (شامل دو بخش ارزش اجاری مسکن شخصی و سایر) افزایش یافته است.

گردش مالی 22 هزارمیلیاردی سمساری‌ها

با توجه به درآمد سالانه 933 هزار تومانی هر خانوار ایرانی از محل فروش کالاهای دست‌دوم و وجود بیش از 23میلیون و 800 هزار خانوار در کشور (طبق اعلام مرکز آمار ایران) می‌توان برآورد کرد که گردش مالی سمساری‌ها در کشور سالانه به بیش از 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته این رقم تنها مربوط به خرید سمساری‌هاست که احتمالاً در فروش همین اجناس رقم‌های بیشتری را دریافت می‌کنند و به تبع آن،گردش مالی این بازار هم بیشتر از این رقم خواهد شد، با این حال به نظر می‌رسد 22 هزار میلیارد تومان رقم حداقلی بازار کالاهای دست‌دوم است. اما این بازار چه زمانی بزرگ‌تر و چه زمانی کوچک‌تر می‌شود؟

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با کسری خانوار

شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات هنگام افزایش فروش کالاهای دست‌دوم این باشد که آیا مردم به دلیل میل به مصرف بیشتر این کار را انجام می‌دهند یا اینکه از سر ناچاری هنگام کسری خانوار دست به چنین کاری می‌زنند. بررسی رابطه میزان فروش کالاهای دست‌دوم با کسری خانوار در سال‌های 1384 تا 1392 بیشتر به فرضیه دوم نزدیک است. آن طور که در شکل 3 هم نشان داده شده طبق آمار اعلام‌شده بانک مرکزی در تمام این سال‌ها به جز یک سال همزمان با افزایش میزان کسری خانوار میزان فروش کالاهای دست‌دوم هم افزایش یافته است. در واقع این آمارها ارتباط بین وجود کسری در دخل و خرج خانوار با فروش کالاهای دست‌دوم را رد نمی‌کند و به نظر می‌رسد خانوار همزمان با کسری در بودجه خود، کالاهای دست‌دوم بیشتری را فروخته است. مثلاً در سال 1384 که میزان متوسط درآمد سالانه خانوار بیش از 222 هزار تومان کمتر از متوسط هزینه سالانه آنها بود این خانوار بیش از 339 هزار تومان از کالاهای دست‌دوم خود را فروخته بود. در واقع میزان درآمد خانوار از فروش کالاهای دست‌دوم می‌توانست کسری دخل‌وخرج خانوار را تامین کند. موضوعی که در سال‌های 1385،‌1387، 1388 و 1392 هم صدق می‌کند و در این سال‌ها معمولاً میزان درآمد خانوار از فروش کالاهای دست‌دوم بیشتر از میزان کسری در دخل‌وخرج خانوار بوده است. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌های 1386، 1389، 1390 و 1391 میزان درآمد مردم از فروش کالاهای دست‌دوم کمتر از میزان کسری آنها بوده است. این نشان می‌دهد اگر خانوار ایرانی در این چهار سال برای جبران کسری دخل‌وخرج خود کالاهای دست‌دوم خود را فروخته باشد باز هم نتوانسته این فاصله را پر کند.

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ بیکاری

اما چه زمانی مردم میل به فروش کالاهای دست‌دوم دارند؟ آیا اصلاً بیکاری ارتباطی به این مساله دارد؟ شکل 4 نشان می‌دهد در سال‌های 1384 تا 1392 تنها در سه سال سهم درآمدهای مردم از فروش کالاهای دست‌دوم رابطه همزمانی با نرخ بیکاری داشته است. این رویه دقیقاً در مورد رابطه میزان فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ بیکاری در شکل 5 نشان داده شده است. در واقع شاید نتوان چندان ارتباط حتی همزمانی بین نرخ بیکاری با میزان فروش کالاهای دست‌دوم و سهم درآمد خانوار از فروش اجناس دست‌دوم خانوار از مجموع درآمدهایشان مشاهده کرد.

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ تورم

اما در مورد رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ تورم وضعیت مانند رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ بیکاری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش سال از سال‌های 1384 تا 1392 همزمان با میزان افزایش تورم میزان فروش کالاهای دست‌دوم مردم نیز افزایش یافته است. اما در مورد رابطه میزان درآمد خانوار از فروش اجناس دست‌دوم از کل درآمد خانوار با نرخ تورم تنها در دو سال رابطه همزمانی وجود دارد. در واقع به نظر می‌رسد هرچند با افزایش تورم، درآمد خانوار ایرانی از میزان فروش کالاهای دست‌دوم افزایش یافته اما در این سال‌ها میزان اتکای خانوار به درآمدهای ناشی از فروش کالاهای دست‌دوم افزایش نیافته است (طبق شکل‌های 6 و 7).

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ رشد اقتصادی

در مورد رابطه سهم درآمد فروش اجناس دست‌دوم از کل درآمد خانوار با نرخ رشد اقتصادی نیز در سال‌های 1384 تا 1392 تنها در سه سال رابطه همزمانی مشاهده می‌شود. این وضعیت دقیقاً در مورد رابطه میزان فروش اجناس دست‌دوم خانوار با نرخ رشد اقتصادی هم صدق می‌کند و در این مورد هم تنها در سه سال همزمانی رابطه مستقیم به چشم می‌خورد. این نتایج در دو شکل 8 و 9 قابل ملاحظه هستند. در مجموع به نظر می‌رسد از میان مولفه‌ها و شاخص‌های مورد بررسی دو مقوله کسری بودجه خانوار و همچنین تورم رابطه همزمانی با میزان فروش کالاهای دست‌دوم توسط خانوار ایرانی دارد. در واقع به نظر می‌رسد در دوره‌هایی که کسری دخل‌وخرج خانوار بیشتر شده و همچنین روند تورم صعودی شده، میزان فروش کالاهای دست‌دوم توسط خانوار نیز افزایش یافته و به نوعی بازار سمساری‌ها نسبت به رویه معمولی آن داغ شده است.

ضرورت بررسی سمت تقاضای بازار اجناس دست دوم

در عین حال این موارد بیشتر مربوط به سمت عرضه بازار اجناس دست دوم است و به نوعی عواملی بررسی شده‌اند که رابطه همزمانی با افزایش میل مردم به فروش اجناس دست دوم دارند. اما برای شناخت بیشتر بازار اجناس دست دوم شاید بهتر باشد سمت تقاضای این بازار هم بررسی و مشخص شود که چرا مردم میل به خرید اجناس دست دوم دارند. موضوعی که در مورد آن هم این پیش‌فرض وجود دارد که در شرایط تورم و رکود مردم به سمت خرید اجناس دست دوم میل پیدا می‌کنند. بررسی‌ها و پژوهش‌های بین‌المللی هم نتایج قابل توجهی در مورد ویژگی‌های این بازار دارند. بر اساس پژوهش موسسه گلوبال مارکت اینساید که توسط نشریه مارکتینگ منتشر شده زنان نسبت به مردان رغبت بیشتری به این بازار نشان می‌دهند. آن طور که رالف ریسک، از مدیران این موسسه گفته است، از جمله نتایج پژوهش آنها این بوده که از هر 10 خریدار حداقل هفت نفر از آنها کتاب، سی‌دی یا دی‌وی‌دی دست دوم خریده‌اند و به طور مشخص، زنان کالاهای دست‌دومی از قبیل کتاب، کفش، پوشاک و جواهرات می‌خرند و مردان اقلامی مانند سی‌دی و دی‌وی‌دی. بر اساس پژوهش آنها بیشترین کسانی که اقدام به خرید کتاب و لوازم منزل دست دوم می‌کنند در گروه سنی 25 یا 64 سال قرار دارند و این در حالی است که 26 درصد افراد 55 تا 64 سال و هفت درصد افراد 18 تا 24 سال تمایلی برای خرید اجناس دست دوم ندارند. طبق این بررسی از میان کسانی که به صورت اینترنتی خرید می‌کنند، 45 درصد آسانی و 55 درصد تنوع را اصلی‌ترین دلیل خود عنوان کرده‌اند و گروه‌های سنی جوان‌تر به دلیل اینکه محدودیت‌های مالی دارند گرایش بیشتری به خرید کالاهای دست دوم دارند، به عبارت دیگر مهم‌ترین دلیل آنها برای خریداران اجناس دست دوم صرفه‌جویی در هزینه‌ها به نظر می‌رسد. با این حال از این جنس پژوهش‌ها در کشور ما کمتر بوده و به همین دلیل به نظر می‌رسد برای شناخت بیشتر ویژگی‌های این بازار نیاز به بررسی‌های بیشتری است.