از دولت محیط‌زیستی تا محیط‌زیست دولتی

حفظ، مراقبت و نگهداشت منابع طبیعی و محیط‌زیست توسط دولت‌ها به مرور به عنوان یک وظیفه اصلی مورد پذیرش دولت‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است و پس از اعلامیه محیط انسانی استکهلم در سال 1972 فرآیند بین‌المللی شدن آن به وقوع پیوسته است. پس از تصویب این اعلامیه اسناد متعدد بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی در خصوص قوانین و مقرارت در بخش‌های مختلف محیط‌زیستی و منابع طبیعی از اقیانوس‌ها و دریاها گرفته تا زندگی حیات وحش ایجاد شده است. در این میان وظیفه اصلی مراقبت از منابع طبیعی و محیط‌زیست بر عهده دو بخش دولت‌ها و شهروندان دیده شده است و در تمامی کشورها این امر به عنوان امری بدیهی و اولیه مورد پذیرش بوده است. ازاین‌رو نه‌تنها دولت‌ها بلکه شهروندان نیز وظیفه حفاظت و حراست از محیط‌زیست را با همراهی دولت‌ها بر عهده دارند. امری در جهت حفظ و نگهداشت حق برخورداری از محیط‌زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی. به این خاطر حفظ و حراست از محیط‌زیست به عنوان تکلیف دولت‌ها و شهروندان در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای دنیا آمده است. در ایران نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص حفظ محیط‌زیست آمده است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» این سطح از توجه به مساله محیط‌زیست در قوانین ملی و بین‌المللی نشان‌دهنده این موضوع است که محیط‌زیست یک موضوع صرفاً داخلی و ملی نیست و کشورهای دنیا و اتباع آنها نمی‌توانند با هیچ بهانه‌ای از زیر بار تعهدات و تکالیف مرتبط با آن که در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی محیط‌زیست آمده است خارج شوند. اما با وجود این آنچه در عمل مشاهده می‌شود نشان‌دهنده تفاوت معناداری میان قوانین موجود در سطوح ملی و بین‌المللی با عملکرد کشورها در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است. در واقع نحوه عملکرد کشورها به‌‌ گونه‌ای است که میان قوانین مصوب آن کشورها و عملکرد در حوزه محیط‌زیست تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این مساله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بارزتر و محسوس‌تری دارد.

دلایلی برای کم‌رنگی محیط‌زیست در سیاستگذاری ایران

شاید مهم‌ترین دلیل کم‌توجهی به مسائل محیط‌زیستی در کشورهایی مانند ایران را بتوان با تشدید مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مرتبط دانست. به‌ گونه‌ای که حجم این مسائل و مشکلات به میزانی شدت می‌یابد که برای دولت‌ها پرداختن به مسائل محیط‌زیست و منابع طبیعی فاقد اولویت تلقی می‌شود. برای دولتی که فروش نفت دارای اهمیت و اولویت نخست است قاعدتاً خشک کردن یک تالاب برای استخراج نفت اهمیت چندانی نخواهد داشت. یا برای دولتی که فروش بیشتر شیلات به طرف خارجی و در نتیجه ارزآوری دارای اولویت است، صید بی‌رویه ترال و آسیبی که به منابع طبیعی کشور وارد می‌شود در درجه اول اهمیت نخواهد بود چرا که برای این دولت اهدافی به زعم خود مهم‌تری در حال پیگیری است. حال آنکه بخش اعظمی از مشکلات یادشده در حوزه‌های مختلف مرتبط و تحت تاثیر مسائل محیط‌زیستی و منابع طبیعی است. تخریب محیط‌زیست و از بین رفتن منابع طبیعی به‌ویژه منابع آب سبب از بین رفتن امکان زیست و در نتیجه مهاجرت بسیاری از روستاییان به حاشیه شهرها شده و خود مسائل جدی اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است، از بین رفتن منابع طبیعی باعث شده بسیاری از مشاغل موجود در مناطق روستایی و شهری کوچک از بین رفته و تقاضا برای کار در بخش‌های خدماتی و گاه مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ افزایش یابد و در نتیجه مسائل اقتصادی و اجتماعی جدی ایجاد شود، تضعیف و تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی باعث کاهش راندمان تولید محصولات کشاورزی شده و در نتیجه این بخش و بخش‌های مرتبط با آن به لحاظ اقتصادی دچار چالش و رکود شوند و... . این موارد و بسیاری موارد دیگر که نشان می‌دهد بسیاری از مسائل و چالش‌های موجود نه به شکل غیرمستقیم، بلکه به صورت مستقیم تاثیرپذیر از شرایط محیط‌زیستی و منابع طبیعی است. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد باز هم بی‌توجهی و کم‌توجهی به آن است. مساله‌ای که در اصل به عدم شناخت و آگاهی درست دولت‌ها از نقش محیط‌زیست در سایر شرایط برمی‌گردد و تا زمانی که این نگرش دچار تغییر نشود اتفاق مثبتی در حوزه محیط‌زیست کشور رخ نخواهد داد. از سوی دیگر این نحوه نگرش دولت‌ها که باتوجه به مشکلات اقتصادی و به‌ویژه شرایط ناشی از تحریم‌ها، باید از تمام ظرفیت‌های داخلی درخصوص تولید بیشتر استفاده کرد، شاید در کوتاه‌مدت تا حدی جوابگو باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت با آسیب‌های جدی که به بخش‌های مختلف وارد می‌کند نه‌تنها تغییر مثبتی در شرایط اقتصادی ایجاد نخواهد کرد بلکه اثرات منفی جدی هم خواهد گذاشت. از سوی دیگر همان‌گونه که پیشتر عنوان شد بخش دیگری که وظیفه مراقبت از محیط‌زیست را بر عهده دارند مردم هستند. مردم یک جامعه نیز منطبق با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... اولویت‌های متفاوتی خواهند داشت. مسلماً در شرایط نامناسب اقتصادی و از بین رفتن طبقه متوسط جامعه نمی‌توان انتظار داشت همچنان مسائلی چون محیط‌زیست در اولویت مردم باقی بماند. در واقع در این شرایط دولت‌ها نه‌تنها خود امکان حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست را ایجاد نمی‌کنند بلکه شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که مردم نیز امکان پرداختن به مسائل این چنینی و به طور کلی دغدغه محیط‌زیستی را از دست می‌دهند. در نتیجه این دو امر حتی به لحاظ توجه و اهمیت قائل‌ شدن منابع طبیعی و محیط‌زیست در نازل‌ترین سطح خود قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

 حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و محیط‌زیست نیازمند نقش‌آفرینی مستمر و پررنگ دولت و مردم است. و لازمه این امر نیز نخست پذیرش اهمیت و جایگاه محیط‌زیست در سرنوشت یک کشور، دوم داشتن برنامه علمی در خصوص آن و سوم انجام هرگونه اقدام توسعه‌ای منطبق با حفظ محیط‌زیست است. در این زمینه ضرورت دارد دولت‌ها بپذیرند بهبود در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... بدون بهبود در شرایط محیط‌زیست ممکن نخواهد بود و عدم بهبود وضعیت اقتصادی مردم نیز برابر با تخریب بیشتر و گسترده‌تر منابع طبیعی و محیط‌زیست خواهد بود. امری که به جای آنکه به محیط‌زیست دولتی و غیرمردمی نیاز داشته باشد به دولت محیط‌زیستی نیاز دارد.