تاریخ انتشار:
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان
این مدل واگذاری کار درستی نبود
برخی از این شرکت‌ها عمدتاً کننده کار نیستند. پروژه را از دولت می‌گیرند و به کسان دیگری که پیمانکاران خُرد محسوب می‌شوند، واگذار می‌کنند و از آنها درصدی از کل ارزش پروژه را تحت عنوان «بالاسری» دریافت می‌کنند.
اعطای مجوز ساخت مسکن مهر به نهادهای نظامی در چارچوب مقررات انبوه‌سازی می‌گنجد؟
برخی از این شرکت‌ها عمدتاً کننده کار نیستند. پروژه را از دولت می‌گیرند و به کسان دیگری که پیمانکاران خُرد محسوب می‌شوند، واگذار می‌کنند و از آنها درصدی از کل ارزش پروژه را تحت عنوان «بالاسری» دریافت می‌کنند.
این مدل تا اینجا که شما اشاره کردید که اشکالی ندارد.
اتفاقاً پر از اشکال است. اولاً این مدل باعث بروز واسطه‌گری در پروژه می‌شود و قیمت تمام‌شده را افزایش و کیفیت کار را کاهش می‌دهد. اینکه دولت پروژه‌ای را به یک شرکت بدهد و آن شرکت دوباره پروژه را بین چند پیمانکار تقسیم کند، فقط طول مسیر اجرای پروژه بی‌جهت زیاد می‌شود. آیا دولت ناتوان از تقسیم کار بین پیمانکاران است؟ دولت به خوبی و بهتر از این شرکت‌ها می‌تواند صلاحیت پیمانکاران ممتاز را برای واگذاری پروژه تشخیص دهد اما این شرکت‌ها معمولاً از پیمانکاران فاقد رتبه انبوه‌سازی استفاده می‌کنند و با نازل‌ترین قیمت کار را تقسیم می‌کنند در حالی که اگر دولت مستقیم ورود می‌کرد، قیمت تمام‌شده مسکن به خاطر حذف بالاسری، کاهش هم پیدا می‌کرد.
نتیجه فعالیت این شرکت‌ها در مسکن مهر را چه می‌دانید؟
نتیجه این شده که یکسری پروژه نیمه‌تمام در مسکن مهر الان داریم و یکسری هم پروژه داریم که از کار زده‌اند.
شاید اگر شما هم روزی در مقام وزارت قرار بگیرید مجبور شوید مسوولیت سنگین اجرای پک پروژه ملی را به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی به خاطر توانایی زیاد آنها در تامین انواع ماشین‌آلات مجهز و خدمات و نیروی انسانی کافی واگذار کنید.
هرگز از چنین شیوه‌ای استفاده نخواهم کرد. ما از اول در بخش خصوصی بزرگ شده‌ایم و تشخیص می‌دهیم باید به چه شرکت‌ها و چه افرادی کار واگذار کنیم و چون تخصص داریم و مشکلات را از قبل می‌توانیم تشخیص دهیم، از این مدل استفاده نخواهیم کرد. به نظر من وزارت راه و شهرسازی در شروع مسکن مهر باید مسوولیت تقسیم پروژه را به جای آنکه قائم به فرد می‌کرد، به شورایی مرکب از معاونان و کارشناسان با ریاست شخص وزیر می‌سپرد تا انتخاب پیمانکار یا شرکت حائز صلاحیت از طریق خرد جمعی و نتیجه اشتراک آرا صورت می‌گرفت.
آیا این مدل واگذاری‌ها به فعالیت انبوه‌سازان لطمه‌ای هم وارد کرده است؟
آثار این مدل واگذاری کار را در انجمن و کانون سراسری انبوه‌سازان حس کرده‌ایم. وقتی پیمانکاران می‌بینند به راحتی می‌توانند در استخدام یک شرکت برای دریافت کار دربیایند، علاقه‌ای به عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای پیدا نمی‌کنند و این انسجام انبوه‌سازان را به هم می‌زند.
برخی از این شرکت‌ها عمدتاً کننده کار نیستند. پروژه را از دولت می‌گیرند و به کسان دیگری که پیمانکاران خُرد محسوب می‌شوند، واگذار می‌کنند و از آنها درصدی از کل ارزش پروژه را تحت عنوان «بالاسری» دریافت می‌کنند.
این مدل تا اینجا که شما اشاره کردید که اشکالی ندارد.
اتفاقاً پر از اشکال است. اولاً این مدل باعث بروز واسطه‌گری در پروژه می‌شود و قیمت تمام‌شده را افزایش و کیفیت کار را کاهش می‌دهد. اینکه دولت پروژه‌ای را به یک شرکت بدهد و آن شرکت دوباره پروژه را بین چند پیمانکار تقسیم کند، فقط طول مسیر اجرای پروژه بی‌جهت زیاد می‌شود. آیا دولت ناتوان از تقسیم کار بین پیمانکاران است؟ دولت به خوبی و بهتر از این شرکت‌ها می‌تواند صلاحیت پیمانکاران ممتاز را برای واگذاری پروژه تشخیص دهد اما این شرکت‌ها معمولاً از پیمانکاران فاقد رتبه انبوه‌سازی استفاده می‌کنند و با نازل‌ترین قیمت کار را تقسیم می‌کنند در حالی که اگر دولت مستقیم ورود می‌کرد، قیمت تمام‌شده مسکن به خاطر حذف بالاسری، کاهش هم پیدا می‌کرد.
نتیجه فعالیت این شرکت‌ها در مسکن مهر را چه می‌دانید؟
نتیجه این شده که یکسری پروژه نیمه‌تمام در مسکن مهر الان داریم و یکسری هم پروژه داریم که از کار زده‌اند.
شاید اگر شما هم روزی در مقام وزارت قرار بگیرید مجبور شوید مسوولیت سنگین اجرای پک پروژه ملی را به شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی به خاطر توانایی زیاد آنها در تامین انواع ماشین‌آلات مجهز و خدمات و نیروی انسانی کافی واگذار کنید.
هرگز از چنین شیوه‌ای استفاده نخواهم کرد. ما از اول در بخش خصوصی بزرگ شده‌ایم و تشخیص می‌دهیم باید به چه شرکت‌ها و چه افرادی کار واگذار کنیم و چون تخصص داریم و مشکلات را از قبل می‌توانیم تشخیص دهیم، از این مدل استفاده نخواهیم کرد. به نظر من وزارت راه و شهرسازی در شروع مسکن مهر باید مسوولیت تقسیم پروژه را به جای آنکه قائم به فرد می‌کرد، به شورایی مرکب از معاونان و کارشناسان با ریاست شخص وزیر می‌سپرد تا انتخاب پیمانکار یا شرکت حائز صلاحیت از طریق خرد جمعی و نتیجه اشتراک آرا صورت می‌گرفت.
آیا این مدل واگذاری‌ها به فعالیت انبوه‌سازان لطمه‌ای هم وارد کرده است؟
آثار این مدل واگذاری کار را در انجمن و کانون سراسری انبوه‌سازان حس کرده‌ایم. وقتی پیمانکاران می‌بینند به راحتی می‌توانند در استخدام یک شرکت برای دریافت کار دربیایند، علاقه‌ای به عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای پیدا نمی‌کنند و این انسجام انبوه‌سازان را به هم می‌زند.
دیدگاه تان را بنویسید