دخالت و حضور پلیس در اقتصاد غیررسمی تا چه اندازه است؟
خرده فسادهای پلیسی
به تازگی جی بکرت و اف وینر درباره اهمیت مطالعه بازارهای غیرقانونی در جامعه‌شناسی سیاسی بحثکرده‌اند. هنگام توجه به این موضوع، باید در نظر داشت که خطوط تقسیم‌بندی بین بازارهای قانونی و غیرقانونی اغلب مبهم است.
لئونید کوزالس (1)
آناستازیا د ابووا (2)
به تازگی جی بکرت و اف وینر درباره اهمیت مطالعه بازارهای غیرقانونی در جامعه‌شناسی سیاسی بحث کرده‌اند. هنگام توجه به این موضوع، باید در نظر داشت که خطوط تقسیم‌بندی بین بازارهای قانونی و غیرقانونی اغلب مبهم است. این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال گذار، با محیط نهادی توسعه‌نیافته و فقدان سنت‌های دموکراتیک قانونی در رفتارهای اقتصادی وجود دارد. در این مقاله می‌خواهیم این مرزهای مبهم را در یک نمونه از فعالیت‌های اقتصادی سایه‌ای ماموران پلیس در روسیه، که در آن اجزای قانونی و غیرقانونی به شدت به یکدیگر مرتبط است، نشان دهیم. ما از تحقیقات تجربی در دهه ۲۰۰۰ در روسیه، برای روشن ساختن فعالیت‌های خارج از وظیفه ماموران پلیس به عنوان بازیگران اقتصادی استفاده می‌کنیم.
تحقیقات درباره دست داشتن پلیس در اقتصاد سایه
از پلیس انتظار می‌رود تا قانون و نظم را به عنوان یک کالای عمومی به جامعه ارائه کند. به عبارت دیگر، پلیس باید بخشی از «کارکرد حفظ انگاره» از نظر تی. پارسونز باشد. اگر پلیس ابزاری برای حفظ قانون و نظم است، بنابراین به یکپارچگی و تعادل اجتماعی کمک می‌کند. در همین حال، در بسیاری از کشورهای در حال گذار، این ابزار به جای تنظیم هنجارها، به دلیل دخالت گسترده پلیس در اقتصاد سایه به ابزاری برای تخریب نهادی تبدیل شده است. علاوه بر این، در بسیاری از کشورهای در حال گذار از جمله روسیه، این دخالت به طور گسترده‌ای در زمینه‌های کسب و کار و سیاست گسترش یافته است. این جنبه بحث‌برانگیز از فعالیت‌های پلیس شرایط پیچیده‌ای را برای سیاستگذاران و یک پرسش تحقیقاتی جالب برای جامعه‌شناسی اقتصادی فراهم کرده است. در زیر ما خلاصه‌ای از کارهای پیشین را که به بررسی فساد و عملکرد قاچاقی پلیس به عنوان یک پدیده اجتماعی بررسی می‌پردازد، می‌آوریم.
به طور معمول، در بسیاری از مطالعات، بازیگران منظم درگیر در اقتصادهای غیررسمی و سایه به عنوان کارآفرینان و شهروندان عادی دیده می‌شوند؛ از جمله کسب و کارهای کوچک افراد، کارآفرینان قومی و مهاجران (برای مروری جامع بر رویکردهای فعلی جامعه‌شناسی اقتصادی به مقاله اقتصاد غیررسمی نوشته پورتز و هالر، ۲۰۰۵ نگاه کنید). به همین ترتیب، افسران پلیس عمدتاً به عنوان نمایندگان دولت برای مبارزه با امور غیرقانونی هستند، یا برعکس به عنوان ناقضان و متخلفان از قوانین. آنها به عنوان بازیگران همیشگی بازارها دیده نمی‌شوند، هرچند در بسیاری از جوامع در حال توسعه و در حال گذار، از جمله روسیه، به شدت درگیر اقتصادهای غیررسمی و سایه هستند.
چهار گروه تحقیقاتی در روسیه وجود دارند که به شکل تجربی به انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور در مورد فساد و کار قاچاقی پلیس می‌پردازند. گروه نخست در بنیاد مستقل پژوهشی INDEM (جی. ساتارو، وی. ریمسکی، یو. بلاگوونسکی، آی. ویناکوو، اس. پارهومنکو، ام. کراسنوو، ام. لوین، کا. گولوسکی)، تحقیقات خود را بر فساد، از جمله فعالیت فاسد پلیس متمرکز کرده‌اند. آنها به بررسی هر دو مورد خرده‌فسادها و فسادهای مدیران اجرایی و مقامات ارشد دولتی می‌پردازند.
گروه دوم در موسسه حاکمیت قانون در دانشگاه اروپایی سن‌پترزبورگ کار می‌کنند؛ و تمرکز اصلی تحقیقات خود را بر شیوه‌های اجرای قانون توسط پلیس، در دادگاه‌ها و دیگر مراجع (از جمله استفاده از قانون توسط پلیس به عنوان ابزاری برای پول درآوردن)، و محدودیت‌های نهادی برای اجرای موثر قانون در روسیه قرار داده‌اند.
گروه سوم، در حال انجام پژوهش در مرکز تحقیقات یوری لوادا هستند. آنها بر مسائل مربوط به «خصوصی‌سازی پلیس» در روسیه، دخالت پلیس در اقتصاد سایه و نهادهایی که فعالیت‌های بازاری پلیس را تحریک می‌کنند، تمرکز کرده‌اند.
گروه چهارم در دانشگاه تحقیقات ملی-مدرسه عالی اقتصاد مستقر هستند. آنها با همکاران خود در کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، بلغارستان و قزاقستان همکاری می‌کنند. مطالعات آنها شامل بررسی‌های جامعه‌شناختی و تحقیقات آزمایشگاهی درباره فساد و نیز تجزیه و تحلیل فعالیت‌های اقتصادی متعارف پلیس مانند اشتغال خارج از اداره پلیس (نظیر محافظت شخصی، مشاوره حقوقی و ...) است.
مقیاس و دامنه درگیری پلیس در اقتصاد سایه
بر اساس قانون فدرال روسیه درباره سازمان‌های مجری قانون، ماموران پلیس در روسیه نباید علاوه بر حقوق پلیسی خود به کسب درآمد اضافی بپردازند؛ به جز فعالیت در زمینه‌های هنری، تحقیقات علمی و تدریس. در همین حال، ماموران پلیس به انجام فعالیت‌های فراوان تجاری قانونی و غیرقانونی می‌پردازند، از جمله: خدمات امنیتی و حفاظتی برای شرکت‌های تجاری، مشاوره حقوقی، خدمات پرداخت برای گروه‌های جنایی، فعالیت‌های کارآفرینانه، حمایت از نهادهای کسب و کار، تصاحب خشونت‌آمیز کسب و کارها و اقامتگاه‌های خصوصی، ایجاد و از میان بردن پرونده‌های جنایی، جمع‌آوری و فروش شواهد و سایر اطلاعات حرفه‌ای، فروش مواد مخدر مصادره‌شده، قاچاق اسلحه، باج‌گیری، دریافت رشوه از افراد عادی و اشخاص حقوقی و ... می‌پردازند. فساد تنها یک مولفه از این مجموعه فعالیت‌هاست.
دخالت پلیس در اقتصاد سایه در روسیه در طول زمان کاهش نیافته است. بر اساس یک نظرسنجی از بیش از دو هزار مامور پلیس در هشت منطقه روسیه، نزدیک به نیمی از آنها، به طور متوسط، در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی درگیر بودند. در میان مناطق مورد مطالعه، مسکو با دو‌سوم یا حتی سه‌چهارم از پاسخ‌دهندگانی که درآمدهای خارج از چارچوب وظیفه به دست می‌آوردند، «تجاری‌ترین» منطقه بود. بقیه مناطق مورد مطالعه (نیژنی نووگورود، ایرکوتسک، روستوف، کراسنودار، امسک، و رونژ) با ۳۶ تا ۴۵ درصد از افسران پلیس درگیر در اقتصاد سایه «تجاری متوسط» بودند. اما مناطقی که کاملاً غیرتجاری تلقی شوند، یافت نشد.
با توجه به اطلاعات جمع‌آوری‌شده، دخالت ماموران پلیس در فعالیت‌های سایه از این هم بیشتر است: بیش از ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به کسب درآمد خارج از حیطه وظایف خود اذعان داشتند. همه این فعالیت‌ها کاملاً غیرقانونی نبودند، اما حتی فعالیت‌های قانونی از این نوع زمینه ایجاد فساد و سوء‌رفتار را فراهم می‌کنند. رایج‌ترین منابع درآمد اضافی، خدمات حفاظت است (که به وسیله ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گزارش شده است)؛ کار به عنوان راننده تاکسی بدون مجوز (۳۶ درصد)، خدمات در ازای پرداخت نقدی برای افراد و شرکت‌ها (۱۸ درصد)، دریافت پرداخت‌های غیررسمی به جای مجازات (۱۷ درصد) و رشوه‌گیری (۱۴ درصد). جالب توجه است که ماموران ماهرتر و باتجربه‌تر بیشتر در فعالیت‌های فاسد درگیر هستند.
فساد، با تامین ۸۰ درصد از تمام درآمد خارج از حیطه وظایف ماموران پلیس در سال ۲۰۰۱، بزرگ‌ترین بخش از درآمد اضافی آنان را تشکیل می‌داد. افزایش چشمگیری در فساد پلیس در ارتباط با کسب و کارها در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به چشم می‌خورد (آخرین مطالعات نیز نشان‌دهنده افزایش خرده‌فساد در درون پلیس است).
دخالت پلیس در اقتصاد سایه تنها ناشی از رفتار منحرف تعدادی «پلیس بد» نیست. بلکه این فعالیت به شدت نهادینه شده است. این بدان معنی است که گروه‌های بزرگی از افسران عالی‌رتبه و روسای پاسگاه‌ها به طور دائم درگیر در این فعالیت‌ها هستند. آنها قادرند عملکرد پاسگاه‌های خود را طوری دستکاری کنند تا آن را به منبعی برای تولید درآمد از «مشتریان» که شهروندان عادی و کسب و کارها هستند، تبدیل کنند. یک مثال خوب ایجاد و از میان بردن پرونده‌های جنایی علیه کسب و کارهای افراد است. همان‌طور که به وسیله ولکوف، پانیاک و تیتاو (۲۰۱۰) گزارش شده است، دهه ۲۰۰۰ شاهد رشد سریع جرائم اقتصادی (از قبیل تقلب، اختلاس و ...) بود. هرچند، این رشد به معنی تعداد زیاد پرونده‌ها برای شروع دادرسی است، در حالی که تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد از این پرونده‌های جنایی به دادگاه می‌رسند و کمتر از ۲۰ درصد آنها منجر به محکومیت می‌شوند. این امر در تضاد کامل با جرائمی از قبیل قتل یا تجاوز به عنف است که برای آنها سیستم اجرای قانون تقریباً اجازه به جریان انداختن پرونده را نمی‌دهد.
این نتیجه‌گیری به وسیله نتایج حاصل از مطالعات دیگر تایید شده است. در آغاز دهه ۲۰۰۰، ۲۳ درصد از افسران پلیس در مصاحبه خود اشاره کردند که بازرگانان با اهدای پول به صندوق‌های ویژه به سازمان‌های مجری قانون، برای خرید کامپیوتر و تجهیزات اداری (۴۶ درصد) و برای کار پاره‌وقت (۲۰ درصد) کمک می‌کنند. تنها ۳۷ درصد از افسران پلیس عدم حمایت از جانب کسب و کارها را گزارش کردند.
به یک معنا اینکه فرآیندهای قانونی در روسیه معاصر اغلب دارای «حک‌شده اقتصادی» هستند (به «حک‌شده اجتماعی» در گرانوتر مراجعه شود، ۱۹۸۵). آنها برای حفظ نظم و قانون طراحی نشده‌اند بلکه در عوض بر منافع خصوصی گروه‌های خاصی از مجریان قانون تمرکز کرده‌اند. این امر همچنین تجاری‌سازی روابط حرفه‌ای بین افسران منفرد و حتی بخش‌های مختلف نیروی پلیس را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک افسر تحقیق بخواهد یک پرونده جنایی را به دادگاه انتقال دهد، گاهی لازم است برای این کار پولی بپردازد. در غیر این صورت، این پرونده در انتظار باقی می‌ماند. با توجه به وسعت تجاری‌سازی، نه فهرست مشخص و کاملی و نه اطلاعات خاصی از دلایل اینکه افسران پلیس مجبور به پرداخت در یک مورد هستند و یا لازم نیست به دیگران پرداختی انجام دهند، وجود دارد. اگرچه بدون شک این عمل به شکل گسترده و غیررسمی نهادینه شده است.
علل اجتماعی و اقتصادی حضور پلیس در اقتصاد سایه
در دهه‌های اخیر، دخالت پلیس در اقتصاد سایه به شکل گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. جرم‌شناسان و اقتصاددانان در این نوع پژوهش‌ها درگیر هستند. اقتصاددانان عمدتاً بر سنجش میزان فساد تمرکز می‌کنند، در حالی که جرم‌شناسان به بررسی ریشه‌های اجتماعی کارهای غیرقانونی پلیس می‌پردازند. بسیاری از مطالعات جرم‌شناسی به مطالعات جامعه‌شناسی اقتصادی نزدیک هستند، هرچند معمولاً جرم‌شناسی دخالت پلیس در اقتصاد سایه را به عنوان یک رفتار منحرفانه در نظر می‌گیرد. سه رویکرد عمده برای درک دلایل اصلی فساد پلیس به وسیله جرم‌شناسان معرفی شده است: رویکرد سیب گندیده، رویکرد بشکه گندیده و رویکرد باغ گندیده.
رویکرد سیب گندیده بر این مبنا قرار دارد که فعالیت‌های بازار به وسیله افراد منحرف یا به اصطلاح «سیب گندیده» به پلیس آورده می‌شود و در نتیجه به یک فرآیند کژگزینی (گزینش نامطلوب) منجر می‌شود. این رویکرد از یک پروسه محبوب در پلیس ناشی می‌شود که به متهم شدن ۱۰ درصد از افسران در ۹۰ درصد از مواردی که به بروز اقتصاد سایه منجر می‌شود، انجامید مدیریت پلیس معمولاً به این رویکرد پایبند است به این دلیل که به آنها اجازه می‌دهد تا میزان واقعی شبکه‌های گسترده فساد در درون پلیس را مخفی کنند. بنابراین، هنگامی که فعالیت‌های اقتصادی لو می‌رود، مشکل با مجازات چند مامور «گناهکار» حل و فصل می‌شود.
رویکرد بشکه گندیده وقوع اقتصاد سایه درون پلیس را به عنوان یک پدیده گروهی توضیح می‌دهد. فرض بر این است که «تازه‌وارد» به شکل «پاک» وارد پلیس شده و سپس طی فرآیند جامعه‌پذیری «آلوده» می‌شود. بر اساس این رویکرد، فعالیت‌های اقتصاد سایه در هنجارهای گروه‌های سایه تعبیه شده است، مانند یک فرهنگ سازمانی که به وسیله ترکیبی از الزامات حرفه‌ای نظیر مبارزه با جنایتکاران، حمایت از قربانیان و فراهم‌کردن یک نگرش غیرحرفه‌ای سطح پایین به دلیل مقررات بیش از حد و دیوان‌سالاری اداری تعیین می‌شود.
نتیجه امر اینکه، ماموران خود را به عنوان یک گروه اقلیت و پایبند به اصل «ما در برابر آنها» مشاهده می‌کنند که منجر به سطح بالایی از انسداد سازمانی و انطباق با اصل سکوت می‌شود. از این رو، فرهنگ پلیس گسترش اقتصاد سایه را تحریک کرده و با دقت آن را پنهان می‌سازد.
رویکرد باغ فاسد بر محیطی که پلیس در آن کار می‌کند متمرکز است. بر مبنای این رویکرد، اقتصاد سایه نه به وسیله سیب‌های فاسد و نه بشکه فاسد برانگیخته می‌شود بلکه به وسیله نقایص نهادهای رسمی جامعه تحریک می‌شود - باغ فاسد. گسترش اقتصاد سایه در میان ماموران پلیس در درجه اول به وسیله انحراف مردم و دولت در برابر رشوه‌خواری و به واسطه فقدان اصول اخلاقی در جامعه و رژیم سیاسی و به واسطه نظام اجرای قوانین فرسوده روی می‌دهد. بنابراین، نیروی پلیس مشارکت خود در اقتصاد سایه را به عنوان یک فعالیت قابل قبول اجتماعی در نظر می‌گیرد. نتایج مطالعات روسیه نشان می‌دهد این رویکردها می‌توانند برای ارائه تبیین‌هایی از اقتصاد سایه در پلیس روسیه استفاده شوند. پنج دلیل عمده برای این امر می‌توان یافت.
نخست، از همان آغاز تحول اقتصادی در روسیه، جرم و جنایات سازمان‌یافته رونق یافته بود. در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، تعداد قتل‌ها (شامل تلاش به قتل) از ۱۶ هزار به ۳۲ هزار در سال و تعداد قتل‌های قراردادی ثبت‌شده از ۱۰۲ مورد به ۵۶۰ مورد افزایش یافت. تقاضای زیادی برای خدمات امنیتی پدید آمد: بر اساس داده‌هایی که از یک بررسی از صاحبان شرکت‌ها و مدیران روسی به دست آمده است، بیش از نیمی از شرکت‌های مورد مطالعه مقداری از درآمد خود را صرف ایمنی و امنیت در کسب و کار خود می‌کردند. دو‌سوم از آنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و یک‌سوم حدود ۳۰ درصد از درآمد خود را به این امر اختصاص می‌دادند. البته، این افزایش تقاضا، حضور پلیس در فعالیت‌های بازار را تحریک کرد.
دوم، افسران پلیس از دستمزدهای نسبتاً اندک خود و شرایط بد کاری رنج می‌بردند. که این امر به دلیل عدم تخصیص بودجه دولتی و غفلت از نیازهای اساسی نیروهای پلیس در دهه ۱۹۹۰ ناشی می‌شد. در این وضعیت، بسیاری از ماموران اجرای قانون به طرف تجاری این فرآیند حرکت کردند. مستوجب کیفر شناختن فرادستان نیز به فعالیت‌های غیرقانونی پلیس کمک کرد.
سوم، طبقه حاکمه روسیه شرایطی را برای خصوصی‌سازی اموال دولتی سابق ایجاد کرد که سازمان‌های اجرای قانون را تحت کنترل دقیق قرار داد. در نتیجه، از یک طرف، پلیس اجازه نیافت که به طور مستقیم در خصوصی‌سازی مشارکت کند. از سوی دیگر، آنها به شکل ابزاری در فرآیند خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند و در نتیجه، در گردآوری اطلاعات (از قبیل خدمات حفاظتی و ...) دخالت داده شدند. این وضعیت شرایط مطلوبی را برای فعالیت‌های سوداگرانه درون سازمان‌های مجری قانون فراهم آورد.
چهارم، ظهور و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پلیس به واسطه انهدام اخلاقیات شوروی سابق در سازمان‌های مجری قانون تشویق می‌شد، که تا حد زیادی (هرچند نه به طور کامل) مبتنی بر وابستگی به حزب کمونیست و ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی بود. اضمحلال این قبیل نهادها، گذار اجتناب‌ناپذیر به اقتصاد بازار و دموکراسی، به فرسایش سنت‌ها و مبانی حرفه‌ای پیشین منجر شد. در عوض، به ظهور خودجوش اخلاق بازاری منجر شد: «تو آماده‌ای و سرت به تنت می‌ارزد، بیرون برو و پول در بیاور» (به نقل از مصاحبه با یک مامور پلیس در رده میانی در مسکو در سال ۱۹۹۳).
فراتر از همه، اصل سکوت در درون پلیس گسترش سریعی داشت، که می‌توان آن را به عنوان مجموعه‌ای از قوانین و هنجارهای رسمی نانوشته تعریف کرد که رفتار قابل قبول را ترسیم می‌کند و مانع افشای اطلاعات می‌شود. اصل سکوت، ماموران را به جای دادن استحکام صنفی فراتر از رفتار صادقانه ناگزیر می‌سازد، و حتی اگر یک پلیس در فعالیت‌های اقتصادی سایه درگیر نباشد، به طور معمول با این اصل سکوت خود را منطبق می‌کند. این روش یک مشخصه پلیس در هر دو کشورهای توسعه‌یافته و در حال گذار است. در واقع، این شیوه از فساد پنهان و سوءرفتارها به ویژه در کشورهای در حال گذار که کنترل عمومی و دولتی ضعیفی بر نیروی پلیس وجود دارد صادق است. اصل سکوت، ماموران پلیس را از بازرسی‌های بیرونی و انظار عمومی محافظت می‌کند. در طول دو دهه گذشته این اخلاق در میان بخش عمده‌ای از سازمان‌های مجری قانون به خوبی گسترش یافت و تنظیم‌گر هنجاری کاملاً نهادینه‌شده و نسبتاً مستقلی از رفتار آنها شده است.
پنجم، حضور پلیس در اقتصاد سایه به وسیله سیستم ارزیابی و گزارش‌دهی درون وزارت کشور برانگیخته می‌شود. ما در اینجا نمونه روشنی از مقررات دست و پاگیر داریم. این مقررات بیش از حد و گزارش‌دهی درباره عملکردهای خود، هزینه‌های معاملاتی را به میزان کمرشکنی می‌رساند (»هر گام با تکه‌های کاغذ پوشیده می‌شود»). تاثیر فاصله کانونی («کنترل») را نیز به وسیله رویه‌های مبهمی حذف می‌کند که مکاتبات رسمی و بیرونی را با گزارش‌دهی از همه قوانین چندگانه به طور همزمان فراهم می‌سازد. نتیجه، هنگامی که تلاقی میان سیستم‌ها بالا می‌گیرد، مصالحه‌ای بین اهداف تنظیم‌کنندگان صورت نمی‌گیرد، بلکه سازشی بین منافع و اهداف بازیگران روی می‌دهد.
دلایلی که در بالا مشاهده شد به طور عمده از رویکرد باغ فاسد به دست آمده است. بنابراین، فعالیت‌های سوداگرانه افسران پلیس نتیجه اشتباهات فردی و رفتارهای منحرفانه تعدادی از افراد بی‌پروا نیست بلکه این امور در ترتیبات نهادی و اقتصادی حک شده است.
عواقب اجتماعی- اقتصادی و سیاسی فعالیت بزرگ مقیاس پلیس در اقتصاد سایه
تمام تحقیقات مرتبطی که در روسیه در دهه ۲۰۰۰ انجام شد نشان می‌دهد فعالیت سایه‌ای پلیس نهادینه شده است. فعالیت‌های اقتصادی افسران پلیس حالا دیگر فقط به عنوان یک نوع از «انحراف» قلمداد نمی‌شود. بلکه در واقع به یک هنجار تبدیل شده است. مردم هنگامی که به عنوان مثال برای یک اتومبیل به سرقت رفته، یا حضور پلیس در «فعالیت‌های بازجویی» یک سرقت مجبور به پرداخت پول به مامور پلیس می‌شوند به هیچ عنوان یکه نخورده یا حتی شگفت‌زده نمی‌شوند. در همین حال، ماموران اجرای قانون به ندرت برای انجام فعالیت‌های تجاری مجازات می‌شوند. روی‌هم‌رفته، فعالیت‌های اقتصادی درون تشکیلات پلیس بسیار گسترده است که به امری عادی تبدیل شده است و معمولاً از اعمال مجازات توسط دولت فرار می‌کنند.
این واقعیت با ظهور گروه‌های نسبتاً ثابت ماموران پلیس درگیر در کسب و کارهای سایه در همکاری با دیگر سازمان‌های مجری قانون (دادستان، مقامات کنترل مواد مخدر و ...)، دادگاه‌ها، دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌های خصوصی و گاهی اوقات گروه‌های جنایی سازمان‌یافته نشان داده شده است. پرونده‌های جنایی «مهاجمان کالاهای مصرفی» و «پرونده جنایی شیمیدانان» را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از نهادینه شدن چنین اقداماتی برشمرد. در هر دو این پرونده‌ها که در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ مشاهده شد، پیامدهای گوناگونی از توسعه انجمن‌های تجاری جدید ایجاد شد. در مورد «مهاجمان کالاهای مصرفی»، پلیس‌ها اسناد پرونده‌های جنایی را در مرحله مقدماتی تحقیق جعل کردند، که نشان می‌داد کالاهای قاچاق شرکت‌ها در انبارها ذخیره شده بودند. برای هر یک از این موارد، مصنوعات پرونده جنایی از انبارهایی که توسط صاحبان کالا اجاره شده بود ضبط شد. سپس پلیس «ارزیابی کارشناس» را از طریق واسطه‌ها جعل کرده و قیمت کالاهای تصرف‌شده را نزدیک ۱۰ درصد قیمت بازار تعیین می‌کرد. سپس بازپرس رای صادر کرد که کالاها را به حداقل قیمت به شرکت‌های «نزدیک» به خود بفروشد؛ و سپس آنها کالاها را به
قیمت‌های بازاری به فروش برسانند. برجسته‌ترین مورد مربوط به خرید ۴۰۰ هزار تلفن همراه از چند خرده‌فروشی در سال ۲۰۰۵ از محل درآمدهای غیرقانونی «مهاجمان» به ارزش تخمینی ۵۰ میلیون دلار، و تصرف نزدیک به ۱۶۰ هزار تلفن همراه موتورولا متعلق به شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اورست در سال ۲۰۰۶ بود. از آن هنگام، رئیس شرکت اورست به انگلستان مهاجرت کرد. در این‌گونه موارد افراد پلیس به همراهی دادستان، شرکت‌های ارزیابی، قضات و مقامات صندوق املاک فدرال روسیه و همچنین شرکت‌های «نزدیک» خود وارد عمل می‌شوند. وزارت کشور که رسماً فعالیت‌های آنها را محافظت می‌کرد، اخبار را به میل خود در مطبوعات منتشر کرد و این پرونده‌های جنایی را از طریق شبکه‌های بزرگ تلویزیونی اعلام کرد.
«پرونده جنایی شیمیدانان» توسط اداره رسمی فدرال برای کنترل مواد غیرقانونی و مواد مخدر آغاز شد. آنها در سال ۲۰۰۵ صدها پرونده جنایی را بر ضد تولیدکنندگان اکسید دی‌اتیل، اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک و دیگر حلال‌ها باز کردند. تعداد زیادی از افراد درگیر در این کسب و کار دستگیر شدند و به عنوان تولیدکنندگان مواد شیمیایی خطرناک که در تولید و سنتز مواد مخدر استفاده می‌شود متهم شدند (در عین حال، بیشترین مواد مخدری که روسیه با آنها سر و کار دارد وارداتی هستند و در همه این موارد هیچ مدرکی دال بر استفاده از این حلال‌ها برای تولید مواد مخدر وجود نداشت؛ اتهامات عنوان‌شده تنها به تجارت آنها مربوط بود). در اغلب موارد افرادی که وابسته به اداره فدرال بودند به این بازرگانان که قبلاً متهم شده بودند این فرصت را می‌دادند که با پرداخت رشوه به آزادی از زندان اطمینان یابند یا اتهامات‌شان کاهش یابد و مواد شیمیایی خود را نهانی به شرکت‌های «دوست» بفروشند. شاخه مسکو ۲۴۸ پرونده جنایی را در برابر ۳۰۳ نفر بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ به دادگاه ارجاع داد. تعداد پرونده‌های باز بسیار بیشتر بود و تبیین این تفاوت هنوز ادامه دارد. اداره فدرال این
کار را با همکاری پلیس، دادگاه‌ها و وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی انجام داد.
در هر دو مورد، بدنه پلیس از نقاط ضعف قانونی به منظور توسعه یا سرکوب فعالیت‌ها و یا کسب پول بهره‌برداری کرد. در مورد «مهاجمان کالاهای مصرفی»، یک دستورالعمل خاص دولتی وجود داشت که به پلیس اجازه می‌داد بدون تصمیم دادگاه و یا تایید شدن توسط مالک، مواردی از شواهد را به فروش برساند. در مورد دوم، اعمال نفوذ به وسیله اداره فدرال برای گنجاندن بسیاری از حلال‌ها در یک لیست پیش‌ساز‌های مورد استفاده در تولید مواد مخدر وجود دارد. اکنون، ترکیبات نامعلوم موجود در لیست از این فهرست حذف شده است، اگرچه به طور کلی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای حضور پلیس در چنین فعالیت‌هایی هنوز وجود دارد.
فعالیت‌های اقتصادی ماموران پلیس، در برابر فعالیت‌های متعارف اقتصادی سایر بازیگران اقتصادی ویژگی‌های خاص خود را دارد. اول از همه اینکه، این فعالیت‌ها علاوه بر انجام وظایف اصلی در اجرای قانون است. به عبارت دیگر، دولت به عنوان کارفرما آنها را برای حفظ نظم و قانون به استخدام درآورده است. هرچند، آنها در طول اجرای وظایف معمول خود، شروع به بهره‌برداری از وضعیت خود برای به دست آوردن پول در بازار می‌کنند. این فعالیت‌ها به عنوان یک نوع «ضمیمه» به نقش رسمی آنها دیده می‌شود، و ادامه خصوصی عملکرد وظایف اساسی آنها برای پاسخ به تقاضا برای امنیت، حمل و نقل، خدمات خشونت خصوصی (ارعاب رقبا) و دیگر خدمات است. البته، از چشم قانون، همه این نوع فعالیت‌ها غیرقانونی و ممنوع است.
از نظر بازیگران بازار، پلیس دارای مزایای رقابتی فراتر از سایرین است. این مزایا شامل دو بخش هستند. اولین و مهم‌ترین آنها، این است که آنها به عنوان کارمندان دولت، دارای ویژگی‌های اضافی اعم از لباس پلیس، برای دسترسی به اطلاعات شخصی و تجاری هستند. آنچه در اینجا مهم است این نیست که بازرگانان در لباس متحدالشکل، درآمد بیشتری از فعالیت‌های سوداگرانه نسبت به دیگر مشارکت‌کنندگان در بازار به دست می‌آورند. مشکل این است که چنین نابرابری‌هایی، روابط بازاری را به طور کلی تحریف می‌کند و حق تقدم را برای کسانی ایجاد می‌کند، نه به خاطر اینکه کالاهای تولیدی و خدمات ارزان‌تری ارائه می‌کنند یا از کیفیت بهتری برخوردارند، بلکه به این خاطر که به یک سازمان دولتی خاص تعلق دارند که باید به کل جمعیت خدمات رایگان ارائه کند. چنین وضعیتی، نشانه بسیار بدی برای تمام بازیگران بازار است، به ویژه برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران بالقوه که در فکر شروع یک کسب و کار جدید هستند. آنها می‌بینند که برای موفقیت در کسب و کار نه‌تنها باید دارای استعداد کارآفرینی و موجودی منابع باشند، بلکه باید با یک اداره دولتی خاص نیز مرتبط باشند. این امر در کل
ناامیدکننده‌ترین موضوع در توسعه اقتصادی روسیه است.
علاوه بر این، افسران پلیس به عنوان شرکت‌کنندگان در بازار، یک دارایی منحصربه‌فرد دارند که دیگران فاقد آن هستند، یعنی منابع برای اعمال خشونت. در بازار در حال ظهور روسیه، که استانداردهای انجام کسب و کار به تازگی شکل گرفته است، این منبع دارای ارزش خاصی است. در اصل، استفاده از زور در انحصار دولت قرار دارد. با این وجود، در عمل، این منابع به بخش خصوصی واگذار شده و در خدمت منافع بخش خصوصی است. خصوصی‌سازی منابع قدرت، به طور جدی شکل‌گیری نظام بازار روسیه را تحت تاثیر قرار داده است. عدم انحصار در حق استفاده از خشونت، منجر به گسترش استفاده از زور و زوال اصول اخلاق تجاری شده است. پلیسی که باید در خدمت عموم باشد به طور فزاینده‌ای به حمایت از سازمان‌های خصوصی و حتی گروه‌های جنایتکار می‌پردازد؛ و این شرایط از بازار متمدن مدرن که در آن اختلافات و منازعات در دادگاه حل و فصل می‌شود فاصله بسیار دارد.
همان‌طور که وادیم والکوف استدلال می‌کند، خصوصی‌سازی کارکردهای اصلی دولت، از دهه ۱۹۹۰ هنوز یک معضل حل‌نشده باقی مانده است. ضعف دولت روسیه از فقدان پرسنل، امکانات یا سازمان‌دهی یا منابع مالی سرچشمه نمی‌گیرد. بلکه از استقلال قابل توجه سازمان‌های مجری قانون و انطباق با منافع تجاری خصوصی به جای قوانین رسمی و اهداف مشخص‌شده به وسیله منافع عمومی ناشی می‌شود. بر این اساس، این «خصوصی‌سازی» دولتی دارای عواقب بسیار ضد و نقیضی است. اگر خدمات کشوری به یک کسب و کار تجاری تبدیل شود، افزایش دادن قدرت دولت تنها به افزایش فرصت‌های کارآفرینی برای کارمندان دولت می‌انجامد. علاوه بر این، سطح بالایی از نابرابری درون جامعه پلیس وجود دارد. نخست، برخی از ماموران پلیس در بازار کار به عنوان نیروهای امنیتی، رانندگان و مانند آنها کار می‌کنند. این رده شامل ماموران پلیسی هستند که تلاش دارند از دستمزدهای پایین رهایی یابند. دسته دیگری از ماموران پلیس که شامل «بازرگانان در یونیفورم پلیس» هستند، از موقعیت و ارتباطات خود برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌کنند.
از این رو، نوعی عجیب از بازیگر بازار ایجاد می‌شود که ترکیبی از ویژگی‌های عمومی مجری قانون و فعالیت‌های اقتصادی خصوصی را با هم داراست. این‌گونه حضور و دخالت پلیس در فعالیت‌های اقتصادی دارای تاثیری منفی بر اجرای وظایف رسمی آنان است.
این نتیجه‌گیری از آنجا ناشی می‌شود که در پاسخ پلیس به این پرسش که کار خارج از وظیفه چه تاثیری بر فعالیت‌های اصلی حرفه‌ای ماموران پلیس دارد، تنها هشت درصد از ماموران پلیس مصاحبه‌شده گزارش کرده‌اند که کار خارج از حیطه وظیفه تاثیری مثبت بر وظایف رسمی اولیه آنها داشته است، در حالی که ۵۶ درصد از آنها به تاثیر منفی اشاره کرده‌اند (۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که این کار به طور کل هیچ تاثیری ندارد).
حضور و نقش‌آفرینی پلیس در فعالیت‌های بازار، دارای پیامدهای مهم سیاسی نیز هست، زیرا موجب ایجاد ریسک‌های اضافی به شکل به قبضه و تسخیر درآمدن دولت توسط گروه‌های ذی‌نفع خصوصی متنوع می‌شود. همچنین میزان قابل توجهی پیامدهای منفی برای توسعه نهادی و اقتصادی وجود دارد، از جمله: ۱- عدم امنیت حقوق مالکیت، ۲- نابودی انگیزه‌های اقتصادی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و نوآوری، و ۳- رو به زوال رفتن روحیه کارآفرینی و اخلاق کسب و کار.
نتیجه‌گیری
فعالیت پلیس روسیه در اقتصاد سایه، یک بازار غیرقانونی خاص را با تعدادی اجزای قانونی ایجاد می‌کند. در عین حال که این شیوه یک رفتار به طور کامل «غارتگرانه» به منظور ثروت‌اندوزی شخصی نیست. گرایشی آشکار نسبت به ارائه خدمات به مقامات و به بازرگانان خاص و به قیمت نادیده‌گرفتن مطالبات برای امنیت مردم عادی وجود دارد، به اصطلاح «پلیس به جامعه‌ای تقسیم‌شده خدمت می‌کند».
در واقع، یک نوع قرارداد اجتماعی بین پلیس، مقامات و بازرگانان وجود دارد. از یک سو، دولت موجب صرفه‌جویی پول در بودجه پلیس می‌شود، و با استفاده از پلیس به حل و فصل مسائل مورد اختلاف مربوط به خصوصی‌سازی و انتخابات سیاسی می‌پردازد. علاوه بر این، دسته‌‌های مختلفی از میان فرادستان اقتصادی و سیاسی از امکان خصوصی‌سازی واقعی در سازمان‌های مجری قانون بهره‌برداری می‌کنند.
از سوی دیگر، مقامات دولتی چشم خود را بر روی فعالیت‌های بازاری پلیس می‌بندند. بنابراین پلیس می‌تواند بسیاری از تلاش‌های خود را صرف کسب پول کند. البته، چنین اجماعی نتیجه ترتیبات تعمدی بین پلیس و مقامات دولتی و یا یک برنامه‌ریزی استراتژیک مخرب نیست. بلکه پدیده‌ای است که محصول گذار روسیه به نظام بازار است.
مقوله حضور پلیس در اقتصاد سایه را می‌توان با ترکیب سه روش مکمل از جمله جامعه‌شناسی اقتصادی بازارهای غیرقانونی، نظریه قرارداد اجتماعی، و دیدگاه حک‌شدگی تعریف کرد. این رویکردها کمک می‌کند تا آشکار شود چرا این پدیده با وجود همه هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن اینقدر پایدار و ماندگار است.
پی نوشت:
1- لئونید کوزالس Leonid Kosals استاد و معاون رئیس تحقیقات گروه جامعه‌شناسی در دانشگاه تحقیقات ملی (مدرسه عالی اقتصاد مسکو در روسیه) است. علایق تحقیقاتی او شامل مطالعات گذار تطبیقی، فساد پلیس و روابط کارگر-مدیریت در بنگاه‌های صنعتی است. او نویسنده کتاب‌های چرا صنعت روسیه کار نمی‌کند؟ (1994)؛ جامعه‌شناسی دگرگونی روسیه به اقتصاد بازار (2000)؛ صنعت دفاعی روسیه با بازار برخورد می‌کند: یافته‌های یک بررسی طولی (2011)، است.
2- آناستازیا دوبووا Anastasia Dubova دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و پژوهشگر در مرکز بین‌الملل برای مطالعات نهادها و توسعه در دانشگاه تحقیقات ملی (مدرسه عالی اقتصاد مسکو در روسیه) است. علایق تحقیقاتی او شامل پلیس و دگرگونی آن در دوره گذار، عوامل تعیین‌کننده انفرادی و گروهی فعالیت اقتصادی غیررسمی است. خانم دوبووا نویسنده کتاب مطالعات ریشه‌های اجتماعی فعالیت اقتصادی غیررسمی پلیس (2011) به زبان روسی است.
دیدگاه تان را بنویسید