تاریخ انتشار:
نگاهی به تجربه حضور نظامی‌ها در اقتصاد سه کشور
ژنرال‌ها و بازار
موارد زیر مثال‌هایی از ابعاد کسب و کارهای تجاری نظامی به همراه جزییاتی از فعالیت‌های نظامیان در اقتصاد سه کشور چین، پاکستان و ترکیه ارائه می‌دهد. البته باید توجه کرد که این گزارش نیز به تبعیت از اغلب بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته پیرامون موضوع حضور نیروهای نظامی در کسب و کارهای تجاری، با استفاده از اطلاعات قابل استناد و در دسترس صورت گرفته و به همین دلیل، در مورد کشورهای دارای رژیم نظامی مثل برمه(میانمار)، لیبی(دولت پیش از انقلاب)، نیجر، گینه و فیجی و نیز دولت‌های تشکیل‌شده پس از درگیری و آشوب اطلاعاتی به دست نمی‌دهد.
موارد زیر مثال‌هایی از ابعاد کسب و کارهای تجاری نظامی به همراه جزییاتی از فعالیت‌های نظامیان در اقتصاد سه کشور چین، پاکستان و ترکیه ارائه می‌دهد. البته باید توجه کرد که این گزارش نیز به تبعیت از اغلب بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته پیرامون موضوع حضور نیروهای نظامی در کسب و کارهای تجاری، با استفاده از اطلاعات قابل استناد و در دسترس صورت گرفته و به همین دلیل، در مورد کشورهای دارای رژیم نظامی مثل برمه (میانمار)، لیبی (دولت پیش از انقلاب)، نیجر، گینه و فیجی و نیز دولت‌های تشکیل‌شده پس از درگیری و آشوب اطلاعاتی به دست نمی‌دهد. بنابراین تذکر این نکته لازم است که کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لزوماً کشورهای با حضور شدیدتر نظامی‌ها در اقتصاد نیستند.
چین
در سال 1994 ارتش آزادی‌بخش چین (PLA) اداره بیش از 10 هزار موسسه اقتصادی را بر عهده داشت، دپارتمان لجستیک عمومی نیز که ارگان نظامی کشور بود وظیفه پشتیبانی این موسسات اقتصادی را بر عهده داشت. مهم‌ترین هدف این شرکت‌ها ایجاد سود بود. در حقیقت انتظار می‌رفت که ارتش چین از طریق سازوکار اقتصادی این شرکت‌ها درآمد کافی به دست آورد و کسری بودجه هزینه‌های دفاعی را جبران کند، در واقع منطق اولیه‌ای که حضور ارتش چین در فعالیت‌های اقتصادی را توجیه می‌کرد، دستیابی به برنامه‌ای بود که سبب خودکفایی اقتصادی ارتش شود. مشارکت در امور اقتصادی در ابتدا منبع درآمد مکملی برای ارتش بود، اما در دهه 1980 زمانی که کشور بودجه دفاعی را به شدت کاهش داد، نقش مکمل به نقشی اصلی بدل شد و بدین ترتیب بودجه دفاعی وابستگی روزافزونی به مشارکت اقتصادی ارتش یافت. در چنین شرایطی شرکت‌های موسسات اقتصادی هرچه بیشتر تابع واحدهای نظامی شدند و استفاده از بودجه برای تامین مالی کسب و کاری که شرکت‌ها دنبال می‌کردند، ممنوع اعلام شد.
شرکت‌های تابعه ارتش در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد کشور حضور داشتند. یکی از وجوه این فعالیت صادرات محصولات تولیدی بود. حجم و تنوع صادرات محصولات این شرکت‌ها بسیار بالا بود به نحوی که ارتش چین 70 درصد سود خود را از این طریق کسب می‌کرد. ارتش چین همچنین به سبب داشتن چندین و چند سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت هتلداری مشهور بود. این سرمایه‌گذاری‌ها که هم در زمینه ساخت هتل‌ها و هم مهمانسراها صورت پذیرفتند، عمدتاً در دهه 1990 اتفاق افتادند و 20 درصد از مجموع سود ارتش از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دادند. یکی دیگر از اقدامات اقتصادی ارتش چین تاسیس مجموعه شرکت‌های سانجیو (Sanjiu) بوده است؛ شرکت‌هایی که عمدتاً در سرمایه‌گذاری در بخش دارویی فعال هستند. در سال 1992 گروه سانجیو صاحب حدود 34 شرکت وابسته نظامی و شرکت‌های تابعه دیگر در سرتاسر جهان بود. یکی دیگر از حوزه‌هایی که عملکرد ارتش در آن چشمگیر بوده است، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک است، امری که سبب رونق چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در چین شد، به نحوی که سرمایه‌گذاری خارجی بعد از ورود ارتش به این حوزه 230 درصد افزایش یافت. در سال 1994 واحدهای نظامی استان سین‌کیانگ بیش از هر فعالیت تجاری دیگری درگیر تجارت با شوروی بودند. تخمین زده شده است که شرکت‌های وابسته به ارتش چین، چیزی در حدود 30 درصد از کل بخش خدمات را در کشور در اختیار داشتند. هرچند قوانین بسیار سفت و سختی بر عملکرد شرکت‌های اقتصادی تابعه ارتش حکمفرما بود، با این حال در طی سال‌ها موارد متعددی از اتهامات فساد مالی و زد و بندهای غیرقانونی از نیروهای ارتش چین گزارش شد. موقعیت خاصی که ارتش در نتیجه اتهامات فساد به آن دچار شده بود، سبب شد از مقطع زمانی خاصی به بعد ارتش نتواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و به عنوان مثال از مشارکت ارتش در طرح‌های اقتصادی مربوط به شبکه حمل و نقل عمومی چین جلوگیری به عمل آمد. در سال 1998 گزارش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی ارتش گزارش شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بودند که ارتش تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل کالاهای قانونی، کالاهای غیرقانونی را به وسیله ماشین‌های نظامی جابه‌جا کرده است. داشتن پلاک و حکم نظامی سبب می‌شد که نیروهای ارتشی در پست‌های بازرسی و در میان مردم نوعی مصونیت کسب کنند، مصونیتی که انگیزه‌ای قوی برای انجام فعالیت‌های فاسد را به ارتشیان می‌داد. این مساله به عنوان معضلی بزرگ در سطح جامعه چین مطرح بود، به نحوی که در واحدهای مرزی اغلب از وسایل حمل و نقل ارتش برای انتقال مواد مخدر استفاده می‌شد. مساله زمانی حادتر شد که باندهایی شکل گرفتند که پلاک‌ها و گواهی‌های نظامی را به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود جعل می‌کردند. ساختار ارتش چین هرچند در نگاه نخست ممکن است ناهم‌پیوسته به نظر برسد، اما ساختاری بسیار دقیق بود. تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قوانین کمیسیون مرکزی ارتش تبعیت می‌کردند و سود تولید‌شده توسط این شرکت‌ها نیز با نظارت دقیق برای تامین مالی فعالیت‌های ارتش به کار می‌رفت، اما بروز فساد در چنین سازوکار دقیقی می‌تواند به ما نشان دهد حتی در میان یک ارتش بسیار حرفه‌ای مانند PLA تضمین اینکه کسب و کار نظامی و فعالیت اقتصادی تابع ارتش منجر به فساد نمی‌شود، بسیار دشوار است. با آغاز قرن بیست و یکم و تحولاتی که در چین رخ داد، کم‌کم کسب و کارهای نظامی نیز از رونق افتادند و در چرخه معادلات اقتصادی به حاشیه رانده شدند.
پاکستان
در پاکستان، ارتش اختیار چهار نهاد عمده ثروت در کشور را در اختیار دارد که عبارتند از بنیاد فوجی (ستاد کل نیروهای مسلح)، بنیاد رفاه ارتش (ارتش)، بنیاد شاهین (نیروی هوایی) و بنیاد باهاریا (نیروی دریایی). این چهار نیرو عملاً به صورت مستقل و مجزا از هم فعالیت می‌کنند و وزارت دفاع کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی آنها ندارد. اینها مهم‌ترین منابع کنترل‌کننده ثروت در پاکستان هستند.
منافع حاصل از هر کدام از این بخش‌ها فقط به قسمت مربوطه می‌رسد، نه کل ساختار نظامی. گستره فعالیت‌های این بخش‌ها هم با یکدیگر متفاوت است. از فعالیت‌های محلی و صنفی خرد مانند نانوایی‌ها تا بنگاه‌های کلان اقتصادی مثل بانک‌ها. اداره این بخش‌ها را عمدتاً ژنرال‌های بازنشسته ارتش بر عهده گرفته‌اند. فقط در یکی از شرکت ملی حمل و نقل
2500 (NLC)نظامی مشغول به کار هستند. بخش عمده خلبان‌هایی که در شرکت‌های هوایی پاکستان کار می‌کنند، خلبان ارتش هستند. بنیاد رفاه ارتش یکی از بزرگ‌ترین رقبای بخش خصوصی در پاکستان است. تخمین زده می‌شود که بنیاد فوجی در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 نزدیک به 65 میلیون دلار از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی منتفع شده است. سودی که هیچ مجموعه‌ای در بخش خصوصی قادر به کسب آن نیست. قدرت مالی این بنیاد‌های مالی نظامی چنان گسترده است که در شرایط بحران مالی، به دولت وام می‌دهند. در سال 2001، بنیاد رفاه ارتش برای جبران کسری بودجه دولت (رقم کسری بودجه بالغ بر 259 میلیون دلار بود) چیزی حدود 93 میلیون دلار به دولت کمک کرد.
ترکیه
شیوه‌ای مشابه آنچه در مورد چین گفته شد را می‌توان در ترکیه مشاهده کرد، با این تفاوت که در اینجا کمپانی‌هایی که شرکت‌های تجاری را اداره می‌کنند زیرمجموعه دو نهاد نظامی هستند، نه یکی. یکی از این نهادها، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (OYAK) و دیگری بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV) است. این دو نهاد نظامی وظیفه کنترل و راهبری شرکت‌های تابعه ارتش را بر عهده دارند، این شرکت‌ها می‌کوشند تا به عنوان محل تامین درآمد نیروهای مسلح ایفای نقش کنند. علاوه بر این نقش، این شرکت‌های اقتصادی، همچون شرکت‌های تابعه ارتش چین، نقش قابل توجهی نیز در کمک به بهبود وضع اقتصاد ملی دارند. اویاک در سال 1961 توسط کمیته وحدت ملی تاسیس شد و نقش ابتدایی آن یک صندوق رفاه برای فراهم آوردن اعتبارات برای افسران بازنشسته ارتش بود. چند مقام ارشد نظامی ترکیه در هیات‌مدیره و سایر نقش‌های مدیریتی اویاک ایفای نقش می‌کنند و مدیریت آن را بر عهده دارند. اویاک به عنوان یک شرکت هلدینگ عمل می‌کند که صاحب بیش از 60 شرکت است و از آنجا که از آغاز تحت عنوان صندوق رفاه در نظر گرفته شده از مالیات نیز معاف است. مجموع دارایی‌های مستقل اویاک هشت میلیارد دلار تخمین زده شده است، در حالی که دارایی‌های گروه‌های ترکیبی آن به 8/18 میلیارد دلار نیز می‌رسد.
بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV)در مجموع بیش از 18 شرکت را که در صنعت دفاعی نقش دارند، رهبری می‌کند. بخش قابل توجهی از سرمایه این سازمان و شرکت‌های تابعه آن از طریق اجاره املاک و دارایی‌های بی‌شماری که دارد، محقق می‌شود. سود حاصل از شرکت‌های تابعه بنیاد نیروهای مسلح نیز همچون اویاک معاف از مالیات است. تاکنون هیچ گزارش صریحی از فساد مالی این شرکت‌ها ارائه نشده است، با این حال مشارکت وسیع نیروهای مسلح در هر کشوری مستلزم پیامدهایی بالقوه است. در مورد ترکیه این پیامدها غالباً خود را در حوزه توزیع نابرابر مزایا نشان می‌دهد. صندوق بازنشستگی افسران، به عنوان یک نهاد مالی قدرتمند و بزرگ، تنها به افسران ارتش سود می‌رساند و این مساله دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک معضل جدی در زمینه توزیع عادلانه مزایاست. مساله‌ای که می‌تواند مشکلات متنوعی را ایجاد کند، از درگیری شرکت‌های تابعه نظامی با شرکت‌های خصوصی گرفته تا فعالیت‌های غیرقانونی آنها به منظور کسب درآمد اضافی، اینها تهدیدهایی هستند که به صورت بالقوه موجودند. شواهد کلی حاکی از آن هستند که در مجموع دخالت نظامیان در اقتصاد سبب بروز آسیب‌پذیری در اقتصاد می‌شود. این آسیب‌ها می‌توانند فساد مالی باشند یا توزیع ناعادلانه مزایا، می‌توانند ترویج قراردادهای غیرقانونی و رانت باشند یا کوچک شدن بخش خصوصی، اما نکته پراهمیت این است که آسیب‌های احتمالی بسته به میزان حرفه‌ای بودن ارتش می‌توانند کمتر یا بیشتر باشند.
چین
در سال 1994 ارتش آزادی‌بخش چین (PLA) اداره بیش از 10 هزار موسسه اقتصادی را بر عهده داشت، دپارتمان لجستیک عمومی نیز که ارگان نظامی کشور بود وظیفه پشتیبانی این موسسات اقتصادی را بر عهده داشت. مهم‌ترین هدف این شرکت‌ها ایجاد سود بود. در حقیقت انتظار می‌رفت که ارتش چین از طریق سازوکار اقتصادی این شرکت‌ها درآمد کافی به دست آورد و کسری بودجه هزینه‌های دفاعی را جبران کند، در واقع منطق اولیه‌ای که حضور ارتش چین در فعالیت‌های اقتصادی را توجیه می‌کرد، دستیابی به برنامه‌ای بود که سبب خودکفایی اقتصادی ارتش شود. مشارکت در امور اقتصادی در ابتدا منبع درآمد مکملی برای ارتش بود، اما در دهه 1980 زمانی که کشور بودجه دفاعی را به شدت کاهش داد، نقش مکمل به نقشی اصلی بدل شد و بدین ترتیب بودجه دفاعی وابستگی روزافزونی به مشارکت اقتصادی ارتش یافت. در چنین شرایطی شرکت‌های موسسات اقتصادی هرچه بیشتر تابع واحدهای نظامی شدند و استفاده از بودجه برای تامین مالی کسب و کاری که شرکت‌ها دنبال می‌کردند، ممنوع اعلام شد.
شرکت‌های تابعه ارتش در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد کشور حضور داشتند. یکی از وجوه این فعالیت صادرات محصولات تولیدی بود. حجم و تنوع صادرات محصولات این شرکت‌ها بسیار بالا بود به نحوی که ارتش چین 70 درصد سود خود را از این طریق کسب می‌کرد. ارتش چین همچنین به سبب داشتن چندین و چند سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت هتلداری مشهور بود. این سرمایه‌گذاری‌ها که هم در زمینه ساخت هتل‌ها و هم مهمانسراها صورت پذیرفتند، عمدتاً در دهه 1990 اتفاق افتادند و 20 درصد از مجموع سود ارتش از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دادند. یکی دیگر از اقدامات اقتصادی ارتش چین تاسیس مجموعه شرکت‌های سانجیو (Sanjiu) بوده است؛ شرکت‌هایی که عمدتاً در سرمایه‌گذاری در بخش دارویی فعال هستند. در سال 1992 گروه سانجیو صاحب حدود 34 شرکت وابسته نظامی و شرکت‌های تابعه دیگر در سرتاسر جهان بود. یکی دیگر از حوزه‌هایی که عملکرد ارتش در آن چشمگیر بوده است، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک است، امری که سبب رونق چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در چین شد، به نحوی که سرمایه‌گذاری خارجی بعد از ورود ارتش به این حوزه 230 درصد افزایش یافت. در سال 1994 واحدهای نظامی استان سین‌کیانگ بیش از هر فعالیت تجاری دیگری درگیر تجارت با شوروی بودند. تخمین زده شده است که شرکت‌های وابسته به ارتش چین، چیزی در حدود 30 درصد از کل بخش خدمات را در کشور در اختیار داشتند. هرچند قوانین بسیار سفت و سختی بر عملکرد شرکت‌های اقتصادی تابعه ارتش حکمفرما بود، با این حال در طی سال‌ها موارد متعددی از اتهامات فساد مالی و زد و بندهای غیرقانونی از نیروهای ارتش چین گزارش شد. موقعیت خاصی که ارتش در نتیجه اتهامات فساد به آن دچار شده بود، سبب شد از مقطع زمانی خاصی به بعد ارتش نتواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و به عنوان مثال از مشارکت ارتش در طرح‌های اقتصادی مربوط به شبکه حمل و نقل عمومی چین جلوگیری به عمل آمد. در سال 1998 گزارش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی ارتش گزارش شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بودند که ارتش تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل کالاهای قانونی، کالاهای غیرقانونی را به وسیله ماشین‌های نظامی جابه‌جا کرده است. داشتن پلاک و حکم نظامی سبب می‌شد که نیروهای ارتشی در پست‌های بازرسی و در میان مردم نوعی مصونیت کسب کنند، مصونیتی که انگیزه‌ای قوی برای انجام فعالیت‌های فاسد را به ارتشیان می‌داد. این مساله به عنوان معضلی بزرگ در سطح جامعه چین مطرح بود، به نحوی که در واحدهای مرزی اغلب از وسایل حمل و نقل ارتش برای انتقال مواد مخدر استفاده می‌شد. مساله زمانی حادتر شد که باندهایی شکل گرفتند که پلاک‌ها و گواهی‌های نظامی را به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود جعل می‌کردند. ساختار ارتش چین هرچند در نگاه نخست ممکن است ناهم‌پیوسته به نظر برسد، اما ساختاری بسیار دقیق بود. تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قوانین کمیسیون مرکزی ارتش تبعیت می‌کردند و سود تولید‌شده توسط این شرکت‌ها نیز با نظارت دقیق برای تامین مالی فعالیت‌های ارتش به کار می‌رفت، اما بروز فساد در چنین سازوکار دقیقی می‌تواند به ما نشان دهد حتی در میان یک ارتش بسیار حرفه‌ای مانند PLA تضمین اینکه کسب و کار نظامی و فعالیت اقتصادی تابع ارتش منجر به فساد نمی‌شود، بسیار دشوار است. با آغاز قرن بیست و یکم و تحولاتی که در چین رخ داد، کم‌کم کسب و کارهای نظامی نیز از رونق افتادند و در چرخه معادلات اقتصادی به حاشیه رانده شدند.
پاکستان
در پاکستان، ارتش اختیار چهار نهاد عمده ثروت در کشور را در اختیار دارد که عبارتند از بنیاد فوجی (ستاد کل نیروهای مسلح)، بنیاد رفاه ارتش (ارتش)، بنیاد شاهین (نیروی هوایی) و بنیاد باهاریا (نیروی دریایی). این چهار نیرو عملاً به صورت مستقل و مجزا از هم فعالیت می‌کنند و وزارت دفاع کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی آنها ندارد. اینها مهم‌ترین منابع کنترل‌کننده ثروت در پاکستان هستند.
منافع حاصل از هر کدام از این بخش‌ها فقط به قسمت مربوطه می‌رسد، نه کل ساختار نظامی. گستره فعالیت‌های این بخش‌ها هم با یکدیگر متفاوت است. از فعالیت‌های محلی و صنفی خرد مانند نانوایی‌ها تا بنگاه‌های کلان اقتصادی مثل بانک‌ها. اداره این بخش‌ها را عمدتاً ژنرال‌های بازنشسته ارتش بر عهده گرفته‌اند. فقط در یکی از شرکت ملی حمل و نقل
2500 (NLC)نظامی مشغول به کار هستند. بخش عمده خلبان‌هایی که در شرکت‌های هوایی پاکستان کار می‌کنند، خلبان ارتش هستند. بنیاد رفاه ارتش یکی از بزرگ‌ترین رقبای بخش خصوصی در پاکستان است. تخمین زده می‌شود که بنیاد فوجی در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 نزدیک به 65 میلیون دلار از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی منتفع شده است. سودی که هیچ مجموعه‌ای در بخش خصوصی قادر به کسب آن نیست. قدرت مالی این بنیاد‌های مالی نظامی چنان گسترده است که در شرایط بحران مالی، به دولت وام می‌دهند. در سال 2001، بنیاد رفاه ارتش برای جبران کسری بودجه دولت (رقم کسری بودجه بالغ بر 259 میلیون دلار بود) چیزی حدود 93 میلیون دلار به دولت کمک کرد.
ترکیه
شیوه‌ای مشابه آنچه در مورد چین گفته شد را می‌توان در ترکیه مشاهده کرد، با این تفاوت که در اینجا کمپانی‌هایی که شرکت‌های تجاری را اداره می‌کنند زیرمجموعه دو نهاد نظامی هستند، نه یکی. یکی از این نهادها، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (OYAK) و دیگری بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV) است. این دو نهاد نظامی وظیفه کنترل و راهبری شرکت‌های تابعه ارتش را بر عهده دارند، این شرکت‌ها می‌کوشند تا به عنوان محل تامین درآمد نیروهای مسلح ایفای نقش کنند. علاوه بر این نقش، این شرکت‌های اقتصادی، همچون شرکت‌های تابعه ارتش چین، نقش قابل توجهی نیز در کمک به بهبود وضع اقتصاد ملی دارند. اویاک در سال 1961 توسط کمیته وحدت ملی تاسیس شد و نقش ابتدایی آن یک صندوق رفاه برای فراهم آوردن اعتبارات برای افسران بازنشسته ارتش بود. چند مقام ارشد نظامی ترکیه در هیات‌مدیره و سایر نقش‌های مدیریتی اویاک ایفای نقش می‌کنند و مدیریت آن را بر عهده دارند. اویاک به عنوان یک شرکت هلدینگ عمل می‌کند که صاحب بیش از 60 شرکت است و از آنجا که از آغاز تحت عنوان صندوق رفاه در نظر گرفته شده از مالیات نیز معاف است. مجموع دارایی‌های مستقل اویاک هشت میلیارد دلار تخمین زده شده است، در حالی که دارایی‌های گروه‌های ترکیبی آن به 8/18 میلیارد دلار نیز می‌رسد.
بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV)در مجموع بیش از 18 شرکت را که در صنعت دفاعی نقش دارند، رهبری می‌کند. بخش قابل توجهی از سرمایه این سازمان و شرکت‌های تابعه آن از طریق اجاره املاک و دارایی‌های بی‌شماری که دارد، محقق می‌شود. سود حاصل از شرکت‌های تابعه بنیاد نیروهای مسلح نیز همچون اویاک معاف از مالیات است. تاکنون هیچ گزارش صریحی از فساد مالی این شرکت‌ها ارائه نشده است، با این حال مشارکت وسیع نیروهای مسلح در هر کشوری مستلزم پیامدهایی بالقوه است. در مورد ترکیه این پیامدها غالباً خود را در حوزه توزیع نابرابر مزایا نشان می‌دهد. صندوق بازنشستگی افسران، به عنوان یک نهاد مالی قدرتمند و بزرگ، تنها به افسران ارتش سود می‌رساند و این مساله دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک معضل جدی در زمینه توزیع عادلانه مزایاست. مساله‌ای که می‌تواند مشکلات متنوعی را ایجاد کند، از درگیری شرکت‌های تابعه نظامی با شرکت‌های خصوصی گرفته تا فعالیت‌های غیرقانونی آنها به منظور کسب درآمد اضافی، اینها تهدیدهایی هستند که به صورت بالقوه موجودند. شواهد کلی حاکی از آن هستند که در مجموع دخالت نظامیان در اقتصاد سبب بروز آسیب‌پذیری در اقتصاد می‌شود. این آسیب‌ها می‌توانند فساد مالی باشند یا توزیع ناعادلانه مزایا، می‌توانند ترویج قراردادهای غیرقانونی و رانت باشند یا کوچک شدن بخش خصوصی، اما نکته پراهمیت این است که آسیب‌های احتمالی بسته به میزان حرفه‌ای بودن ارتش می‌توانند کمتر یا بیشتر باشند.
دیدگاه تان را بنویسید