شناسه خبر : 11885 لینک کوتاه

ارزیابی معاون رئیس‌جمهور در مورد کاهش ساعت کار زنان و بازخورد آن در محیط کار

به کارفرما تسهیلات ندهیم زن امنیت شغلی ندارد

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید زنان بسیاری هستند که به دلایل خاص خواستار کاهش ساعت کار هستند و حتی با وجود برگشت ساعت کار زنان به حالت اول، معترض بودند که چرا ساعت کار زنان کاهش پیدا نکرد

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید زنان بسیاری هستند که به دلایل خاص خواستار کاهش ساعت کار هستند و حتی با وجود برگشت ساعت کار زنان به حالت اول، معترض بودند که چرا ساعت کار زنان کاهش پیدا نکرد. می‌گوید دولت مخالف است و می‌گوید کاهش ساعت کار زنان برای دولت و بخش خصوصی هزینه‌بر است. مولاوردی می‌گوید اگر بخواهیم بدون دادن تسهیلات و امتیازات به بخش خصوصی بگوییم که با کاهش ساعت کار زنان دارای فرزند زیر هفت سال و زنان سرپرست خانوار یا داشتن فرزند و همسر معلول موافقت کند، باید به بخش خصوصی امتیازات و تسهیلات بدهیم وگرنه امنیت شغلی زنان از بین می‌رود. می‌گوید دولت بودجه‌ای برای این دست تسهیلات ندارد و در این حالت بعید است که کارفرما حاضر به تن دادن به این قانون باشد.
خانم مولاوردی، طرح کاهش ساعت کار زنان در کمیسیون اجتماعی نهایی شده است و در صف طرح در صحن علنی قرار گرفته است. مخالفان می‌گویند این طرح سبب خانه‌نشین شدن زنان می‌شود. موافقان، کاهش ساعت کاری مادران را یک حق می‌دانند. معاونت امور زنان چه نظری دارد؟
این لایحه که قبلاً از طرف مرکز امور زنان و خانواده داده شده است، تغییر ساعت کار در مورد اقشار خاصی از زنان را شامل می‌شود. این پیشنهاد در مورد سه گروه از زنان است. زنانی که فرزند معلول دارند، زنانی که فرزند زیر هفت سال دارند و زنانی که دارای همسرانی با بیماری لاعلاج هستند. این لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و فکر می‌کنم به زودی در دستور صحن مجلس قرار بگیرد.

از نگاه شما آیا جامعه زنان به معنای واقعی چنین مطالبه‌ای برای کاهش ساعت کار دارند یا به قول مخالفان، این ایده تنها برای خانه‌نشین کردن زنان و دور کردن آنها از محیط کار است که با نیات سیاسی در حال بررسی است؟
آنچه بر اساس برآوردهای ما در معاونت امور زنان است، حکایت از آن دارد که بسیاری از خانم‌ها پیگیر این موضوع هستند. این امر عموماً از سوی خانم‌هایی که ذی‌نفع بوده و مشمول این شرایط می‌شوند در حال پیگیری است و مستمراً جویای آن هستند که این لایحه چه زمانی تصویب می‌شود.
اما به نظر می‌رسد خود دولت روحانی با کاهش ساعت کار زنان مخالف است و از این ایده حمایت نمی‌کند و آن را لایحه دولت قبل می‌داند؟
دو موضوع از هم جداست.یک موضوع همین لایحه کاهش ساعت کار سه گروه از زنان است و دیگری کاهش کار ساعت تمام زنان شاغل؛ در دولت قبل، در یک بازه زمانی آمده بودند ساعت کار خانم‌ها را تا ساعت 2:30 کاهش داده بودند. دولت جدید تصمیم گرفت آن بخشنامه را لغو کند، اما ما در معاونت امور زنان با تقاضاهای بسیاری مواجه شدیم، حتی از سمت خانم‌هایی که به این لغو اعتراض داشتند، درخواست‌ها و طومارهای بسیاری رسید که ما تمام اینها را به هیات دولت و به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و هم به مبادی ذی‌ربط منعکس کردیم. در پی‌نوشتی که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول انجام داده بودند، نوشته بودند که ما ساعت کار را افزایش نداده‌ایم و به قانون اصلی برگشت داده‌ایم که همان 44 ساعت کار هفتگی است و در عین حال متذکر شده بودند که اگر پیشنهاد خاص یا طرحی دارید، ارائه دهید تا بررسی شود. اما متذکر شدند دولت در چارچوب قانون نمی‌تواند تغییر ساعت را به آن شکل داشته باشد.
اعتراض‌های زنان به این بازگشت ساعت کار خوابید؟
مدتی بعد کارمندان وزارت بهداشت، نامه‌هایی را به کمیسیون اجتماعی دولت فرستاده بودند و بالاخره در دستور کار آن کمیسیون هم تقلیل ساعت کار قرار گرفت که درخواست این خانم‌ها مورد موافقت اکثریت اعضای کمیسیون قرار نگرفت.

پس از نگاه دولت موضوع کلاً منتفی شده است؟
مقرر شده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با معاونت امور زنان و خانواده، بنیاد شهید و آموزش‌ و پرورش و نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری کمیته تخصصی را تشکیل دهند و ببینند که در این رابطه به چه پیشنهادات مشخصی می‌توانند برسند. چرا که تقاضاهای بالایی در قالب مکاتبات و تماس‌های تلفنی رسیده است که نباید در برابرشان بی‌توجه باشیم.
این جلسات تشکیل شده است؟
نه، هنوز تشکیل نشده. هفته گذشته ما به این مصوبه رسیدیم.

نظر خودتان به عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهوری چیست؟
پیشنهاد مشخص ما ساعت کار شناور و منعطف به جای تقلیل ساعت کار است. البته باید ببینیم به چه شکلی، این امر میسر است. در قانون مدیریت خدمات کشوری هم یک تبصره به این موضوع اشاره دارد که چه زن و چه مرد می‌توانند ساعت کارشان را تا یک‌چهارم کاهش دهند؛ منتها متناسب با میزان ساعت کاری که حضور می‌یابند، حقوق و مزایایشان را دریافت خواهند کرد و این امر در توافق با کارفرماست.

اما کارفرماها زیر بار چنین امتیازاتی برای نیروی کار نمی‌روند.
خب این بحث مطرح است که اگر از یک طرف به این شکل امتیازات و تسهیلات تقلیل ساعت کار را برای نیروی زن قائل شویم و از آن سمت هیچ فکری برای تضمین و ضمانت امنیت شغلی زنان نداشته باشیم، قطعاً آن اتفاقی که اخیراً افتاد و منجر به اخراج خانم‌ها از محل کار شد، دوباره تکرار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «تجارت فردا» می‌گوید در بسیاری از کشورهای خارجی حتی زنان 170 ماه مرخصی پس از زایمان دارند یا ساعت کاری‌شان به میزان 50 درصد کاهش می‌یابد.
در این کشورهای خارجی که نمایندگان مجلس می‌فرمایند، توازنی ایجاد شده است، به عنوان مثال ضمانت‌های لازم و کافی را برای امنیت شغلی زنان در نظر می‌گیرند و از سمت دیگر می‌آیند این تسهیلات را ارائه می‌دهند. به همین دلیل است که می‌گوییم برای اجرای این دست ایده‌ها نیازمند یک بررسی همه‌جانبه هستیم. در همین کشورهای خارجی در بخش خصوصی، برای کارفرمایان، یکسری معافیت‌ها و تسهیلات و امتیازاتی قائل می‌شوند. مثلاً در بررسی‌هایی که در ترکیه انجام داده‌ایم، می‌بینیم که حق بیمه خانم‌هایی که مستخدم بخش خصوصی هستند را دولت می‌پردازد. به همین دلیل کارفرماهای خصوصی تشویق می‌شوند برای انجام کارهایشان از خانم‌ها استفاده کنند. معافیت‌های مالیاتی شامل حال کارفرماهایی می‌شود که خانم‌ها را استخدام می‌کنند. این تشویق‌ها مخصوصاً در بخش خصوصی می‌تواند کارساز باشد و از آن سمت هم کارفرمایان با هزینه فایده‌ای که می‌کنند، سوق می‌یابند که از نیروی کار خانم استفاده کنند. کارفرمایان، می‌بینند آنچه که به دست می‌آورند در مقابل آنچه که از دست می‌دهند حتی اگر نگوییم برابری می‌کند، حداقل به صورت عادلانه در نظر گرفته می‌شود.

شما نظرات کارشناسی‌تان را به کمیسیون اجتماعی دادید؟
ببینید الان با همین لایحه کاهش ساعت کار سه گروه از زنان، باز هم نگرانی در مورد امنیت شغلی‌شان به وجود می‌آید اما ما چطور می‌توانیم امنیت شغلی آنها را تضمین کنیم؟ به ویژه اینکه کشور از لحاظ اقتصادی با چنین وضعیتی رو به‌روست. مثلاً اگر بگوییم به کارفرماها تسهیلات می‌دهیم، چطور می‌توانیم چنین هزینه‌ای را به دولت تحمیل کنیم؟ آن هم با این شرایطی که دولت در آن قرار دارد، اصلاً مقدور نیست که بیاییم و مسائل را به این شکل ببینیم.

یعنی به خاطر بار مالی که وجود دارد.
بله، مگر اینکه حالا یک شرایطی پیش بیاید و امیدواریم وضعیت اقتصادی و شرایط اقتصادی دولت این اجازه را بدهد که این اتفاقات بیفتد.

این لایحه از دولت قبل به مجلس رسید. آیا دولت روحانی طرح جدیدی که واقع‌گرایانه باشد در حوزه اقتصاد زنان دارد؟
در حال تدوین بسته اجرایی اشتغال پایدار در حوزه زنان هستیم، با توجه به اینکه در کل کشور، شورای عالی اشتغال دارد بحث اجرایی اشتغال پایدار را تدوین می‌کند، بحث زنانش به ما سپرده شده است. همچنین در راستای ساماندهی مشاغل خانگی‌ای که طبق ماده 230 بر عهده‌مان است، جلساتی را تشکیل داده‌ایم و بررسی‌هایمان را انجام می‌دهیم.

در مورد بسته اجرایی اشتغال پایدار می‌توانید یک توضیح کوتاه بدهید؟
طبق مصوبه شورای عالی اشتغال که ما هم عضو آن هستیم، قرار شده است بسته‌های اجرایی اشتغال پایدار در کشور تدوین شود و تقسیم‌ کار ملی صورت گرفته است و حوزه زنان به ما سپرده شده است که باید در یک بازه شش‌ماهه، تدوین شود که الان سه ماه آن هم گذشته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها