عملکرد ایمیدرو در دولت یازدهم از نگاه بخش خصوصی
توسعه ایمیدرویی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب ماده شش قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ششم دی‌ماه سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی تشکیل شده است.
محمدرضا بهرامن/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب ماده شش قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ششم دی‌ماه سال 79 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی تشکیل شده است.
این سازمان طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب بیست و ششم تیرماه سال 1346 و اساسنامه و مقررات آن اداره شده و دارای هشت شرکت اصلی و 55 شرکت عملیاتی بهره‌برداری در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی است. در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه توسعه و نوسازی معادن کشور تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکت‌های عملیاتی و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. ضمناً برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی مورد نیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش‌بینی‌شده در شرایط احراز مشاغل باشند.
درک سیاست‌های کلان کشور و اعمال آن در بخش مربوطه، تمرکز بر نیازهای توسعه و نوسازی و نیل به رشد پایدار بخش معدن و صنایع معدنی، رقابت‌پذیر کردن بخش معدن و صنایع وابسته جهت افزایش سهم بازار ایران در تجارت جهانی، الزام به رعایت قوانین کشور و تعهدات بین‌المللی، توجه به اصل مشتری‌مداری و مسوولیت‌پذیری اجتماعی اعمال نظارت عالیه در بخش‌های ذی‌ربط خط‌مشی کیفی این سازمان است. جهت تحقق آرمان و اصول فوق این سازمان، سیستم مدیریت کیفیت خود را با اعتقاد به اصل مشارکت کارکنان و بر اساس استاندارد ISO9001:2000 طراحی و مستقر کرده و خود را متعهد به برآورده ساختن الزامات این استاندارد و بهبود مستمر آن می‌داند. این خط‌مشی به همراه اهداف کیفیت در جلسات بازنگری مدیریت مورد توجه قرار گرفته و عملکرد سازمان در قبال آنها بررسی خواهد شد. در صورت نیاز به تغییر سیاست‌ها و اهداف در این جلسات خط‌مشی جدید سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود. بر اساس آنچه در منشور این سازمان آمده است از تمامی مدیران و کارکنان این سازمان انتظار می‌رود در جهت اعمال این خط‌مشی و دستیابی به اهداف کیفی حداکثر تلاش خویش را به کار گیرند. چشم‌انداز سازمان توسعه و نوسازی
معادن نیز تا سال 1404 رهبری و پیشتازی در تحول و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی و رقابت‌پذیر در زنجیره‌های ارزش جهانی است. همچنین این سازمان متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است.
تزریق 1100 میلیارد تومان منابع به طرح‌های معدنی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پس از استقرار دولت تدبیر و امید موفقیت‌های زیادی را در اجرای طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی به دست آورده است. اما لازم است پیش از بررسی عملکرد این سازمان در دو سال اخیر، آنچه در گذشته رخ داده است مرور شود. تا پیش از شروع فعالیت دولت یازدهم بیش از 24 هزار میلیارد ریال طرح راکد و نیمه‌تمام در سازمان توسعه و نوسازی معادن وجود داشت که هر کدام بین 4 تا 13 سال با تاخیر اجرای برنامه مواجه بودند. اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و با پیگیری مدیریت و همکاری بدنه این سازمان به‌رغم کمبود منابع اکنون تمام این طرح‌ها که زمانی راکد و نیمه‌تمام بودند، فعال یا برنامه‌ریزی برای فعالیت آنها در شرف انجام است. از جمله این طرح‌های فعال‌شده می‌توان به هفت طرح فولاد استثنایی شامل طرح‌های چهارمحال و بختیاری، شادگان، نیریز، میانه، بافت، قائنات و سبزوار اشاره کرد که تاکنون بیش از 1100 میلیارد تومان منابع به این طرح‌ها تزریق‌شده است. همچنین اقداماتی که در خصوص بهره‌برداری از طرح طلای
زرشور انجام شد نیز قابل توجه و تقدیر است چرا که با افتتاح معدن و کارخانه طلای زرشوران تولید شمش طلای کشور دو برابر شد. بهره‌برداری از معدن طلای زرشور یکی از اقداماتی است که در کارنامه دوساله این سازمان به عنوان نقطه مثبت ثبت شده است.
واگذاری طرح‌های در دست اجرا به بخش خصوصی
راهبرد تدوین‌شده ایمیدرو که به منظور راهبری طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا در راستای سیاست‌های نظام برای ایجاد اشتغال پایدار تکمیل زنجیره ارزش افزوده در کشور و دوری از خام‌فروشی مواد معدنی و رشد حداکثری ارزش افزوده در کشور طراحی شد، شامل موارد واگذاری کلیه طرح‌های در دست اجراست که بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آن است. همچنین خرید تضمینی تولیدات یا خدمات از بخش خصوصی در قالب قراردادهای بلندمدت به جای سرمایه‌گذاری مستقیم یا احداث زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، تقویت سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، ارتباط با دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، موسسات تحقیقاتی و... از مهم‌ترین راهبردهای تنظیم‌شده در این سازمان است. این راهبردها ایمیدرو را در دسترسی به اهداف کلان آن که نقش توسعه‌ای در این بخش مهم اقتصادی در کشور داشته بسیار موفق کرده است. از جمله این موفقیت‌ها رشد اشتغال 120 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم، رشد سالانه صادرات از 5 /7 به 23 میلیارد دلار در پایان سال 1397 و بعد از آن خواهد بود.
اهداف ایمیدرو
توسعه 20 برابری اکتشاف و ذخایر معدنی کشور به عنوان نقطه شروع زنجیره‌های ارزش، افزایش تولید ناخالص داخلی تا سقف 40 میلیارد دلار با اجرای برنامه‌های سازمان، توازن زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی و همچنین بالابردن توان صادرات فولاد کشور به میزان سالانه پنج میلیارد دلار از سال 1396 و ارتقای جایگاه تولید در بخش معدن و صنایع معدنی شامل 9 پله ارتقای تولید فولاد خام، سه پله در سنگ‌آهن، 12 پله در مس پنج و نهایتاً هشت پله در صنعت آلومینیوم و افزایش تنوع محصولات منابع معدنی نادر خاکی که قطعاً با مدیریت صحیح و نقدپذیر این سازمان دست‌یافتنی خواهند بود.
ایمیدرو در دولت دهم
بهتر است مروری بر عملکرد این سازمان در دولت‌های قبل شود. نباید فراموش شود که متاسفانه مدیریت این سازمان طی چند سال اخیر آن را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. از جمله در عملکرد این سازمان می‌توان به تصمیمات سریع و خلق‌الساعه اخذ‌شده در دوران کار دولت دهم اشاره کرد که 18 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال این سازمان در قالب رد دیون ناگهان به ارگان‌ها و نهادهای غیرخصوصی واگذار شد. این امر در حالی رخ داد که باید مطابق قانون واگذاری‌ها در قالب واگذاری به بخش خصوصی که عین قانون اساسی و اجرای اصل44 بود انجام می‌شد ولی متاسفانه این شرکت‌ها به غیردولتی‌ها و نهادهایی واگذار شدند که خودشان علاوه بر مشکلات مدیریتی، مشکلات مالی نیز داشتند. به این ترتیب پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی کشور در خطر تعطیلی قرار گرفته و این امر خود، عاملی برای ایجاد مشکلات مالی شدید برای ایمیدرو شد. در حالی شاهد بروز این قبیل مشکلات و واگذاری شرکت‌های وابسته به ایمیدرو به سازمان‌های دولتی بودیم که بهترین نوع واگذاری در آن زمان می‌توانست به این صورت باشد که شرکت‌های واگذار‌شده به سهامی عام تبدیل و
وارد بورس می‌شدند. اما طی چند سال گذشته، فقط به اندازه انگشتان یک دست از این نوع واگذاری‌ها داشته‌ایم. ضمناً منحل شدن شرکت ملی فولاد که خود مجری هفت طرح فولادی تحمیل‌شده به این شرکت بوده است، نیز جای بسی تامل داشت!!
واگذاری شرکت‌های ایمیدرو در قالب سهام عدالت
مدیریت موجود در سازمان ایمیدرو درخواستی را به صندوق توسعه ملی برای دریافت پنج میلیارد دلار ارائه کرد، که هدف از دریافت این وام این بود تا تلاش کند با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بتواند طرح‌های نیمه‌تمام شرکت را به ثمر برساند. عملکرد مدیریت ایمیدرو برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف بخش معدن کشور به‌طور نسبی مثبت بوده تا در این مسیر بتواند حجم سرمایه‌گذاری‌ها را در بخش معدن توسعه دهد. از مشکلات دیگر مدیران این سازمان این است که برخی واگذاری‌ها از این سازمان در قالب سهام عدالت بوده حال این شرکت‌ها تابع قانون تجارت بوده و دولت نیز موافق انجام اصلاحات در این شرکت‌هاست. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طی حدود دو سال گذشته و تقریباً پس از استقرار دولت تدبیر و امید تلاش مضاعفی را برای فعال‌سازی طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی آغاز کرده است، تا پیش از شروع فعالیت دولت یازدهم طرح‌های راکد و نیمه‌تمام زیادی در ایمیدرو وجود داشت که برخی پروژه‌ها حتی تا 10 سال با تاخیر نسبت به هدف برنامه
پیش‌بینی‌شده خود مواجه بودند. اما با تلاش مضاعف و پیگیری مدیریت ایمیدرو با وجود کمبود منابع، اکنون تقریباً تمام این طرح‌ها فعال شده‌اند و ارزش این طرح‌ها در شرایط کنونی در حدود 4 /2 هزار میلیارد تومان است که بیش از 90 درصد منابع مالی لازم برای اجرای این طرح‌ها از محل مشارکت بخش خصوصی و خارج از سازمان توسعه تامین شده و اکنون ایمیدرو طی کمتر از دو سال گذشته حدود 30 طرح متوقف‌شده، راکد و نیمه‌تمام را که هر یک به دلایل مختلفی به بهره‌برداری نرسیده بودند، با مشارکت بخش خصوصی فعال کرده، که این عمل جز با محاسبات دقیق مدیریتی امکان‌پذیر نبوده، رویکرد بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید در طرح‌های صنعتی و معدنی کشور و نوسازی تجهیزات و کارخانه‌های موجود در مدیریت این سازمان منجر به بالا رفتن توانایی فنی و مهندسی متخصصان معادن و صنایع معدنی و در نتیجه توسعه کیفی این صنعت مزیتی در کشور شده و نگاه مدیریتی نشان‌دهنده ادامه این روند در برنامه‌های آن است. با توجه به وظایف این سازمان و گستردگی فعالیت‌های آن در کشور به ویژه مناطق محروم، که علاوه بر ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد در مناطق محروم کشور، این سازمان سهم بزرگی در توسعه
کمی صنعت معدنکاری کشور خواهد داشت. مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور طی دو سال گذشته برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین تنظیم برنامه ششم توسعه برنامه‌های راهبردی برای خود تعریف کرده است از جمله: توسعه اکتشافات بخش معدن با گستردگی ۲۰۰ هزار کیلومترمربع، واگذاری طرح‌های فولاد استانی به بخش خصوصی و مشارکت در اجرا (در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور)، توسعه فناوری واحدهای سیار فرآوری در معادن کوچک کشور، توسعه فناوری مرتبط با پرعیارسازی معادن (شامل سنگ‌آهن)، اجرای طرح‌های خاص به ویژه آنتیموان سفیدابه در سیستان و بلوچستان و اجرای طرح تیتانیوم کهنوج و همچنین اجرای طرح آلومینیوم جنوب در لامرد (با مشارکت بخش خصوصی)، توسعه مناطق ویژه اقتصادی در مناطق لامرد و پارسیان جهت زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی واقعی و در نهایت ارائه تسهیلات و پوشش بیمه فعالیت‌های معدنی به پروژه‌های معدنی، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و صنایع معدنی از طریق ابقای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و حمایت همه‌جانبه از آن در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی آن است.
عمده چالش‌های پیش روی اقتصاد مقاومتی در بخش معدن و صنایع معدنی
در پایان نباید فراموش کرد نقش ایمیدرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بسیار تضمین‌کننده و اجتناب‌ناپذیر بوده و لذا حمایت همه‌جانبه دولت از این سازمان در واقع حمایت از اجرای صحیح توسعه صنعت معدنکاری کشور است و در شرایط کنونی توسعه معدن و صنایع معدنی کشور، در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با موانع و چالش‌های اساسی روبه‌رو است که از جمله وجود موانع در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، وجود موانع متعدد پیش روی رشد تولید ملی (شامل انتقال ارز و...)، پایین بودن سطح بهره‌وری، کمبود نقدینگی و عدم تناسب آن با نیاز تولید، نرخ تورم بالا و مستمر در کشور، سطح بالای بیکاری و کاهش اشتغال پایدار، مشکلات تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید، وجود عوامل بازدارنده در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور را می‌توان نام برد. و اما در برنامه ششم باید بتوانیم ظرفیت تولید فولاد را به 40 میلیون تن و مس را به حدود 400 هزار تن و در نهایت آلومینیوم را به 800 هزار تن برسانیم، که با رفع تحریم‌ها، ترغیب و تشویق سرمایه‌های داخلی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق
سرمایه‌گذاری در ایران، به خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی هستند که می‌توانند تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز خود در سایر کشورها نیز باشند. لذا با اصلاح قوانین و با تسهیل مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان زمینه ورود سرمایه به بخش معدن و صنایع معدنی را برای کشور فراهم کرد. همچنین برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور می‌توان از طریق بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی تسهیلات ویژه‌ای قائل شد. نقش ایمیدرو در زمینه جذب سرمایه‌های بخش خصوصی طی یک سال گذشته که حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده در مشارکت پروژه‌های متعلق به ایمیدرو بسیار حائز اهمیت بوده و در حوزه اکتشاف نیز گام‌های بزرگی توسط ایمیدرو برداشته شده و با اکتشافات انجام‌شده طی یک سال اخیر و سال‌های آتی قطعاً کشور به ذخایر معدنی جدیدی دسترسی پیدا خواهد کرد که با فرآوری مواد معدنی جدید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر علاوه بر توسعه اقتصادی در مناطق معدن‌خیز، محرومیت‌زدایی مناطق محروم که عمدتاً ذخایر معادن در آن واقع شده، نقش ایمیدرو در توسعه این بخش مهم اقتصادی به‌خوبی نشان داده شده و در واقع زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی در آن
مناطق کمتر‌توسعه‌یافته و به دنبال آن رونق اقتصادی آن مناطق می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید