راه خروج

پیش از اعلامیه پرزیدنت «جیانگ زمین» برای خروج PLA (ارتش آزادی‌بخش خلق) از اقتصاد در سال 1998، حضور نیروهای نظامی چالش عمده‌ای برای اقتصاد ملی این کشور محسوب می‌شد. در سال 1993، نشریه اکونومیست تخمین زده بود اقدامات اقتصادی PLA نزدیک به شش میلیارد دلار درآمد سالانه به همراه دارد. در حوالی سال 1997، برآورد می‌شد فعالیت‌های تجاری PLA، بالغ بر سه درصد از GDP این کشور و نزدیک به سه میلیارد دلار در سال است. اگر چه این در مقایسه با سال‌های قبل یک کاهش محسوب می‌شد، می‌توان این موضوع را عمدتاً ناشی از برداشتن برخی از امتیازات خاص تجاری دانست. در سال 1995، حسابرسی نزدیک به 9 هزار تشکیلات اقتصادی از حدود 700 میلیون دلار سود اعلام‌نشده پرده برداشت. درآمدهای این فعالیت‌ها عمدتاً برای فعالیت‌های سوداگرانه وارد بازار سهام و بازار ارزهای خارجی می‌شد. چیزی که بیشتر نگران‌کننده بود، حجم فسادی بود که درون این تشکیلات وجود داشت. یکی از دلایل اصلی رشد فساد در PLA، نبود نظارت از سوی نهادهای غیرنظامی مدنی بر عملیات‌های تجاری آن بود. به دلیل هدایت این فعالیت‌ها توسط PLA، آنها از بازرسی روی مرزها معاف شده و در برابر نظارت و تعقیب قانونی مصون بودند. علاوه بر این، ارتش مجموعه سهل‌انگارانه‌ای از قوانین و ساز و کارهای اعمال فشار برای مدیریت صندوق‌های تجاری داشت. همچنین، دسترسی ویژه PLA به زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و منابع طبیعی، باعث نفع بردن این تشکیلات از فساد در فعالیت‌های سودآورتری شده بود. به عنوان مثال یکی از گزارش‌ها نشان می‌داد 39 شخص نظامی، در حدود 858 تن نفت را در نرخ دارای تخفیف نظامی خریداری کرده و سپس آن را به قیمت‌های بازار فروخته بودند. مورد دیگر شامل 100 تن مس بود.

مقدمه‌سازی برای طرح خروج
در این سال‌ها رهبران حزب کمونیست به این نتیجه رسیدند که بهترین راه مبارزه با فساد در نیروهای نظامی، حذف ریشه‌های آن است. برای پرزیدنت جیانگ، این موضوع به این معنا بود که فعالیت تجاری قانونی PLA را از بین ببرد. در واقع ابعاد فساد نظامی، فقط به دلیل تصویر عمومی PLA در بین مردم مضر نبود، بلکه قدرت برتر حزب کمونیست چین (CCP) را هم تضعیف کرده بود و وفاداری و اطاعت ارتش خلق از حزب کمونیست را با چالش مواجه کرده بود. بنابراین، در سال 1998 در نشستی در «کمیسیون نظامی مرکزی»، جیانگ به طور رسمی اعلام کرد PLA باید فعالیت‌های تجاری خود را کنار گذاشته و آنها را به نهادهای تحت کنترل غیرنظامی و مدنی واگذار کند. هدف نهایی این طرح، اطمینان از این بود که PLA به طور کامل برای عملیات خود، به منابع مالی دولتی وابسته می‌شود و استقلال مالی نداشته باشد. هرچند برخی می‌گویند باید آغاز این خروج را از سال 1989 و همزمان با تحت کنترل گرفتن «کمیسیون نظامی مرکزی» از سوی جیانگ دانست، زمانی که این کمیسیون «اشخاص» نظامی را از ورود به عملیات‌های تجاری صرف، بازداشته بود. در سال 1992 نیز، ممنوعیتی برای پرسنل PLA برای ورود به بازار سهام کشور وضع شده بود. برای رفع مشکل بهره‌برداری بیش از حد تجاری PLA از امتیاز ویژه دسترسی آن به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، کمیسیون انتقال تجهیزات غیرضروری را به کنترل غیرنظامی‌ها درآورد.

کسب اطمینان از موفقیت طرح
یک شاخص سنجش مقدماتی کلیدی دیگر، بازگیری نرخ‌های مالیات ترجیحی از همه فعالیت‌های تجاری PLA بود. هر چند، این تغییرات گاهی در حوزه خود محدودتر شده و نیاز به تغییرات تکمیلی برای اثرگذار بودن داشته‌اند. به عنوان بخشی از این طرح کلی برای تبدیل PLA به یک نیروی نظامی مدرن، جیانگ همچنین تغییرات عمده دیگری را پایه‌گذاری کرد که به توسعه حوزه اثرگذاری طرح خروج PLA کمک کند. به عنوان مثال پیش از اعلام طرح خروج PLA، جیانگ اطمینان حاصل کرد که رهبری نظامی، خود مایل به پذیرش درخواست برای تغییر است. این موضوع، جایگزینی گارد قدیمی (هسته اصلی نظامیان که پیش از این اقتدار داشتند) را ضروری کرده و بنابراین تضمین می‌کرد مخالفت کمی با ایده‌های خروج رخ خواهد داد. این موضوع نیازمند تصفیه برخی از شبکه‌های نفوذ بود که متحد افسران وفادار به گارد قدیمی کمیسیون مرکزی نظامیان (که به شدت در مقابل تلاش جیانگ برای حذف فعالیت‌های تجاری PLA مقاومت می‌کردند) بودند. بنابراین، برای موفقیت طرح خروج، مجموعه جدیدی از افسران نظامی وفادار و دارای دغدغه مشترک با دولت، مورد نیاز بود. طی سال‌های 1996 تا 1999، جیانگ شخصاً وظیفه معرفی افراد جدید به رده‌های بالای فرماندهی PLA را بر عهده گرفت. گزارش شده که یک‌سوم مقام‌های رده‌بالای PLA در این سال‌ها با ورود افراد جدید جایگزین شدند. به نظر می‌رسد این تغییرات، با هدف کاربردی و ابزاری برای اطمینان یافتن از اینکه طرح خروج نظامی‌ها بدون اینکه با مشکل زیادی مواجه شود، پیش خواهد رفت، صورت گرفته بود.

پایان خودکفایی ارتش
مهم‌تر از این، اجرای این تغییرات بیانگر کوشش جیانگ برای تجدید آرایش ارتش و کنترل بیشتر نهادهای غیرنظامی و مدنی بر آن بود. موفقیت این طرح البته به قابلیت جیانگ برای استفاده خوب از کارایی قدرت سیاسی خودش نیز وابسته بود. به این منظور، پاره‌ای اصلاحات سیاسی به عنوان جزیی از این طرح نظامی برای انتقال معرفی شد. در سال 1997، جیانگ «قانون دفاع ملی» را معرفی کرد که به طور موثری کنترل ارتش را به خود او می‌سپرد. بخشی از این قانون، مشخص می‌کرد که دولت باید «تنها» تامین‌کننده منابع مالی برای هزینه‌های دفاع ملی باشد. این اقدام، نیاز برای طرح خودکفایی PLA را که مستلزم تداوم فعالیت‌های تجاری آن بود، از بین می‌برد.
بند دیگری از این قانون نیز اعلام می‌کرد PLA باید نظارت بالادستی کمیسیون مرکزی را بپذیرد. مجموعه اینها به همراه برخی از تمهیدات قضایی که اندیشیده شد و شبکه خود جیانگ در بین برخی از فرماندهان رده‌بالای PLA، به موفقیت طرح بدون مواجهه با کشمکش چندان، کمک زیادی کرد. آثار طرح جیانگ برای خروج نظامیان از اقتصاد، تبعات مهمی در پی داشت. برخی از منابع گزارش می‌دهند که در نتیجه اجرای طرح خروج، بیش از 20 مقام ارشد (با درجه نظامی ژنرال ارشد و بالاتر) از کشور خارج شدند. از سال 1998، امپراتوری نظامی PLA تا حدود 80 درصد کوچک شده بود. تشکیلات عظیم تحت مالکیت PLA نیز تحت کنترل مستقیم دولت قرار گرفت. به هر حال، PLA بعد از این اقدام هم کوشید تا برخی از کسب و کارهای متعدد خود را که ادعا می‌کرد نیازهای لجستیکی ارتش را تامین می‌کند، ادامه دهد.
علاوه بر این، PLA به اداره فعالیت‌های تجاری در صنایع استراتژیک کلیدی مثل بخش «ارتباطات راه دور» ادامه داد. با وجود اینکه چندین شرکت عمده نیز همچنان تا حدودی و به صورت جزیی، تحت مدیریت فرماندهان اصلی سابق ارتش قرار داشتند، افزایش در منابع مالی دولت در سال‌های بعدی، PLA را قادر کرد به طور چشمگیری وابستگی خود را به فعالیت‌های اقتصادی برای تامین مالی هزینه‌های ارتش، از بین ببرد. با توجه به این مباحث، می‌توان مورد چین را موردی موفق از طرح خروج نظامیان از اقتصاد به دلیل مشکلاتی که حضور آنان پیش می‌آورد، محسوب کرد.