تداوم کشمکش دولت و نظامیان

ورود «نیروهای مسلح ملی اندونزی» (TNI) به فعالیت‌های تجاری مختلف، مدت‌ها به عنوان راهی برای خودکفا کردن نیروهای مسلح برای تامین منابع مالی آنها قلمداد می‌شد. در سال 2007، دولت اعلام کرد TNI دارایی ناخالصی به میزان 350 میلیون دلار دارد و «کسب‌وکارهای قانونی» آنها، سالانه نزدیک به 30 میلیون دلار درآمد برای آنها در پی دارد. در سپتامبر سال 2004، قوانین زیادی در پارلمان تصویب شد که قانوناً دولت اندونزی را ملزم می‌کرد همه کسب‌وکارهای TNI را تا اکتبر سال 2009 به پایان رسانده یا خود مالکیت آنها را بر عهده بگیرد. قانون جدید پنج سال بازه زمانی برای تمدید این اقدام دولت برای تصاحب تجارت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تملک نیروهای نظامی هستند، در نظر گرفته است. قانون تصویب‌شده همچنین صریحاً سربازان را از ورود به فعالیت‌های تجاری بازداشته است. در پی این امر، بخش دوم قانونگذاری رسمی برای پایان دادن به مساله تجارت نظامی‌ها در این کشور معرفی شد. رئیس‌جمهور، فرمان جدیدی را ابلاغ کرد که به تملک کامل دارایی‌ها و فعالیت‌های نظامی از سوی دولت اشاره داشت و یک «تیم بازرسی» را مامور نظارت بر انتقال تجارت‌های نظامی می‌کرد. اجرای این اقدامات برای پایان بخشیدن به تجارت نظامیان و خروج آنان از اقتصاد، به فروش و تعطیلی تشکیلات اقتصادی متعددی منجر شد. هر چند، نبود قوانینی روشن برای توجه به چگونگی این خروج و نیز نظارت محدود بر چگونگی فرآیندهای آن، منجر به سود قابل توجهی برای TNI در فروش این دارایی‌ها شد. در سال 2005، گزارش شد ارتش سهام خود از «بانک آرتا گراها» را فروخته که مبلغ این سهام فروخته‌شده در حدود 12/1میلیون دلار گفته می‌شد. هر چند پس از این اقدامات نیز در سال 2007، گزارش نهاد «ناظران حقوق بشر» (HWR) مشخص می‌کرد که TNI کماکان به اداره 23 بنیاد و بیش از هزار شرکت ادامه می‌دهد. این گزارش می‌گفت TNI فقط شرکت‌هایی را که مستقیماً از سوی ارتش مدیریت شده و تحت مالکیت آن بودند به دولت واگذار کرده است. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌داد چنین شرکت‌هایی را که مستقیم مدیریت شود، سال‌هاست که وجود نداشته است. یکی از مشکلاتی که باعث موفقیت کم این اصلاحات شد این بود که قوانین تصویب‌شده در این مورد، فاقد شفافیت و با بیانی کلی بود. همچنین فرمان رئیس‌جمهور، صریحاً از ارتش نخواسته بود که تجارت خود را واگذار کند. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های تجاری که TNI بخشی از مالکیت آنها را در اختیار داشته، موضوع تملک دولت نیستند و تنها نیاز به تجدید ساختار جزیی دارند. مشکل دیگر به نقش «تیم بازرسی» بازمی‌گشت. این تیم که قرار بود وظیفه نظارت و بازرسی واگذاری دارایی‌های تجاری نیروهای نظامی را بر عهده داشته باشد، قدرت لازم برای اجرای چنین ماموریتی را نداشت. همچنین، عدم تمایل فرماندهان TNI برای کنار گذاشتن فعالیت‌های تجاری نظامیان، مانع دیگری بوده است. مشکل دیگر این بود که اراده سیاسی چندانی برای اجرای این طرح‌ها وجود نداشت. اصلاحات دولتی موفق معمولاً تا حد زیادی به خود قاطعیت دولت در اجرای آنها وابسته است. بدون قدرت سیاسی کافی، هر تلاشی برای خروج نظامی‌ها از قدرت بدون شک با مخالفت و مشکلات بسیاری در اجرا مواجه خواهد شد. این موضوع با عدم تمایل وزیر وقت دفاع اندونزی بیشتر مشخص می‌شود. مطابق گزارش «ناظران حقوق بشر»، وزیر دفاع اقدامات زیادی برای پشتیبانی از حق TNI برای حضور در کسب‌وکار و تجارت تا زمانی که دولت کاملاً قادر به تامین هزینه مالی فعالیت‌های نظامی باشد، انجام داده است. همچنین دولت نیز تمایلی به برخورد قضایی و دستگیری اشخاص نظامی متخلف در فساد اقتصادی نداشت. مشخصاً، با وجود اقدامات اولیه مثبت صورت‌گرفته از سوی دولت برای اصلاح ساختار، دولت موفق به اجرای چیزی که در نظر داشت، نشد. با این حال، آنها توانستند مقدار زیادی از فعالیت‌های تجاری ارتش را از بین ببرند. مورد چین نشان می‌دهد خروج نظامی‌ها از اقتصاد غیرممکن نیست، هرچند این کار نیاز به پیش‌شرط‌های بسیاری برای موفقیت چنین اصلاحاتی دارد.