کارآفرینی نظامیان؟

مداخله نظامیان در فضاهای کسب و کار یا «کسب و کارهای با مدیریت نظامی» (MOBها)، با وجود اینکه در بیشتر کشورها اقدامی خارج از قانون به شمار می‌رود، هم‌اکنون در مناطق زیادی همچنان وجود دارد. اما با وجود گسترده بودن این مساله در جهان، اطلاعات زیادی در خصوص آن در دسترس نیست. در برخی از موارد موجود، این موضوع به بروز فساد در بخش‌های دفاعی و امنیتی کشورها منجر شده که مشکل عمده‌ای برای دولت‌های درگیر این معضل ایجاد کرده و خصوصاً به بروز فساد در ساختار بوروکراتیک و اقتصاد این کشورها منجر شده ‌است. این مساله معمولاً و البته نه منحصراً، در دموکراسی‌های ضعیف یا در حال گذار به چشم می‌خورد. هر چند گفته می‌شود این موضوع کلی نیست و می‌توان استثناهایی را هم برای مساله در نظر گرفت. اما در صورت بروز انحراف در پی فعالیت نظامیان در فعالیت‌های تجاری، فسادی که ایجاد می‌شود می‌تواند دامنه‌ای را از ابعادی کوچک، مثل سربازی که به طور فردی دست به اخاذی یا قبول رشوه می‌زند، تا ابعادی بزرگ که در آن افسران به دلیل اختلاس در منابع نظامی یا کسب سود از خرید و فروش‌های غیرقانونی می‌کنند، در‌بر بگیرد. بنابراین فسادی که ممکن است در پی این اقدامات بروز پیدا کند، می‌تواند دو سطح «فردی» یا «نهادی» را داشته باشد. در اینجا تمرکز بر تبعات منفی حضور نظامیان در کسب و کار قرار داده شده و مواردی در نظر گرفته می‌شود که این اقدامات، نتایج خوبی برای اقتصاد به دنبال نداشته ‌است. چراکه در این صورت می‌توان با استفاده از تجربه کشورها، برای دولت‌هایی که درگیر این قضیه هستند، درس‌هایی را برای مدیریت این مساله و اصلاح آن ارائه کرد. علاوه بر این، تجربه برخی از کشورها نشان می‌دهد حضور نیروهای نظامی در فعالیت‌های تجاری، به دلیل اثراتی که بر خود نیروهای نظامی از یک‌سو و نیز روابط «نیروهای نظامی با نهادهای مدنی»1 جامعه از سوی دیگر می‌گذارد، به مشکلاتی در این حوزه منجر شده است. از دست رفتن حمایت عمومی از نظامیان و نیز تخریب ساختار کلی حکومت، به عنوان بخشی از این تبعات شناخته می‌شود. به طور کلی گفته می‌شود بروز فساد در فعالیت نیروهای نظامی در کشورها می‌تواند تبعاتی را مثل «هدر دادن منابع کمیاب»، «کاهش کارایی عملیاتی»، «کاهش اعتماد عمومی به نیروهای مسلح و خدمات امنیتی»، «خطر دسترسی نیروهای سیاسی به بودجه‌های امنیتی به خاطر سطوح محرمانه بودن این بودجه‌ها» و «اجتناب شرکت‌های بین‌المللی از ورود به اقتصادهای دچار فساد» در پی داشته باشد. اما در بعضی از کشورهای دیگر هم این مداخلات با چنین شدتی مشکل‌زا نیست و به شکل کارآفرینی نظامیان در فعالیت‌های تجاری بازتاب می‌یابد. با این حال در این موارد نیز، بر اساس برخی از تجارب بین‌المللی موجود، مشکل نبود نظارت و کنترل کافی بر این فعالیت‌ها وجود خواهد داشت. بیشتر این کسب و کارها با بخش‌های مربوط به منابع طبیعی و صنایع استخراجی و حفاری منابع در ارتباط است. به دلیل درآمد بالقوه منابع طبیعی و مواد معدنی و نیز پتانسیل این منابع برای توسعه اقتصادی کشورها، روشن است که نهادهای نظامی و امنیتی نباید قادر به استفاده خارج از کنترل از این ثروت‌ها باشند.

چرا باید به این موضوع توجه کرد؟
برای شروع از این نکته کلیدی و بدیهی آغاز می‌کنیم که زمانی که شما انگیزه‌های سودی را به سازمانی معرفی می‌کنید که تنها هدف آن «دفاع از کشور» است، این کار فرماندهان را از وظایف رسمی خود منحرف می‌کند. نکته دوم این است که این کار هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند، زیرا نه‌تنها این موضوع «رفتار انحصارگرانه» را تشویق می‌کند، بلکه ممکن است با ترویج «کارتلی شدن» در برخی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، جلوی آزادسازی اقتصادی را نیز بگیرد.
یک خطر اصلی نیز این است که به دلیل موقعیت ویژه‌ای که نیروهای نظامی در ساختار اجتماع دارند، این موقعیت می‌تواند آنها را قادر کند که با استفاده از شبکه‌های قدرت و حمایتی خود در فعالیت‌های تجاری سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال به دلیل اینکه نظامی‌ها مسوول امنیت مرزها هستند، این قدرت به آنها ظرفیت واردات و صادرات بدون دردسر را بدون اینکه از سوی گمرک‌ها یا بازرسان دولتی مورد نظارت قرار بگیرند، می‌دهد. اگرچه حضور نظامی‌ها در اقتصاد غالباً در کشورهای در حال توسعه به چشم می‌خورد، اما در برخی از کشورهای با اقتصاد پیشرفته‌تر به خصوص کشورهای به‌تازگی صنعتی‌شده نیز مواردی از آن دیده‌ شده است. برخی می‌گویند وارد شدن یک سازمان ذاتاً غیرانتفاعی به فعالیت‌های سودآور و تجاری، در وهله اول انحرافی برای آنان از وظایف رسمی خود به شمار می‌رود که می‌تواند پیوستگی و جامعیت نیروهای نظامی به عنوان یک نهاد کلی را خدشه‌دار کند. علاوه بر این، می‌تواند این مساله انگیزه بنگاه‌های بیرونی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی را که نظامی‌ها به آنجا وارد شده‌اند، کم کند که در این صورت، به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. مثال‌های چین و اندونزی نشان می‌دهد اقدام به کارآفرین کردن نظامی‌ها برای رسیدن به اهداف خودکفایی، تبعات نامطلوبی را برای رابطه بین نیروهای نظامی با دولت به دنبال داشته است.

دسته‌بندی کسب و کارهای نظامی
در یک طبقه‌بندی کلی، کسب و کار نظامی به دو دسته کسب و کار با ساختار «رسمی» یا «غیررسمی» تقسیم‌بندی می‌شود. در مدل رسمی، کسب و کارهای نظامی به عنوان فعالان اقتصادی کلیدی تلقی شده و به کلی در اقتصاد آمیخته شده‌اند. مدل غیررسمی اما موقعیتی است که در آن کارآفرینی نظامی، هم در ذات خود و هم در سلوک تجاری، غیرقانونی عنوان می‌شود. در این میان تجربه‌های موجود نشان می‌دهد هر چه دولت یک کشور قوی‌تر باشد، احتمال ظهور کسب و کارهای نظامی کمتر خواهد بود. برعکس، زمانی که رشد نظامی‌ها از دولت سبقت بگیرد، کارآفرینی نظامی محتمل‌تر خواهد بود. مثالی برای این قضیه می‌تواند مورد نیروهای نظامی اندونزی (TNI) باشد که به یکی از جوانب تاریخ اندونزی از نخستین روزهای جنبش استقلال‌طلبانه این کشور تبدیل شده است. بر اساس این تعریف، گسترش کسب و ‌کارهای نظامی تا حد زیادی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: موقعیت دولت و ساختار سازمانی نظامی. منظور از موقعیت دولت، توانایی آن برای وضع پارامترهایی است که رفتار سازمان‌ها را با توسعه قوانین و هنجارها محدود کند. هر چه دولتی قوی‌تر باشد، بهتر می‌تواند خواسته‌های نظامی‌ها را مدیریت کند. دولت‌های قوی می‌توانند نیروهای نظامی را که قوانین دولت را نقض می‌کنند، از طریق دادگاه یا سازوکارهای درونی، کنترل و مجازات کنند. با این حال در کشورهای با دولتی ضعیف‌تر از ارتش، دولت‌ها بیشتر به نیروهای نظامی برای کمک به ثبات کشور نیازمندند. از این رو، «موقعیت دولت» یکی از مشخصه‌های رابطه دولت- ‌نظامی‌ها و تعیین‌کننده احتمال گسترش کسب و کارهای نظامی است. عامل دوم، نوع ساختار سازمانی نیروهای نظامی یک کشور است. سطحی از حرفه‌ای بودن که درون سازمان آنها وجود دارد، به تعیین نوع کسب و کاری که ظاهر می‌شود کمک می‌کند. اینکه آیا ارتش به‌دلیل منافع فردی در فعالیت‌های تجاری وارد می‌شود یا منافع سازمانی، بستگی به میزان حرفه‌ای بودن درون سازمان آن دارد. سطوح بالاتر حرفه‌ای‌گری در ارتش، احتمالاً به فعالیت‌های تجاری منجر خواهد شد که به منظور منافع سازمانی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در «نیروهای مسلح سلطنتی کامبوج»، فقدان حرفه‌ای‌گری و همبستگی به کسب و کارهای نظامی منتج شده که به منظور منافع فردی انجام می‌شود.

کسب و کارهای رسمی و غیررسمی
با وارد شدن به فعالیت‌های تجاری، ارتش به ناگزیر «انگیزه‌های معطوف به سود» را به امور روزانه خود معرفی می‌کند. خطر این قضیه، به وارد شدن «خصوصیت‌های شخصیتی افراد» مربوط می‌شود و اینکه عنصر غیرانتفاعی بودن، محور یک ارتش حرفه‌ای است. حتی اگر یک ارتش فوق حرفه‌ای اجازه وارد شدن به فعالیت‌های کارآفرینانه را از دولت بگیرد، احتمال «فساد» به عنوان یک خطر اجتناب‌ناپذیر وجود خواهد داشت. «کسب و کارهای نظامی رسمی» (FMB‌ها) می‌تواند به مواردی اطلاق ‌شود که کارآفرینی نظامی، اشکالی از بوروکراسی شرکتی را داراست. این شرکت‌ها ساختار شرکتی حرفه‌ای داشته و اغلب یک کمیته رسمی و هیات‌مدیره دارند. با وجود اینکه استقلال بوروکراسی شرکتی آنها ممکن است مورد سوال باشد، این شرکت‌ها بدون شک ساختار و عملیات تجاری نسبتاً حرفه‌ای را به نمایش می‌گذارند. یک مشخصه کلیدی دیگر که به تشخیص FMB‌ها کمک می‌کند، به رسمیت شناختن آنها به عنوان بازیگران اقتصادی رسمی و مشارکت آنها در اقتصاد رسمی است. به علاوه، بسیاری از این شرکت‌های با مالکیت نظامی در بورس حضور داشته و ساختار سهامی رسمی و طرح‌های تقسیم سود دارند. غالباً FMB‌ها برای منافع سازمانی و نه منافع فردی اداره می‌شوند. در مقابل، «کسب و کارهای نظامی غیررسمی» (IMBها)، با ویژگی نبود شفافیت در اقدامات خود، مشخص می‌شوند. نبود شفافیت در مراودات تجاری، موجب آسیب‌پذیری زیادی در خصوص ورود سربازها به فساد خواهد شد. این ساختارها معمولاً از سوی دولت به عنوان بازیگران اقتصادی رسمی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در واقع، به دفعات گزارش شده که اکثر این شرکت‌ها درگیر بخش‌های اقتصادی غیررسمی و فعالیت‌های غیرقانونی هستند. در کشورهایی مثل اندونزی و کامبوج، گزارش‌هایی وجود دارد که سربازان به طور فردی درگیر فعالیت‌های قاچاق یا خلاف قانون مثل تجارت فحشا و پولشویی شده‌اند. IMB‌ها غالباً توسط اشخاصی از نظامی‌ها اداره می‌شوند که از سودها، برای نفع شخصی خود و نه بهره سازمانی استفاده می‌کنند. این کسب و کارها معمولاً از طریق «شرکت‌‌های ظاهری»2یا هلدینگ‌هایی کار می‌کنند که تحت مالکیت اشخاص غیرنظامی هستند.

کنترل مرکزی یا منطقه‌ای
ویژگی بیشتر FMB‌ها، کنترل آنها با استفاده از «دستور سراسری» است. چنین کسب و کارهایی عمدتاً به صورت مستقیم توسط رهبری نظامی سازماندهی می‌شوند. با وجود اینکه فعالیت‌های تجاری اغلب ممکن است هم توسط فرماندهان محلی و هم افسران عالی‌مرتبه به طور فردی کنترل شوند، همه سود کسب‌شده از این تجارت‌ها مستلزم شده که به کلیت نیروهای نظامی بازگردد. سود کسب‌شده برای بهبود رفاه و منافعی است که سربازان از طریق ایجاد صندوق‌های مستمری ثروتمند مورد استفاده قرار می‌دهند. اما این در قاعده است و شواهد و شاخص‌های زیادی وجود دارد که این بهره‌ها، در نیروهای نظامی به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود. به جای آن، این منافع اغلب به سران ارتشی و نظامی می‌رسد. این موضوع پتانسیل زیادی برای فساد ایجاد می‌کند، چراکه توزیع نابرابر این ثروت، موجب تشویق سربازان و نیروهای رده پایین‌تر برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی می‌شود. ساختارهای کسب‌و کار نظامی غیررسمی، رابطه بالقوه بسیار روشن‌تری بین تجارت‌های نظامی و فساد را نشان می‌دهد. از آنجا که این فعالیت‌ها برای سود شخصی انجام می‌شود، این موضوع می‌تواند به عنوان موردی از فساد برای تامین منبع درآمد دوم، مورد ملاحظه قرار گیرد.

پی‌نوشت‌ها:
1- این ترکیب به عنوان معادل اصطلاح Military-Civil در نظر گرفته شده و واژه «مدنی» در اینجا، به معنای «نهادهای غیرنظامی» و برآمده از «دولت-ملت» است و معنای رایج «مدنی» در ایران که به منزله «نهادهای خارج از حکومت» است، مدنظر نیست.

منابع: