تاریخ انتشار:
چرا باید کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» را خواند
یک رویکرد آینده‌نگرانه
تجارت فردا: کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» آخرین مراحل چاپ را در انتشارات دنیای اقتصاد می‌گذراند و اواسط شهریور منتشر خواهد شد.
مسعود نیلی/ اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
تجارت فردا: کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» آخرین مراحل چاپ را در انتشارات دنیای اقتصاد می‌گذراند و اواسط شهریور منتشر خواهد شد. این کتاب چکیده مطالعه‌ای گسترده در باب «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» است که توسط دکتر مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است.
روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، جامع‌ترین تحقیق انجام‌شده در سطح اقتصاد کلان ایران به شمار می‌رود.
پروژه مطالعاتی «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» در زمستان سال 1390 از طرف پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن برخی محورها، در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
این مطالعه در قالب سه محور سازماندهی شد که انجام آن برای مدت زمانی در حدود یک سال پیش‌بینی شد. اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار علاقه‌مندان و خوانندگان قرار می‌گیرد می‌توان با اطمینان بیشتری در مقایسه با نقطه آغازین آن، در مورد دستاوردها و ویژگی‌های قابل ذکری که این مطالعه را ممتاز می‌سازد، اظهارنظر کرد.
اولین ویژگی این تحقیق را می‌توان به حوزه پوشش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید بتوان جامع‌ترین تحقیق انجام‌شده در سطح «اقتصاد کلان» ایران دانست. حوزه‌های مختلف سیاستگذاری شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران در زمینه‌‌های بازار کار، بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
ویژگی دوم، به کاربرد نزدیک مطالعه به مسائل اصلی سیاستگذاری‌های مهم و پر‌چالش مقطع زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط می‌شود. افزایش قیمت انرژی به صورت جهشی و در مقیاس بزرگ، پرداخت یارانه نقدی و به میزان مساوی به همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگه‌داشتن سایر قیمت‌های مهم اقتصاد از قبیل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را می‌توان اصلی‌ترین مشخصه‌های تغییرات اعمال‌شده در بازار انرژی کشور در سال 1389 تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. پس از اعمال این سیاست‌ها سوالات زیادی در مورد آثار و پیامدهای آن مطرح شد.
بخشی از این سوالات معطوف به پیامدهای رفاهی این اقدام بود. اینکه چه گروه‌های درآمدی منتفع و چه گروه‌هایی متضرر شده‌اند و تفاوت وضعیت نسبی جامعه روستایی قبل و پس از اعمال سیاست و مشابه همین ارزیابی در مورد جامعه شهری بخشی از این سوالات را تشکیل می‌داد.
از طرف دیگر، از آنجا که فعالیت‌های تولیدی به دلیل ارزان نگه‌داشتن حامل‌های انرژی، با شدت بسیار زیاد انرژی‌بر شده بودند، میزان آسیب‌پذیری تولید در واکنش به افزایش جهشی قیمت‌ها سوال مهم دیگری بود که باید به آن پرداخته می‌شد. میزان عدم توازن مالی این سیاست و آثار پولی آن مساله دیگر سیاست اعمال‌شده را تشکیل می‌دهد.
سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و فرصت فراهم‌شده برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و نحوه اجرای این سیاست‌ها، یکی دیگر از موضوعاتی بود که عدم پرداختن به آن، به معنی نادیده گرفتن یک رویداد مهم سیاستگذاری از یک‌طرف و اجرایی از طرف دیگر تلقی می‌شد. شیوه واگذاری، ساختار حقوقی و قابلیت‌های مالکان جدید بنگاه‌های واگذار‌شده، اولویت در نظر گرفته‌شده در واگذاری بنگاه‌های بزرگ به جای کوچک و متوسط در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی را تشکیل می‌دادند که لازم بود در کنار بررسی تجربه غنی موجود جهانی از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرند.
ویژگی سوم مطالعه حاضر را می‌توان در توجه آن به مسائل جهانی به طور اعم و مناطق و کشورهای مشخص به طور اخص شناسایی کرد. اتحادیه‌ها، پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای و بین کشوری یک بعد مهم در شرایط جاری جهانی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
بعد دیگر تحولات رخ داده و الگوهای جدید شکل‌گرفته در رفتار تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت و نیز شیوه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در عرصه جهانی است که عدم شناخت کافی آن می‌تواند پیامدهای زیان‌باری داشته باشد. بعد متفاوت دیگر این مطالعه در همین چارچوب، تحلیل پدیده تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته
شده است.
ویژگی چهارم این تحقیق که به آن جایگاه ممتازی می‌بخشد، رویکرد آینده‌نگارانه آن است. مطالعه موجود خود را محدود به شناخت ساز و کارهای وضع موجود نکرده و در‌صدد آن برآمده تا تصویر آینده اقتصاد ایران را در قالب سناریوها و شرایط محیطی متفاوت ترسیم کند.
لازمه این کار طراحی یک مدل اقتصادسنجی در سطح کلان با قابلیت‌های ویژه‌ای بود که مهم‌ترین آن برخورداری از قابلیت تجزیه و تحلیل سیاستگذاری است. این تحقیق موفق شده است سناریوهایی را برای آینده ترسیم کند و پیامدهای هر مدل محتمل از سیاستگذاری یا شرایط محیطی را ارائه کند.
ارائه نتایج این تحقیق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که از یک طرف اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز، اهداف والایی را برای افق 1404 ترسیم کرده‌اند و از طرف دیگر، تحولاتی جدی هم در عرصه سیاستگذاری و هم در عرصه شرایط محیطی اتفاق افتاده که بررسی مجدد امکان تحقق آن اهداف را ضروری می‌سازد.
آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین ویژگی مطالعه موجود به افق مطالعه و نیز مقطع زمانی برمی‌گردد که در نتایج این تحقیق ارائه می‌شود. مجموعه گزارش‌های تهیه شده، همگی «آینده میان‌مدت» را به عنوان مبنا قرار داده‌اند.
از آنجا که شرایط سیاسی کشور به دنبال انتخابات برگزار‌شده تقاضای گسترده‌ای را برای تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشور و چالش‌های پیش‌روی آن مطرح ساخته که تحقیق حاضر به خوبی از عهده آن بر‌می‌آید. حاصل تحقیق موجود در شکل نهایی خود، یک برنامه اقتصاد کلان برای افق زمانی 1395-1392 است که می‌تواند به عنوان یک مبنا برای دولت جدید مورد استفاده قرار گیرد.
روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، جامع‌ترین تحقیق انجام‌شده در سطح اقتصاد کلان ایران به شمار می‌رود.
پروژه مطالعاتی «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» در زمستان سال 1390 از طرف پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن برخی محورها، در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
این مطالعه در قالب سه محور سازماندهی شد که انجام آن برای مدت زمانی در حدود یک سال پیش‌بینی شد. اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار علاقه‌مندان و خوانندگان قرار می‌گیرد می‌توان با اطمینان بیشتری در مقایسه با نقطه آغازین آن، در مورد دستاوردها و ویژگی‌های قابل ذکری که این مطالعه را ممتاز می‌سازد، اظهارنظر کرد.
اولین ویژگی این تحقیق را می‌توان به حوزه پوشش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید بتوان جامع‌ترین تحقیق انجام‌شده در سطح «اقتصاد کلان» ایران دانست. حوزه‌های مختلف سیاستگذاری شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران در زمینه‌‌های بازار کار، بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
ویژگی دوم، به کاربرد نزدیک مطالعه به مسائل اصلی سیاستگذاری‌های مهم و پر‌چالش مقطع زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط می‌شود. افزایش قیمت انرژی به صورت جهشی و در مقیاس بزرگ، پرداخت یارانه نقدی و به میزان مساوی به همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگه‌داشتن سایر قیمت‌های مهم اقتصاد از قبیل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را می‌توان اصلی‌ترین مشخصه‌های تغییرات اعمال‌شده در بازار انرژی کشور در سال 1389 تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. پس از اعمال این سیاست‌ها سوالات زیادی در مورد آثار و پیامدهای آن مطرح شد.
بخشی از این سوالات معطوف به پیامدهای رفاهی این اقدام بود. اینکه چه گروه‌های درآمدی منتفع و چه گروه‌هایی متضرر شده‌اند و تفاوت وضعیت نسبی جامعه روستایی قبل و پس از اعمال سیاست و مشابه همین ارزیابی در مورد جامعه شهری بخشی از این سوالات را تشکیل می‌داد.
از طرف دیگر، از آنجا که فعالیت‌های تولیدی به دلیل ارزان نگه‌داشتن حامل‌های انرژی، با شدت بسیار زیاد انرژی‌بر شده بودند، میزان آسیب‌پذیری تولید در واکنش به افزایش جهشی قیمت‌ها سوال مهم دیگری بود که باید به آن پرداخته می‌شد. میزان عدم توازن مالی این سیاست و آثار پولی آن مساله دیگر سیاست اعمال‌شده را تشکیل می‌دهد.
سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و فرصت فراهم‌شده برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و نحوه اجرای این سیاست‌ها، یکی دیگر از موضوعاتی بود که عدم پرداختن به آن، به معنی نادیده گرفتن یک رویداد مهم سیاستگذاری از یک‌طرف و اجرایی از طرف دیگر تلقی می‌شد. شیوه واگذاری، ساختار حقوقی و قابلیت‌های مالکان جدید بنگاه‌های واگذار‌شده، اولویت در نظر گرفته‌شده در واگذاری بنگاه‌های بزرگ به جای کوچک و متوسط در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی را تشکیل می‌دادند که لازم بود در کنار بررسی تجربه غنی موجود جهانی از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرند.
ویژگی سوم مطالعه حاضر را می‌توان در توجه آن به مسائل جهانی به طور اعم و مناطق و کشورهای مشخص به طور اخص شناسایی کرد. اتحادیه‌ها، پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای و بین کشوری یک بعد مهم در شرایط جاری جهانی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
بعد دیگر تحولات رخ داده و الگوهای جدید شکل‌گرفته در رفتار تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت و نیز شیوه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در عرصه جهانی است که عدم شناخت کافی آن می‌تواند پیامدهای زیان‌باری داشته باشد. بعد متفاوت دیگر این مطالعه در همین چارچوب، تحلیل پدیده تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته
شده است.
ویژگی چهارم این تحقیق که به آن جایگاه ممتازی می‌بخشد، رویکرد آینده‌نگارانه آن است. مطالعه موجود خود را محدود به شناخت ساز و کارهای وضع موجود نکرده و در‌صدد آن برآمده تا تصویر آینده اقتصاد ایران را در قالب سناریوها و شرایط محیطی متفاوت ترسیم کند.
لازمه این کار طراحی یک مدل اقتصادسنجی در سطح کلان با قابلیت‌های ویژه‌ای بود که مهم‌ترین آن برخورداری از قابلیت تجزیه و تحلیل سیاستگذاری است. این تحقیق موفق شده است سناریوهایی را برای آینده ترسیم کند و پیامدهای هر مدل محتمل از سیاستگذاری یا شرایط محیطی را ارائه کند.
ارائه نتایج این تحقیق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که از یک طرف اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز، اهداف والایی را برای افق 1404 ترسیم کرده‌اند و از طرف دیگر، تحولاتی جدی هم در عرصه سیاستگذاری و هم در عرصه شرایط محیطی اتفاق افتاده که بررسی مجدد امکان تحقق آن اهداف را ضروری می‌سازد.
آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین ویژگی مطالعه موجود به افق مطالعه و نیز مقطع زمانی برمی‌گردد که در نتایج این تحقیق ارائه می‌شود. مجموعه گزارش‌های تهیه شده، همگی «آینده میان‌مدت» را به عنوان مبنا قرار داده‌اند.
از آنجا که شرایط سیاسی کشور به دنبال انتخابات برگزار‌شده تقاضای گسترده‌ای را برای تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشور و چالش‌های پیش‌روی آن مطرح ساخته که تحقیق حاضر به خوبی از عهده آن بر‌می‌آید. حاصل تحقیق موجود در شکل نهایی خود، یک برنامه اقتصاد کلان برای افق زمانی 1395-1392 است که می‌تواند به عنوان یک مبنا برای دولت جدید مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید