تاریخ انتشار:
حضور شبه‌دولت در صنعت نفت در گفت‌وگو با سیدحمید حسینی
دلسرد‌مان نکنند
سیدحمید حسینی که تا همین چندی پیش عضوی از خانواده‌اش در کابینه دولت دهم بود و حالا دیگر نیست، یکی از مردان نفتی بخش خصوصی است. بازار این حوزه را خوب می‌شناسد و بعضاً تحلیل‌هایی که از این بازار ارائه می‌دهد، نزدیک به واقعیت است.
سیدحمید حسینی که تا همین چندی پیش عضوی از خانواده‌اش در کابینه دولت دهم بود و حالا دیگر نیست، یکی از مردان نفتی بخش خصوصی است. بازار این حوزه را خوب می‌شناسد و بعضاً تحلیل‌هایی که از این بازار ارائه می‌دهد، نزدیک به واقعیت است. با آنکه در صادرات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی فعال است، اما مدتی است که پالایشگاه نفتی به نام سروش را اداره می‌کند و به جرگه تولیدکنندگان این بخش پیوسته است. حسینی معتقد است سهم نظامیان در صنعت نفت ایران به مراتب بالاتر از بخش خصوصی است و راهکار خروج ارگان‌های نظامی و انتظامی از این صنعت را این می‌داند که اجازه داده شود پروژه‌های در دست آنها به اتمام برسد و سپس در دولت جدید واگذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های نظامی خارج از تشریفات برگزاری مناقصه متوقف شود.
رد پای ارگان‌های نظامی در اقتصاد ایران به اندازه‌ای پررنگ است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. در حوزه نفت و انرژی، تا چه اندازه شرکت‌های وابسته به نظامیان فعال هستند؟
طی سال‌های گذشته، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای نظامی بسیار فعال شده‌اند و توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های بازنشستگان در پروژه‌های اقتصادی وارد شوند. این صندوق‌ها در تمام بخش‌های نظامی و انتظامی فعال شده‌اند؛ هم در نیروی انتظامی و ارتش حضور پررنگ این صندوق‌ها را می‌توان دید و هم در بسیج و سپاه پاسداران. حوزه فعالیت اقتصادی که این صندوق‌های بازنشستگی به آن وارد شده‌اند نیز متنوع است که به طور عمده می‌توان به بخش معدن، حمل و نقل، کشتیرانی، پیمانکاری و تجارت نفت اشاره کرد. اما با توجه به آنکه حوزه تجارت نفت، در مقایسه با سایر بخش‌ها از جذابیت مالی قابل توجهی برخوردار است، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای نظامی به این بازار گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند و امروز شاهد حضور چشمگیر آنها در این حوزه هستیم.
در میان نیروهای نظامی، کدام ارگان‌ها در حوزه نفت و پتروشیمی فعال‌ترند؟
در میان نیروهای نظامی و انتظامی، حضور سپاه پاسداران در پروژه‌های نفتی و تجارت در این بخش، نسبت به سایر ارگان‌های نظامی و انتظامی قوی‌تر است چراکه این ارگان نظامی به واسطه تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی اندوخته و امکانات سخت‌افزاری و توان نیروهای متخصصی که طی این دوران در اختیار داشته، از سابقه بیشتری در ورود به حوزه نفت و انرژی برخوردار است. به طور مثال سابقه حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های نفت و گاز ایران به دوران جنگ تحمیلی برمی‌گردد. این قرارگاه در زمینه احداث خطوط گازی کشور و نیز اسکله‌های تجاری حضور با‌سابقه‌ای دارد.
به طور مشخص می‌توانید از واحدهای نظامی فعال در این حوزه نام ببرید؟
در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی در دست شرکت غدیر است. این بنگاه اقتصادی زیرمجموعه یکی از نهادهای نظامی است. نظامیان در پروژه‌های پتروشیمی کشور سهم بالایی دارند. همچنین در پروژه‌های پیمانکاری کشور این بخش‌ها سهم قابل توجهی را در اختیار دارند که می‌توان از جمله آنها به قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرد. شرکت‌های دست دوم وابسته به ارگان‌های نظامی نیز در این زمینه فعال هستند، مثلاً صندوق رسالت که شرکت‌های زیرمجموعه‌ای در اختیار دارد، در پروژه‌های اقتصادی حضور فعالی دارد. به تازگی هم نیروی انتظامی در فروش نفت خام فعال شده و شرکت‌های وابسته به این ارگان نظامی با ضمانت این نهاد اقدام به تجارت نفت خام می‌کنند. همچنین نهادهای نظامی در سوآپ نفت فعال هستند. سهم نیروهای نظامی و انتظامی در حوزه نفت و پتروشیمی بیشتر از بخش خصوصی است.
ایراد حضور نیروهای نظامی در اقتصاد را در چه می‌دانید؟
شرکت‌های وابسته به ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی اگر به صورت رقابتی وارد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شوند، ایراد و خرده‌ای به حضورشان نیست اما اگر قرار باشد به طور مثال واحدی راه‌اندازی و بدون آنکه این بنگاه اقتصادی در جایی ثبت شود، با سرمایه‌ای اندک بیاید و چندین فاز پارس جنوبی را برای اجرا در اختیارش بگذارند آن هم در حالی که تجربه چندانی در این بخش ندارد، قطعاً ایجاد شبهه می‌کند و در جامعه اقتصادی و فعالان صنعت نفت و گاز کشور که زحمات زیادی از پیش از انقلاب و پس از آن برای این بخش کشیده‌اند، دلسردی ایجاد می‌کند.
به نظر شما راه حل خروج ارگان‌های نظامی از اقتصاد ایران چیست؟
راهکار این است که کمک کنیم پروژه‌هایی که شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در دست دارند، به اتمام برسد و در عین حال دولت را موظف کرد که بر مبنای قانون فضای کسب و کار عمل کند و در واگذاری پروژه‌های اقتصادی و حضور در مناقصات، اولویت حتی در شرایط مساوی به بخش خصوصی داده شود؛ و دولت این ضرورت را ایجاد کند که تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت، شهرداری و نیروهای نظامی از مجرای مناقصه صورت بگیرد. اگر واگذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خارج از تشریفات، متوقف شود، قطعاً به نفع نیروهای نظامی و انتظامی است و باعث می‌شود فضای شکل‌گرفته در جامعه علیه این فعالیت‌ها برطرف شود. در عین حال، نیروهای نظامی نیز یاد خواهند گرفت که در فضای رقابتی وارد عرصه‌های اقتصادی شوند که به نفع آنها هم هست چراکه با توجه به امکانات و توانایی‌های تجهیزاتی که در اختیار دارند، در رقابت با بخش‌های پیمانکاری دیگر می‌توانند خود را عرضه کنند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم، راهکار خروج نظامیان از اقتصاد ایران، به اعتقاد من این است که اجازه دهیم پروژه‌های فعلی که آنها در دست دارند، به سرانجام برسد و دولت هم از واگذاری خارج از مناقصات پروژه‌های اقتصادی به واحدهای نظامی جلوگیری کند.
آیا فکر می‌کنید قرارگاه خاتم‌الانبیا با سابقه‌ای که برای خود به هم زده است، حاضر می‌شود از این عرصه خارج شود؟
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حال حاضر یکی از قوی‌ترین پیمانکاران داخل ایران است. اما به صلاح این قرارگاه است که از امتیازات خود برای در اختیار گرفتن پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی استفاده نکند و سعی کند در شرایط رقابتی پا به میدان اقتصادی بگذارد. از طرف دیگر، با توجه به استقرار دولت آقای حسن روحانی و امیدواری‌هایی که روی کاهش تحریم‌ها در دوره آتی شکل گرفته، بهتر است برای تسریع این روند، نهادهای نظامی از عرصه اقتصادی ایران خارج شوند چراکه بنگاه‌های وابسته به این نهادها طی این سال‌ها همواره در پیشانی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران قرار داشته‌اند و حضور آنها منجر به آن شده تا طرف‌های خارجی تمایلی به همکاری اقتصادی با ایران نداشته باشند. از این رو، اگر نهادهای نظامی جای خود را در اقتصاد ایران به بخش خصوصی بدهند، کشورهای دیگر بهانه‌های کمتری برای اعمال تحریم‌ها و عدم همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران خواهند داشت و روند کاهش تحریم‌ها سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. مثلاً تایدواتر که متعلق به صندوق مهر رضاست، اگر در پیشانی حمل و نقل دریایی و نیز کنترل بندرعباس قرار نداشت، امروز شاهد تحریم این بندر تجاری ایران از سوی غرب نبودیم.
آیا بخش خصوصی چندان در عرصه‌های اقتصادی کشور قوی عمل نکرده که جای آن را ارگان‌های نظامی گرفته است؟
بخش خصوصی ایران در دو بخش نشان داده که از قابلیت و توانایی بالایی برخوردار است. یکی در عرصه پزشکی کشور است و دیگری در بخش خدمات فنی و مهندسی. امروز شرکت‌های توانمندی در بخش خصوصی داریم که سالانه سه تا چهار میلیارد دلار پروژه‌های فنی و مهندسی در خارج از کشور را اجرا می‌کنند. در حالی که شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هیچ کدام نتوانسته‌اند در خارج از کشور فعال شوند. اما با وجود چنین بنگاه‌های اقتصادی پرقدرتی در بخش خصوصی، طی چند سال گذشته با بی‌اعتنایی محض از سوی دولت مواجه شدند و عمده پروژه‌ها به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند ایدرو، ایمیدرو و یا بنگاه‌های وابسته به شرکت نفت و نهادهای نظامی واگذار شد. این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی می‌توانست توسط بنگاه‌های توانمند بخش خصوصی در بخش خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته شود.
***
رد پای ارگان‌های نظامی در اقتصاد ایران به اندازه‌ای پررنگ است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. در حوزه نفت و انرژی، تا چه اندازه شرکت‌های وابسته به نظامیان فعال هستند؟
طی سال‌های گذشته، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای نظامی بسیار فعال شده‌اند و توانسته‌اند با جذب سرمایه‌های بازنشستگان در پروژه‌های اقتصادی وارد شوند. این صندوق‌ها در تمام بخش‌های نظامی و انتظامی فعال شده‌اند؛ هم در نیروی انتظامی و ارتش حضور پررنگ این صندوق‌ها را می‌توان دید و هم در بسیج و سپاه پاسداران. حوزه فعالیت اقتصادی که این صندوق‌های بازنشستگی به آن وارد شده‌اند نیز متنوع است که به طور عمده می‌توان به بخش معدن، حمل و نقل، کشتیرانی، پیمانکاری و تجارت نفت اشاره کرد. اما با توجه به آنکه حوزه تجارت نفت، در مقایسه با سایر بخش‌ها از جذابیت مالی قابل توجهی برخوردار است، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای نظامی به این بازار گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند و امروز شاهد حضور چشمگیر آنها در این حوزه هستیم.
در میان نیروهای نظامی، کدام ارگان‌ها در حوزه نفت و پتروشیمی فعال‌ترند؟
در میان نیروهای نظامی و انتظامی، حضور سپاه پاسداران در پروژه‌های نفتی و تجارت در این بخش، نسبت به سایر ارگان‌های نظامی و انتظامی قوی‌تر است چراکه این ارگان نظامی به واسطه تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی اندوخته و امکانات سخت‌افزاری و توان نیروهای متخصصی که طی این دوران در اختیار داشته، از سابقه بیشتری در ورود به حوزه نفت و انرژی برخوردار است. به طور مثال سابقه حضور قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های نفت و گاز ایران به دوران جنگ تحمیلی برمی‌گردد. این قرارگاه در زمینه احداث خطوط گازی کشور و نیز اسکله‌های تجاری حضور با‌سابقه‌ای دارد.
به طور مشخص می‌توانید از واحدهای نظامی فعال در این حوزه نام ببرید؟
در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی در دست شرکت غدیر است. این بنگاه اقتصادی زیرمجموعه یکی از نهادهای نظامی است. نظامیان در پروژه‌های پتروشیمی کشور سهم بالایی دارند. همچنین در پروژه‌های پیمانکاری کشور این بخش‌ها سهم قابل توجهی را در اختیار دارند که می‌توان از جمله آنها به قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرد. شرکت‌های دست دوم وابسته به ارگان‌های نظامی نیز در این زمینه فعال هستند، مثلاً صندوق رسالت که شرکت‌های زیرمجموعه‌ای در اختیار دارد، در پروژه‌های اقتصادی حضور فعالی دارد. به تازگی هم نیروی انتظامی در فروش نفت خام فعال شده و شرکت‌های وابسته به این ارگان نظامی با ضمانت این نهاد اقدام به تجارت نفت خام می‌کنند. همچنین نهادهای نظامی در سوآپ نفت فعال هستند. سهم نیروهای نظامی و انتظامی در حوزه نفت و پتروشیمی بیشتر از بخش خصوصی است.
ایراد حضور نیروهای نظامی در اقتصاد را در چه می‌دانید؟
شرکت‌های وابسته به ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی اگر به صورت رقابتی وارد پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شوند، ایراد و خرده‌ای به حضورشان نیست اما اگر قرار باشد به طور مثال واحدی راه‌اندازی و بدون آنکه این بنگاه اقتصادی در جایی ثبت شود، با سرمایه‌ای اندک بیاید و چندین فاز پارس جنوبی را برای اجرا در اختیارش بگذارند آن هم در حالی که تجربه چندانی در این بخش ندارد، قطعاً ایجاد شبهه می‌کند و در جامعه اقتصادی و فعالان صنعت نفت و گاز کشور که زحمات زیادی از پیش از انقلاب و پس از آن برای این بخش کشیده‌اند، دلسردی ایجاد می‌کند.
به نظر شما راه حل خروج ارگان‌های نظامی از اقتصاد ایران چیست؟
راهکار این است که کمک کنیم پروژه‌هایی که شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در دست دارند، به اتمام برسد و در عین حال دولت را موظف کرد که بر مبنای قانون فضای کسب و کار عمل کند و در واگذاری پروژه‌های اقتصادی و حضور در مناقصات، اولویت حتی در شرایط مساوی به بخش خصوصی داده شود؛ و دولت این ضرورت را ایجاد کند که تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت، شهرداری و نیروهای نظامی از مجرای مناقصه صورت بگیرد. اگر واگذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خارج از تشریفات، متوقف شود، قطعاً به نفع نیروهای نظامی و انتظامی است و باعث می‌شود فضای شکل‌گرفته در جامعه علیه این فعالیت‌ها برطرف شود. در عین حال، نیروهای نظامی نیز یاد خواهند گرفت که در فضای رقابتی وارد عرصه‌های اقتصادی شوند که به نفع آنها هم هست چراکه با توجه به امکانات و توانایی‌های تجهیزاتی که در اختیار دارند، در رقابت با بخش‌های پیمانکاری دیگر می‌توانند خود را عرضه کنند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم، راهکار خروج نظامیان از اقتصاد ایران، به اعتقاد من این است که اجازه دهیم پروژه‌های فعلی که آنها در دست دارند، به سرانجام برسد و دولت هم از واگذاری خارج از مناقصات پروژه‌های اقتصادی به واحدهای نظامی جلوگیری کند.
آیا فکر می‌کنید قرارگاه خاتم‌الانبیا با سابقه‌ای که برای خود به هم زده است، حاضر می‌شود از این عرصه خارج شود؟
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حال حاضر یکی از قوی‌ترین پیمانکاران داخل ایران است. اما به صلاح این قرارگاه است که از امتیازات خود برای در اختیار گرفتن پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی استفاده نکند و سعی کند در شرایط رقابتی پا به میدان اقتصادی بگذارد. از طرف دیگر، با توجه به استقرار دولت آقای حسن روحانی و امیدواری‌هایی که روی کاهش تحریم‌ها در دوره آتی شکل گرفته، بهتر است برای تسریع این روند، نهادهای نظامی از عرصه اقتصادی ایران خارج شوند چراکه بنگاه‌های وابسته به این نهادها طی این سال‌ها همواره در پیشانی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران قرار داشته‌اند و حضور آنها منجر به آن شده تا طرف‌های خارجی تمایلی به همکاری اقتصادی با ایران نداشته باشند. از این رو، اگر نهادهای نظامی جای خود را در اقتصاد ایران به بخش خصوصی بدهند، کشورهای دیگر بهانه‌های کمتری برای اعمال تحریم‌ها و عدم همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران خواهند داشت و روند کاهش تحریم‌ها سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. مثلاً تایدواتر که متعلق به صندوق مهر رضاست، اگر در پیشانی حمل و نقل دریایی و نیز کنترل بندرعباس قرار نداشت، امروز شاهد تحریم این بندر تجاری ایران از سوی غرب نبودیم.
آیا بخش خصوصی چندان در عرصه‌های اقتصادی کشور قوی عمل نکرده که جای آن را ارگان‌های نظامی گرفته است؟
بخش خصوصی ایران در دو بخش نشان داده که از قابلیت و توانایی بالایی برخوردار است. یکی در عرصه پزشکی کشور است و دیگری در بخش خدمات فنی و مهندسی. امروز شرکت‌های توانمندی در بخش خصوصی داریم که سالانه سه تا چهار میلیارد دلار پروژه‌های فنی و مهندسی در خارج از کشور را اجرا می‌کنند. در حالی که شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هیچ کدام نتوانسته‌اند در خارج از کشور فعال شوند. اما با وجود چنین بنگاه‌های اقتصادی پرقدرتی در بخش خصوصی، طی چند سال گذشته با بی‌اعتنایی محض از سوی دولت مواجه شدند و عمده پروژه‌ها به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند ایدرو، ایمیدرو و یا بنگاه‌های وابسته به شرکت نفت و نهادهای نظامی واگذار شد. این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی می‌توانست توسط بنگاه‌های توانمند بخش خصوصی در بخش خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید