وظیفه علی ربیعی ایجاد شغل نیست
وزیر چند‌وجهی
زمانی که علی ربیعی با رای اعتماد مجلسیان، راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، حدود دو سال از شکل‌گیری این وزارتخانه تازه‌تاسیس سپری شده بود.
پرویز کاظمی/وزیر رفاه دولت نهمایجاد فرصت‌های شغلی، در برنامه‌های توسعه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین ضرورت دارد، آقای ربیعی در مقام وزیر کار راهکارهایی را برای ساماندهی وضعیت بازار کار به اجرا بگذارد. باید به این مهم توجه شود که وظیفه وزارت کار ایجاد شغل نیست؛ بلکه این وزارتخانه تسهیل‌کننده خدمات، قوانین، پشتیبانی از کارفرما و کارگر است.
زمانی که علی ربیعی با رای اعتماد مجلسیان، راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، حدود دو سال از شکل‌گیری این وزارتخانه تازه‌تاسیس سپری شده بود. بدیهی است که مدیریت این وزارتخانه با چنین حوزه وسیعی از وظایف و اختیارات، امری دشوار و پیچیده است. در چنین شرایطی، آنچه تا حدودی می‌تواند مدیریت حوزه تحت نظارت این وزارتخانه را تسهیل کند، بهره‌گیری از مدیران دارای تجربه و اطلاعات و آمار و ارقام دقیق‌تر است. اگر در رده‌های مختلف افرادی را به کار گیریم که تجربه بیشتری دارند، توفیق بیشتری در اجرای برنامه‌های وزارتخانه حاصل می‌شود. عملکرد آقای ربیعی در این وزارتخانه مثبت ارزیابی می‌شود، اما در این ارزیابی باید سابقه ایشان و همچنین مسائل کلان و شرایط اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین، با توجه به شرایط موجود، نباید انتظار توفیق چندانی از این وزارتخانه داشت. دکتر ربیعی از سابقه کاری متناسب در حوزه‌ای که مدیریت آن را بر عهده گرفته‌اند، برخوردار است. اما به نظر می‌رسد در مدیریت این وزارتخانه باید از تجربیات دیگران نیز بهره بگیرد. شاید فردی در راس یک نهاد، تحلیلگر یا استاد دانشگاه قابلی باشد اما در مدیریت کارآمدی
لازم را نداشته باشد. در سال گذشته آقای ربیعی آماری از وضعیت اشتغال اعلام کرد که اعلام این آمار واقعیت‌های تلخی را آشکار کرد. برخی مخالف این نوع شفاف‌سازی‌ها در مورد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. اما ارائه اطلاعات دقیق در مورد این شاخص‌ها، این امکان را برای متخصصان ایجاد می‌کند تا در پی راه‌های درمان باشند. راهکارها مطرح شده و به سرعت اجرایی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال زنان آمارهایی ارائه کرد و این آمار حاکی از بیکار شدن حدود 600 هزار نیروی کار بود. آمار تکان‌دهنده و گویای آن است که در سال‌های گذشته نه‌تنها برای اشتغال جوانان اقدامی صورت نگرفته است که شرایط برای ورود و پایداری آنان در بازار کار وخیم‌تر نیز شده است. این در حالی است که موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی، در برنامه‌های توسعه‌ای نظیر برنامه سوم و چهارم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته و البته در برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد، آقای ربیعی در مقام وزیر کار راهکارهایی را برای ساماندهی وضعیت بازار کار به اجرا بگذارد. به طور طبیعی هنگامی که سطح تحصیلات و اشتغال زنان در جامعه افزایش
می‌یابد، سطح توقعات در جامعه نیز ارتقا می‌یابد و چنانچه این انتظارات برآورده نشود، تعارضاتی در جامعه بروز می‌کند که به افزایش گستره آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود. نکته قابل ملاحظه این است، ضرورت درمان آسیب‌های اجتماعی نیز بیان واقعیت‌ها به زبان آمار و ارقام صحیح است؛ آمارها نشان می‌دهد تعداد سرپرستان خانوار و خانواده‌های تک‌نفره، از سال 85 تاکنون از 1/ 5 درصد به 1/ 7 درصد رسیده است؛ این بدان معناست که تعداد این نوع خانوارها، دو درصد افزایش یافته است و این افزایش به معنی این است که تعداد مجردان بیشتر شده است. افرادی که به دلایلی چون، افزایش هزینه‌های ازدواج و نیز عدم تمایل به ازدواج زندگی تک‌نفره را ترجیح داده‌اند؛ این آمار برای جامعه، نوعی زنگ خطر محسوب می‌شود که باید در مراکز تصمیم‌گیری به آن توجه شود. میل به ادامه تحصیل در میان زنان رو به فزونی گذاشته و به‌تبع آن سن ازدواج زنان نیز افزایش یافته است. طبیعی است که به موجب این تحولات در جامعه، سطح توقعات نیز بالا می‌رود و تطابق فرهنگی میان مرد و زن دشوارتر می‌شود؛ نتیجه، شکل‌گیری آمارهایی است که از عدم توازن در جامعه حکایت می‌کند. در واقع، کمیت و کیفیت
آسیب‌های اجتماعی میان دو طیف زن و مرد به جایی می‌رسد که تبعات آن بار سنگینی بر دوش جامعه خواهد گذاشت و این وزارتخانه‌های مربوطه هستند که باید به آن رسیدگی کنند و با ایجاد تعامل راهی برای درمان این آسیب‌ها بیابند. اعلام این آمارها، اگرچه ضروری است اما کافی نیست؛ بلکه باید علاوه بر بیان آنها، تصمیم‌گیری‌هایی درست و به موقع نیز صورت گیرد. اینکه هرساله آماری اعلام می‌شود که تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی رو به فزونی است، افتخار نیست بلکه باید همواره راهی برای کاهش تعداد افراد تحت حمایت در نظر گرفته شود. باید در این زمینه، روند بهبود مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت اینکه گفته شود چه تعداد نیروی بیکار وجود دارد و اینکه آمار طلاق و ازدواج چه اندازه شده است، دردی را دوا نمی‌کند.
در حال حاضر نیز مسوولیت‌های متعددی در این وزارتخانه نهفته است و اینکه چه کسی از عهده این مسائل برآید جای بحث دارد. برای مثال، باید به این مهم توجه شود که وظیفه وزارت کار ایجاد شغل نیست؛ بلکه این وزارتخانه تسهیل‌کننده خدمات، قوانین، پشتیبانی از کارفرما و کارگر است. اگر اقتضائات این حوزه، اعم از ارائه خدمات به ذی‌نفعان و پشتیبانی از کارگران و کارفرمایان به طور شایسته مورد توجه قرار گیرد، نرخ اشتغال و بیکاری دستخوش تغییراتی خواهد شد. موضوع قانون کار که همواره در این وزارتخانه مورد توجه بوده است؛ اما بررسی این موضوع از سال 1370 آغاز شده و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. این بلاتکلیفی، موجبات نگرانی کارگران و کارفرمایان را فراهم کرده است. حتی به موجب قانون کار موجود و نیز با وجود آنکه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز ابلاغ شده اقدام مهمی، در جهت صیانت از حقوق کارفرمایان و کارگران صورت نگرفته است. با وجود تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری نیروهایی که اغلب در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول کار بودند، دستمزد کسانی که دارای شغل هستند نیز متناسب افزایش نیافت؛ هنوز برای رونق اقتصادی و خروج از رکود نیز اقدام
قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. این وزارتخانه باید این آمارها را در کنار یکدیگر قرار دهد و این موضوعات را دسته‌بندی کند. البته وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه به حوزه اشتغال محدود نیست؛ به طور مثال برنامه‌های وزارت کار در بخش سلامت به دودسته تقسیم می‌شود. یکی سلامت جسم و دیگری سلامت روان است. توجه به سلامت جسم از طریق تقویت بیمه‌ها امکان‌پذیر است که این بخش خط و اصل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت است. اینکه مشکلات میان سازمان‌های بیمه‌ای و دو وزارتخانه چگونه برطرف می‌شود جای بحث دیگری است. به طور مثال بحث پزشک خانواده که در قانون مطرح شده است بخشی از آن به وزارت رفاه و بخش دیگر به وزارت بهداشت ارتباط پیدا می‌کند. در این بخش نیز هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است. در حالی که غفلت از مقوله سلامت جسم و روان، آسیب‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت؛ مسائل که در شرح ماموریت این وزارتخانه قرار گرفته است، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد؛ برای مثال، معیشت افرادی که به موجب برخی سوءمدیریت‌ها، تحریم‌ها و رکود بیکار شده‌اند، چه وضعیتی دارد؟ یا آنها هزینه‌های بهداشت و درمان خود را پس از کاهش یا از
دست دادن ممر درآمد، چگونه تامین می‌کنند؟ اگر اکنون چاره‌ای برای بازگرداندن این افراد به بازار کار وجود ندارد، دست‌کم باید از افزایش تعداد بیکاران جلوگیری شود. در این شرایط، بار دیگر اهمیت شفاف‌سازی آمار و اطلاعات، به عنوان یکی از وظایف خطیر این وزارتخانه آشکار می‌شود؛ زیرا هر اندازه این آمارها واقعی‌تر و دقیق‌تر باشند، میزان اثربخشی برنامه‌ها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین اگر آمارها صحیح باشند قاعدتاً سیاستگذاری هم درست و بجا خواهد بود و به نظر من این وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های مهمی است که در این یک سال فعالیت‌های موثری انجام داده است، اما باید مجدداً روی برنامه‌ریزی‌های خود تمرکز کند و این برنامه‌ها را با دقت بیشتری ادامه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید