اقتصاد سایه

واد‌یم راد‌ایف(1)

سوتلانا بارسوکوا (2)

جامعه‌شناسان اقتصادی در روسیه همواره به مطالعه اقتصاد غیررسمی و سایه‌ای، توجه بسیاری نشان داده‌اند. آنها بینش‌های ساختاری و نهادی را به عنوان دو رویکرد مکمل جهت تعریف اقتصاد غیررسمی به کار می‌برند. با پیروی از رویکرد ساختاری پیشنهادی کیت هارت در دهه 1970، اقتصاد غیررسمی به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تعریف می‌شود که در گزارش‌های رسمی و یا قراردادهای قانونی نشان داده نمی‌شود. این نوع از اقتصاد غیررسمی شامل دو بخش عمده است. بخش اول مربوط به اقتصاد غیرقابل مشاهده خانوارهاست که عمدتاً به تولید معیشتی و باز‌توزیع، از جمله کار غیررسمی در قطعه زمین‌های خصوصی، روابط اعتباری غیررسمی و کمک‌های متقابل بین خانواده‌ها محدود می‌شود. افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی خانوارها، فعالیت‌های خود را آگاهانه از دولت پنهان نمی‌کنند، بلکه این دولت است که آنها را نادیده می‌گیرد.
بخش دوم اقتصاد غیررسمی، از اقتصاد سایه تشکیل شده است. این بخش شامل آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که به منظور کاهش پایه مالیاتی خود، آگاهانه درآمدهایشان را پنهان می‌کنند. اقتصاد سایه مستلزم به ثبت نرساندن شرکت یا ثبت نکردن برخی از فعالیت‌های شرکت، استخدام نیروی کار بدون امضای قرارداد رسمی و حسابداری دوطرفه است. برخلاف فعالیت‌های غیررسمی خانوارها، فعالیت‌های سایه‌ای شرکت‌ها باید به مراجع مالیاتی و آماری گزارش شود اما با وجود این، چنین فعالیت‌هایی اغلب از آنها پنهان می‌شود. بخش نسبتاً کوچک اما مهمی از اقتصاد سایه در ارتباط با بازارهای غیرقانونی است. در این بازارها کالاها و خدماتی معامله می‌شود که از لحاظ قانونی ممنوع است (قاچاق مواد مخدر، فحشا و ... ). مطالعه این بازارها کاملاً به مبحث جامعه‌شناسی اقتصادی مربوط است.
در چارچوب رویکرد نهادگرایانه، اقتصاد غیررسمی در بستر گسترده‌ای جای می‌گیرد که همه روابط غیررسمی در نهادهای رسمی را دربر می‌گیرد که به منظور تسهیل امور و جبران شکست‌ها انجام می‌شود. اقتصاد غیررسمی از این نوع، جزء جدایی‌ناپذیر فعالیت‌ها برای تمامی فعالان بازار است. در این مرور کلی، نتایج عمده مطالعات اقتصاد غیررسمی روسیه، از جمله افزایش اقتصاد سایه در دوران پس از فروپاشی شوروی، فساد اداری و خشونت در کسب‌وکار، حفظ مبادلات دوطرفه درون خانواده‌ها و قانونی کردن فزاینده فعالیت‌های بازرگانی را مطرح می‌کنیم.

گذار اقتصاد غیررسمی در دوران پس از شوروی
دوران پس از فروپاشی شوروی شاهد رشد قابل ‌ملاحظه اقتصاد سایه در روسیه بود. اما مهم‌ترین روند، افزایش اندازه این اقتصاد نبود بلکه نهادینه‌سازی روابط غیررسمی و دگرگونی آنها از جانشینی بازار به جزء جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌های بازاری جدید بود.

از اقتصاد غیرواقعی و مجازی به اقتصاد سایه
اقتصاد سایه در دوران شوروی نقش قابل‌توجه ویژه‌ای ایفا نکرد، اما اقتصاد غیرواقعی رشد کرد. منظور اینکه فعالان اقتصادی، محصولات تولیدی خود را از دولت پنهان نمی‌کردند، اما تمایل داشتند ارزش آن را بیش از حد گزارش دهند. تحت نظام دستوری شوروی، تحقق برنامه‌های اداری به منظور دستیابی به نهاده‌های اضافی و پاداش‌های پولی بالاتر، بسیار اهمیت داشت. از این رو، فشار بسیاری بر شرکت‌ها وارد می‌شد و ارزش‌گذاری بیش از حد عملکرد به طور عمد و گزارش‌دهی تولیداتی را که در واقع انجام نشده بود تشویق می‌کرد؛ فرآیندی که «پریپیسکی» (pripiski) نام گرفت. مدیران شرکت‌ها، انواع ابزارهای حسابداری پیچیده را به کار می‌بردند تا وانمود کنند عملکردشان بهتر از آن چیزی بوده که در واقعیت انجام داده‌اند. چنین ارزیابی‌هایی نسبتاً رایج بود.
در دوره پس از فروپاشی شوروی، دیگر نیازی به «پریپیسکی» نبود. در دهه 1990، اقتصاد غیرواقعی جای خود را به شکل جدیدی از اقتصاد مجازی بر اساس مبادله تهاتری و پرداخت دیون معوق داد که ناشی از کمبود شدید نقدینگی بود. مبادله تهاتری از دو تا شش درصد تولیدات صنعتی در زمان شوروی سابق به حداکثر مقدار آن یعنی 50 تا 70 درصد تولیدات صنعتی در پایان دهه 1990 افزایش یافت. نکته مهم اینکه کالاهای مبادله‌شده به طور معمول بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شد، چون قیمت کالاهای تحویل داده شده با قدرت خرید مشتریان محدود نمی‌شد. این نوع اقتصاد مجازی، علائم تحریف‌شده‌ای به کارگزاران اقتصادی می‌داد، در حالی که قیمت‌های بیش‌ارزشیابی‌شده از جمله دستمزدهای بالا و پرداخت‌های مالیاتی، اقتصاد را در مسیر پرداخت‌های معوق بیشتری سوق می‌داد. در اواخر دهه 1990 که اقتصاد غرق در پول «زنده» شد و اقتصاد مجازی ناپدید شد، ناظران متوجه شدند بخش وسیعی از معاملات اقتصادی در اقتصاد سایه انجام می‌شود که برخلاف اقتصاد مجازی، با کم‌ارزش‌گذاری عملکرد و پنهان کردن تولیدات با هدف فرار مالیاتی مشخص می‌شد. با این حال، اقتصاد ساختگی و سایه هنوز ارتباط نزدیکی با هم داشتند. از شرکت‌ها و معاملات صوری به طور گسترده به عنوان یک عامل مهم فنی در طرح‌های کسب‌وکار «خاکستری» و «سیاه» که درآمدها را از مقامات مالیاتی مخفی می‌کند، استفاده می‌شود.

از «بلات» به شبکه‌بندی
در اتحاد جماهیر شوروی، در صورت کمبود عرضه، کالاها می‌توانست به جز از طریق فروشگاه‌های رسمی، به دو روش به دست آید. نخست، این کالاها از «بازار سیاه» در قیمت بالاتری خریداری شود، هر چند گستره این شبه‌بازار نسبتاً محدود و از لحاظ فنی غیرقانونی بود. دوم و بسیار مهم‌تر از آن، کالاهای کمیاب می‌توانست از طریق کانال‌های غیررسمی با استفاده از روابط قوی و ضعیف شبکه‌ای به دست آید. این نوع مبادله غیررسمی «بلات» نامیده می‌شد.
قیمت این کالاها بسیار پایین‌تر از بازار سیاه و نزدیک به سطح تنظیمی دولت بود، اما دسترسی به این کالاها توسط شبکه‌های اجتماعی کنترل می‌شد. داشتن منابع مالی مهم نبود، اما دسترسی به کالاها و خدمات کمیاب و ارتباط خوب داشتن حیاتی بود. «بلات» نه جرم بود و نه یک فعالیت جایگزین برای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، بلکه بیشتر یک سازوکار جبرانی قانونی برای شکست‌های اقتصادی در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بود. این فعالیت، مردم را قادر می‌ساخت مشکلات روزمره خود مانند به دست آوردن کالاها و خدمات دلخواه را حل کنند. «بلات» به جای اقتصاد رسمی غیرشخصی و به شدت پاسخگو، بر اساس روابط متقابل اجتماعی بود.
در دوران پس از شوروی، که کمبود کالاها و خدمات از بین رفت «بلات» بیشتر ارزش خود را از دست داد. اما با افزایش روابط مالی، روابط متقابل کاملاً جای خود را به روابط رسمی غیرشخصی نداد. شبکه‌ها هنوز هم برای دسترسی به منابع اعتباری ارزان، اطلاعات موثق کسب‌وکار یا ترتیب دادن مشاغل خوب اهمیت دارد. پس از فروپاشی شوروی، شبکه‌ها دیگر برای دستیابی به کالا در زمان کمبود عرضه به کار نمی‌رود، بلکه به عنوان یک ابزار کسب‌وکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. روابط به جای ایفای نقش جانشین‌های بازاری، به عنوان جزیی از اقتصاد بازار که در شبکه‌های اجتماعی تعبیه شده، عمل می‌کند.

از دله‌دزدی تا فرار مالیاتی
بخش سازمان‌نیافته ویژه‌ای از اقتصاد سایه شوروی بر مبنای دله‌دزدی قرار داشت، یعنی سوء استفاده از موقعیت‌های کاری به منظور دزدیدن از کار و سوء استفاده از منابع شرکت‌های دولتی. دزدی از دولت، روش گسترده و نیمه‌مشروعی برای افزایش منافع شخصی اضافی بود. اقتصاد دست‌دوم شوروی حتی «دزدسالاری» نامیده شد. رانندگان بنزین را می‌فروختند. لوله‌کش‌ها ابزار و وسایل کار را با خود می‌بردند. آشپزها گوشت تازه و کسری مواد غذایی را به سرقت می‌بردند. کارکنان رتبه بالا می‌توانستند برای دریافت سهم بیشتر هر گونه منابع اختلاس‌شده، دروغ بگویند. اگر کارفرما هیچ تماس مستقیم فیزیکی با منابع و مشتریان نداشت، مستحق دریافت «هدایای» منظم و مشخص از سوی زیردستانی بود که این منابع را اندوخته بودند. سرقت‌ها «با توجه به رتبه و مرتبه» تفاوت داشت. این اساساً یک امتیاز ضمنی و یکی از مزایای کار بود. آنچه قابل توجه است این است که مدیران این شیوه‌ها را قانونی می‌پنداشتند، به ویژه در مناطق روستایی که سرقت از مزارع بزرگ اشتراکی یکی از منابع اصلی بقای خانوارها بود.
دله‌دزدی هنوز هم پس از فروپاشی شوروی در اقتصاد امروز وجود دارد. اما منبع عمده کسب درآمدهای سایه‌ای اضافی، تغییر کرده است. مدیران و کارگران شروع به «سرقت» منابع دولت به شکل فرار از پرداخت مالیات کرده‌اند. گسترش چنین رفتار فرار مالیاتی را می‌توان با مثال‌های زیر نشان داد. اولاً، برای ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی توسط شهروندان روسیه، دوره زمانی کوتاهی گذاشته شده بود. با توجه به داده‌های رسمی، در سال 1996 بیش از دوسوم شهروندان روسیه که باید اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه می‌کردند از این قوانین پیروی نکردند. ثانیاً، فرار مالیاتی در فعالیت‌های کارآفرینی رواج بیشتری داشت. با توجه به نظرسنجی سال 1998 که اطلاعات آن از 227 کارآفرین و مدیر روسی جمع‌آوری شده بود، 84 درصد از پاسخ‌دهندگان، به فرار مالیاتی به عنوان شکل عمده عدم رعایت هنجارهای قانونی در روسیه اشاره کردند.

از سوداگری به کارآفرینی
فعالیت‌های کارآفرینی در اقتصاد شوروی، غیرقانونی و مشمول قوانین جزایی و حقوق کیفری بود. همچنین از دیدگاه عهدنامه‌های غیررسمی که عموم اشتراک نظر داشتند، غیرقانونی بود. فروشندگان سایه‌ای که کالاها و خدمات را در شرایط کمبود عرضه به فروش می‌رساندند نزد مشتریان‌شان به عنوان «محتکران متقلب» تلقی می‌شدند. بازرگانان کوچک واردکننده کالا در شوروی (fartsovshchiki) همزمان مورد احترام و نفرت مردم بودند. آنها به خاطر قیمت‌های بالاتر و تمایل زیاد به کسب منافع شخصی مورد سرزنش قرار می‌گرفتند.
در دوران پساکمونیستی، رفتار کارآفرینی دوباره قانونی شد و علناً مشروعیت یافت. فروشندگان سایه‌ای تبدیل به کارآفرینان قانونی یا نیمه‌قانونی شدند. این امر در دهه 1990 به انبوهی از بازرگانان کوچک مرزی یا «بازرگان در رفت و آمد» (chelnoki) اجازه داد تا کالاهای خود را آزادانه از ترکیه، چین، عربستان و لهستان وارد کنند. این کارآفرینی خیلی پرستیژ نداشت، اما یک فعالیت کاملاً قانونی بود. هنگامی که مقامات دولتی تلاش کردند مانع فعالیت بازرگانان در رفت و آمد شوند، مردم شروع به پشتیبانی از آنها کردند. اشتغال غیررسمی دیگر تنها بیکاری (tuneyadstvo) در نظر گرفته نمی‌شد. اکنون به عنوان جزیی از روند جهانی در روابط نیروی‌ کار تلقی می‌شد که این روابط را قابل انعطاف‌تر و در نتیجه غیررسمی‌تر می‌ساخت. در دوره اتحاد جماهیر شوروی به طور معمول درآمد خانوارها از اشتغال غیررسمی، مکمل درآمد به دست آمده در اقتصاد رسمی بود. در دوران پس از شوروی چنین فعالیت سایه‌ای، منبع اصلی امرار معاش برای طیف اجتماعی نسبتاً گسترده‌ای شد. در همان زمان پرانرژی‌ترین و تواناترین فعالان اقتصادی با باقی گذاشتن اشتغال غیررسمی برای گروه‌های اجتماعی محروم مانند مهاجران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، به فعالیت کارآفرینی رسمی روی آوردند.

مبادله غیررسمی بین خانوارها
در زمان شوروی سابق، مبادله متقابل بین خانواده‌ها یک پدیده بدوی و ابتدایی شناخته می‌شد و تا حد زیادی توسط پژوهشگران نادیده گرفته شده بود. اصلاحات اقتصادی موجب تغییرات چشمگیر و افزایش نااطمینانی اقتصادی برای خانوارها شد. برخی قسمت‌های بخش دولتی از هم گسیخته یا خصوصی شد و دولت میزان خدمات رفاهی توزیع‌شده را کاهش داد. مقدار کلان دستمزدهای معوق که تنش‌های اضافی تولید می‌کرد به شوک‌درمانی منتج شد. در این شرایط نقش اقتصاد خانوار به عنوان یک سپر اجتماعی و اقتصادی به طرز قابل توجهی مطرح شد. بخش بزرگی از ارزشی که در اینجا تولید و مبادله می‌شد از طریق بازار نبود. این بخش از طریق شبکه‌های بستگان و همسایه‌ها با استفاده از شیوه‌های غیرحسابگرانه مبادله دوطرفه باز‌توزیع می‌شد.
از دهه 1990، این مبادلات بین‌خانوادگی موضوع تحقیقات فعال جامعه‌شناسی دانشمندان روسی شد که از مارسل موس و کارل پولانی که جدیداً به رسمیت شناخته شدند، ایده‌های انسان‌شناسی گرفته بودند. این روابط افقی به عنوان استفاده از سرمایه اجتماعی خاص بر اساس ساختار شبکه‌ای و تعهدات متقابل انباشته‌شده مفهوم‌سازی شد و به عنوان فعالیتی مشخص شد که توسط نهادهای رسمی در مقابل روابط حامی مشتری قانونمند نشده بود و بر اساس منابع سرمایه اداری و تنها یک طرف غیررسمی از نظم رسمی موجود، بود. برآوردهای تجربی از حضور مبادلات بین‌خانوادگی، حتی برای جمعیت شهری بسته به نوع سنجه‌ها از 40 تا 70 درصد متفاوت بود. مطالعات دقیق‌تر قوم‌نگاری تقریباً کل خانوارهای شامل‌شده به ویژه در مناطق روستایی را نشان داده است. این مطالعات توضیح می‌دهد که مبادله متقابل به عنوان روال روزمره ملاحظه می‌شد که بر حسب معاملات اقتصادی بازتاب نیافته بود.
لازم به ذکر است که تغییر در جایگاه مادی، خانوارها را از شبکه‌های کمک متقابل حذف نمی‌کند، اما ممکن است پیکربندی این شبکه‌ها را تغییر دهد. در خانواده‌های فقیر، میزان روابط به طور معمول کمتر و روابط با بستگان قوی‌تر است، در حالی که در خانواده‌های ثروتمند تعداد روابط به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و فراتر از روابط بسته و متراکم خویشاوندی است. سایر یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که جهت‌گیری واگذاری و انتقال بین خانواده‌ها تابعی از وضعیت مادی خانوار نبوده بلکه بازتابی از روابط اجتماعی پیچیده‌تر است. برای مثال، نسل‌های قدیمی‌تر به طور معمول اعطاکننده و فرزندان و نوه‌های‌شان دریافت‌کننده بودند. پدربزرگ و مادربزرگ‌ها با وجود سطح درآمد و رفاه پایین‌تر، با فراهم کردن مقدار اندکی حمایت مادی به بستگان‌شان جایگاه خود را حفظ می‌کنند. به طرز جالب توجهی، والدین زن در مقایسه با والدین شوهر، صرف نظر از جایگاه مادی خود امتیاز بیشتری می‌دادند.
با توجه به ویژگی‌های روابط اجتماعی، مبادله غیرحسابگرانه درون خانواده‌ها، بین بستگان نسبت به دوستان و همسایگان شدیدتر است و به واسطه این روابط قوی، حمایت مادی بیشتری وجود دارد. با این حال، روابط غیررسمی اعتباری با فرض اینکه پول باید بازپرداخت شود (بدون بهره یا با بهره اندک) در شبکه‌هایی با روابط ضعیف، گسترش بیشتری یافته است.
در برخی از مناطق مهم، مبادلات غیررسمی بین خانواده‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا منابع محدود خود را به روش انعطاف‌پذیرتر و مطلوب‌تری استفاده کنند. اساساً این امر چندان مظهر عقلانیت ابزاری و حداکثر کردن مطلوبیت نیست که توسط بازیگرانی که به دنبال نفع شخصی‌اند نشان داده می‌شود، بلکه بیشتر رعایت هنجارهای فرهنگی اقتصاد اخلاقی است که تورهای ایمنی برای حفظ و ترمیم بافت اجتماعی در دوران آشفتگی فراهم می‌کند.

فساد اداری به عنوان پدیده حک‌شده
با توجه به اینکه فساد اداری به عنوان رابطه بین سه بازیگر ارائه می‌شود یعنی 1- یک عامل اصلی که قوانین رسمی را تثبیت می‌کند، 2- کارگزاری که توسط عامل برای اجرای این قوانین تعیین شده و 3- یک مشتری که شخص ثالث ذی‌نفع در نقض این قوانین را نشان می‌دهد، تعریفی را از میان انواع مختلف تعاریف فساد انتخاب کردیم که فساد را در چارچوب تئوری سازمانی قرار می‌دهد. در این چارچوب مفهومی، فساد اداری به عنوان سوءاستفاده از مقام توسط کارگزار برای به دست آوردن سود خصوصی از مشتری با نقض عمدی قوانین اداری رسمی که توسط عامل به نفع مشتری تعیین شده، تعریف می‌شود. اقتصاددانان به طور معمول فساد را مظهر رفتار عقلایی بازیگران خودمختار با نفع شخصی تلقی می‌کنند که به دنبال استفاده بهینه از منابع محدود هستند (رز آکرمن؛ شلیفر و ویشنی). جامعه‌شناسان اقتصادی این دیدگاه را کاملاً رد نمی‌کنند، اما یک بعد مهم به آن اضافه می‌کنند که فساد اداری را یک پدیده نهادینه‌شده و فرهنگ‌سازی‌شده معرفی می‌کند. با گسترش این بینش، جامعه‌شناسان اقتصادی روسیه عبارات زیر را که از مطالعات تجربی خود به دست آوردند، مطرح کرده‌اند.
1- تعاریف حقوقی فساد اداری همیشه منطبق با قضاوت اخلاقی متعارف که حداقل برخی از اقدامات غیرقانونی را قانونی تلقی می‌کند، نیست برای مثال، رشوه دادن به پلیس راه.
2- فساد اداری تنها به رشوه‌گیری محدود نمی‌شود و به عنوان مظهر وفاداری و تعهد گروهی و تسهیل‌کننده مبادلات بین‌فردی منافع دوطرفه نیز در نظر گرفته می‌شود.
3- ساختار سلسله‌مراتبی پرداخت‌های غیررسمی جهت رشوه‌گیری با توجه به رتبه و توزیع مجدد پول به دست‌آمده از لایه‌های اداری پایین‌تر به بالاتر، کل سیستم را به هم مرتبط می‌کند و هر دو نوع ریسک‌های ذهنی و عینی گیر افتادن و محکوم شدن را کاهش می‌دهد.
پژوهشگران بین انواع مختلف فساد اداری در جامعه پس از شوروی تمایز قائل می‌شوند که عبارتند از:
فساد کسب‌وکار: رشوه و پرداخت‌های غیررسمی در روابط بین صاحبان کسب‌وکار و مقامات دولتی
«Otkaty»: رشوه در روابط بین‌شرکتی مدیران شرکت‌ها
فساد در زندگی روزمره: پرداخت‌های غیررسمی و هدایای ‌ارائه‌شده توسط افراد به منظور دریافت «خدمات مناسب» در مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، و برای اجتناب از مجازات رسمی عدم رعایت قوانین
فساد سیاسی: خرید مقام و موقعیت در ادارات دولتی و پرداخت مخفی وجوه به کارمندان دولت جهت لابی منافع گروه‌بندی‌های سیاسی و اقتصادی.
فساد کسب‌وکار مهم‌ترین مثال در اینجاست. با توجه به اطلاعات نظرسنجی ما در سال 1998، اکثریت قریب به اتفاق کارآفرینان و مدیران (87 درصد) وجود اخاذی‌های بوروکراتیک در کسب‌وکار روسیه را گزارش کردند. دو‌سوم پاسخ‌دهندگان (65 درصد) از اخاذی مقامات دولتی، تجربه شخصی داشتند. آنچه قابل توجه است اینکه تنها 20 درصد کارآفرینان و مدیران مصاحبه‌شونده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجتناب از رشوه در کسب‌وکار روسیه امکان‌پذیر است. پس از پایان دهه 1990 بسیاری از امور تغییر کرده است اما گسترش فساد در روابط میان کسب‌وکار و مقامات دولتی همچنان پابرجاست. دقیق‌ترین مطالعات فساد توسط بنیاد INDEM در دهه 2000 انجام شد. آنها تسلط کامل فساد تجاری را کشف کردند که حجم برآورد‌شده آن ده‌ها بار بیشتر از سایر تمامی اشکال فساد بود، اگرچه تغییر مهمی در مدل‌های تخریب نهادی و انواع مربوط به فساد تجاری وجود داشت. در دهه 1990، مدل تسخیر دولت توسط شرکت‌های بزرگ کارآفرینی در روابط دولت-کسب‌وکار حکمفرما بود. همراه با تحکیم دولت در دهه 2000، مدل تسخیر دولت به یک مدل رایج جدید تسخیر کسب‌وکار تغییر کرد که مقامات دولتی و سازمان‌های تحت حمایت دولت رشوه‌های منظم دریافت نمی‌کردند بلکه کسب‌وکارهای سودآور را تصرف می‌کردند. در همان زمان، نظام‌های پیچیده‌تر مبادلات بین مقامات دولت و کسب‌وکارها تا حد زیادی جایگزین تسخیر دولت شد. در مورد رشوه‌های مدیریتی استفاده‌شده در روابط کسب‌وکار-کسب‌وکار برای به دست آوردن قراردادهای بهتر، بحث‌های زیادی وجود دارد. در حقیقت، این نوع فساد در دهه جاری کاهش یافته بود. فساد زندگی روزمره در دهه 2000 تثبیت شد و حتی در میان حوزه‌هایی که آن قوانین رسمی به درستی مشخص و اجرا می‌شد، کاهش یافت (برای مثال، صدور گذرنامه‌های داخلی و گذرنامه‌های سفرهای بین‌المللی). با این حال، خانواده‌ها عادت داشتند برای پذیرش فرزندان خود در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های بهتر و برای اجتناب از خدمت سربازی، رشوه دهند.
فساد اداری روسیه با حالت شعارگونه توسط هر‌کس مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اما در عین حال توسط بسیاری افراد به عنوان ابزاری که موجب می‌شود نهادهای رسمی سفت و سخت، انعطاف‌پذیرتر عمل کنند، توجیه می‌شود. فساد به شکل نهادی حک می‌شود، به این معنی که قوانین رسمی اغلب توسط مقامات دولتی به شکل اساساً ناقص و حتی بحث‌برانگیز معرفی می‌شوند. این قوانین جایی برای عدم قطعیت و تعبیر و تفسیر مختلف باقی می‌گذارد. کارآفرینان با دادن رشوه به مقامات دولتی که قرار است رعایت چنین قوانینی را کنترل کنند، با این عدم قطعیت مقابله می‌کنند. قراردادهای خرید دولتی، در اینجا نمونه خوبی است. این قراردادها نشان می‌دهد در محلات فاسدتر روسیه، قراردادهای خرید دولتی به بنگاه‌های کمتر‌کارآمد تخصیص یافته و در نتیجه، فساد اداری پیامدهای منفی رفاهی داشته است. فساد اداری از نظر فرهنگی نیز حک شده است، چون که بسیاری از مردم به جای انحراف، آن را یک هنجار فرهنگی -‌هر چند یک هنجار ناخوشایند- در نظر می‌گیرند. تنها 13 درصد از روس‌ها نسبت به فساد اداری ابراز مخالفت فعال کردند. این امر توسط عادات دیرینه بده‌بستان، تبادل هدایا به عنوان تجلی قدردانی و شخصی‌سازی روابط زمانی که مرز بین هدیه و رشوه نسبتاً نامشخص و مبهم است، توضیح داده می‌شود.
روس‌ها هنوز نسبت به رشوه‌های جزبی مانند پرداخت‌های غیررسمی به پلیس راه به خاطر عدم رعایت قوانین، بی‌تفاوت هستند. تاثیر منفی فساد اداری به طور کامل بحث شده است. شواهد موجود به هزینه‌های معاملاتی اضافی ناشی از مقررات بیش از حد و مالیات غیررسمی تحمیل‌شده بر کسب‌وکارها، کاهش رقابت و کژگزینی فعالان بازار، اتلاف منابع عمومی و تضعیف اعتماد سازمانی اشاره دارد. مبارزه با فساد اداری در دستور کار هر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه قرار دارد. با این وجود، تاکنون نتایج نسبتاً کمی به دست آمده است.

استفاده از خشونت در کسب‌وکار
صاحبان کسب‌وکار روسی در دهه 1990 رفتار فرصت‌طلبانه بالایی، از جمله کوتاهی در انجام تعهدات کسب‌وکار از خود نشان دادند. نقض قرارداد توسط 90 درصد از مدیران مصاحبه‌شده در سال 1998 گزارش شد که نیمی از آنها به میزان بالای بروز تخلفات اشاره کردند. به دلیل دولت ضعیفی که قادر به حفاظت از حقوق مالکیت نبود و دادگاه‌های فاسدی که موفق به اجرای کارآمد و موثر قراردادها نبودند، استفاده از خشونت در کسب‌وکار روسیه ابزاری مهم برای حل‌ و فصل اختلافات شد. با ارزیابی محیط کسب‌وکار روسیه در دوره نظرسنجی سال 1998، 79 درصد از مدیران مصاحبه‌شده گزارش دادند رفتار تهدیدآمیز و توسل به زور در روابط کسب‌وکار اعمال می‌شود. 43 درصد از مدیران از این نوع رفتار تجربه شخصی داشتند. مطالعات تاریخی اختصاص‌یافته به بررسی مافیای سیسیلی و آمریکایی ایده کارکردگرایی گروه‌های جنایی سازمان‌یافته را که از کسب‌وکارها حفاظت می‌کند، تایید کرده است. مهم‌ترین مطالعه توسط وادیم ولکوف منتشر شد که به ارائه اقتصاد سیاسی خشونت می‌پردازد. این مطالعه بر مبنای یکسری مصاحبه‌ها با جنایتکاران، کارآفرینان و افسران پلیس در حال فعالیت قرار دارد که مجراهای استخدام اعضای گروه‌های جنایی سازماندهی‌شده را آشکار کرده و سیر تکاملی فعالیت آنها را در دهه 1990 شرح می‌دهد.
در آن زمان دولت موفق نشد اعمال خشونت را در انحصار خود حفظ کند، و این «خلاء نهادی» بلافاصله با جرم و جنایت سازمان‌یافته پر شد. گروه‌های جدید جنایی (راهزنان)، ورزشکاران حرفه‌ای و مردان نظامی باتجربه در جنگ‌های افغانستان و چچن را استخدام کردند. آنها از اخاذی‌های ناچیز از کسب‌وکارهای جدید (اخاذی به تهدید) تا کار در بنگاه‌های حمایت‌شده‌ای که اطلاعات محرمانه به دست می‌آوردند، قراردادها را اجرا، اختلافات کسب‌وکار را حل‌وفصل، بدهی‌ها را وصول و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های طرفدار آنها را تسهیل می‌کردند، طبقه‌بندی می‌شدند.
در پایان دهه 1990، سازمان‌های امنیتی قانونی که وابستگی نزدیکی با دولت داشتند، گروه‌های جنایی را تا حد زیادی به عقب راندند. آنها رقابتی بودن بیشتر خود در بازار را برای خدمات حمایتی به اثبات رساندند، در حالی که جرم و جنایت سازماندهی‌شده تا حد زیادی به حاشیه رانده شد. بسیاری از مجرمان سابق ترجیح دادند خود را به «صاحبان کسب‌وکار درستکار» تبدیل کنند. در همان زمان، کارآفرینان متوجه شدند برخورد با خشونت غیردولتی، تجارت هزینه‌بر و ریسک‌داری است. دولت تثبیت‌شده در ریاست جمهوری پوتین، انحصار خشونت را به دست آورد. در همان زمان، نهادهای رسمی در حمایت از حقوق مالکیت خصوصی کارآمدتر شدند. حل اختلافات در دادگاه‌ها یک شیوه عادی برای تعداد رو به افزایش فعالان بازار شد. با این حال، تثبیت دولت با تجاری‌سازی فعال سازمان‌های دولتی همراه بود که حاکمیت قانون را اعمال می‌کردند اما در عین حال خدمات حمایتی خاص خود را می‌فروختند. این منابع خصوصی‌شده اداری و قهری دولت در موج جدید تقسیم مجدد مالکیت خصوصی در آغاز هزاره جدید به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. این تخریب نهادی توسط نظام دادگاهی فاسد و وابسته حمایت شد. همچنین با ترتیب دادن بازرسی‌های کنترل‌کننده دولتی برای بنگاه‌های رقیب و استفاده از شرکت‌های حقوقی برای گرفتن و سلب باارزش‌ترین دارایی‌ها، شکل جدیدی از رقابت غارتگرانه را برانگیخت. در مواجهه با این تغییر اساسی در شیوه اجرای قانون، تمرکز مطالعات جامعه‌شناسان اقتصادی از جرم و جنایت سازمان‌یافته به فعالیت‌های اقتصادی پلیسی و شکل‌گیری شیوه‌های جدید دادگاهی تغییر کرد. این تغییر در یکسری پروژه‌های تحقیقاتی در مدرسه عالی اقتصاد مسکو و موسسه حاکمیت قانون در دانشگاه اروپا در سنت‌پترزبورگ انجام شد.

قانونی کردن کسب‌وکارها در روسیه
در اواخر دهه 1990 حتی بنگاه‌های قانونی بزرگ تا حد زیادی گرفتار اقتصاد سایه بودند و از اصطلاح طرح‌های کسب‌وکار «خاکستری» (نیمه‌قانونی) استفاده می‌شد. ترویج چنین طرح‌های کسب‌وکاری با سازوکار غیررسمی‌سازی قوانین حمایت می‌شد که برای تبدیل قوانین رسمی به مجموعه پیچیده‌ای از ترتیبات نهادی غیررسمی به طرز کاملاً موثری عمل می‌کرد. قانونگذاری روسیه ناقص و بحث‌برانگیز بود. علاوه بر آن، قانون توسط فعالان بازار به عنوان یک قاعده بی‌چون و چرا با پیروی بدون قید و شرط از آن، ملاحظه نشده بود بلکه به عنوان موضوعی برای انطباق خلاق با شیوه‌های از پیش موجود کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شد. در سمت سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع بانفوذ به یک بازار «خاکستری» توسعه‌یافته به عنوان منبع درآمدهای سایه‌ای نیاز داشتند. در آن زمان دخالت مستقیم نهادهای سیاسی و دولتی و رهبران آنها در تسهیل معاملات سایه‌ای به عنوان یکی از دلایل اصلی ریسک پایین فرار مالیاتی در روسیه شناخته شد. با این حال، آغاز هزاره جدید با «جنبش اجتماعی» روشنی مشخص شد که فعالان بازار را به سمت رسمی‌سازی فعالیت‌های‌شان پیش می‌برد. در همان زمان، یک درک مشترک پدید آمد که قانونی کردن نمی‌تواند صرفاً با تصویب «قوانین خوب» و کاهش نرخ‌های مالیات با موفقیت به دست آید. این امر ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ترتیبات نهادی را مسلم می‌دانست. کنوانسیون‌های جدید هماهنگ‌سازی به فوریت مورد نیاز بود تا اجازه دهد فروشندگان بازار رقابتی از «مشکل معروف سواری مجانی» اجتناب کنند که به معنی عدم تمایل هر بازیکن عقلایی بازار، در پذیرفتن هزینه‌های قانونی کردن خود به تنهایی است. نبود اعتماد بین بازیگران کسب‌وکار و مقامات دولتی موانع بیشتری را نشان می‌داد.
این مشکلات هماهنگی توسط نسل جدیدی از انجمن‌های کسب‌وکار که قادر به گفت‌وگوی سودبخش با مقامات دولتی بودند، اما نه به طور کامل، حل شد. در نتیجه، قانونی کردن کسب‌وکار روسیه به طور فعال آغاز شد. به رغم هزینه‌های قانونی بالاتر، صاحبان کسب‌وکار و مدیران برای خارج ساختن فعالیت‌های خود از اقتصاد سایه دارای انگیزه بلندمدت و هم کوتاه‌مدت بودند. این انگیزه‌ها نمی‌توانست به تنهایی با استفاده از محاسبات اقتصادیِ هزینه‌های معاملاتی توضیح داده شود. رهبران کسب‌وکار، افزایش ریسک تحریم‌ها و هزینه‌های فرصت ناشی از تقسیم مجدد بالقوه بازارها را در نظر می‌گرفتند. هجوم فروشندگان جهانی که قوانین جدید مبادلاتی را به بازار داخلی می‌آورند نیز در نظر گرفته می‌شد. انگیزه‌های شخصی و مدنی رهبران کسب‌وکار، مانند میل به بهبود موقعیت اجتماعی نیز برای تصمیم‌گیری مهم است. مقامات دولتی نیز به این تحول کمک کردند. بدنه کنترل‌کننده دولت با وارد کردن فشارهای بیشتر بر فروشندگان سایه‌ای و تلاش برای بهبود ظرفیت مالی دولت، کنترل بیشتری تحمیل کردند. شیوه‌های بسیار بدوی و محدودکننده فساد اداری از بین رفتند. برخی نرخ‌های مالیاتی و گمرکی جهت ایجاد انگیزه‌های اقتصادی به پرداخت مالیات کاهش یافت. عملاً، قانونی کردن کسب‌وکار نمی‌تواند به عنوان یک اقدام واحد اجرا شود، بلکه یک فرآیند پیوسته تغییرات تدریجی در ترتیبات نهادی همراه با ایجاد توازن میان اقدام‌های قهری مثبت و منفی است. تقریباً یک دهه زمان می‌برد تا فروشندگان بازاری پیشرو تمامی اشکال خرید و فروش سایه‌ای را از بین ببرند و حسن شهرت برای کسب‌وکار جدید ایجاد کنند. در نتیجه، اقتصاد سایه طی سال‌ها کوچک شده است، اگر چه برخی جنبه‌های آن باقی مانده یا به بخش تجارت آنلاین منتقل شده است. مسائل جدید مهمی مانند حمایت از حقوق مالکیت معنوی در دستور کار قرار گرفته است. حمایت از حقوق مالکیت معنوی با تولید و توزیع کالاهای تقلبی با چاپ غیرمجاز (جعل) علائم تجاری کالاها و واردات موازی کالاهای برنددار که بدون اجازه دارندگان واقعی برندها به گردش مالی اقتصاد روسیه وارد شده بودند، برخورد می‌کند. مجموعه‌ای از پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی توسط مدرسه عالی اقتصاد انجام شد که منابع مالی آن را انجمن کسب‌وکار «راس‌برند» در دهه 2000 با موضوع واردات «خاکستری» و تولیدات تقلبی تامین کرد. همراه با روندهای کلی مثبت مشاهده‌شده، این تحقیقات مشکلات اجرای قانون و قانونگذاری مداوم و همچنین اختلافات بسیار در میان فروشندگان بازار و مصرف‌کنندگان نهایی را با توجه خاص به حقوق مالکیت معنوی نشان داد. این به نوبه خود حوزه جدید و تا حد زیادی ناشناخته برای مطالعات اقتصادی و جامعه‌شناختی ایجاد کرد.

پی نوشت:
1- «واد‌یم راد‌ایف» استاد‌ جامعه‌شناسی اقتصاد‌ی، رئیس آزمایشگاه مطالعات جامعه‌شناسی اقتصاد‌ی و معاون اول رئیس د‌انشگاه تحقیقات ملی - مد‌رسه عالی اقتصاد‌ مسکو روسیه- است. علایق تحقیقاتی او عبارتند‌ از: جامعه‌شناسی اقتصاد‌ی، اقتصاد‌ نهاد‌ی، و اقتصاد‌ غیررسمی. او نویسند‌ه کتاب‌های «خانوارهای شهری د‌ر اقتصاد‌ غیررسمی (2002)»؛ «ترتیبات نهاد‌ی غیررسمی و فرار مالیاتی د‌ر اقتصاد‌ روسیه (2005(»؛ و «چگونه مد‌یران اقتد‌ار خود‌ را د‌ر شرکت‌های صنعتی روسیه تثبیت می‌کنند‌: یک گونه‌شناسی و شواهد‌ تجربی (2009)» است.
2- «سوتلانا بارسوکوا»، استاد‌ گروه جامعه‌شناسی د‌انشگاه تحقیقات ملی- مد‌رسه عالی اقتصاد‌ مسکو د‌ر روسیه- است. علایق تحقیقاتی او جامعه‌شناسی اقتصاد‌ی و اقتصاد‌ غیررسمی است. او نویسند‌ه کتاب‌های «اقتصاد‌ غیررسمی: علل آن د‌ر پرتو تجربه جهانی (2000)»؛ «بازار کار سایه‌ای: مشکلات قانونی کرد‌ن (2003)»؛ «فساد‌، مباحث د‌انشگاهی و واقعیت روسیه (2009)» است.