اثر مهاجرت پول و متخصص
از دست دادن سرمایههای مالی و انسانی چقدر ما را ضعیف کرده است؟
حسین جلالی: به نظر میرسد کشور همزمان از دو ناحیه در حال دریافت ضربات سنگین است؛ اول از مستهلک شدن زیرساختها و دوم از مهاجرت نخبگان. این یعنی اینکه کشور ما ضمن اینکه به سرعت در حال فرسوده شدن است، از نیروی انسانی باکیفیت و سرمایه هم تهی شده است. نفوذهای اخیر به ساختارهای امنیتی از جمله زندانهای کشور و سیستم سوخترسانی، دو دلیل عمده دارد؛ اول افت شدید سرمایهگذاری در زیرساختها که باعث شده تجهیزات موجود کشور مستهلک و فرسوده شود. و دوم اینکه شرایط کشور به گونهای است که انگیزههای مالی، سیاسی و اجتماعی مهاجرت نخبگان بسیار قویتر از ماندن آنها در کشور است که همین موضوع باعث تضعیف نیروی انسانی مورد نیاز برای نوسازی ساختارهای امنیتی کشور شده است. پیشی گرفتن استهلاک زیرساختها از میزان سرمایهگذاری که در آنها میشود یعنی کشور در مسیر افول است. از سوی دیگر به گمان بسیاری از صاحبنظران نیروهای انسانیِ باکیفیت روزبهروز بیشتر از کار در دولت فاصله میگیرند. به عبارتی، دولت در ایران همزمان دارد زیربنای مادی خود و سرمایههای کارشناسی و فکریاش را از دست میدهد. وضعیتی که عمیقاً نگرانکننده است. در سایه مستهلک شدن زیرساختها، بستری که باید بر آن یک اقتصاد سالم و پویا رشد کند در حال عقبگرد است. همزمان، با کاهش نیروهای کیفی بدنه دولت، این نهاد سامانبخش در تصمیمسازی نمیتواند درست عمل کند و لاجرم منابع محدود موجود هم با بازدهی مناسبی بهکار گرفته نمیشود. بسیاری نفوذهای اخیر به ساختارهای امنیتی از جمله زندان اوین و سیستم سوخترسانی کشور را شاهدی بر این مدعا میدانند که فقر نیروی کارشناسی باکیفیت سیستم را عمیقاً آسیبپذیر کرده است. ناظران میگویند اگر طی سالهای گذشته قادر به حفظ سرمایه انسانی و مالی خود بودیم، امروز شرایط بهتری در سرمایهگذاری داشتیم و تا این اندازه با استهلاک زیرساختها مواجه نبودیم. همچنین اگر طی سالهای گذشته، مانع از مهاجرت هزاران متخصص امنیت داده، شده بودیم، اینقدر دستمان خالی نبود. در پرونده پیشرو ابتدا نگاهی میاندازیم به اهمیت «قدرت زیرساختی دولت» بهمعنای «تکوین ضروریات و الزاماتی که در سایه شکلگیری دولت مدرن، امکان تحقق حاکمیت منسجم ملی و در بستر آن، امکان تحقق توسعه اقتصادی را فراهم میکند». راههای ارتباطی، نیروگاهها و خطوط انتقال انرژی، شبکههای ارتباطی همچون تلفن و اینترنت، سازمانهای اداری و انتظامی کارآمد، همه و همه نمونههایی از زیرساختهایی هستند که امکان حاکمیت قانون و سیاستگذاری را به یک دولت میدهند. به میزانی که زیرساختها کیفیت خود را از دست بدهند دولت و بخش خصوصی از انجام دادن کارکردهای اصلی خودشان بازمیمانند. در ادامه پرونده نیز ریشه بهکار نگرفتن نخبگان در لایههای تصمیمسازی را با دکتر مشایخی به بحث گذاشتیم.