تاریخ انتشار:
سرلشگر فیروزآبادی از آمادگی نظامیان برای خروج از اقتصاد خبر داد
به جای خود
با پایان جنگ تحمیلی ۸ساله تلاش شد از توان بسیار بالایی که نیروهای فنی و مهندسی سپاه و ارتش در جریان جنگ به دست آورده بودند، برای بازسازی هرچه سریع‌تر ویرانی‌های جنگ استفاده شود و این تدبیری موثر بود که در صفحه‌های بعد گوشه‌هایی از دستاوردهای آن ارائه شده است.
با پایان جنگ تحمیلی 8ساله تلاش شد از توان بسیار بالایی که نیروهای فنی و مهندسی سپاه و ارتش در جریان جنگ به دست آورده بودند، برای بازسازی هرچه سریع‌تر ویرانی‌های جنگ استفاده شود و این تدبیری موثر بود که در صفحه‌های بعد گوشه‌هایی از دستاوردهای آن ارائه شده است. اما سردار حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به تازگی اعلام کرده است «هر زمان دولت احساس کند نیازی به امکانات نهادهای نظامی در حوزه اقتصادی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.» این اظهارات، «پرده آخر» از موجی است که در انتقاد صریح و بی‌پرده یک بحث مهم اقتصادی سال‌های اخیر شکل یافته است. موج رسانه‌ای منتقد حضور برخی از نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد ایران، از پیش از انتخابات آغاز شده است و عمر چندانی ندارد. اما به نظر می‌رسد با تداوم آن به مطالبه‌ای جدی از دولتی بدل شده است که برای ساماندهی به اقتصاد در‌هم‌پیچیده و پر‌گِره ایران کار سختی در پیش دارد.
پرده اول؛ گوشه‌ای از مشکلات
رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری امسال که آغاز شد؛ خیلی‌ها بعید می‌دانستند که شیوه تبلیغات انتخاباتی مانند چهار سال پیش و با همان سبک و سیاق برگزار شود. پیش‌بینی می‌شد رسانه‌ای مانند تلویزیون سراسری ایران که سطح پوشش وسیعی از مخاطبان را در اختیار دارد؛ اجازه پخش «مناظره» شش کاندیدای ریاست‌جمهوری را ندهد. همین‌طور هم شد و با اینکه پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی، رئیس صدا و سیما از برگزاری مناظره‌های انتخاباتی خبر داد، اما نخستین مناظره که پخش شد، مشخص بود که سال 92، تفاوت‌های اساسی با سال 88 دارد: در مناظره‌های امسال، مجری -همان مرتضی حیدری معروف که چهره همیشگی این‌گونه برنامه‌های تلویزیونی است- حرف اول را می‌زد و کاندیداها محدود به اظهارات کوتاه و بُریده، حساب‌شده و قابل برنامه‌ریزی شدند. سبک و سیاق برگزاری مناظره اول، سر و صدای کاندیداها را درآورد؛ اما در خلال برگزاری آن، که با موضوع چالش‌های اقتصاد ایران بود، کاندیدای جناح اصلاح‌طلب در انتخابات، حرفی زد که واکنش یکی دیگر از کاندیداهایی را که بیش از هر چیز سابقه نظامی در کارنامه او به چشم می‌خورد، در پی داشت. مرتضی حیدری، مجری برنامه مناظره از کاندیداها پرسید «نگاه و برنامه آنها برای نظام تصمیم‌گیری کشور و تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟» محمدرضا عارف، معاون اول سید‌محمد خاتمی طی چهارساله 80 تا 84، در پاسخ به این سوال، به سوابق مدیریتی خود از جمله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرد و گفت «می‌خواهد اشاره‌ای به گوشه‌ای از مسائل اقتصادی در کشور داشته باشد». عارف این «گوشه» را «حاکمیت یکپارچه یک جریان سیاسی بر اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته و کنار گذاشتن سایر جریان‌ها از این عرصه» نامید و بلافاصله با همان لحن گفتاری تند و سریع خود که ته لهجه یزدی داشت اضافه کرد «یکی از دلایل این حاکمیت یکپارچه، حضور برخی از نظامیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی بوده است و این امر موجب شده فضا برای مشارکت بخش خصوصی تنگ‌تر شود و ما شاهد کمترین مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی بوده‌ایم». اظهارات معاون اول دولت خاتمی، که همواره به محافظه‌کاری و دست به عصا بودن نزد اصحاب رسانه و کارشناسان مشهور است با واکنش محمد‌باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی مواجه شد. قالیباف در پاسخ به اظهارات عارف گفت: «وقتی قرار است اقتصاد را حل کنیم، چه کار به کار سیاست‌زدگی داریم؟ اگر سیاست‌زدگی این‌گونه شود، دیگر باید اقتصاد را رها کنیم... باید تلاش کنیم بر اساس سند برنامه پیش برویم، چراکه ما حزبی نداریم. علاوه بر این باید بر اساس سند برنامه مسائل را حل کنیم و نیاییم بگوییم فلان سازمان [نظامی] نیاید و فلان سازمان حتماً بر اساس قانون و در زمان صلح اجازه [کار] دارد.» این دو اظهار نظر به عنوان نخستین واکنش‌ها به حضور گسترده نهادهای نظامی در اقتصاد کشور گرچه کوتاه بود؛ اما به خوبی شرایط را فراهم کرد تا فضای نقد شرایط به وجود‌آمده فراهم شود.
پرده دوم؛ به جای خود
در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اکبر ترکان، وزیر دفاع «غیرنظامی» کابینه اول هاشمی‌رفسنجانی (1368 تا 1372) نیز حضور دارد. ترکان که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی به وزارت راه و ترابری رفت و در کابینه اول احمدی‌نژاد معاون وزیر نفت بود؛ به خوبی با ساختار پروژه‌های عمرانی (جایی که در سال‌های پس از جنگ، نهادهای نظامی ورود ویژه‌ای به آن داشتند) و چگونگی اجرای آنها، آشناست. ترکان در سکانسی از فیلم تبلیغاتی روحانی، از یک اصطلاح نظامی برای نشان دادن نحوه برخورد با نهادهای نظامی استفاده می‌کند: «به جای خود». این اصطلاح تحکم‌آمیزی است برای سربازان و نظامی‌هایی که زندگی کاری آنها بر اساس دستورالعمل‌های خاص تنظیم می‌شود. ترکان می‌گوید: «باید به برخی از مدیران فعلی کشور یک «به جای خود» داد تا به سر کار خود برگردند. جایی که در آن تخصص دارند.» او می‌گوید: «در خیلی از موارد، کار دیپلماسی هم به نظامیان واگذار شده در حالی که دیپلماسی ابزار مهمی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی است؛ بهتر است نظامی‌ها به جای خود برگردند و نقش نظامی‌گری خود را ایفا کنند و تخصص حرفه‌ای خود را دنبال کنند تا کار به دست افرادی باشد که زمینه تخصصی آن را دارند.»
پرده سوم؛ سلام و صلوات
چهره همیشه منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های 24 سال گذشته ایران، پس از برگزاری انتخابات و پیروزی حسن روحانی، در گفت‌و‌گویی صریح و انتقادی با هفته‌نامه «تجارت فردا» به حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران می‌تازد و می‌گوید باید «تصمیمی قاطعانه» برای آن گرفته شود. چرا که «اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند». این نماینده تهران دلیل حضور گسترده نظامیان در عرصه اقتصادی ایران را تفسیر نادرست از اصل147 قانون اساسی عنوان کرد که به گفته او «نتیجه استفاده از ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه این شده که ظرفیت‌های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می‌دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند». او همچنین گفت: «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند دیگر نمی‌شود به راحتی آنها را خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه‌ها می‌شوند.»
پرده چهارم؛ آمادگی خروج
آخرین واکنش به حضور پرتداوم نظامیان در اقتصاد ایران، به اظهارات سردار فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح باز‌می‌گردد که هفدهم مرداد‌ماه در گفت‌وگو با «ایسنا» حضور نظامیان در پروژه‌های اقتصادی را «تایید» کرده اما گفته است «نیروهای مسلح، امروز برای گرفتن کار مهاجم نیستند و با توان‌شان ایستاده‌اند». فیروزآبادی با بیان اینکه «اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست»، اضافه کرده است: «نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر جا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نماند و انجام شود.» او همچنین تاکید کرده «برخی مزایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به مناطق دورافتاده محرومی است که به دلیل مشکلات امنیتی پیمانکاران در آن شرکت نمی‌کنند. اینها جزو کارهایی به حساب می‌آیند که حتماً باید نیروهای مسلح انجام دهند.»
پرده آخر؛ کابینه
آخرین برگ از دفتر حضور نهادهای نظامی در پروژه‌های اقتصادی جایی ورق می‌خورد که کابینه حسن روحانی به مجلس معرفی می‌شود. در کابینه پیشنهادی روحانی خبر چندانی از «نظامی‌ها» نیست. یعنی چهره‌هایی که همچنان رابطه ارگانیک خود را با نهادهای نظامی حفظ کرده و استعفا نداده باشند، در میان وزرای پیشنهادی روحانی دیده نمی‌شوند. خروج نظامیان از دولت، در سه وزارتخانه خاص رخ داده است. روحانی که در ایام رقابت‌های انتخاباتی نیز وعده داده بود «نظامیان به مناصب متناسب با جایگاه خود باز‌می‌گردند» سه وزارتخانه کشور، نفت و ارتباطات را که در دولت احمدی‌نژاد، وزرای نظامی داشتند؛ به دست افراد غیرنظامی سپرده است. آیا می‌توان رویکرد انتخاب وزرای پیشنهادی کابینه را گام اول دولت روحانی برای خروج نهادهای نظامی و شبه‌نظامی از اقتصاد ایران دانست؟ خروج این‌گونه نهادها که به قول احمد توکلی «با سلام و صلوات» وارد بازارهای مختلف شده و سهم بالایی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند؛ با چه مکانیسمی انجام خواهد گرفت؟ بخش خصوصی توان سخت‌افزاری و بنیه مالی برای جایگزین شدن این نهادها را دارد؟ اینها سوالاتی است که پاسخی مبهم دارد. اما به نظر می‌رسد با قدرت گرفتن روحانی فصل جدیدی در روابط دولت با نهادهای نظامی شکل گرفته است.
پرده اول؛ گوشه‌ای از مشکلات
رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری امسال که آغاز شد؛ خیلی‌ها بعید می‌دانستند که شیوه تبلیغات انتخاباتی مانند چهار سال پیش و با همان سبک و سیاق برگزار شود. پیش‌بینی می‌شد رسانه‌ای مانند تلویزیون سراسری ایران که سطح پوشش وسیعی از مخاطبان را در اختیار دارد؛ اجازه پخش «مناظره» شش کاندیدای ریاست‌جمهوری را ندهد. همین‌طور هم شد و با اینکه پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی، رئیس صدا و سیما از برگزاری مناظره‌های انتخاباتی خبر داد، اما نخستین مناظره که پخش شد، مشخص بود که سال 92، تفاوت‌های اساسی با سال 88 دارد: در مناظره‌های امسال، مجری -همان مرتضی حیدری معروف که چهره همیشگی این‌گونه برنامه‌های تلویزیونی است- حرف اول را می‌زد و کاندیداها محدود به اظهارات کوتاه و بُریده، حساب‌شده و قابل برنامه‌ریزی شدند. سبک و سیاق برگزاری مناظره اول، سر و صدای کاندیداها را درآورد؛ اما در خلال برگزاری آن، که با موضوع چالش‌های اقتصاد ایران بود، کاندیدای جناح اصلاح‌طلب در انتخابات، حرفی زد که واکنش یکی دیگر از کاندیداهایی را که بیش از هر چیز سابقه نظامی در کارنامه او به چشم می‌خورد، در پی داشت. مرتضی حیدری، مجری برنامه مناظره از کاندیداها پرسید «نگاه و برنامه آنها برای نظام تصمیم‌گیری کشور و تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟» محمدرضا عارف، معاون اول سید‌محمد خاتمی طی چهارساله 80 تا 84، در پاسخ به این سوال، به سوابق مدیریتی خود از جمله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرد و گفت «می‌خواهد اشاره‌ای به گوشه‌ای از مسائل اقتصادی در کشور داشته باشد». عارف این «گوشه» را «حاکمیت یکپارچه یک جریان سیاسی بر اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته و کنار گذاشتن سایر جریان‌ها از این عرصه» نامید و بلافاصله با همان لحن گفتاری تند و سریع خود که ته لهجه یزدی داشت اضافه کرد «یکی از دلایل این حاکمیت یکپارچه، حضور برخی از نظامیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی بوده است و این امر موجب شده فضا برای مشارکت بخش خصوصی تنگ‌تر شود و ما شاهد کمترین مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی بوده‌ایم». اظهارات معاون اول دولت خاتمی، که همواره به محافظه‌کاری و دست به عصا بودن نزد اصحاب رسانه و کارشناسان مشهور است با واکنش محمد‌باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی مواجه شد. قالیباف در پاسخ به اظهارات عارف گفت: «وقتی قرار است اقتصاد را حل کنیم، چه کار به کار سیاست‌زدگی داریم؟ اگر سیاست‌زدگی این‌گونه شود، دیگر باید اقتصاد را رها کنیم... باید تلاش کنیم بر اساس سند برنامه پیش برویم، چراکه ما حزبی نداریم. علاوه بر این باید بر اساس سند برنامه مسائل را حل کنیم و نیاییم بگوییم فلان سازمان [نظامی] نیاید و فلان سازمان حتماً بر اساس قانون و در زمان صلح اجازه [کار] دارد.» این دو اظهار نظر به عنوان نخستین واکنش‌ها به حضور گسترده نهادهای نظامی در اقتصاد کشور گرچه کوتاه بود؛ اما به خوبی شرایط را فراهم کرد تا فضای نقد شرایط به وجود‌آمده فراهم شود.
پرده دوم؛ به جای خود
در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اکبر ترکان، وزیر دفاع «غیرنظامی» کابینه اول هاشمی‌رفسنجانی (1368 تا 1372) نیز حضور دارد. ترکان که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی به وزارت راه و ترابری رفت و در کابینه اول احمدی‌نژاد معاون وزیر نفت بود؛ به خوبی با ساختار پروژه‌های عمرانی (جایی که در سال‌های پس از جنگ، نهادهای نظامی ورود ویژه‌ای به آن داشتند) و چگونگی اجرای آنها، آشناست. ترکان در سکانسی از فیلم تبلیغاتی روحانی، از یک اصطلاح نظامی برای نشان دادن نحوه برخورد با نهادهای نظامی استفاده می‌کند: «به جای خود». این اصطلاح تحکم‌آمیزی است برای سربازان و نظامی‌هایی که زندگی کاری آنها بر اساس دستورالعمل‌های خاص تنظیم می‌شود. ترکان می‌گوید: «باید به برخی از مدیران فعلی کشور یک «به جای خود» داد تا به سر کار خود برگردند. جایی که در آن تخصص دارند.» او می‌گوید: «در خیلی از موارد، کار دیپلماسی هم به نظامیان واگذار شده در حالی که دیپلماسی ابزار مهمی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی است؛ بهتر است نظامی‌ها به جای خود برگردند و نقش نظامی‌گری خود را ایفا کنند و تخصص حرفه‌ای خود را دنبال کنند تا کار به دست افرادی باشد که زمینه تخصصی آن را دارند.»
پرده سوم؛ سلام و صلوات
چهره همیشه منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌های 24 سال گذشته ایران، پس از برگزاری انتخابات و پیروزی حسن روحانی، در گفت‌و‌گویی صریح و انتقادی با هفته‌نامه «تجارت فردا» به حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران می‌تازد و می‌گوید باید «تصمیمی قاطعانه» برای آن گرفته شود. چرا که «اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند». این نماینده تهران دلیل حضور گسترده نظامیان در عرصه اقتصادی ایران را تفسیر نادرست از اصل147 قانون اساسی عنوان کرد که به گفته او «نتیجه استفاده از ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه این شده که ظرفیت‌های بازارها را در اختیار نظامیان قرار می‌دهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند». او همچنین گفت: «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند دیگر نمی‌شود به راحتی آنها را خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه‌ها می‌شوند.»
پرده چهارم؛ آمادگی خروج
آخرین واکنش به حضور پرتداوم نظامیان در اقتصاد ایران، به اظهارات سردار فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح باز‌می‌گردد که هفدهم مرداد‌ماه در گفت‌وگو با «ایسنا» حضور نظامیان در پروژه‌های اقتصادی را «تایید» کرده اما گفته است «نیروهای مسلح، امروز برای گرفتن کار مهاجم نیستند و با توان‌شان ایستاده‌اند». فیروزآبادی با بیان اینکه «اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست»، اضافه کرده است: «نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هر جا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نماند و انجام شود.» او همچنین تاکید کرده «برخی مزایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به مناطق دورافتاده محرومی است که به دلیل مشکلات امنیتی پیمانکاران در آن شرکت نمی‌کنند. اینها جزو کارهایی به حساب می‌آیند که حتماً باید نیروهای مسلح انجام دهند.»
پرده آخر؛ کابینه
آخرین برگ از دفتر حضور نهادهای نظامی در پروژه‌های اقتصادی جایی ورق می‌خورد که کابینه حسن روحانی به مجلس معرفی می‌شود. در کابینه پیشنهادی روحانی خبر چندانی از «نظامی‌ها» نیست. یعنی چهره‌هایی که همچنان رابطه ارگانیک خود را با نهادهای نظامی حفظ کرده و استعفا نداده باشند، در میان وزرای پیشنهادی روحانی دیده نمی‌شوند. خروج نظامیان از دولت، در سه وزارتخانه خاص رخ داده است. روحانی که در ایام رقابت‌های انتخاباتی نیز وعده داده بود «نظامیان به مناصب متناسب با جایگاه خود باز‌می‌گردند» سه وزارتخانه کشور، نفت و ارتباطات را که در دولت احمدی‌نژاد، وزرای نظامی داشتند؛ به دست افراد غیرنظامی سپرده است. آیا می‌توان رویکرد انتخاب وزرای پیشنهادی کابینه را گام اول دولت روحانی برای خروج نهادهای نظامی و شبه‌نظامی از اقتصاد ایران دانست؟ خروج این‌گونه نهادها که به قول احمد توکلی «با سلام و صلوات» وارد بازارهای مختلف شده و سهم بالایی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند؛ با چه مکانیسمی انجام خواهد گرفت؟ بخش خصوصی توان سخت‌افزاری و بنیه مالی برای جایگزین شدن این نهادها را دارد؟ اینها سوالاتی است که پاسخی مبهم دارد. اما به نظر می‌رسد با قدرت گرفتن روحانی فصل جدیدی در روابط دولت با نهادهای نظامی شکل گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید