خط تولید بحران

در حالی که اغلب شهرهای صنعتی ایران از کمبود آب رنج می‌برند، دولت همچنان بر سیاست راه‌اندازی صنایع آب‌محور در شهرهای کم‌آب اصرار دارد. اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح یک کارخانه فولاد در خراسان رضوی شرکت کرده که بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده تیرآهن و مقاطع متوسط شرق کشور به حساب می‌آید. کارخانه «خیام سپهر فولاد نیشابور» با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال در زمینی به مساحت ۹۶ کیلومتر در شهرک صنعتی عطار واقع شده است. محمد فاضلی در واکنش به افتتاح این کارخانه نوشت: «به جای رفتن به افتتاح، دولت عقلانیت را با مشروعیت ندادن به این حماقت‌ها شروع کند. غلط بودن ساخت در این مکان را اعلام کند. برنامه کاهش خسارات محیط ‌زیستی تاسیسات موجود را اعلام کند. اقدام برای ممانعت از حماقت‌های آتی را اعلام کند. باید دست از حماقت محیط ‌زیستی بکشیم.»

کلنگ ساخت کارخانه «خیام سپهر فولاد نیشابور» در سال 1391 در دولت محمود احمدی‌نژاد بر زمین زده شد و فاز اول آن در دولت حسن روحانی به بهره‌برداری رسید. این کارخانه یکی از هفت طرح فولادی دولت محمود احمدی‌نژاد است که همه آنها شرایطی مشابه دارند و بارها بر مکان‌یابی غلط آنها تاکید شده است. به‌طور مشخص، دشت نیشابور یکی از دشت‌های بحرانی کشور محسوب می‌شود که فرونشست مداوم آن، مردم این شهر را نگران کرده است.

 احداث کارخانه‌های بزرگ و نیازمند آب فراوان در شهرهای کم‌آب که قاعدتاً باید در جوار دریا یا مناطق پرآب ساخته می‌شد، بزرگ‌ترین خطای چند دهه گذشته اعلام شده است. یکی از بارزترین نتایج این رویکرد، تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر سر منابع آبی است که نمونه آن را در حواشی اخیر میان یزد و اصفهان شاهد هستیم. تمرکز صنایع آب‌بر، مانند فولاد و پتروشیمی، در مناطقی که از نظر منابع آبی شکننده هستند، فشار مضاعفی بر اکوسیستم‌های محلی وارد کرده و ظرفیت تاب‌آوری آنها را به حداقل رسانده است. برای مثال در اصفهان، توسعه ذوب‌آهن و صنایع وابسته بدون ارزیابی دقیق از توان تامین آب زاینده‌رود، این رودخانه را که زمانی شریان حیاتی منطقه بود، به وضعیتی بحرانی سوق داده است. در یزد نیز، گسترش صنایع معدنی و کاشی‌سازی، با وجود محدودیت‌های آبی شدید، به افزایش وابستگی به منابع انتقالی منجر شده و تعارض‌ها با مناطق هم‌جوار را تشدید کرده است. 

محیط ‌زیست یا توسعه صنعتی؟

هنوز چندین ماه تا شروع مهر و سال آبی جدید مانده اما تراژدی بحران آب در کشور، سبب شد اواسط فروردین‌ماه چالشی اساسی میان دو استان یزد و اصفهان به وجود آید و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقد بودند اساساً کشاورزی و توسعه صنایع آب‌بری چون فولاد در استان کویری مانند اصفهان، توجیهی ندارد. تهامی‌پور معتقد است؛ اینکه مکان‌یابی صنایع در برخی از استان‌های کشور به درستی رخ نداده و به ظرفیت‌های پایه از جمله آب توجه نشده، جای هیچ شکی ندارد؛ اما این گزاره که سعی دارد توضیح دهد از آنجا که بیشتر شهرهای کشور دچار کم‌آبی هستند، باید توسعه صنعتی را کنار بگذاریم، بیشتر از استدلال، یک مغالطه و نتیجه‌گیری نادرست است و سیاست‌گذار باید با اعمال روش‌های مناسب، دلیل نادرستی جانمایی صنعت آب‌بری همچون فولاد در اصفهان را درونی کند.

با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از سال 1401 به‌روزرسانی آمار تعداد کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر کارکن یا بیشتر را متوقف کرد، اما آمارهای رسمی قبلی نشان می‌دهد که پراکندگی کارگاه‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی، در مناطق کویری مرکزی بیشتر است. همچنین یک گزارش رسمی از مرکز آمار نشان می‌دهد بین سال‌های 1398 تا 1402، استان‌های سمنان، یزد، قزوین، مرکزی، اصفهان، قم و البرز به ترتیب بیشترین نسبت کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر را به کل جمعیت داشته‌اند. این در حالی است که در همین بازه، مجموع بارندگی سالانه در استان یزد 93 میلی‌متر، سمنان 120 میلی‌متر، اصفهان 138 میلی‌متر، قم 156 میلی‌متر، مرکزی 276 میلی‌متر و قزوین 290 میلی‌متر بوده است. سیاست‌گذار با این عمل، یعنی تقویت عرضه، در واقع سیگنالی نادرست به مصرف‌کننده آب می‌دهد و همچنین با انتقال پرهزینه آب شیرین به فلات مرکزی، این تصور ناصواب را که آب به وفور هست، تشدید می‌کند.

بررسی مقایسه‌ای نشان می‌دهد به‌طور متوسط و تقریبی، چهار تا پنج درصد از مصرف آب کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است. حدود هفت تا هشت درصد آب کشور نیز در بخش آب شهری مصرف می‌شود و در نهایت، گفته می‌شود که بخش باقی‌مانده، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است اما ممکن است که این عمومیت‌دهی چندان درست نباشد چراکه احتمال دارد، بخشی از آب به‌طور طبیعی تبخیر شده یا از مرزهای کشور خارج شده و به دریاها بریزد. اگر بخواهیم همین آمار را با آمارهای مشابه در کشورهای دیگر دنیا مقایسه کنیم درمی‌یابیم که در دنیا، حدود 22 درصد از مصرف آب در بخش صنعت صورت می‌گیرد. این مقایسه، به خوبی نشان می‌دهد که ایران هنوز هم در بخش توسعه صنعتی، چندان پیشرفته نیست و نمی‌توان به سبب کم‌آبی، کشور را از توسعه صنعتی محروم کرد؛ بلکه لازم است حتماً نقشه راه جامع و بهینه برای مصرف آب توامان با توسعه صنعتی تدوین کرد و به ظرفیت‌ها و تاب‌آوری اقلیم سرزمینی، وقع نهاد.

چه عواملی به مکان‌یابی صنعت منجر می‌شوند؟

مجموع عواملی گوناگون به انتخاب یک مکان خاص برای تاسیس یک کارخانه صنعتی منجر می‌شوند. اولین عامل، نظام حکمرانی و تقسیمات سیاسی است که در کشور انجام می‌شود. هر یک از استان‌های کشور، منابع محدود بودجه‌ای در طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارند. از سوی دیگر، ممکن است افرادی در هر یک از استان‌ها متولد شده باشند و زندگی کنند که بخواهند در استان محل تولد خود، تشکیل سرمایه خصوصی دهند تا این سرمایه به ظرفیت‌های توسعه‌ای استان تبدیل شود. بنابراین این ساختار حکمرانی، یک نظام تخصیص سرمایه یا تمرکز سرمایه استانی را به وجود می‌آورد که در قالب آن، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر سیاست‌گذار با قوانین و مشوق‌های خود، سرمایه را به سمت خاص هدایت نکند، سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت در آن دسته از رشته فعالیت‌های صنعتی حرکت می‌کنند که به آنها توصیه می‌شود یا تصور می‌کنند که راحت‌تر می‌توانند مجوزهای مربوط به آن را دریافت کنند. به غیر از این عوامل، بازار فروش محصولات، منبع تامین ماده اولیه صنایع و فراهم بودن بازار نیروی کار مورد نیاز نیز در این تصمیم‌گیری دخیل هستند. مثلاً اگر معدنی در نزدیکی یک شهر کشف شود، صنایع مربوط به آن هم در نزدیکی همان شهر تاسیس می‌شوند یا اگر برخی از کارخانه‌ها در نزدیکی شهرها شکل می‌گیرند، دلیلش آن است که نیروی کار، مجبور به اسکان مجدد در محلی غیر از خانه خود نباشد. همچنین، عواملی مانند دسترسی به راه‌ها و دریاها برای فروش و صادرات یا دسترسی به منابع پایه مثل آب نیز در جانمایی یک صنعت، نقش مهمی دارند. بنابراین در مکان‌یابی یک صنعت بزرگ، عوامل متعددی دخیل هستند که یکی از آنها، آب به‌عنوان منبع پایه است. بنا بر بررسی‌ها، در اسناد توسعه صنعتی کشور چندان به آب توجهی نشده است. احتمالاً دلیل این امر آن است که کشور مانند برهه کنونی در مضیقه و تنگنای آبی قرار نداشته و توسعه صنعتی چندانی رخ نداده بوده است؛ پس نزدیک بودن به شهرها برای اشتغال نیروی کار، اهمیت بیشتری نسبت به مسئله آب داشته است. تغییرات اقلیمی هم معمولاً غیرقابل پیش‌بینی هستند. آمارها نشان می‌دهد که دمای ایران در 60 سال گذشته افزایش یافته و از ریزش‌های جوی، فرو کاسته شده است. تناسب و توزیع بارش‌ها نیز تغییراتی کرده است و برخی استان‌هایی که تا پیش از این برف داشتند، دیگر شاهد نزول برف نیستند. با استناد به آنچه تاکنون توضیح داده شد، عواملی که در ایجاد و مکان‌یابی یک صنعت دخیل بوده‌اند، کم‌اهمیت نیستند اما با گذشت زمان، عوامل دیگر وزن بیشتری یافتند و آب کم‌اهمیت‌تر جلوه یافت. این در حالی است که با توجه به وضعیت فعلی، اکنون با تشدید کم‌آبی در ایران لازم است که حتماً وزن بیشتری برای بهره‌وری صحیح از آب قائل شد.

نبود داده در نظام حکمرانی آب

لازم نیست حتماً به شکل تخصصی در بخش آب فعالیت کنید تا متوجه شوید داده‌ها اصلاً قابل اتکا نیستند؛ همه می‌دانیم که عمده مصرف آب کشور مربوط به بخش کشاورزی است اما چاه‌های کشاورزی هیچ کنترلی ندارند و مطمئن نیستیم چه میزان آب در این بخش برداشت، یا چه میزان آب از طریق زه‌کشی بازگردانده می‌شود. حتی نمی‌دانیم بخش کشاورزی چه میزان از آب‌های سطحی و چه میزان از آب‌های زیرزمینی را مصرف می‌کند. این موضوع به حدی غیرشفاف است که کارشناسان نمی‌دانند چه میزان آب از طریق رودخانه‌ها به کشور وارد یا از آن خارج می‌شود.

یکی از ضعف‌های نظام مدیریت آب کشور آن است که نظام داده آب بسیار ناکامل است. داده‌های بخش آب تا حدی داده‌های امنیتی محسوب شده و به راحتی منتشر نمی‌شوند. از سوی دیگر، داده‌های دقیقی از مصرف آب، منابع آب، ریزش‌های جوی مناطق مختلف و تعداد ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی وجود ندارد. چنانچه این داده‌ها وجود داشته باشند هم در یک بانک داده منسجم ثبت نمی‌شوند تا گزارش‌های منظم دوره‌ای از وضعیت آب در مناطق مختلف به‌وجود آید.

زمانی که بانک داده منظم و قابل اتکایی درباره مصرف آب وجود ندارد، سیگنال خاصی به نظام تصمیم‌گیری در بخش توسعه صنعتی کشور نیز ارسال نمی‌شود و سیاست‌گذار متوجه نیست که میزان تاب‌آوری هر استان کشور، چقدر است. سامانه‌هایی مانند کاداس وجود دارد که پهنه‌بندی مناطق مختلف را نشان می‌دهد، بنابراین فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌توانند دریابند که کدام منطقه برای کدام فعالیت اقتصادی معدنی مناسب‌تر است، اما چنین سامانه‌ای در بخش آب وجود ندارد. البته دشت‌های ممنوعه برای حفر چاه آب زیرزمینی وجود دارد؛ اما کافی نیست. این‌گونه اگر فعالیتی برای مثال بیش از 300 هزار مترمکعب در سال مصرف آب دارد، نباید در منطقه ضعیف جانمایی شود. بنابراین پربیراه نیست اگر بگوییم که مسبب بخشی از جانمایی نادرست صنایع، وزارتخانه متولی است که چنین بانک داده‌ای ایجاد نکرده که بازدارندگی‌های لازم به‌وجود آید.

در مورد مسائل محیط ‌زیستی هم چندین عامل دخیل هستند؛ اول اینکه در این بخش هم داده‌های مناسب وجود ندارد. کشورهای پیشرفته دنیا به کمک حسابداری سبز، تمام خدمات و کارکردهای محیط ‌زیست را شناسایی کرده و آنها را ارزش‌گذاری می‌کنند؛ پس از آن هم خسارت‌های مربوط به محیط ‌زیست ارزیابی شده و وارد حسابداری ملی می‌شود تا هر سال، عددی به‌عنوان منافع و کارکردهای محیط ‌زیست و همچنین عددی به‌عنوان استهلاک و خسارت‌های واردشده مشخص شود؛ تا زمانی که چنین اقدامی در کشور صورت نگیرد، نمی‌توان هیچ ارزیابی از اکوسیستم منطقه قبل از شروع فعالیت صنعتی در آن منطقه داشت. گروه‌ها و افرادی که خواهان توسعه یک فعالیت صنعتی مانند صنعت فولاد هستند، ابتدا همه مجوزها را دریافت می‌کنند و در انتها مجبور به دریافت مجوز سازمان محیط ‌زیست هستند؛ یعنی سرمایه‌گذار همه پروسه را انجام داده و اگر سازمان محیط ‌زیست مانع شود، این تصور به‌وجود می‌آید که سازمان مانع توسعه صنعتی شده است و چنانچه سازمان اقدامی نکند هم خسارات زیادی به محیط ‌زیست وارد می‌شود.

راه‌حل چیست؟

لازم است ارزیابی جامعی از ارزش‌ها و کارکردهای محیط ‌زیست داشته باشیم که بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم؛ اما نه داده‌های آن موجود است و نه روش‌شناسی‌های مناسب. از سوی دیگر تغییرات مدیریتی که در سازمان محیط ‌زیست رخ می‌دهد هم مانع فعالیت پایدار این سازمان می‌شود. همه این عوامل سبب می‌شود بازدارندگی و دوراندیشی که باید پیش از تصویب اولیه طرح‌ها داشته باشیم، رخ ندهد. در طرح توجیهی پروژه‌های صنعتی (Feasibility Study) به محیط ‌زیست توجه نمی‌شود، چون عددی وجود ندارد و از همان ابتدای امر، طرح توجیهی پروژه به شکل کاذب، توجیه‌پذیر اعلام می‌شود. حال با توجه به چالش مکان‌یابی صنعت و الزام‌های توسعه صنعتی استان‌ها به‌ویژه صنایع معدنی، باید چه کرد؟ سیاست‌گذار باید مسئله محیط ‌زیست را از قالب تکلیف و دستور خارج کند یا اینکه حداقل همزمان که با وضع قوانین، مانع از توسعه صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب می‌شود، حساسیت‌های محیط ‌زیستی را درون‌زا کند؛ یعنی سهم آب را در هزینه‌های مربوط به بخش صنعت، واقعی کند. صنعتگری که دغدغه توسعه صنعتی دارد، سهم بسیار ناچیزی برای مصرف آب در هزینه‌های تولیدی خود پرداخت می‌کند. ناچیز بودن این هزینه، سبب می‌شود آب در تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت به شیوه‌های سنتی فاقد اهمیت شود. دولت آب را در قالب شبکه تامین آب عمومی کشور در اختیار بخش صنعت قرار می‌دهد و یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین اگر سیاست‌گذار قصد داشته باشد مسئله مهم آب را درون‌زا کند، لازم است در وهله اول، صنایعی که در استان‌های کم‌آب شکل می‌گیرند، آب موردنیاز خود را از منابع نامتعارف تامین کنند؛ یعنی برای مثال آب فاضلاب شهری را جمع‌آوری و تصفیه کرده و از پساب استفاده کنند چراکه یک منبع پایدار است و مجدد بازچرخانی می‌شود. این نکته در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین می‌توانند با انتقال آب و استفاده از آب‌شیرین‌کن، آب مورد نیاز خود را تامین کنند. هزینه انتقال آب و استفاده از آب‌شیرین‌کن، آن‌چنان بالاست که صنعتگران ناچار می‌شوند کارخانه‌ها را به جای کویر مرکزی، در محل مناسب احداث کنند یا اگر از پساب استفاده شود، نگرانی‌ها بابت استفاده از آب ارزشمند شیرین در یک منطقه خشک کویری برای صنعتی پرآب از بین خواهد رفت. آب باید با نظام تعرفه مناسب، با در نظر گرفتن ضرایب مختلف اقلیم، کم‌آبی و مدیریتی در اختیار صنایع قرار بگیرد. هزینه بالای آب سبب دو نتیجه می‌شود؛ اول آنکه چون باید هزینه گزافی برای مصرف آب پرداخت شود، تکنولوژی‌ها تغییر می‌کند تا مصرف آب کنترل شود. دوم هم آنکه، این هزینه بالا احتمالاً برخی از صنایع بسیار پرمصرف را به مناطقی هدایت می‌کند که هم آب کافی و هم مزیت نسبی دارند. این یک راهکار برای اقتصاد آب است و مانع توسعه جانمایی نامناسب صنایع در مناطق کم‌آب می‌شود. اگر هم صنعتی در این مسیر گام نگذاشت، باید خسارت‌ها ارزش‌گذاری شود؛ مالیات محیط ‌زیستی از صنعتگران سبب می‌شود قدرت رقابتی خود را از دست بدهند و مجبور شوند حساسیت‌های این بخش را به رسمیت بشناسند.