تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با حجت‌الله میرزایی درباره ظرفیت‌های اقتصادی نظامیان
بخش خصوصی کنسرسیوم تشکیل دهد
حجت‌الله میرزایی پژوهشگر اقتصادی و عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او در این گفت و گو به بازخوانی رابطه دولت با نهادهای نظامی بر سر ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی پرداخته و از منظر اقتصاد سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند. او به عنوان منتقد حضور نهادهای نظامی در اقتصاد کشور معتقد است که می‌توان الگویی تعیین کرد که اگر نظامیان تمایلی به حضور در بخش‌های اقتصادی کشور دارند در قالب شرکت‌هایی با حضور بخش خصوصی و با رعایت تشریفات قانونی، نظیر حضور در مناقصه‌ها، فعالیت اقتصادی انجام دهند.
حجت‌الله میرزایی پژوهشگر اقتصادی و عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. او در این گفت و گو به بازخوانی رابطه دولت با نهادهای نظامی بر سر ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی پرداخته و از منظر اقتصاد سیاسی این موضوع را بررسی می‌کند. او به عنوان منتقد حضور نهادهای نظامی در اقتصاد کشور معتقد است که می‌توان الگویی تعیین کرد که اگر نظامیان تمایلی به حضور در بخش‌های اقتصادی کشور دارند در قالب شرکت‌هایی با حضور بخش خصوصی و با رعایت تشریفات قانونی، نظیر حضور در مناقصه‌ها، فعالیت اقتصادی انجام دهند.
اصل 147 قانون اساسی، دولت را مکلف کرده که «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی» استفاده کند. آیا حضور نهادهای نظامی یا شبه‌نظامی در پروژه‌های عمرانی در سال‌های اخیر با استناد به همین اصل، گسترده شده است یا این ضعف بخش خصوصی بوده که توان نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را نداشته است؟
به نظر می‌رسد این موضوع را باید در یک روند تاریخی بررسی کرد. شاید در سال‌های پس از جنگ، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ یک ضرورت یا اولویت مهم برای بخش خصوصی نبود. در حالی که زیرساخت‌هایی نظیر مخابرات، برق و سدها باید ساخته می‌شد که هم نیازمند منابع مالی بود و هم نیازمند نظام فنی مهندسی قدرتمند که این پروژه‌ها را اجرا کند. از طرف دیگر یک اتفاق مهم در بدنه اجرایی کشور افتاد که طی آن نهادهایی در طول جنگ ایجاد شده بود که دو مشخصه بارز داشت: اول اینکه تجربه خوبی از دوران جنگ داشت و دوم به دلیل فعالیت‌های فنی مهندسی جنگ از قدرت عمل زیادی برخوردار بود. این نهادها عمدتاً نیروهایی با ویژگی‌های ایدئولوژیک و باورهای انقلابی بودند که با همه معیارها، می‌توانست برای دولت یک نقطه اتکا تلقی شود و طرح‌های سازندگی را بعد از جنگ اجرا کند. در واقع هم شرایط انقلابی و هم شرایط جنگ، وضعیتی را به وجود آورد که بخش خصوصی چنین ویژگی نداشت. این نیاز و آن ظرفیت، به‌کارگیری ظرفیت مدیریتی و فنی مهندسی در اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیرساختی در کشور را رقم زد.
اگر آنچه را که توضیح دادید به عنوان نقطه شروع فعالیت‌های نهادهای نظامی در اقتصاد ایران بنامیم؛ با فاصله گرفتن از دوران بازسازی جنگ و خرابی‌ها، چرا حضور این نهادها همچنان تداوم یافت؟
با همین تلقی و همین انتظارها، فعالیت‌های اقتصادی دیگری مانند سرمایه‌گذاری تولیدی یا اداره شرکت‌های دولتی یا واگذاری شرکت‌های دولتی به نیروهای نظامی به عنوان اولویت مهم مورد توجه قرار گرفت و به تدریج با توجه به تضمین‌های قابل توجهی که بسیاری از این نهادهای نظامی داشتند فعالیت‌ها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد و نظامیان علاوه بر حوزه‌های اقتصادی در بخشی از حوزه‌های تجاری نیز وارد شدند.
با همین روند نهادهای نظامی بعدها خود را به رقیب بخش خصوصی تبدیل کردند؟
این مرحله بعد است که گروهی از این نهادها که قرار بود به عنوان «مکمل بخش خصوصی» فعالیت کنند و نقش توانمندسازی بخش خصوصی را داشته باشند به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شدند. یعنی از یک طرف بخش خصوصی نبودند و رقیب بودند و از طرف دیگر در فعالیت‌های بازاری از قدرت سیاسی و نظامی در فعالیت‌های خود برخوردار بودند. دسترسی و نفوذی که شبکه ارتباطی این گروه با سرمایه‌های دولتی داشت از ظرفیت‌های بالقوه بالاتری برای ورود به کار اقتصادی برخوردار بود. در بسیاری از موارد نیز تشریفات متعارف کنار گذاشته شد و در خیلی از حوزه‌ها، این گروه از نهادهای نظامی به عنوان متصدیان منحصر به فرد در حوزه اقتصاد رقیب تمام و کمال بخش خصوصی شدند.
شرایط فعلی حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایران چگونه است؟ آیا وضعیت فعلی با هدف اولیه سازگاری دارد؟
الان با وضعیتی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد شرایط نسبت به قبل بدتر شده است. بخش بزرگی از فعالیت‌هایی که به نظر می‌رسد باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود تا این بخش خود را به عنوان پیمانکار اصلی اقتصاد کشور معرفی کند؛ در دست نهادهای نظامی است. در حالی که می‌توان الگویی تعیین کرد که اگر نظامیان تمایلی به حضور در بخش‌های اقتصادی کشور دارند در قالب شرکت‌هایی با حضور بخش خصوصی و با رعایت تشریفات قانونی، نظیر حضور در مناقصه‌ها؛ فعالیت اقتصادی انجام دهند. چرا که هر ضرورت و منطقی که در گذشته وجود داشته، فعالیت رقابتی هم مورد نظر بوده است. یک ضرورت خیلی مهم در این باره، شفافیت همه‌جانبه و حداکثری در اقتصاد است که عملاً فعالیت‌هایی که دولت به بخش خصوصی واگذار می‌کند باید کاملاً به صورت شفاف مشخص باشد. در کشوری که حضور نظامی‌ها در اقتصاد پررنگ باشد هم هزینه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و هم توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد.
یعنی حضور نهادهای نظامی در اقتصاد یک کشور ضرورتی ندارد؟
اصلاً منطق فعالیت نیروهای مسلح در اقتصاد بر اساس ضرورت است. اما فعالیت تصدی‌گری را کسانی باید انجام دهند که وظیفه حاکمیتی ندارند.
دیدگاه‌هایی از منظر تئوری وجود دارد که کار اقتصادی نظامیان را از منظر اقتصادی سیاسی بررسی کرده است. آیا حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی می‌تواند به قدرت‌گیری سیاسی این نهادها بینجامد؟
ببینید، به طور کلی بده‌بستان بسیار جدی بین سه مولفه قدرت اقتصادی، نهادهای نظامی و قدرت حاکمیتی وجود داشته و دارد. در این میان شفافیت اطلاعاتی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در قدرت اقتصادی دارد. ضمن اینکه قدرت اقتصادی نیز در نهایت به قدرت سیاسی می‌انجامد. دولت‌ها به قاعده باید رقابت فراگیر و برابر را ایجاد کنند؛ در واقع باید ابهاماتی که از اطلاعات وجود دارد، تبدیل به یک نوع «قدرت اقتصادی» نشود. وگرنه کاملاً طبیعی است که در یک شرایط متعارف در کشورهای توسعه‌نیافته و حتی در کشورهای توسعه‌یافته، آرای درون صندوق‌های رای، به ازای قدرت اقتصادی افراد ریخته شود. تجارب دو دهه گذشته هم به خوبی نشان می‌دهد که این یک واقعیت در اقتصاد ایران است که به اندازه‌ای که منابع و قدرت اقتصادی وجود دارد امکان تاثیرگذاری سیاسی هم وجود دارد. در عین حال این قدرت اقتصادی هم برآمده از قدرت اطلاعاتی یا معرفتی خاصی است که گروه‌هایی به طور انحصاری در اختیار دارند. مهم‌تر اینکه نهادهای نظامی دارای قابلیت نظارت نیستند. یعنی نظامیان نه به عنوان یک نهاد نظامی بلکه به عنوان یک نهاد اقتصادی و در مواضع اقتصادی نیز قابل نظارت نیستند. چون قدرت نظامی و سیاسی در شأن پیمانکاری و تجاری به هیچ وجه قابل نظارت نیست.
یعنی قدرت دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند این نظارت را انجام دهد و نیاز به یک نهاد بالادستی وجود دارد؟
توان مدیران اجرایی دستگاه‌های دولتی در ایران برای نظارت، کنترل و پاسخ خواستن از شرکای نظامی در اقتصاد کشور به شدت پایین است. دستگاه‌های اجرایی با همان قدرتی که قادرند پیمانکاران بخش خصوصی را بازخواست و کنترل کنند به هیچ وجه نمی‌توانند در مقابل نظامیان ایستادگی کنند. با این قدرت می‌توان پیمانکار را خلع ید یا جریمه کرد. اما این برخورد را نمی‌توان با پیمانکار نظامی داشت.
مدافعان حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی کشور معتقدند بخش خصوصی بنیه مالی و توان تکنولوژیک اجرای پروژه‌های عظیم و ملی را ندارد. این موضوع می‌تواند بهانه‌ای برای تداوم حضور نهادهای نظامی در اقتصاد کشور باشد؟
در حال حاضر بخش بزرگی از پیمانکاری پروژه‌هایی که توسط نهادهای شبه‌نظامی اجرا می‌شود با توان فنی مهندسی و اجرایی بخش خصوصی انجام می‌شود. در واقع نهادهای نظامی با یک رانت بالاسری که در اختیار دارند پروژه‌ها را در اختیار می‌گیرند اما اجرای پروژه در زیر بخش‌ها به دست بخش خصوصی انجام می‌گیرد که برای این نهادها کار می‌کنند. یکی از عواملی که مانع از توانمندی بخش خصوصی می‌شود همین حضور نهادهای نظامی است.
***
اصل 147 قانون اساسی، دولت را مکلف کرده که «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی» استفاده کند. آیا حضور نهادهای نظامی یا شبه‌نظامی در پروژه‌های عمرانی در سال‌های اخیر با استناد به همین اصل، گسترده شده است یا این ضعف بخش خصوصی بوده که توان نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را نداشته است؟
به نظر می‌رسد این موضوع را باید در یک روند تاریخی بررسی کرد. شاید در سال‌های پس از جنگ، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ یک ضرورت یا اولویت مهم برای بخش خصوصی نبود. در حالی که زیرساخت‌هایی نظیر مخابرات، برق و سدها باید ساخته می‌شد که هم نیازمند منابع مالی بود و هم نیازمند نظام فنی مهندسی قدرتمند که این پروژه‌ها را اجرا کند. از طرف دیگر یک اتفاق مهم در بدنه اجرایی کشور افتاد که طی آن نهادهایی در طول جنگ ایجاد شده بود که دو مشخصه بارز داشت: اول اینکه تجربه خوبی از دوران جنگ داشت و دوم به دلیل فعالیت‌های فنی مهندسی جنگ از قدرت عمل زیادی برخوردار بود. این نهادها عمدتاً نیروهایی با ویژگی‌های ایدئولوژیک و باورهای انقلابی بودند که با همه معیارها، می‌توانست برای دولت یک نقطه اتکا تلقی شود و طرح‌های سازندگی را بعد از جنگ اجرا کند. در واقع هم شرایط انقلابی و هم شرایط جنگ، وضعیتی را به وجود آورد که بخش خصوصی چنین ویژگی نداشت. این نیاز و آن ظرفیت، به‌کارگیری ظرفیت مدیریتی و فنی مهندسی در اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیرساختی در کشور را رقم زد.
اگر آنچه را که توضیح دادید به عنوان نقطه شروع فعالیت‌های نهادهای نظامی در اقتصاد ایران بنامیم؛ با فاصله گرفتن از دوران بازسازی جنگ و خرابی‌ها، چرا حضور این نهادها همچنان تداوم یافت؟
با همین تلقی و همین انتظارها، فعالیت‌های اقتصادی دیگری مانند سرمایه‌گذاری تولیدی یا اداره شرکت‌های دولتی یا واگذاری شرکت‌های دولتی به نیروهای نظامی به عنوان اولویت مهم مورد توجه قرار گرفت و به تدریج با توجه به تضمین‌های قابل توجهی که بسیاری از این نهادهای نظامی داشتند فعالیت‌ها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد و نظامیان علاوه بر حوزه‌های اقتصادی در بخشی از حوزه‌های تجاری نیز وارد شدند.
با همین روند نهادهای نظامی بعدها خود را به رقیب بخش خصوصی تبدیل کردند؟
این مرحله بعد است که گروهی از این نهادها که قرار بود به عنوان «مکمل بخش خصوصی» فعالیت کنند و نقش توانمندسازی بخش خصوصی را داشته باشند به عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شدند. یعنی از یک طرف بخش خصوصی نبودند و رقیب بودند و از طرف دیگر در فعالیت‌های بازاری از قدرت سیاسی و نظامی در فعالیت‌های خود برخوردار بودند. دسترسی و نفوذی که شبکه ارتباطی این گروه با سرمایه‌های دولتی داشت از ظرفیت‌های بالقوه بالاتری برای ورود به کار اقتصادی برخوردار بود. در بسیاری از موارد نیز تشریفات متعارف کنار گذاشته شد و در خیلی از حوزه‌ها، این گروه از نهادهای نظامی به عنوان متصدیان منحصر به فرد در حوزه اقتصاد رقیب تمام و کمال بخش خصوصی شدند.
شرایط فعلی حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایران چگونه است؟ آیا وضعیت فعلی با هدف اولیه سازگاری دارد؟
الان با وضعیتی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد شرایط نسبت به قبل بدتر شده است. بخش بزرگی از فعالیت‌هایی که به نظر می‌رسد باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود تا این بخش خود را به عنوان پیمانکار اصلی اقتصاد کشور معرفی کند؛ در دست نهادهای نظامی است. در حالی که می‌توان الگویی تعیین کرد که اگر نظامیان تمایلی به حضور در بخش‌های اقتصادی کشور دارند در قالب شرکت‌هایی با حضور بخش خصوصی و با رعایت تشریفات قانونی، نظیر حضور در مناقصه‌ها؛ فعالیت اقتصادی انجام دهند. چرا که هر ضرورت و منطقی که در گذشته وجود داشته، فعالیت رقابتی هم مورد نظر بوده است. یک ضرورت خیلی مهم در این باره، شفافیت همه‌جانبه و حداکثری در اقتصاد است که عملاً فعالیت‌هایی که دولت به بخش خصوصی واگذار می‌کند باید کاملاً به صورت شفاف مشخص باشد. در کشوری که حضور نظامی‌ها در اقتصاد پررنگ باشد هم هزینه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و هم توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد.
یعنی حضور نهادهای نظامی در اقتصاد یک کشور ضرورتی ندارد؟
اصلاً منطق فعالیت نیروهای مسلح در اقتصاد بر اساس ضرورت است. اما فعالیت تصدی‌گری را کسانی باید انجام دهند که وظیفه حاکمیتی ندارند.
دیدگاه‌هایی از منظر تئوری وجود دارد که کار اقتصادی نظامیان را از منظر اقتصادی سیاسی بررسی کرده است. آیا حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی می‌تواند به قدرت‌گیری سیاسی این نهادها بینجامد؟
ببینید، به طور کلی بده‌بستان بسیار جدی بین سه مولفه قدرت اقتصادی، نهادهای نظامی و قدرت حاکمیتی وجود داشته و دارد. در این میان شفافیت اطلاعاتی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در قدرت اقتصادی دارد. ضمن اینکه قدرت اقتصادی نیز در نهایت به قدرت سیاسی می‌انجامد. دولت‌ها به قاعده باید رقابت فراگیر و برابر را ایجاد کنند؛ در واقع باید ابهاماتی که از اطلاعات وجود دارد، تبدیل به یک نوع «قدرت اقتصادی» نشود. وگرنه کاملاً طبیعی است که در یک شرایط متعارف در کشورهای توسعه‌نیافته و حتی در کشورهای توسعه‌یافته، آرای درون صندوق‌های رای، به ازای قدرت اقتصادی افراد ریخته شود. تجارب دو دهه گذشته هم به خوبی نشان می‌دهد که این یک واقعیت در اقتصاد ایران است که به اندازه‌ای که منابع و قدرت اقتصادی وجود دارد امکان تاثیرگذاری سیاسی هم وجود دارد. در عین حال این قدرت اقتصادی هم برآمده از قدرت اطلاعاتی یا معرفتی خاصی است که گروه‌هایی به طور انحصاری در اختیار دارند. مهم‌تر اینکه نهادهای نظامی دارای قابلیت نظارت نیستند. یعنی نظامیان نه به عنوان یک نهاد نظامی بلکه به عنوان یک نهاد اقتصادی و در مواضع اقتصادی نیز قابل نظارت نیستند. چون قدرت نظامی و سیاسی در شأن پیمانکاری و تجاری به هیچ وجه قابل نظارت نیست.
یعنی قدرت دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند این نظارت را انجام دهد و نیاز به یک نهاد بالادستی وجود دارد؟
توان مدیران اجرایی دستگاه‌های دولتی در ایران برای نظارت، کنترل و پاسخ خواستن از شرکای نظامی در اقتصاد کشور به شدت پایین است. دستگاه‌های اجرایی با همان قدرتی که قادرند پیمانکاران بخش خصوصی را بازخواست و کنترل کنند به هیچ وجه نمی‌توانند در مقابل نظامیان ایستادگی کنند. با این قدرت می‌توان پیمانکار را خلع ید یا جریمه کرد. اما این برخورد را نمی‌توان با پیمانکار نظامی داشت.
مدافعان حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصادی کشور معتقدند بخش خصوصی بنیه مالی و توان تکنولوژیک اجرای پروژه‌های عظیم و ملی را ندارد. این موضوع می‌تواند بهانه‌ای برای تداوم حضور نهادهای نظامی در اقتصاد کشور باشد؟
در حال حاضر بخش بزرگی از پیمانکاری پروژه‌هایی که توسط نهادهای شبه‌نظامی اجرا می‌شود با توان فنی مهندسی و اجرایی بخش خصوصی انجام می‌شود. در واقع نهادهای نظامی با یک رانت بالاسری که در اختیار دارند پروژه‌ها را در اختیار می‌گیرند اما اجرای پروژه در زیر بخش‌ها به دست بخش خصوصی انجام می‌گیرد که برای این نهادها کار می‌کنند. یکی از عواملی که مانع از توانمندی بخش خصوصی می‌شود همین حضور نهادهای نظامی است.
دیدگاه تان را بنویسید