بهشت آلوده
شینا انصاری از اثرات ورود تکنولوژی‌های آلوده‌کننده محیط زیست می‌گوید
خیلی از کشورهای جهان با ایجاد موانع و استانداردهای سختگیرانه مانع از ورود صنایع پرمصرف و آلوده‌کننده محیط زیست به کشورهای خود می‌شوند. با این حال در سال‌های گذشته تکنولوژی‌های آلوده‌کننده، ماشین‌آلات پرمصرف و کارخانه‌های غیر‌بهره‌ور در خلأ نبود سیاستگذاری به وفور وارد کشور شده و ایران را به بهشت کارخانه‌های آلوده‌کننده محیط زیست تبدیل کرده است. خیلی از صنایعی که به دلیل آلودگی زیست‌محیطی یا مصرف بیش از اندازه، ورودشان به کشورهای توسعه‌یافته ممنوع است معمولاً وارد کشورهایی چون ایران می‌شوند که خلأ سیاستگذاری و قانونی دارند. این موضوع را به وضوح می‌توان در صنایعی مثل سیمان و فولاد دید. جز این، ما نشان دادیم می‌توانیم با سرعت بسیار زیاد برای سرمایه‌گذاران فرصت‌طلبی که از خلأ سیاستگذاری و قانونگذاری درباره فعالیت‌های زیان‌بار و آلوده‌کننده محیط زیست آگاهی دارند فرش قرمز پهن کنیم. به طور مثال تجربه بیت‌کوین نشان داد کشور ما در مدت زمانی کوتاه می‌تواند به بهشت استخراج رمز‌ارز در جهان تبدیل شود. اما موضوع این است که استخراج ارزهای دیجیتال، انرژی بسیار زیادی مصرف می‌کند و از آنجا که قیمت برق در ایران پایین است، افراد زیادی راهی ایران می‌شوند تا از این فرصت بهره ببرند. اما بدیهی است که مصرف زیاد برق آثار زیست محیطی غیر‌قابل جبرانی دارد. در این پرونده می‌خواهیم ببینیم ایران چگونه به بهشت صنایع پرمصرف و آلوده‌کننده محیط زیست تبدیل شد؟ شینا انصاری متخصص محیط‌زیست و رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران به پرسش‌هایی در این‌باره پاسخ می‌دهد.
♦♦♦
آیا ایران بهشت تکنولوژی‌های آلاینده محیط زیست است و چرا اساساً تکنولوژی‌های نامناسب و آلاینده وارد کشور می‌شود؟
یکی از موضوعاتی که طی سال‌های اخیر مانع از بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در حوزه محیط زیست در کشور شده است وجود تحریم‌های ناعادلانه بوده، عدم امکان استفاده از فناوری‌های روز دنیا در ارتقای وضعیت محیط زیستی صنایع بزرگ‌مقیاس کشور برای کنترل آلاینده‌های خروجی همچون استفاده از فیلتراسیون و سیستم‌های تصفیه هوا، دسترسی به سوخت مناسب برای احتراق، سیستم‌های تصفیه فاضلاب و پساب، عدم ترمیم و به‌روز‌رسانی خطوط فرسوده و قدیمی کارخانه‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب برای به‌روز کردن سیستم‌ها برای کاهش مصرف انرژی و منابع و جلوگیری از اتلاف و هدررفت منابع آب، عدم امکان سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه بازیافت و امحای پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک و ویژه، و تامین تجهیزات مناسب و ابزار دقیق در پایش آلاینده‌ها از جمله این مشکلات بوده است. به هر صورت باید بپذیریم که استفاده از دانش و تکنولوژی‌های روز، نیازمند تعامل با دنیا و مراکز علمی جهان است. استفاده از تکنولوژی‌های روز در کارخانه‌ها، هم باعث می‌شود آنها آب‌بری کمتری داشته باشند و هم پساب‌های صنعتی‌شان، آلودگی‌های کمتری را به آب‌های سطحی و زیرزمینی تحمیل کند. متاسفانه تحریم‌ها، نوسازی صنایع کشور را از نظر مالی و تکنولوژیک به تعویق انداخته است. علاوه بر این، عامل دیگر در روند کند ارتقای وضعیت محیط زیستی صنایع، نبود اولویت مقوله محیط زیست برای تصمیم‌گیران کلان کشور و عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم برای بهبود وضعیت صنایع آلاینده است. این در حالی است که اخیراً با لغو مصوبه شعاع 120کیلومتری تهران عملاً شرایط برای استقرار و توسعه هرچه بیشتر صنایع تسهیل شده، در حالی‌که برای بهبود وضعیت صنایع آلاینده جز دریافت عوارض آلودگی (موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) تمهیدی پیش‌بینی نشده است. حمایت دولت در کاهش آلودگی صنایع یک ضرورت است. استفاده از ابزارهای تنبیهی مانند عوارض آلایندگی به تنهایی کمکی به رفع مشکل آلودگی صنایع نخواهد کرد، چراکه عملاً به‌واسطه فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها، عوارض آلایندگی به صرف «عوارض بودن» به منبعی برای تزریق منابع مالی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تبدیل شده است و هدف واقعی از عوارض آلایندگی که حفظ محیط‌زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده محقق نمی‌شود. یکی از ابزارهای مهم استفاده از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست است که به عنوان موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است به عنوان دریافت‌کننده بخشی از این عوارض و اعطای تسهیلات برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی با اولویت رفع آلودگی واحدهای آلاینده مطرح شد، که متاسفانه پاییز سال گذشته با تصویب «طرح یک‌فوریتی اختصاص یک درصد از عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حذف سهم صندوق محیط زیست» از جانب مجلس شورای اسلامی با هدف جبران کسری بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عملاً با حذف ۳۵ درصد سهم صندوق ملی محیط‌زیست از عوارض آلایندگی تمامی تلاش‌ها برای قرارگیری این قانون در مسیر صحیح اجرا به محاق رفت.
چگونه می‌توان انگیزه واردات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست به کشور را کاهش داد؟
ارتقای شرایط زیست‌محیطی صنایع در درجه اول نیاز به سیاستگذاری میان‌مدت و بلندمدت دارد. به‌واسطه شرایط اقتصادی طی سال‌های قبل، متاسفانه شاهد واردات برخی صنایع آلاینده محیط زیست به کشور بوده‌ایم؛ به عنوان مثال طی سال‌های اخیر حجم زیادی از باتری‌های فرسوده که حاوی سرب هستند برای بازیافت وارد کشور شده است که عملاً نظارت صحیح بر عملکرد محیط زیستی اینگونه واحدها (که عمدتاً واحدهای کارگاهی کوچک هستند) را سخت و عملاً غیر‌ممکن کرده است. البته مهم‌تر از واردات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست، وضعیت بالفعل صنایع موجود است که به‌دلیل شرایط اقتصادی و نیز تحریم‌ها اغلب واجد فرسودگی بوده و امکان ترمیم و بازسازی و استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط زیست را ندارند. ممانعت از سرمایه‌گذاری صنایع آلاینده با استفاده از ابزارهای اقتصادی یک رویکرد مهم است که باید به آن توجه شود؛ اغلب کشورها از ابزارهای بازدارنده و تشویقی برای کاهش آسیب‌های وارد‌شده به منابع محیط زیست استفاده می‌کنند. مالیات بر انتشار آلاینده‌ها و مالیات بر کالاها و محصولات آسیب‌رسان به محیط زیست از محورهای توسعه پایدار کشورها و از سیاست‌های موثر در زمینه کنترل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی محسوب می‌شوند که در کشور ما هم می‌توان با کمک گرفتن از این ابزارها و مشوق‌ها باعث بهبود شرایط محیط زیستی صنایع موجود و جلوگیری از ورود و فعالیت واحدهای مخرب و آسیب‌رسان به محیط زیست شد.
کدام صنایع بیشترین آلودگی‌ها را ایجاد می‌کنند؟
صنایع مختلفی می‌توانند باعث ایجاد و تشدید آلودگی‌ها شوند نظیر صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی و... نکته مهم در استقرار صنایع با توجه به شرایط اقلیمی کشور درک توان بوم‌شناختی، محدودیت اکولوژیک سرزمین و بیش از همه فقدان منابع آب برای استقرار صنایع آب‌بر است؛ موضوعی که طی دهه‌های مختلف در استقرار صنعت در کشور مورد غفلت قرار گرفته است.
در عین حال نکته مهم‌تر استفاده از تکنولوژی‌ها در صنایع است؛ اینگونه است که می‌بینیم در ژاپن کارخانه سیمان در بافت شهری محاط شده بدون آنکه همجواری صنعت با محدوده سکونتگاهی موجب مشکلات محیط‌زیستی یا بهداشتی شود یا در شهر وین کارخانه زباله‌سوز در وسط شهر فعال است و خروجی آلاینده‌ها به‌صورت سختگیرانه کنترل و رصد می‌شود. در واقع انطباق خروجی‌های صنایع با استانداردهای روز می‌تواند از انتشار آلودگی‌های محیط زیستی تا حد زیادی بکاهد. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که اساساً در ضوابط مکان‌یابی و استقرار صنایع با گذر زمان سه دیدگاه اقتصادی، کارکردی (نظریه جداسازی صنایع) و دیدگاه توسعه پایدار مطرح بوده است، امروزه با تاکید بر دیدگاه سوم، بیشتر از سیاست‌هایی حمایت می‌شود که در راستای تعدیل مشکلات ناشی از صنایع و رفع آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیت آنهاست. توسعه روزافزون «پارک‌های علمی»، «پارک‌های صنعتی»، «مراکز تکنولوژی» و «انواع شهرک‌های صنعتی» در کشورهای مختلف جهان، فرصت‌های جدیدی برای استقرار صنایع در جهت حفظ منافع اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و زیبایی بصری شهرها به وجود آورده است، که از آن جمله می‌توان به انواع شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی اشاره کرد که اصولاٌ برای ساماندهی صنایع و خدمات تشکیل می‌شود؛ مانند شهرک‌های صنایع کانی غیرفلزی، شهرک‌های چرم‌سازی، شهرک‌های صنایع غذایی یا مجتمع‌هایی نظیر مجتمع تعمیراتی خودرو، مجتمع‌های فلزکاران و درودگران.
آیا در طول سال‌های گذشته سیاستگذار به این مقوله یعنی کاهش آلایندگی صنایع و تکنولوژی‌های وارداتی بی‌توجه نبوده است؟
یکی از مهم‌ترین اهرم‌ها که به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته برای رعایت الزامات محیط زیست مدنظر قرار دارد، استفاده از ابزارهای مالیاتی است؛ مالیات بر انتشار آلاینده‌های هوا و آب، دفع پسماند، مالیات بر مصرف انرژی و کالاها و محصولات مصرفی آسیب‌رسان به محیط زیست نظیر پلاستیک، ظروف یک‌بار‌مصرف، کودها و سموم شیمیایی از این جمله‌اند. عدم توجه به بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی در حوزه محیط زیست موجب می‌شود که بسیاری از مشکلات و مسائل محیط زیستی لاینحل باقی بمانند، هرچند تقلیل تمام راهکارها به رویکرد تنبیهی نیز به همان اندازه ساده‌انگارانه است. در واقع وجود سازوکارهای تشویقی و بازدارنده توامان می‌توانند زمینه‌ساز رفع آلودگی‌های زیست محیطی و اجرای مطلوب سیاست‌های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باشند.
در کشور ما در حال حاضر، مالیات بر انتشار آلاینده‌ها از واحدهای صنعتی و تولیدی مطابق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به میزان یک درصد از فروش این واحدها دریافت می‌شود و در خصوص سایر موارد آسیب‌رسان و مخرب محیط‌زیست تمهید موثری اندیشیده نشده است. مطابق تبصره یک ماده 38، واحدهای آلاینده محیط‌زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند. ضمن تاکید بر اینکه مالیات بر انتشار آلاینده‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد کنترل آلودگی می‌تواند برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و دنبال کردن اهداف مدیریت محیط‌زیست اثرگذار باشد، نکته اساسی نحوه بهره‌گیری از عوارض وصولی در جهت رفع آلودگی صنایع آلاینده و ارتقای وضعیت محیط‌زیست شهرها و روستاهای محل استقرار آن صنعت است. موضوعی که متاسفانه طی همه سال‌های اجرای قانون (از سال 1387 تاکنون) مغفول مانده است. مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده، عوارض آلایندگی حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهرها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و در مرحله مهم و کلیدی هزینه‌کرد عوارض، جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست فراموش شده است. هم اکنون بیش از 50 درصد صنایع آلاینده کشور که مشمول یک‌درصد عوارض آلایندگی هستند در هشت کلانشهر بزرگ کشور و پیرامون آن مستقر هستند و این موضوع ضرورت توجه اساسی به رفع خلأهای قانونی را مشخص می‌کند. جلوگیری از استمرار آلایندگی صنایع با پیش‌بینی سازوکارهای الزام‌آور و اعطای تسهیلات مالی با هدف استقرار سیستم‌های کنترل بار آلودگی و هزینه‌کرد عوارض آلایندگی صرفاً در امور زیست‌محیطی شهرها با نظارت دستگاه‌های ناظر یک مطالبه بحق و اساسی است که امید می‌رود با حمایت نمایندگان مجلس مدنظر قرار بگیرد. هدایت صحیح مسیر عوارض آلایندگی می‌تواند ضمن ترغیب حرکت صنایع آلاینده به سمت صنایع سبز و دوستدار محیط‌زیست، باعث ارتقای وضعیت محیط زیستی شهرهای بزرگ و صنعتی کشور شود. موضوع دیگر آنکه، علاوه بر ابزارهای تنبیهی، پیش‌بینی و دنبال کردن مشوق‌های مالیاتی و سیاست‌های تشویقی اثرگذار در قوانین کشور برای اهداف مختلف زیست‌محیطی مانند صرفه‌جویی انرژی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات کاهنده آلودگی، استفاده از فرآورده‌های بازیافتی و... از جمله نکات اساسی است که برای ارتقای عملکرد محیط زیستی صنایع کشور ضرورت دارد به موازات ابزارهای بازدارنده حتماً مدنظر قرار گیرد.
چه استان‌هایی بیشترین تمرکز صنایع آلاینده را دارند؟ راه‌حل کنترل و ابزار مدیریت این صنایع چیست؟
طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده، مبالغ دریافتی از محل عوارض آلایندگی صنایع در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این بود که حداقل بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و این مبالغ صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود تا آلایندگی این صنایع تداوم نداشته باشد. یکی از چالشی‌ترین مسائل درباره عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی، نقش‌آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن نحوه هزینه‌کرد عوارض وصولی و به‌تبع آن عدم هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در موضوعات محیط زیستی شهرها بوده است. بیش از یک قرن از زمانی که ایده گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق مالیات بر آلودگی توسط پیگو اقتصاددان انگلیسی در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، می‌گذرد. در طول این مدت کشورهای مختلف جهان با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی تلاش کرده‌اند سیاست‌های محیط‌زیستی را در کشورهایشان اجرایی کنند. در کشور ما نیز این موضوع با قدمتی نزدیک به دو دهه؛ ابتدا برای کالاها و محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست از سال ۱۳۸۲ بر اساس قانون تجمیع عوارض و سپس برای واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند، از سال ۱۳۸۷ به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده است و واحدهای آلاینده محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی شده‌اند. در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده بود، حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهرها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد. این در حالی است که قانونگذار در تبصره یک ماده ۳۸ به صراحت به «عوارض آلایندگی» اشاره کرده و حذف واحدهای تولیدی را منوط به رفع آلایندگی در طول دوره مالیاتی به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است. با وجود این، آنچه در عمل و طی مدت اجرای این قانون در استان‌های مختلف کشور مشاهده شده است، آن بود که به دلیل فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عوارض آلایندگی به صرف «عوارض بودن» به منبعی برای تزریق منابع مالی به این نهاد عمومی غیردولتی بدل شده و هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده به درستی محقق نشده است. بر این اساس در بازنگری این قانون و با هدف رفع مشکلات پیش‌گفته، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست به عنوان موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است به عنوان دریافت‌کننده بخشی از این عوارض و اعطای تسهیلات برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی با اولویت رفع آلودگی واحدهای آلاینده مدنظر قرار گرفت که متاسفانه با تصویب «طرح یک‌فوریتی اختصاص یک درصد از عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حذف سهم صندوق محیط زیست» از جانب مجلس شورای اسلامی با هدف جبران کسری بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عملاً تمامی تلاش‌ها برای قرارگیری این قانون در مسیر صحیح اجرا را به محاق برد! اگر عوارض آلایندگی دریافتی از سوی شهرداری‌ها با توجه به ارقام کلان سالیانه، طی دو دهه گذشته واقعاً در جهت حفظ محیط زیست شهری از جمله مدیریت پسماند، بازچرخانی پساب، بهبود کیفیت هوا و توسعه حمل و نقل عمومی و سایر شاخص‌های محیط‌زیستی شهرها صرف می‌شد، می‌توانست تحول چشمگیری را در این عرصه در کشور برجای گذارد. رویکرد دریافت عوارض از صنایع آلاینده با هدف تامین هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل استقرار صنعت و مغفول ماندن از بهبود وضعیت محیط‌زیستی و کنترل آلودگی در صنایع، رویه اشتباهی است که انتظار می‌رود بار دیگر با مداقه بیشتر از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرد.
