هدف آخر

با نگاهی به آمار تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سال‌های اخیر که سازمان ثبت احوال متولی گزارش آن است می‌توان دید که با آنکه در 10 سال اخیر ایران در پنجره جوان جمعیتی بوده ولی تقریباً هر سال آمار تعداد ولادت‌های ثبت‌شده نسبت به قبل روند کاهشی را دنبال می‌کند. به بیانی دیگر جوانانی هم که تشکیل خانواده داده‌اند، فرزندآوری را از اولویت‌های خود حذف کرده‌اند و مهم‌ترین عامل آن به‌زعم نویسنده شرایط مالی حاکم بر خانوار است. از طرفی آمار نیز حاکی از افزایش ثبت ازدواج‌ها بین افراد مجرد و زوج یا زوجه که قبلاً ازدواج‌کرده‌اند، است. یکی از دلایل افزایش این نوع ازدواج به مسائل مالی و تکیه افراد به تمکن مالی طرف مقابل برای ازدواج برمی‌گردد و هدف فرزندآوری از این نوع ازدواج‌ها به هدف آخر تبدیل می‌شود.  در تصمیم به فرزندآوری خانوار شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی اثرگذارند. اولین و مهم‌ترین آنها شرایط اقتصادی کشور و به‌تبع آن شرایط مالی خانوار است. در درجه دوم اهمیت شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر تصمیم‌گیری در مورد افزایش بعد خانوار است. در این نوشتار سعی بر واکاوی دلایل کاهش نرخ باروری ایران به‌خصوص در 10 سال اخیر که قابل توجه گزارش‌های بین‌المللی هم بوده، شده است و به تفکیک به آن دلایل پرداخته می‌شود.

شرایط اقتصادی کشور

در چند سال اخیر میزان تورم و افزایش قیمت‌ها از میزان افزایش متوسط درآمد خانوار پیشی جسته است و سبب کاهش قدرت و توان مالی خانوار شده است. در تایید این امر نگاهی به آمار هزینه کل و درآمد کل خانوارها نیز موید پیشی گرفتن هزینه‌های خانوار بر درآمد است. در این شرایط افراد تصمیم به انطباق خود با شرایط موجود می‌گیرند. در ایجاد تطابق با کاهش قدرت مالی، ابتدا تغییر سبد مصرفی خانوار رخ خواهد داد. اگر فقیر شدن افراد فقط با تغییرات خرد در تصمیم‌ها قابل جبران نباشد، افراد سعی در ایجاد تطابق با شرایط موجود با تغییر در تصمیمات کلان زندگی خود خواهند داشت. از جمله تصمیمات کلان خانوار که تاثیرپذیر از شرایط مالی است تصمیم به تشکیل خانواده و ازدواج و متعاقب آن فرزندآوری است. نگاهی به آمار رخدادهای طلاق و ازدواج در سال‌های اخیر موید این مساله است که رشد مناسب در تعداد خانوارهای مستعد در سن باروری رخ نداده است. طبق آخرین آمارهای رسمی موجود بیش از 30 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده‌اند و این آمار در کلانشهرهای بزرگ مانند تهران تا 50 درصد نیز بوده است. از طرف دیگر کاهش تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نیز رخ داده است. نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که در صورت وجود تورم‌های اندک و قابل پیش‌بینی، خانوار قدرت تطبیق آرام با شرایط را بدون نیاز به انجام تغییرات کلان در تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت. وجود تورم‌های سنگین و به‌خصوص غیرقابل پیش‌بینی، امکان ثبات تصمیم‌گیری و عقلایی بودن آن را از افراد خواهد گرفت. در زمان بحران‌های مالی و عدم اطمینان، آنچه برای فرد مهم است بقا و حفظ اندک سطح رفاه است و آنچه کمترین اهمیت را دارد افزایش بعد خانوار است. در شرایط کنونی ایران مردم با زیستن در بدترین شرایط نااطمینانی اقتصادی و مواجهه با تورم‌های افزاینده لحظه‌ای، تصمیماتی را که قطعاً به ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در صورت‌حساب‌های مالی خانوار بینجامد، از جمله تصمیم به فرزندآوری، به تعویق می‌اندازند و دیده می‌شود که این تعدیل در تصمیم‌گیری‌های کلان خانوار رخ داده است. در شرایط کنونی عمده موالید ثبت‌شده بیشتر در دو طیف یکی خانوارهای متمول و دیگری خانوارهایی که برنامه‌ریزی مدیریت خانوار برایشان فاقد اولویت است، رخ می‌دهد. در این میانه سیاستگذاران به جای تمرکز بر رفاه عمومی، تامین سطح حداقلی رفاه برای خانوار، و فراهم کردن بستر مناسب جهت رفع مشکل کاهش نرخ باروری که از سال 93 در سیاست‌های جمعیتی ابلاغ‌شده توسط رهبر مورد توجه بوده است، به سیاست‌های جانبی ناصحیحی از جمله سهمیه‌بندی طلاق و طرح مبارزه با ازدواج سفید که در ادامه به آن اشاره می‌شود می‌پردازند. اساساً سیاستگذاری‌های دستوری ویژه حکومت‌های متمرکز است و در شرایط کنونی جهان و همچنین ایران خیلی نمی‌تواند موفق باشد. زیستن در جمعیتی که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از نیمی از آن زیر خط فقر به سر می‌برند، بیکاری، تنش‌های اقتصادی، عدم اطمینان به آینده و نداشتن افقی روشن در پیش رو، ناامیدی و کاهش شادکامی افراد که همگی از فقر و مسائل مالی نشات می‌گیرد، سبب تغییرات اساسی در تصمیمات معمول افراد می‌شود. اول کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق و دوم کاهش فرزندآوری از این دست تصمیمات هستند.

شرایط اجتماعی-فرهنگی

توجه به تغییرات فرهنگی رخ‌داده در دهه‌های اخیر در ایران (همسو با متوسط دنیا) به فهم دلایل برخی تغییرات اجتماعی-فرهنگی در کشور کمک می‌کند. کاهش تمایل افراد به‌خصوص جوانان در پذیرش مسوولیت تشکیل خانواده از مهم‌ترین تغییرات دهه اخیر کشور است. تغییر سنت و فرهنگ‌های حاکم بر خانواده‌ها در راستای کاهش تشویق امر ازدواج، کاهش تقبیح طلاق، عادی شدن زندگی‌های فردی و به صورت مجرد زیستن و گسترش روال زندگی با شریک زندگی بدون رخداد ازدواج (که در سال‌های اخیر به ازدواج سفید شناخته می‌شود) در دو دهه اخیر رخ داده است. میوه و نتیجه این نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی کاهش میزان موالید در کشور است. اتفاقی که در چند دهه پیش در کشورهای غربی رخ داده بود و الان در ایران با چند دهه تاخیر و به دلایلی چون وجود پنجره جوان جمعیتی که با دنیای خارج از محدوده مرزهای قانونی کشور در ارتباط و مطلع از وقایع و شرایط حاکم در دنیا هستند، رخ داده است. از طرفی دیگر، جوانانی که الان در سن باروری هستند و تن به پذیرش مسوولیت‌ها نمی‌دهند خود بزرگ‌شده در خانوارهایی هستند که در دهه 60 و اوایل 70 با افزایش نرخ باروری در ایران، خواهران و برادران بیشتری در کودکی در کنار خود داشته‌اند و تورم‌های پس از جنگ تحمیلی کودکی سختی را برای آنها رقم زده است که این می‌تواند یکی از دلایل دلزدگی آنها از داشتن خانواده پرجمعیت نیز باشد. بررسی کلیه علل و عوامل بازدارنده مذکور در بالا به فهم چرایی کاهش بی‌سابقه میزان موالید در 10 سال اخیر که طبق آخرین آمارهای منتشرشده تا پایان بهار 99 نیز ادامه‌دار بوده کمک می‌کند. کشورداری نیازمند تدبیر و سیاستگذاری در همه جنبه‌های اداره کشور است. سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها فقط در یک یا چند بعد و فراموشی ابعاد دیگر موجب پرورش کودکی ناقص‌الخلقه شده که اعضای بدنش به‌طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر رشده نکرده‌اند. سیاست بهداشت عمومی، سیاست حمل‌ونقل، تجارت خارجی، سیاست مقابله با جرم و جنایت، سیاست رفاه، سیاست روابط خارجی با ملل، سیاست جمعیت و همه نوع دیگر سیاست‌ها روی هم مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که کیفیت حکمرانی در موفق بودن (حتی نسبی) در مجموعه کلی آنها مشخص می‌شود.  کشورهای توسعه‌یافته بر اساس نرخ رشد جمعیت و سایر شاخص‌های جمعیتی و نیز بر اساس شاخص‌های اقتصادی موجود، شرایط و سیاستگذاری‌های خاصی در زمینه جمعیت برقرار می‌کنند. در این راستا سیاست‌های پذیرش مهاجران تحصیل‌کرده که چندین دهه است از سوی کشورهایی چون آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که رشد جمعیت متناسب با اقتصادشان را نداشته‌اند اجرا می‌شود، شاهدی بر اجرای موفق سیاست‌های جمعیتی در صورت فراهم بودن بستر مناسب برای آنهاست. همچنین وجود طرح‌های تشویقی جهت فرزندآوری، کمک‌های دولتی بابت هر فرزند به خانوار و یکسان‌سازی هزینه‌های شغلی فرزندآوری بین پدران و مادران همگی از سیاست‌های فعال جمعیتی است که می‌توان به عنوان الگوی موفق از آنها بهره جست. به صورت خلاصه می‌توان گفت با توجه به تداوم شرایط نامناسب اقتصادی و وجود شوک‌های افزایشی اقتصادی-سیاسی و تبعاتی که بر زندگی روزمره ایرانیان داشته و نبود افق روشن پیش‌رو به لحاظ ثبات مالی و درآمدی برای افراد، نمی‌توان انتظار بهبود شاخص نرخ باروری را در ایران داشت و این کاهش تا زمان ایجاد تغییرات بزرگ و مثبت معیشتی برای افراد وجود خواهد داشت. سیاست‌های پویای جمعیتی در راستای سایر سیاست‌های رفاهی جهت رساندن بیش از 95 درصد ایرانیان به بالای خط فقر لازم است. و باید توجه داشت در حال حاضر، معرفی خرده سیاست‌های جمعیتی که فاقد عمق مطالعاتی کافی باشد می‌تواند وضع متوسط سرمایه اجتماعی جمعیت را کاهش داده و سبب افزایش نرخ تولد در خانوارهایی که به واسطه سرمایه انسانی در سطح پایین‌تری هستند، شود و در نتیجه متوسط سرمایه انسانی کشور در بلندمدت، به‌رغم افزایش در نرخ تولد کاهش یابد.