تاریخ انتشار:
مه‌آفرید امیرخسروی و ابهامات قانون مبارزه با پولشویی
جرم و جزای آریا
مه‌آفرید امیرخسروی در بامداد روز شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد. بخشی از پرونده‌ای که می‌توان آن را مهم‌ترین پرونده اقتصادی سال‌های اخیر دستگاه قضایی محسوب کرد، خاتمه یافت. البته در اطلاق عنوان مهم‌ترین پرونده بر این مورد باید کمی احتیاط به خرج داد؛ چرا که ظاهراً رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر و با مبالغ بالاتری در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییرات ساختاری در نظام مالی کشور رخ ندهد و نظارت مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مورد بازنگری جدی قرار نگیرد؛ این قافله سر باز ایستادن ندارد.
مه‌آفرید امیرخسروی در بامداد روز شنبه سوم خرداد 1393 اعدام شد. بخشی از پرونده‌ای که می‌توان آن را مهم‌ترین پرونده اقتصادی سال‌های اخیر دستگاه قضایی محسوب کرد، خاتمه یافت. البته در اطلاق عنوان مهم‌ترین پرونده بر این مورد باید کمی احتیاط به خرج داد؛ چرا که ظاهراً رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر و با مبالغ بالاتری در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییرات ساختاری در نظام مالی کشور رخ ندهد و نظارت مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مورد بازنگری جدی قرار نگیرد؛ این قافله سر باز ایستادن ندارد.
با این حال، پرونده مه‌آفرید امیرخسروی حتی اگر از جهت مبلغ آن، در مقابل پرونده‌های دیگر رنگ ببازد، از جهات دیگری اهمیت خود را حفظ خواهد کرد. این پرونده، حاوی مجموعه گسترده‌ای از اتهامات و دفاعیات پیچیده حقوقی بود که برخی از آنها برای اولین بار در نظام حقوقی ایران مطرح می‌شدند؛ خلأهای قانونی و مقرراتی بسیاری را - خصوصاً در رابطه با اعتبارات اسنادی ریالی- نشان می‌داد و زنگ خطری بود برای مسوولان دستگاه‌های نظارتی، تا چارچوب‌ها و ساختارهای نظارتی را آسیب‌شناسی و تقویت کنند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این پرونده، برای اولین بار در سطحی گسترده و جدی مطرح شد، اتهام پولشویی بود. اگرچه قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود اما اختصار و ابهامات این قانون موجب شده بود پرسش‌های متعددی در خصوص مفهوم دقیق پولشویی و شرایط اعمال مجازات آن مطرح باشد. این پرسش‌ها در جریان پرونده مه‌آفرید امیرخسروی به طور جدی مورد بحث قرار گرفتند. در این نوشته تلاش شده است تا برخی از این ابهامات، در پرتو قانون مبارزه با پولشویی و محتویات پرونده یاد‌شده مورد بررسی قرار گیرند.
قانون مبارزه با پولشویی ایران1 بعد از رد لایحه هیات دولت وقت به علت برخی تعارضات با فقه اسلامی توسط شورای محترم نگهبان (عمدتاً به دلیل تفاوت دیدگاه بین‌المللی در زمینه «اصل برائت» با دیدگاه دین مبین اسلام) سرانجام در اسفند 1386 تصویب شد تا پولشویی به عنوان جرمی مستقل، جرم‌انگاری شود. البته تا پیش از تصویب این قانون، بر اساس قوانین متعدد دیگر امکان مجازات افرادی که اقدام به گم کردن رد و منشاء مال غیرقانونی خود می‌کردند وجود داشت، لیکن قانون مبارزه با پولشویی و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون (مصوب 1388) تمام موضوعات مرتبط با این موضوع را- با نگاهی به حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی- احصا کرده و در ذیل یک پرچم قرار داد.
پرونده گروه موسوم به آریا موجب آن شد که بیش از پیش واژه «پولشویی» شنیده شود و در نتیجه -به‌رغم پرونده‌های موجود قبلی- محکوم‌علیه این پرونده اولین فردی شد که پس از تصویب قانون، در رسانه‌های عمومی مکرراً مطرح شد که مرتکب جرم پولشویی شده است.2 با این حال، وکیل متهم، تفسیری را از قانون ارائه داد که در نوع خود جالب توجه است. تفسیر ارائه‌شده از سوی او به شرح زیر است:
به دلیل اینکه به موجب قانون هرگاه فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، دادگاه برای عنوان جزای اشد حکم صادر می‌کند و در اینجا قاعده تعدد معنوی حاکم است؛ یعنی برای فصل مجرمانه واحد، مجازات متعدد اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در شرایط حاضر که هنوز حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی تغییر نکرده اجرای مجازات دیگر یعنی وصول جزای نقدی قانوناً مواجه با اشکال است.
او با بیان اینکه در قانون مجازات جدید نیز آمده است که اگر مجازات اشد به جهتی از جهات قانونی منتفی شود مجازات اشد بعدی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در مورد این قسمت از حکم اعتراضات خود را به دادستانی تهران اعلام کرده‌ایم؛ زیرا معتقدیم مطابق قوانین حاکم بر زمان وقوع بزه چون وصول و مصرف کردن 103 فقره اعتبارات اسنادی که مجرمانه تشخیص داده شد و از طرف دادگاه مصداق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص شد و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر تعیین مجازات دوم یعنی یک‌چهارم مبلغ 2500 میلیارد تومان به عنوان جزای نقدی اتهام پولشویی با ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق همخوانی ندارد. وی افزود: همچنین در قانون یک‌چهارم عواید حاصل از پولشویی به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده در حالی که دادگاه حکم کرده است کل مبلغی که موضوع پولشویی تشخیص داده شده یعنی مبلغ 2500 میلیارد تومان مبنای اخذ جریمه در نظر گرفته شود. واضح است که خود وجوه موضوع پولشویی با عواید حاصله از اتهام پولشویی تفاوت دارد، شاید به همین منظور ابتدا در کیفرخواست دادستان تهران، به نظر می‌رسد تقاضا شده بود همین عواید موضوع حکم قرار گیرد آن هم
مربوط به سال‌های
1389 - 1388 و تا نیمه اول سال 1390. 3
بر اساس این تفسیر، اولاً با وجود صدور حکم اعدام برای متهم، صدور حکم پولشویی نادرست است و این مجازات باید لغو شود؛ ثانیاً عواید جرم پولشویی را نباید مساوی با کل درآمدی در نظر گرفت که متهم از راه غیرقانونی تحصیل کرده است. بلکه صرفاً عوایدی که از خود جرم پولشویی ناشی شده‌اند، باید موضوع حکم قرار گیرند. با این حال، بررسی دقیق این استدلال، کاستی‌هایی را در آن نشان می‌دهد.
نخست اینکه جرم پولشویی در کلیه اسناد بین‌المللی و نیز در قانون مبارزه با پولشویی ایران، جرم ثانویه در نظر گرفته شده است، بنابراین الزاماً «جرم اولی4 رخ داده» و «از آن جرم عوایدی حاصل شده است» و سپس طبق بند «الف» یا «ب» یا «ج» ماده2 قانون مبارزه با پولشویی اقدام به پولشویی شده است (شامل شروع به اقدام جرم نیز می‌شود)، پس تقریباً در تمامی موارد، متهم جرم پولشویی در معرض دو مجازات همزمان است: یکی مجازات بابت جرم اول که از جمله می‌تواند اختلاس، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، شرکت در گروه‌های جنایی سازمان یافته و ... باشد5 و دیگری مجازات جرم پولشویی. لذا بنا به ماهیت جرم پولشویی همواره دو مجازات در انتظار متهم است و عقل نیز چنین حکم می‌کند، زیرا فرد مرتکب دو جرم شده است؛ مانند فردی که هنگام ورود به خانه‌ای برای سرقت صاحبخانه را نیز به قتل می‌رساند و دو جرم مجزا انجام داده است.
در اینجا این شائبه به وجود می‌آید که فرد عمدتاً به مجازات اشد به دلیل ارتکاب جرم اول محکوم می‌شود و آیا ضرورت دارد که مجازات دیگری نیز در نظر گرفته شود؟ به نظر نویسندگان این مقاله و منبعث از قانون پاسخ «آری» است؛ زیرا جرم پولشویی جرمی مستقل است و فی‌نفسه جرم تلقی می‌شود. کمااینکه مواردی وجود دارد که فردی که مرتکب جرم اول شده، خود مستقیماً اقدام به گم کردن رد مال نمی‌کند و افراد دیگری را برای پولشویی به استخدام در‌می‌آورد که در این حالت افراد استخدام‌شده برای پولشویی به مجازات پولشویی محکوم می‌شوند ولی علی‌القاعده به مجازات فعل اول (مثلاً اختلاسی که در آن شرکت نداشته‌اند) محکوم نمی‌شوند.6 از آنجا که پولشویی جرم مستقلی است پس شکی وجود ندارد که مستلزم وضع مجازات جداگانه است. از سوی دیگر، اگر آن‌گونه که وکیل محترم این پرونده اشاره کردند -به دلیل قاعده تعدد مجازات- مجازات جرم پولشویی اجرایی نشود، اصولاً در نظر گرفتن مجازات برای این جرم کاری عبث و بیهوده بوده است؛ زیرا ماهیت این جرم این‌گونه است که همواره مجازات اشدی وجود داشته و اگر قرار باشد تحت قاعده اشد مجازات از آن چشم‌پوشی کرد، هیچ‌گاه فردی از این بابت
مجازات نخواهد شد و البته این امر تالی فاسد بسیاری در بر خواهد داشت. قانونگذار با درکی که نسبت به این موضوع داشته در تبصره3 ماده9 قانون به این موضوع اشاره کرده است.
تبصره 3- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقـرر مربـوط بـه جرم ارتکابی، به مجازات پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
با توجه به آنچه گفته شد و از آنجا که این قانون به جرم خاص می‌پردازد و در این خصوص صراحت دارد، مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی که قانون عام است بر تبصره پیش گفته نفوذ ندارد. تلاش برای غیرنافذ کردن ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مشکلات جدی برای جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی به وجود خواهد آورد و این اتهام علیه نظام حقوقی ایران مطرح خواهد شد که پولشویی به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته نشده است و آن را به صورت تبعی و فرعی -و طبعاً کم‌اهمیت- مورد توجه قرار داده‌اند. این اتهام، به نوبه خود سبب خواهد شد که سازوکارهای مبارزه با پولشویی در ایران ضعیف ارزیابی شود و بانک‌ها و موسسات مالی خارجی، از برقراری روابط مالی با بانک‌های ایرانی بر حذر داشته شوند.
نکته بعدی آنکه صدور اشد مجازات در خصوص موارد «فعل واحد» صادق است؛ حال آنکه مجازات اعدام در این پرونده به دلیل فساد فی‌الارض صادر شده و مجازات پولشویی به دلیل تلاش برای گم کردن رد مال از راه غیرقانونی به دست آمده است و به نظر نمی‌رسد بتوان این دو جرم را تحت لوای «فعل واحد» تفسیر کرد.
در خصوص دومین مساله‌ای که وکیل متهم مطرح کرده است، (تفاوت وجوه پولشویی و عواید حاصل از پولشویی)، برای ارزیابی نحوه تعیین مجازات این جرم بهترین و معتبرترین منبع، قانون مبارزه با پولشویی است. در ماده 9 قانون آمده است:
مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مـشتمل بـر اصـل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار اشاره کرده است که محکوم‌علیه بایستی کلیه درآمد حاصله از ارتکاب جرم شامل اصل مال و منافع (قانونگذار در این قانون منافع را تعریف نکرده و به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن سایر قوانین و نظر قاضی امکان تفسیر داشته باشد)، به علاوه عواید حاصل از ارتکاب جرم را بازگرداند. با توجه به روح قانون و استانداردهای بین‌المللی این‌گونه برداشت می‌شود که منظور از «جرم» در «درآمد حاصله از ارتکاب جرم»، جرم اول است و نه جرم پولشویی زیرا اصولاً از ارتکاب جرم اول است که عواید حاصل می‌شود و سپس روند پولشویی آغاز می‌شود؛ پس در اینجا درآمد حاصله از جرم «اختلاس» مد نظر است. عواید خود در ماده3 قانون بدین گونه تعریف شده است: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.
لذا حکم صادره می‌تواند شامل اصل مال حاصل از ارتکاب جرم، هرگونه منافع آن و هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم ارتکابی
به‌دست آمده، باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، استدلالات وکیل متهم نمی‌تواند نافی آن باشد که مجازات پولشویی در این پرونده قابل اعمال باشد. با این حال، اثرگذاری اعمال مجازات مزبور و این نکته که آیا اخذ جزای نقدی و حتی اعدام متهم می‌تواند پاسخ مناسبی برای این‌گونه موارد باشد و مانع از ارتکاب جرائم مشابه در آینده شود؛ مساله‌ای است که پاسخ آن با گذر زمان و مشاهده روند چنین پرونده‌هایی در آینده مشخص می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1- از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود. برای مطالعه قانون می‌توانید به آدرس http://www.cbi.ir/simplelist/8114.aspx مراجعه کنید.
2- در سطح بین‌المللی، اولین باری که واژه پولشویی به رسانه‌ها راه یافت پس از وقوع رسوایی واترگیت بود.
3- شایان ذکر است که این مقاله تنها به بخش حقوقی سخنان ایشان پرداخته و مطالبی دال بر تایید یا تکذیب اعداد و ارقام اشاره شده در‌بر ندارد.
4- در ادبیات مبارزه با پولشویی، اصطلاحاً به آن «جرم منشأ» معادل واژه Predicate Crime می‌گویند.
5- گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) لیستی شامل بر 20 جرم را به عنوان نمونه جرم‌هایی که بایستی در قوانین کشورها به عنوان جرم منشاء پولشویی در نظر گرفته شود ارائه کرده است. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به: www.fatf-gafi.org شایان ذکر آنکه در قانون ایران «رویکرد همه‌جانبه» در نظر گرفته‌شده؛ بدین معنا که مجموعه اعمالی که به عنوان جرم در قوانین تعریف شده‌اند، جرم منشاء پولشویی نیز محسوب می‌شوند.
6- این حالت بیشتر در کشورهایی اتفاق می‌افتد که جرم پولشویی سازمان‌یافته‌تر است و سازمان‌های جنایی سازمان‌یافته با بهره‌گیری از امکانات و نیروی انسانی متخصص اما فاسد امکان نفوذ به سیستم قانونی را پیدا می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید