در پناه قانون

اگر زنان از آزار یا سوءرفتار در محل کار شکایت کنند مردان می‌گویند مگر به شما نگفتیم این فضا برایتان امن نیست. بروید در چهاردیواری خانه‌تان بنشینید تا در امان باشید. زنان ما اگر اعتراض کنند، آزادی خود را برای کار کردن از دست خواهند داد.

این تنها بخشی از داستان خشونت علیه زنان در پاکستان است که خدیجه صدیقی، دانشجوی حقوق و وکیل دادگستری، در شرح موانع دسترسی زنان به بازار کار مردانه این کشور روایت می‌کند. صدیقی که خود 23بار از ضرب چاقوی یکی از همکلاسی‌هایش زخمی شده، می‌گوید: ابتدا او را به هفت سال زندان محکوم کردند اما بعد توسط دادگاه بالاتر، تبرئه شد. این نشان می‌دهد نظام قضایی پاکستان، دفاع از زنان را ننگ می‌داند! روایت صدیقی اما، داستان رنج میلیون‌ها زن در سراسر دنیاست که در برابر خشونت‌های مردانه بی‌دفاع‌اند. نه‌تنها خانواده و جامعه، که قانون نیز آنها را بی‌پناه رها کرده است.

زنان ایرانی نیز از این تصویر جهانی مستثنی نبوده‌اند. چه آنها که به دلیل سوءرفتار همسر یا دیگر نزدیکان خود آسیب‌های جدی جسمی و روحی دیده‌اند، چه آنان که به دلیل آزار و مزاحمت‌های خیابانی خانه‌نشین شده‌اند و حتی آنهایی که در محل کار، همچنان آزارهای جنسی را متحمل می‌شوند اما برای حفظ آبرو یا موقعیت شغلی خود اعتراض نمی‌کنند، قربانیان خاموش خشونت هستند. خشونتی که قرار است قانون از آن ممانعت کند اما، لایحه‌اش در راهروهای بهارستان و قوه قضائیه سرگردان است و به نتیجه نمی‌رسد.

این روزها «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به سرخط خبری یادداشت‌ها و گفت‌وگوها و نقد و بررسی‌های بسیاری تبدیل شده است. از شهیندخت مولاوردی، که برخی او را طراح این لایحه می‌دانند تا اعضای فراکسیون زنان مجلس، و روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه زنان همه از تعلل خواسته یا ناخواسته در تصویب این لایحه نگرانند و خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده‌اند. قوه قضائیه اما سال گذشته در اولین گام 41 ماده از این لایحه را به دلیل همپوشانی با سایر قوانین قضایی و کیفری حذف کرد و حالا قرار است 51 بند باقی‌مانده را پس از بررسی به پاستور بفرستد تا در نهایت در صحن مجلس به رای گذاشته شود.

داستان تدوین این لایحه اما چه بود؟ در قانون فعلی ایران، آزار و اذیت جنسی به طور مجزا و ویژه جرم‌انگاری نشده و مصادیق و نحوه برخورد با خشونت‌های خیابانی نیز با شفافیت در آن گنجانده نشده است؛ نواقصی که با تصویب یک قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی می‌توان گامی برای کاهش آن برداشت. لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر پرداختن به خشونت‌های خانگی علیه زنان، که با توجه به قانون مجازات اسلامی، دست دستگاه قضایی را برای عاملان خشونت خانگی باز گذاشته است، برای اولین بار به موضوع مزاحمت‌های جنسی و خیابانی پرداخته و در بندهای مختلف برای هر نوع از این مزاحمت‌ها مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.

این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. در این لایحه، خشونت جرم محسوب شده و در آن آمده که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

پرداختن به جزئیات این لایحه از حوصله این تحلیل خارج است. اما بد نیست بدانیم زنان ایرانی از منظر خشونت و تامین امنیت در چه شرایطی قرار دارند و چه الزامی برای تسریع در تصویب و اجرای چنین لایحه‌ای وجود دارد. از میزان مزاحمت‌های خیابانی زنان آمار دقیقی در دست نیست اما طبق مطالعه‌ای که چندی پیش انجام شد، مزاحمت توسط اتومبیل‌های شخصی ۹۲ درصد، مزاحمت کلامی ۹۰ درصد، مزاحمت لمسی ۷۵ درصد و مزاحمت لمسی در وسایل نقلیه ۶۳ درصد به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند. از میزان همسرآزاری و خشونت خانگی علیه زنان نیز آمار دقیقی وجود ندارد. کارشناسان می‌گویند به علت پنهان ماندن بخش بزرگی از خشونت‌های خانگی علیه زنان، موارد ثبت‌شده هم تنها گوشه‌ای از واقعیت را آشکار می‌کند. هفته گذشته نیز، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در ایران از عدم تمایل زنان برای اعلام شکایت در زمینه خشونت‌های خانگی خبر داد و آمار مربوط به خشونت‌های خانگی علیه زنان را «آمار سیاه» خواند.

ضرورت اصلاح قوانین

هرقدر هم بخواهیم خوش‌بین باشیم هزینه‌های اقتصادی اجتماعی و سلامتی که چنین شرایطی بر نیمی از جمعیت جهان تحمیل می‌کند قابل چشم‌پوشی نیست. در حالی که باور عمومی آن است که خشونت خانگی یک مساله شخصی است و مزاحمت‌های خیابانی تنها ابعاد اجتماعی دارد، نهادهای بین‌المللی از پیامدهای جدی‌تر خشونت علیه زنان بر اقتصاد و توسعه انسانی سخن می‌گویند و به همین سبب دولت‌ها را تشویق می‌کنند و حتی وا‌می‌دارند تا برای محافظت از زنان آنان را زیر چتر قانون پناه دهند. و ایران از این منظر حتی نخستین گام‌ها را نیز برنداشته است. جای تعجب نیست که بانک جهانی در مرور قوانین مربوط به حمایت از زنان در آغاز کار به ایران نمره صفر می‌دهد و شاخص «تساوی حقوق زنان در محل کار» نام ایران را در میان پنج کشور پایین جدول رتبه‌بندی خود اعلام می‌کند و از برای قوانین مقابله با خشونت علیه زنان از 100 امتیاز، نمره 3 /6 را برایش در نظر می‌گیرد.

ایران اما تنها کشوری نیست که زنانش زیر سقف دودی زندگی می‌کنند. کمتر کسی هست که نداند از هر سه زن در جهان یک نفر توسط همسر یا بستگان نزدیک خود مورد آزار فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرد و 38 درصد از زنانی که کشته می‌شوند توسط همسرا‌نشان به قتل می‌رسند. آمار تلخی است اما حقیقت دارد. گرچه جهان قریب به یک سده است که از این آمار شوک‌آور باخبر شده اما داستان غم‌انگیز آزار زنان همچنان تکرار می‌شود و میلیون‌ها زن در سراسر دنیا صرف‌نظر از نژاد، قومیت، موقعیت اجتماعی یا سطح درآمد خود از پیامدهای نامطلوب آن متاثر می‌شوند.

به دلیل افزایش هوشیاری جهان نسبت به تبعات سنگین آزار زنان، کشورهای بسیاری عزم خود را جزم کرده‌اند که با سلاح قانون به جنگ با این جرم بروند. گروه بانک جهانی در پروژه «زنان، کسب‌وکار و قانون» همه‌ساله به بررسی کشورها می‌پردازد تا دریابد کدام‌یک برای مبارزه با خشونت خانگی (یکی از موانع تحقق عدالت جنسیتی در بازار کار) قوانینی را وضع یا اصلاح کرده‌اند. این گزارش در چهارمین سال انتشار (2016) نشان داد که از هر چهار کشور جهان، یکی، اساساً فاقد چنین قوانینی است! بر مبنای این گزارش آثار و پیامدهای این شکل از خشونت چندبعدی است. می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش غیبت از محل کار و افزایش هزینه‌های درمانی و بهداشتی منجر شود. به علاوه، اگر قوانین از زنان در برابر خشونت محفاظت نکند، طول عمر موثر زنان نیز کوتاه‌تر خواهد شد.

خشونت خانگی را بنا بر تعریف نوعی از خشونت وابسته به جنسیت می‌دانند که اغلب متوجه زنان است، در خانواده و در روابط بین‌فردی رخ می‌دهد و اشکال گوناگونی دارد. این بدرفتاری می‌تواند جسمی، عاطفی، جنسی و حتی «اقتصادی» باشد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد حتی در کشورهایی که قوانین مقابله با خشونت وجود دارد، از هر پنج اقتصاد تنها در سه اقتصاد، قوانین هر چهار نوع خشونت را تحت پوشش قرار می‌دهند. اعمال فشار اقتصادی بر زنان (خشونت اقتصادی) که سبب می‌شود آنان نتوانند استقلال مالی به دست بیاورند یا آن را حفظ کنند تنها در نیمی از اقتصادهای جهان با کمک قوانین برطرف شده است. جای امیدواری است که افزایش آگاهی عمومی و فشار سازمان‌های بین‌المللی سبب شده خشونت اقتصادی نیز در زمره انواع خشونت علیه زنان جرم انگاشته شود و قوانینی برای مقابله با آن وضع شود.

تحلیلگران می‌گویند نقص در قوانینی که از زنان حمایت می‌کند به سبب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف ریشه‌های عمیق تاریخی دارد. تا پیش از قرن بیستم در اغلب کشورها شوهران طبق قانون حق داشتند اقتدار خود را به هر نحوی بر زنان اعمال کنند. اما قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی به تدریج به کتاب قانون کشورها راه پیدا کرد و در سال 1990 به جنبشی جهانی تبدیل شد. این گستردگی تا حد زیادی مرهون کنوانسیون‌ها و کمپین‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد است. این سازمان‌ها می‌گویند ضرورت دیگر حمایت قانونی از زنان آن است که تصویب و اجرای چنین قوانینی در سراسر جهان می‌تواند نگاه مردم و سیاستگذاران را نسبت به چنین رفتارهای خصمانه‌ای تغییر دهد و قربانیان را قادر سازد به جای مخفی کردن صدماتی که دیده‌اند، آشکارا از حمایت‌های قانونی و اجتماعی بهره ببرند.

اقتصاد خشونت پنهان

مطالعات همواره نشان داده است زنان می‌توانند با آزادی بیشتری در جوامع و در کسب‌وکار جهان مشارکت کنند؛ اگر در معرض خشونت نباشند. گزارش «شاخص تساوی حقوق زنان در محل کار» (Women Workplace Equity Index) یکی از شاخص‌هایی است که موانع قانونی مشارکت برابر زنان در بازار کار را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر مبنای این شاخص، «قوانین مقابله با خشونت» یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مانع از حضور موثر زنان در محل کار شود. این شاخص نشان می‌دهد 123 کشور جهان قانونی برای حفاظت از آزار جنسی در مدارس ندارند و 45 کشور فاقد قوانینی برای ممانعت از خشونت خانگی هستند. نکات دیگر این گزارش نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد:

 در کشورهایی که شوهران می‌توانند همسر خود را از کار کردن منع کنند یا خشونت علیه زنان در جامعه شایع است، زنان به احتمال کمتری دارای حساب رسمی بانکی، پس‌انداز یا اعتبار هستند.

 در کشورهایی که قانون از خشونت جنسی در محل کار ممانعت می‌کند، احتمال آنکه زنان در شرکت‌ها مالکیت عمده داشته باشند، افزایش خواهد یافت.

 خشونت جنسی در محل کار جایگاه زنان را به اهداف جنسی تقلیل می‌دهد. این امر نیز به نوبه خود کلیشه‌های جنسیتی را تقویت کرده و اقتدار زنان و پتانسیل درآمدزایی آنان را کم می‌کند. مطالعاتی که روی زنان خشونت‌دیده انجام شده نشان می‌دهد آزار جنسی در محل کار می‌تواند به طور قابل توجهی مسیر پیشرفت شغلی زنان را تغییر دهد، مانع از افزایش درآمد آنان شود و حتی به از دست دادن درآمد بینجامد.

 هزینه‌های اقتصادی این معضل نیز غیرقابل چشم‌پوشی است: سالانه تنها در ایالات متحده آمریکا هشت میلیون روز کاری مشاغل دارای درآمد، به دلیل خشونت خانگی از دست می‌رود؛ یعنی چیزی معادل 3 /8 میلیارد دلار!

 تخمین زده می‌شود هزینه‌های خشونت خانگی بین 2 /1 تا 7 /3 درصد GDP باشد؛ ینی معادل بودجه‌ای که دولت‌ها برای آموزش در مقطع ابتدایی هزینه می‌کنند.

آن‌گونه که شاخص‌هایی از این دست و شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» بانک جهانی نشان می‌دهد، زمان اصلاح قوانین تامین امنیت زنان فرارسیده است؛ نه‌تنها به دلیل آنکه زنان از خشونت آسیب‌های جسمی و روحی می‌بینند بلکه به دلیل آنکه چرخش اقتصاد جهان و تداوم حرکت آن به سوی توسعه نیازمند حضور کسانی است که به سبب نبود حمایت به حاشیه رانده شده‌اند. زمانی که قانون از زنان در برابر خشونت حمایت کند آنها می‌توانند با آزادی بیشتری در جامعه و محل کار حضور و تحرک داشته باشند و در اقتصاد مشارکت کنند. بنابراین کشورها باید قوانینی برای منع خشونت خانگی، آزار و خشونت‌های خیابانی و خشونت جنسی در محل کار وضع کنند و برای عاملان آن مجازات‌های سنگینی در نظر بگیرند. وظیفه دیگر چنین قوانینی، حمایت از زنانی است که در معرض خشونت قرار گرفته‌اند. چه آنگاه که می‌خواهند وقوع خشونت را اعلام کنند، چه زمانی که برای التیام رنج‌های جسمی و روحی‌شان به حمایت‌های درمانی و اجتماعی نیاز دارند.

امید به بهبود؟

جایگاه ایران در شاخص «تساوی حقوق زنان در محل کار» نگران‌کننده است. همان‌گونه که گفتیم در کنار سودان، قطر، سوریه و یمن در پنج پله پایانی جدول رده‌بندی این شاخص ایستاده‌ایم و امتیازمان در قوانینی که از زنان در برابر خشونت محافظت می‌کند 3 /6 از 100 است! این در حالی است که کاستاریکا، پاناما، فیلیپین و کره جنوبی از این شاخص نمره 100 گرفته‌اند.

مطالعاتی از این دست نشان داده‌اند قوانین قدرتمند، واقعاً اهمیت دارند. کشورهایی که در مقابله با خشونت علیه زنان قوانین جدی‌تری دارند، نابرابری جنسیتی کمتر و توسعه انسانی بیشتری را تجربه می‌کنند و ابتلای زنان به برخی بیماری‌های روحی و جنسی نیز در آنها کمتر است. این کشورها همزمان از ده‌ها پیامد مثبت دیگر که سبب می‌شود از ظرفیت زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده شود، بهره می‌برند. برای دستیابی به این مزایا، کشورهایی که به کنوانسیون «کاهش تمامی انواع تبعیض علیه زنان» پیوسته‌اند در مدت هشت سال گذشته به اصلاح و تصویب قوانینی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت روی آورده‌اند. در حالی که لایحه تامین امنیت زنان در ایران، در مدت پنج سال گذشته راه به جایی نبرده است:

 افغانستان آزار جنسی در محل کار و مدارس را ممنوع و جرم اعلام کرده است. برای مرتکبان این تخلف، مجازات‌های جنایی و برای قربانیان حمایت‌های مدنی در نظر گرفته شده است.

 در الجزایر خشونت خانگی به شکل فیزیکی، روانی و خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است.

 بحرین برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور قوانینی را وضع کرده که از زنان و کل اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی محافظت می‌کند، ضمن آنکه تمامی انواع خشونت- جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی- را دربر می‌گیرد. سن ازدواج برای دختران نیز به 16 سال افزایش پیدا کرده است.

 آرژانتین آزار جنسی در اماکن عمومی را جرم اعلام کرده است.

 در استرالیا برای مرتکبان خشونت جنسی از جمله خشونت جنسی در اماکن عمومی مجازات جنایی در نظر گرفته شده است.

 عراق دادگاه ویژه‌ای را برای رسیدگی به موارد خشونت خانگی در نظر گرفته است. همچنین شیوه‌نامه‌هایی تدوین شده تا بر مبنای آن، موارد آزار جنسی در محل کار تشخیص داده شده و از آن ممانعت شود.

 سال گذشته در عربستان سعودی، قانون مبارزه با اذیت و آزار جنسی، اجرایی شد. به موجب این قانون افرادی که مرتکب آزار جنسی می‌شوند به دو سال حبس یا پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار ریال یا هر دو محکوم خواهند شد. این قانون علاوه بر فضاهای عمومی در مدارس، مسافرخانه‌ها، منازل و رسانه‌های اجتماعی و همچنین شامل افراد زیر ۱۸ سال نیز می‌شود.

 در چین احکام حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسیده است. از جمله، فرد آزاردهنده از خانه اخراج و از تماس یا نزدیک شدن به فرد قربانی منع می‌شود. همچنین مجازات‌های سنگین و شفافی برای موارد خشونت در نظر گرفته شده و دسترسی قربانیان به کمک و مشاوره قانونی تضمین شده است.

عزم دنیا برای اصلاح قوانین حمایت از زنان، غیرقابل انکار است. این رویکرد جدید جهان را با یافته‌های شاخص‌های بین‌المللی درباره کشورمان مقایسه کنید: ایران بین 18 کشوری است که زنان برای کار، نیازمند اجازه همسر هستند. ایران بین 59 کشوری است که قانونی برای مقابله با آزار جنسی در محل کار ندارد. ایران بین 75 کشوری است که قوانین، حق مالکیت زنان را محدود می‌کند و در نهایت بین 104 کشوری است که زنان در انتخاب برخی مشاغل با محدودیت روبه‌رو هستند!

به نظر می‌رسد ده‌ها سال نگرش نادرست نسبت به حقوق زنان و ناآشنایی افکار عمومی با مصادیق و جلوه‌های خشونت علیه آنان سبب شده این پدیده امری «خصوصی و شخصی» تلقی شود که خارج از دستور کار نظام قضایی قرار دارد. قربانیان خشونت یا آن را تشخیص نمی‌دهند یا از ترس آبرو یا متهم شدن به تحریک فرد متجاوز از اظهار آن می‌پرهیزند. آسیب‌های پنهان و آشکار ناشی از خشونت همچنان بر روان زنان باقی می‌ماند و به بیماری‌های جسمی و روحی مزمن بدل می‌شود. در رویکرد جدید جهان اما، قرار است قانون حقوق زنان را به آنان و به مردان جامعه یادآوری کند و به آزاردهندگان هشدار بدهد که در صورت نقض این قوانین با مجازات روبه‌رو خواهند شد. به خاطر داشته باشیم قوانین گرچه نقش بازدارنده و حمایتی دارند اما اجرای آنها نیز ممکن است به دلیل نبود بسترهای لازم با اهمال مواجه شود. به همین دلیل است که نهاد زنان سازمان ملل می‌گوید اجرای این قوانین باید با آموزش مامورانی که به موارد خشونت رسیدگی می‌کنند، افزایش آگاهی و تنویر افکار عمومی، ایجاد مکانیسم‌هایی برای پایش و ارزیابی تاثیر قوانین و تخصیص منابع انسانی و مالی کافی همراه باشد.

اگر تمامی موانع قانونی حیات اجتماعی و اقتصادی سهل و امن برای زنان را کنار بگذاریم، به دلیل پیامدهای متعدد اعمال خشونت بر زنان، این یک مورد را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. گرچه شرایط کنونی ناامیدکننده است اما به نظر می‌رسد اگر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت درگیر گیروگرفت‌های سیاسی و تفکرات کوته‌بینانه و کلیشه‌های جنسیتی نشود، روزنه‌هایی برای بهبود وجود دارد. اصلاحات قانونی ممکن و میسر است اگر باور کنیم حمایت زنان در برابر خشونت نه‌فقط خود آنان و خانواده‌هایشان، که کل جامعه و اقتصاد را منتفع می‌کند.