اتاق‌های بازرگانی در پنج پرده

واژه «اتاق بازرگانی» ابتدا در اروپا مطرح شد. اولین استفاده از این اصطلاح در مارسی فرانسه ثبت شده است و در سال 1599 اولین اتاق بازرگانی، توسط تجار و بازرگانان این شهر تشکیل شد. در ادامه به سرعت به آلمان و به سراسر کشورهای اروپا گسترش داده شد. در حالی که اتاق‌های بازرگانی اغلب بر اساس زمینه‌های تاریخی و شرایط اقتصادی-اجتماعی کشورها شکل گرفته‌اند، نحوه پیدایش و فعالیت این اتاق‌ها در چند مدل محدود جای می‌گیرد. در این نوشتار، مدل‌های ساختاری اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف بررسی و ویژگی‌های هر یک از آنها به تفصیل شرح داده می‌شود. در انتها نیز مقایسه‌ای بین ویژگی‌های ساختاری اتاق ایران و مدل‌های رایج اتاق بازرگانی در دنیا آورده شده است.

مقدمه
هلموت رهکر در کتاب «اتاق بازرگانی تحت قوانین خصوصی و عمومی» بیان می‌کند اتاق‌های بازرگانی تحت قوانین عمومی یا خصوصی شکل می‌گیرند. «تحت قانون عمومی» به این معناست که برای ایجاد اتاق بازرگانی در یک کشور، یک قانون ویژه آن وضع شده است. در مقابل، «تحت قانون خصوصی» ناظر بر این است که اتاق بازرگانی ذیل قوانین جاری کشور، همچون نحوه ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و سایر قوانین کشور به فعالیت می‌پردازد. به عبارت دیگر بر مبنای طبقه‌بندی ارائه‌شده توسط رهکر، دو نوع اتاق بازرگانی وجود دارد که تفاوت جدی این دو نوع در قانونی است که اتاق بازرگانی طبق آن فعالیت می‌کند.
در طبقه‌بندی دیگری که توسط پیلگریم و میر انجام شد، اتاق بازرگانی کشورها به سه گروه تحت قوانین عمومی، تحت قوانین خصوصی و ترکیبی از آنها تقسیم‌بندی شده‌اند. مدل اول را مدل کانتیننتال و مدل دوم (اتاق‌های تحت قانون خصوصی) را مدل آنگلوساکسون نامیدند. در مدل ترکیبی، اگر چه تشکیل اتاق بازرگانی منوط به فراهم شدن بستر قانونی لازم و اجازه قوانین ملی است، اما اتاق‌های تشکیل شده با سیستم عضویت داوطلبانه فعالیت می‌کنند و عضویت شرکت‌ها در این اتاق‌ها الزامی نیست. البته این دو پژوهشگر، مدلی را هم به عنوان مدل چهارم در کشورهای کمونیستی (مانند چین و ویتنام) معرفی کردند که در واقع، اتاق‌های بازرگانی در نقش یک نهاد کاملاً دولتی هستند.
ویکتور فدوتوو در سال 2007 با مطالعه ساختار اتاق‌های بازرگانی در 194 کشور دنیا، طبقه‌بندی نسبتاً دقیق‌تری ارائه داد. در این تقسیم‌بندی، پنج مدل مختلف در خصوص نحوه شکل‌گیری و فعالیت اتاق‌های بازرگانی ارائه شد که عبارتند از: عمومی، کانتیننتال، آنگلوساکسون، آسیایی و اوراسیایی.
با توجه به جامعیت این مدل طبقه‌بندی اتاق‌ها، در ادامه به بررسی ویژگی‌ها و جزییات هر یک از این مدل‌های پنج‌گانه پرداخته شده است.
1- مدل عمومی (Public Model): این مدل برای اولین بار در شهر مارسی فرانسه (1599) شکل گرفت و به مرور در سایر کشورها گسترش پیدا کرد. عمر این اتاق‌ها در فرانسه تا اواخر قرن نوزدهم بود و از آن پس، قوانین آزادانه‌تری برای انجام فعالیت‌های اتاق، در نظر گرفته شد. همچنین بسیاری از کشورهایی که از این مدل پیروی می‌کردند، در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، اتاق‌های خود را از این حالت، خارج کردند و به مدل کانتیننتال پیوستند. اتاق‌های فرانسه نیز در سال 1908، به مدل کانتیننتال پیوستند.
در این مدل، اتاق‌ها بر اساس قوانین عمومی و ملی (یک قانون ملی که برای تاسیس اتاق وضع و تصویب می‌شود) شکل می‌گیرند و به نوعی حق انتخاب مدیریت اتاق با دولت است. بودجه چنین اتاق‌هایی به‌وسیله دولت تامین می‌شود و حقوق افراد شاغل نیز توسط دولت پرداخته می‌شود. بر همین اساس اتاق‌ها موظف به انجام وظایف تعیین‌شده از سوی دولت و ارائه گزارش عملکرد هستند. این مدل با توجه به آنچه گفته شد، در واقع نقش یک نهاد دولتی در جهت حمایت از منافع عمومی اقتصاد و نه الزاماً اعضای اتاق بازرگانی است. مهم‌ترین ویژگی‌های اتاق‌های مدل عمومی به شرح زیر است:
این اتاق‌ها تحت قانون عمومی و ملی که وضع شده است، فعالیت می‌کنند.
اجباری یا اختیاری بودن عضویت توسط نهادها و مسوولان دولتی، تعیین می‌شود. برای مثال، عضویت در کشورهایی مانند سوریه اجباری و در کشوری همچون ویتنام اختیاری است. البته در بعضی کشورها، برای فعالان بعضی از حرفه‌ها اجباری و برای برخی دیگر اختیاری است.
تنها یک تشکل در کشور، تحت عنوان اتاق وجود دارد. به عبارت دیگر از نام اتاق محافظت می‌شود.
در این مدل، محدوده جغرافیایی اتاق‌ها (تقسیم‌بندی استانی) طبق قانون مشخص می‌شود. ساختار اتاق‌ها، سلسله‌مراتبی است و اتاق‌های استانی ذیل اتاق ملی فعالیت می‌کنند.
معمولاً مدیریت این اتاق‌ها تحت اداره نهادهای عمومی است. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی چین تحت رهبری حزب کمونیست فعالیت می‌کند.
این اتاق‌ها معمولاً نماینده دولت برای ساماندهی و اجرای برخی از امور بازرگانی و صنعت هستند. وظایف اتاق‌ها، توسط دولت تعیین می‌شود، اتاق‌ها ملزم به گزارش‌دهی به مقامات دولتی هستند.
این اتاق‌ها توسط دولت تامین مالی می‌شوند، زیرا به‌عنوان یک نهاد زیرمجموعه دولت، فعالیت می‌کند.
هم‌اکنون، مدل عمومی اتاق‌های بازرگانی در کشورهای چین، کوبا، بلاروس، کره شمالی، عربستان سعودی، مصر، سوریه، کوبا و ویتنام رایج است.
2- مدل آنگلوساکسون (The Anglo-Saxon Model): خاستگاه اصلی ایجاد و استفاده از مدل آنگلوساکسون، کشورهای آمریکا و انگلیس بودند که به نوعی توسط فعالان اقتصادی و با هدف حفاظت از منافع جمعی ایجاد شده است. اولین اتاق از این مدل، در سال 1768 در نیویورک تاسیس شد. در همین زمان، اولین اتاق‌های انگلیسی نیز در جزایر جرسی با چنین مدلی ایجاد شدند. در پایان قرن نوزدهم، 86 اتاق بازرگانی از این نوع در انگلستان راه‌اندازی شد.
این مدل، در واقع متضاد مدل عمومی است. مدل آنگلوساکسون بی‌نیاز از ایجاد قوانین ملی یا عمومی برای فعالیت‌های اتاق بازرگانی، شکل می‌گیرد. در واقع تفاوت اصلی این مدل با مدل عمومی در این است که این اتاق‌ها مانند هر تشکل خصوصی دیگری از قبیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها شکل می‌گیرند و به فعالیت می‌پردازند. هدف این اتاق‌ها حمایت از منافع اعضای اتاق و فعالان اقتصادی است. فدوتوو تعریف دقیقی از این مدل اتاق‌ها به شرح زیر بیان می‌دارد:
«اتاق بازرگانی مدل آنگلوساکسون، یک موسسه غیرانتفاعی است که تحت قوانین بخش خصوصی فعالیت می‌کند، درصدد حمایت از منافع فعالان اقتصادی است و بر اساس عضویت اختیاری بنا نهاده شده است.»
برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل آنگلوساکسون به شرح زیر است:
برای تاسیس و فعالیت این نوع از اتاق‌ها، قانون ویژه‌ای وضع نمی‌شود.
عضویت در این اتاق‌ها اختیاری است و بر همین اساس اتاق‌های بازرگانی آنگلوساکسون برای اینکه بتوانند تعداد اعضای خود را افزایش دهند، تلاش می‌کنند بر کیفیت خدمات خود بیفزایند. از مشکلات عضویت اختیاری این اتاق‌ها می‌توان به تعداد کم اعضای اتاق، اثرگذاری اعضای قدرتمند اتاق و احتمال رخداد «سواری مجانی» اشاره کرد.
حمایت قانونی ویژه و خاصی در جهت جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌هایی با نام مشابه اتاق وجود ندارد (از نام اتاق حفاظت نمی‌شود). البته اتاق بازرگانی بین‌المللی از کشورهایی که این مدل در آنها وجود دارد، خواسته است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از نام اتاق و ایجاد تشکل‌های موازی جلوگیری کنند.
این مدل اتاق‌ها در انتخاب محل فعالیت خودمختار هستند و به همین جهت ممکن است در یک منطقه چند اتاق ایجاد شود. ساختار این اتاق‌ها سلسله‌مراتبی نیست و الزامی ندارد که به عنوان مثال، اتاق‌های استانی یا شهرستانی ذیل اتاق ملی فعالیت کنند یا در هر منطقه از کشور، تنها یک اتاق وجود داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل، استقلال از دولت، در اداره و مدیریت اتاق است. در این ساختار، اعضا با استفاده از رای‌گیری به تصمیم‌گیری می‌پردازند.
این اتاق‌ها به طور رسمی موظف به ارائه مشاوره به دولت نیستند.1
این اتاق‌ها هزینه‌های مالی خود را از طریق حق عضویت اعضا، فروش خدمات یا اسپانسرها تامین می‌کنند.
بر اساس ماموریت خود و نظر اعضا، برنامه‌های خود را اجرایی می‌کنند. یعنی وظایف اتاق از سوی دولت، تحمیل نمی‌شود.
در این اتاق‌ها دولت تنها یک نظارت کلی و عمومی دارد و به نوعی این اتاق‌ها نظارت دولت بر خود را احساس نمی‌کنند.2
در حال حاضر، آمریکا با دارا بودن هفت هزار اتاق از این مدل، به‌عنوان پیشرو در این اتاق‌ها محسوب می‌شود. هم‌اکنون 72 کشور از این مدل اتاق بازرگانی استفاده می‌کنند. از جمله: استرالیا، هند، مالزی، آفریقای جنوبی، دانمارک، آرژانتین، شیلی و نروژ.
3- مدل کانتیننتال (The Continental Model): آلمان را می‌توان زادگاه اتاق‌های بازرگانی با مدل کانتیننتال در دنیا دانست. اتاق شهر هامبورگ در سال 1855 تاسیس شد. در آن زمان، اتاق‌ها هیچ یارانه‌ای از سمت دولت‌ها دریافت نمی‌کردند و تمام هزینه‌ها به وسیله حق عضویت ورودی و درصدی از درآمدهای شرکت‌های عضو تامین می‌شد. مدل کانتیننتال تا حد زیادی مشابه مدل عمومی است و در بعضی از موارد به اشتباه با این مدل یکسان در نظر گرفته می‌شود. در این مدل، عضویت در اتاق اجباری است و اتاق تحت یک قانون عمومی فعالیت می‌کند. اما برخلاف مدل عمومی، بدنه اجرایی و مدیریتی اتاق از طریق مکانیسم انتخابات و رای‌گیری از میان اعضا انتخاب می‌شوند. اتاق کانتیننتال، با هدف صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع فعالان اقتصادی فعالیت می‌کند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل کانتیننتال به شرح زیر است.
این اتاق‌ها تحت قانون عمومی و ملی تاسیس می‌شوند. قانون، محدوده اختیارات، فعالیت‌ها، ترکیب اعضا و سیستم مدیریت اتاق را تعیین می‌کند.
عضویت فعالان اقتصادی در همه زمینه‌ها (صنعت، خدمات، بازرگانی، بیمه، حمل و نقل، بانکداری و...) و در همه اندازه‌ها (بنگاه‌های بزرگ و کسب‌و‌کارهای کوچک) اجباری است. بر همین اساس در این مدل، معمولاً اتاق بازرگانی از جامعیت مناسبی برای نمایندگی بخش‌های مختلف کسب و کار در یک کشور برخوردار می‌شود. از مزیت‌های عضویت اجباری فعالان اقتصادی در اتاق می‌توان به جامعیت اتاق، تضمین درآمدهای اتاق، تقویت استقلال اتاق در برابر دولت، هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی، اعتبار و اهمیت بالای پیشنهادات اتاق و عدم نگرانی برای کناره‌گیری بنگاه‌های قدرتمند از اتاق اشاره کرد.
بر اساس قانون، از نام اتاق محافظت می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد نام سازمان یا تشکل خود را اتاق بازرگانی بگذارد.
در این مدل، محدوده جغرافیایی اتاق‌ها توسط قوانین مشخص می‌شود. ساختار این اتاق‌ها سلسله‌مراتبی است و اتاق‌های استانی ذیل اتاق ملی به فعالیت می‌پردازند.
نسبت به مدل عمومی، اعضای اتاق در این مدل، از استقلال بیشتری در مدیریت اتاق برخوردار هستند ولی در مقایسه با مدل آنگلوساکسون آزادی عمل کمتری دارند و مقامات دولتی بر فعالیت‌های اتاق نظارت می‌کنند.
این اتاق‌ها خدمات متعددی به دولت اعطا می‌کنند. مانند: مشاوره رسمی، استانداردسازی فرم‌های تجاری، دادن اطلاعات اقتصادی و ارائه کمک‌های فنی به دولت.
هزینه‌های مالی اتاق بیشتر از طریق حق عضویت اعضا تامین می‌شود. با توجه به اینکه عضویت در این نوع از اتاق‌ها برای کسب و کارها اجباری است، می‌توان گفت اتاق‌های بازرگانی مدل کانتیننتال در تامین مالی خودگردان هستند.
اتاق‌های کانتیننتال، دو گروه وظایف دارند که شامل وظایف در قبال اعضا (مشاوره به صاحبان کسب و کار، برگزاری دوره‌های آموزشی و...) و وظایف در قبال حاکمیت (ارائه اطلاعات اقتصادی، مشاوره‌های سیاستی و...) می‌شود.
تمام فعالیت‌های اتاق‌ها تحت نظارت دولت انجام می‌شود.
فرانسه در سال 1908 اتاق‌های خود را از مدل عمومی به این مدل تبدیل کرد. در حال حاضر، 49 کشور از این مدل استفاده می‌کنند که می‌توان به مواردی همچون هلند، یونان، اسپانیا، پرو، اتریش، بحرین، اردن، عمان، ترکیه، یمن، کره جنوبی، فرانسه و آلمان اشاره کرد.
4- مدل آسیایی (Asian Model): این مدل ترکیبی از مدل‌های آنگلوساکسون و کانتیننتال است که بیشتر در کشورهای جنوب شرق آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین جهت به آن مدل آسیایی می‌گویند. در این مدل، مشابه مدل عمومی و کانتیننتال، اتاق بازرگانی تحت قوانین عمومی و ملی فعالیت می‌کند. عضویت در مدل آسیایی اتاق، برای برخی از کسب و کارها اجباری و برای برخی دیگر اختیاری است. به عنوان مثال در کشور پاکستان، شرکت‌هایی که قصد خروج از کشور را داشتند، مجبور به عضویت در اتاق بازرگانی بودند یا در سنگاپور وقتی سرمایه شرکت‌ها به حد معینی می‌رسید، شرکت‌ها مجبور به عضویت در اتاق بازرگانی بودند. هدف تاسیس این اتاق‌ها، توسعه تجارت بین‌الملل، حمایت از صنایع کوچک، ایجاد اتحاد بین فعالان اقتصادی و مقامات دولتی بیان شده است.
برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل آسیایی به شرح زیر است:
این اتاق‌ها تحت قوانین عمومی و ملی فعالیت می‌کنند.
عضویت در این اتاق‌ها ترکیبی از اختیاری و اجباری است. یکی از شاخصه‌های این مدل، نگاه متفاوت به گروه‌های متفاوت کارفرمایی برای اجباری یا اختیاری بودن عضویت است. به عنوان مثال ممکن است عضویت بنگاه‌های کوچک و متوسط اختیاری باشد ولی عضویت بنگاه‌های بزرگ اجباری باشد.
مطابق قانون، از نام اتاق محافظت می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد نام سازمان یا تشکل خود را اتاق بازرگانی بگذارد.
در این مدل، محدوده جغرافیایی اتاق‌ها در قانون مشخص می‌شود. ساختار این اتاق‌ها سلسله‌مراتبی است و اتاق‌های استانی ذیل اتاق ملی به فعالیت می‌پردازند.
نسبت به مدل کانتیننتال، اعضای اتاق در این مدل، از استقلال بیشتری در اداره اتاق برخوردارند و می‌توانند بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، هیات‌مدیره، و کمیسیون حسابرسی را انتخاب و همچنین در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. با این وجود، در بسیاری از موارد نیز یک عضو ناظر از دولت، بر تمام تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اتاق نظارت می‌کند.
مطابق قانون این اتاق‌ها، دولت موظف است در موارد مشخصی مانند برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، نظر مشورتی اتاق را بگیرد یا نمایندگانی از اتاق، در کمیسیون‌های دولت حضور یابند.
هزینه‌های مالی اتاق از طریق حق عضویت اعضا و همچنین ارائه خدمات به اعضا (برگزاری دوره‌های آموزشی و...) و دولت (تحلیل‌های اقتصادی و...) تامین می‌شود.
این اتاق‌ها در قبال دریافت کارمزد، خدماتی را به دولت ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، اتاق ژاپن برخی از اطلاعات را برای دولت جمع‌آوری و حتی نگهداری می‌کند. همچنین این اتاق خدماتی از قبیل بررسی اعتبار گواهی مبدأ و خدمات مشاوره‌ای برای بنگاه‌های کوچک در تامین مالی، مالیات‌ها و استخدام و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می‌دهد.
فعالیت این اتاق‌ها به طور کامل، تحت نظارت دولت است. خدماتی که این اتاق‌ها برای دولت انجام می‌دهند نیاز به نظارت دولت را موجه می‌سازد.
ژاپن اولین کشوری بود که اتاق‌هایی با دو نوع عضویت اجباری و اختیاری را در سال 1953 ایجاد کرد. هم‌اکنون ژاپن، پاکستان، بنگلادش، کویت، تایلند، اندونزی، مقدونیه و مولداوی از این مدل استفاده می‌کنند.
5- مدل اوراسیایی (The Eurasian Model): اولین مدل از این نوع اتاق‌ها، در آمریکای شمالی مخصوصاً کانادا و بیشتر در ایالت‌های فرانسوی‌زبان ایجاد شد. در اروپا نیز کشورهای سوئد و فنلاند از اولین کشورهایی بودند که این مدل را در کشور خود اجرایی کردند.
مدل اوراسیایی اتاق بازرگانی، نزدیک‌ترین ساختار به مدل آنگلوساکسون است. اتاق در مدل اوراسیایی، یک سازمان غیرانتفاعی غیردولتی است که تحت قوانین ملی فعالیت می‌کند، ولی عضویت در آن اختیاری است. این قبیل اتاق‌ها با هدف حفاظت از منافع اعضا و همچنین توسعه اقتصادی در منطقه مورد نظر تشکیل می‌شوند. مدل اوراسیایی، به نوعی جدیدترین مدل به وجود آمده در میان انواع مدل‌های اتاق بازرگانی هستند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل اوراسیایی به شرح زیر است:
این اتاق‌ها تحت قانون عمومی و ملی که خاص اتاق وضع شده است، فعالیت می‌کنند (مانند مدل‌های کانتیننتال و آسیایی).
عضویت در این اتاق‌ها اختیاری است (مانند مدل آنگلوساکسون).
هیچ نهادی حق ندارد نام سازمان یا تشکل خود را اتاق بازرگانی بگذارد.
در این مدل، محدوده جغرافیایی اتاق‌ها در قانون مشخص می‌شود و در صورتی که کسی قصد تاسیس اتاق محلی یا استانی را داشته باشد، باید از مقامات ملی مجوزهای لازم را اخذ کند. ساختار این اتاق‌ها سلسله‌مراتبی نیست و لذا اتاق‌های محلی و منطقه‌ای از همان حقوقی برخوردار هستند که اتاق‌های ملی برخوردارند. در این مدل، خود اتاق‌های منطقه‌ای هستند که تصمیم می‌گیرند ذیل اتاق ملی باشند و یا نباشند (البته عضویت در اتاق ملی اجباری است).
یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های مدل اوراسیایی این است که این نوع از اتاق‌ها در انتخاب استراتژی‌ها و همچنین انتخاب بدنه اجرایی اتاق، مستقل از دولت عمل می‌کند.
اتاق‌های مدل اوراسیایی نقش مشاوره‌ای برای دولت ندارند.
هزینه‌های مالی اتاق از طریق حق عضویت اعضا، ارائه خدمات به اعضا و دولت و همچنین شرکت در برخی فعالیت‌ها و برنامه‌های بازرگانی تامین می‌شود.
این اتاق‌ها، خدماتی از قبیل بررسی اعتبار گواهی مبدأ و داوری تجاری و... را برای دولت انجام می‌دهد.
طبق قوانین این اتاق‌ها، نهادهای دولتی ملزم به نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی نیستند. در این مدل، اگرچه مانند مدل آنگلوساکسون نظارت عالیه وجود ندارد، اما به هر حال برخی از مقامات دولتی سعی در نظارت بر این اتاق‌ها دارند. به عنوان مثال وزیر صنعت و تجارت فنلاند، دو عضو کمیسیون حسابرسی از اتاق را تعیین می‌کند. در سوئد نیز، اتاق باید گزارش سالیانه خود را به دولت ارائه کند.
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، انگیزه‌های جدیدی برای گسترش اتاق‌هایی از مدل اوراسیایی در کشورهای تازه استقلال‌یافته را به وجود آورد. این کشورها با تغییر اتاق‌های خود از نوع عمومی به اوراسیایی نقش موثری در گسترش این مدل از اتاق‌های بازرگانی داشته‌اند که در این میان می‌توان به روسیه، لهستان، ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و مغولستان اشاره کرد. از کشورهایی که در حال حاضر، از این مدل استفاده می‌کنند، می‌توان به روسیه، برزیل، کانادا، پاراگوئه، اروگوئه، هندوراس، مکزیک، کلمبیا، کاستاریکا، اوکراین، مجارستان و تاجیکستان اشاره کرد.

جمع‌بندی
با توجه به مدل‌های اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف، می‌توان ویژگی‌های اتاق‌ها را بر اساس طیف زیر، شرح داد:
در مدل کاملاً دولتی، اتاق به عنوان نهادی زیرمجموعه دولت فعالیت می‌کند. دولت وظیفه تامین مالی اتاق را بر عهده دارد و وظایف اتاق نیز توسط دولت تعیین می‌شود. در آن‌سوی طیف، اتاق‌های مدل آنگلوساکسون کاملاً مستقل از دولت عمل می‌کند. برای تاسیس اتاق در این مدل، نیازی به اخذ مجوز نیست و هیچ الزامی هم برای عضویت فعالان اقتصادی در اتاق وجود ندارد. در مدل کانتیننتال، عضویت در اتاق اجباری است، اما برخلاف مدل عمومی، بدنه اجرایی و مدیریتی اتاق از طریق مکانیسم انتخابات و رای‌گیری از میان اعضا انتخاب می‌شوند. مدل آسیایی که ترکیبی از مدل‌های آنگلوساکسون و کانتیننتال است، اتاق بازرگانی تحت قوانین عمومی و ملی فعالیت می‌کند. عضویت در مدل آسیایی اتاق، برای برخی از کسب و کارها اجباری و برای برخی دیگر اختیاری است. مدل اوراسیایی اتاق بازرگانی، یک سازمان غیرانتفاعی غیردولتی است که تحت قوانین ملی فعالیت می‌کند، اما عضویت در آن اختیاری است. فراوانی هریک از مدل‌های اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف، مطابق جدول و نمودار است: همان‌طور که در نمودار دایره‌ای ملاحظه می‌شود، اتاق بازرگانی 38 درصد کشورها از مدل آنگلوساکسون تبعیت می‌کند. همچنین درصد فراوانی این مدل‌ها به تفکیک قاره‌ها مطابق نمودار است:
پس از بررسی مدل‌های ساختاری و ویژگی‌های هر‌یک از مدل‌های پنج‌گانه اتاق بازرگانی در دنیا، در ادامه به مقایسه ویژگی‌های اتاق بازرگانی ایران با مدل‌های مذکور پرداخته شده است.
با توجه به آنچه در جدول فوق مشاهده می‌شود، می‌توان گفت مدل اتاق بازرگانی ایران شباهت بیشتری با مدل آسیایی نسبت به سایر مدل‌ها دارد.

پی‌نوشت‌ها:
1- Lack of Advisory Status With the Government
2- Lack of Government Supervision