لبه تیغ

 رضا طهماسبی: در همه اقتصادهای متعارف دنیا، دولت از طریق مالیات‌ستانی از مردم و بنگاه‌ها هزینه‌هایش را تامین می‌کند اما در برابر اخذ مالیات، پاسخگوست و برای هزینه‌کرد این درآمدها نیز محدودیت دارد. در کشور ما درآمدهای نفتی همواره جور مالیات را کشیده و باعث شده است که نظام مالیاتی دقیق، شفاف و فراگیر نباشد. کاهش درآمدهای نفتی دولت به واسطه تحریم در سال‌های اخیر باعث تمرکز روی دریافت مالیات و تلاش برای اخذ مالیات بیشتر از کسب‌وکارها شده، در حالی که مالیات مبتنی بر درآمد است و در شرایط تنگنای اقتصادی، افزایش فشار مالیاتی بار مضاعفی بر دوش کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی است. علی چشمی و محمد وصال، دو اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این میزگرد با بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور و سیاست‌های مالیاتی، راه‌های پیش‌روی دولت چهاردهم برای اصلاح جهت‌گیری و سیاست‌های مالیاتی را ارزیابی می‌کنند.

♦♦♦

‌ بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه به ترتیب تحقق ۱۰۳ و ۱۰۲درصدی داشته و از این طریق منبع پایدار درآمدهای دولت محقق شده است. آیا تحقق میزان مالیات برآوردشده در بودجه از موفق بودن سیاست‌های مالیاتی حکایت دارد یا می‌تواند نمودی از سخت‌گیری‌های مالیاتی دولت بر مالیات‌دهندگان باشد؟ عملکرد سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

علی چشمی: سیاست‌های مالیاتی معمولاً در قالب رویکردها و استراتژی‌های اساسی کشور تعیین می‌شود. در دوره‌هایی که منابع نفتی دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت یا تحریم‌ها محدود می‌شود، دولت تلاش می‌کند بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند. در سال 1400 حدود 35 درصد مخارج دولت را درآمدهای مالیاتی تامین کرده است. این رقم طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1403 به بیش از 50 درصد رسید. این روند نشان می‌دهد هرچقدر شرایط اقتصادی کشور ما به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی سخت‌تر می‌شود، دولت‌ها بیشتر به مالیات‌ستانی روی می‌آورند. در حالی که معمولاً مالیات‌ها بر درآمدهای جامعه استوار هستند و در جامعه ما این درآمدها خود وابسته به نفت است. یعنی کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش درآمدهای کلی جامعه هم می‌شود، اما در همین حال دولت برای مالیات‌ستانی سراغ کسب‌وکارها می‌رود. خود بخش نفت هم سهم بالایی در درآمدهای مالیاتی دارد. برای مثال بیش از نیمی از مالیات بر شرکت‌های دولتی را که البته طی این سال‌ها کمتر و کمتر شده است، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز یا شرکت ملی پتروشیمی پرداخته‌اند. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مالیات این شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و در نتیجه فشار بیشتری به شرکت‌ها و بخش‌های غیرنفتی وارد می‌شود. اشتباه استراتژیکی که در روابط بین‌المللی ما رخ داده، باعث شده است که بار مالیاتی در بخش غیرنفتی به شکل‌های مختلف افزایش پیدا کند. از طرفی در کشور ما نرخ‌های مالیاتی نسبت به سایر کشورها بالاتر است. برای مثال نرخ مالیات بر شرکت‌ها در کشور ما 

25 درصد اما در آمریکا حدود 18 درصد است که در بازه‌های زمانی خاص مانند دوران همه‌گیری کرونا کمتر از این هم شد. مالیات بر حقوق که شامل حق بیمه تامین اجتماعی هم می‌شود در ایران سرجمع حدود 30 درصد اما در آمریکا تقریباً 14 درصد است. سایر نرخ‌ها را هم در نظر بگیریم معمولاً در کشور ما بالاتر است. این مسئله زمانی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که بدانیم کشورهای همسایه ما به نوعی بهشت مالیاتی محسوب می‌شوند. برای مثال کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس مانند امارات یا قطر نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری نسبت به ما دارند.

در اقتصاد ما همواره کسب‌وکارها زیر فشار مالیاتی بیشتری بوده و دولت‌ها راحت‌تر از آنها مالیات گرفته‌اند. دولت سیزدهم هم تلاش کرد از طریق برنامه‌های مالیاتی جدید مانند سامانه مؤدیان مالیات‌ستانی را بیشتر رواج دهد که البته روی کاغذ منطق درستی داشت چون همه باید متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند. برخی کسب‌وکارها تلاش می‌کردند با مفرهای موجود، اعم از قانونی یا غیرقانونی، بار مالیاتی نرخ‌های نسبتاً بالا را کمتر کنند. مثلاً شرکتی که 100 میلیارد تومان درآمد داشت، 

10 میلیارد تومانش را ثبت می‌کرد. من چون روی فرار مالیاتی کار کردم، شواهد متعددی از این مسئله را دیده‌ام که مثلاً از خریدار محصول چک می‌گیرند و همان چک را به فروشنده مواد اولیه می‌دهند و در دفاتر خودشان ثبت نمی‌کنند. اصلاح قوانین چک و ثبت آن، ضرورت ثبت فاکتورها، دوطرفه شدن مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مؤدیان فضای مالیات‌ستانی را جدی‌تر و دور زدن آن را سخت‌تر کرد و این وسط برخی کسب‌وکارها توان فرار کردن از مالیات را از دست دادند.

با این همه می‌دانیم که سرجمع درآمد سرانه در بیش از یک دهه گذشته افزایش پیدا نکرده اما بار مالیاتی بیشتر شده است. این فشار روی تولیدکنندگان و نهایتاً از طریق درآمدها روی مصرف‌کنندگان قرار گرفته و شرایط را پیچیده کرده است. در روال متعارف، وقتی اوضاع اقتصادی خوب نیست و مردم متناسب با درآمدشان مالیات کمتری می‌دهند، دولت باید کسری خود را از طرق دیگر مانند استقراض تامین کند. در کشور ما اما شرایط برعکس است و هرچه وضع اقتصادی بدتر شده و  مردم بیشتر در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند، بار مالیاتی روی آنها هم بیشتر شده است. نتیجه اینکه مردم در سال‌های اخیر شرایط مساعدی را تجربه نکرده‌اند.

محمد وصال: سیاست‌های مالیاتی در طول چند دهه‌ای که داده موجود است، بسیار تغییر کرده اما درآمدهایی که این سیاست‌های دائماً در حال تغییر ایجاد کرده‌اند، تغییر چندانی نداشته است. برای مثال به‌طور متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بین پنج تا شش درصد در نوسان بوده و در برخی سال‌ها به کمتر از این اعداد هم رسیده است. از سال 1399 به بعد این نسبت تغییر چندانی نداشته است و اگر بخواهیم با کشورهای فقیر یا ثروتمند مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ مالیات بر تولید یا به نوعی مالیات موثر در کشور ما پایین است و اغلب دیگر کشورها نرخ بالاتری دارند. به‌طور طبیعی براساس این واقعیت، دولت و مجلس هدف‌گذاری کرده‌اند که درآمد مالیاتی باید افزایش پیدا کند و بتواند سهم بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص دهد. با این همه این هدف‌گذاری‌ها معمولاً به نتیجه نرسیده؛ به غیر از برخی سال‌های محدود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به بالای هفت درصد رسیده است.

در ارزیابی سیاست‌های مالیاتی در سال‌های اخیر هم باید توجه داشته باشیم که در ابتدای دولت سیزدهم درآمدهای مالیاتی به کف چندساله خودش رسیده بود و در نتیجه تا سال 1402 در آمار این درآمدها افزایش دیده می‌شود. برای مثال در سال 1402 رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی حدود 20 درصد بوده که بسیار قابل توجه است. این رشد، نسبت مالیات به تولید را در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود یک واحددرصد افزایش داده و از بیشتر از پنج درصد به بالاتر از شش درصد ارتقا داده که افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود. طبیعی است که این میزان رشد نسبت مالیات به تولید، روی کسب‌وکارها و همچنین اشخاص حقیقی فشار وارد ‌کند اما شاید چاره‌ دیگری هم نبوده چون دولت دچار کسری بودجه شدید است که عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده و تورم‌های بالا و نااطمینانی را رقم زده است.

در حال حاضر نظرسنجی‌هایی که از صاحبان کسب‌وکار انجام می‌شود نشان می‌دهد که نااطمینانی در مورد افق‌های اقتصاد کلان و نامشخص بودن آن یک مسئله اصلی برای کسب‌وکارهاست. اگر قرار به حل این مسئله باشد چاره‌ای جز وابسته کردن بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی نیست. در سال 1402 سازمان امور مالیاتی تا حدودی در این مسیر پیش رفت اما این پیشروی بیش از اینکه متکی به اشخاص حقوقی باشد روی اشخاص حقیقی فشار وارد کرده است. در سال 1402 درصد تحقق کل درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه 100 درصد اما درصد تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی 125 درصد بوده است؛ یعنی 25 واحددرصد مازاد بر مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شده است. در همین حال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی 107 درصد بوده که آن هم بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده است اما نسبت به اشخاص حقیقی کمتر است. یعنی اشخاص حقیقی فشار بیشتری متحمل شده‌اند. قضاوت اینکه چنین فشاری منصفانه و عادلانه است یا خیر، نیاز به اطلاعات بیشتری دارد. اگر افزایش تحقق درآمدها با کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفته باشد حتی می‌توان گفت عدالت مالیاتی وضعیت بهتری پیدا کرده اما اگر با اخذ مالیات بالاتر از بنگاه‌هایی بوده که پیش از این هم اظهارنامه صحیح و واقعی ارائه کرده و فرار مالیاتی نداشته‌اند، مسئله متفاوت است. داده‌های جزئی در دسترس ما نیست اما آنچه از شواهد کلی می‌توان برداشت کرد این است که اگر این مالیات از پایه مشاغل گرفته شده باشد، احتمالاً این افزایش از جنس مقابله با فرار بوده است. در این مدت به جز مالیات بر حقوق که در سال 1402 شکل جمع درآمد پیدا کرد و رشدی جدی هم در این پایه صورت گرفت اما نرخ مالیات بر مشاغل یا اشخاص حقوقی و شرکت‌ها تغییر چندانی نکرده است. پس افزایش میزان مالیات نشان می‌دهد که در این بخش بیشتر با فرار مالیاتی مقابله شده که احتمالاً ناشی از اصلاح سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1402 است.

به‌طور کلی می‌توان تایید کرد که نرخ‌های مالیاتی در اقتصاد ما به‌طور نسبی پایین نیست. برای مثال نرخ مالیات بر شرکت‌ها به نسبت کشورهای همسایه بالاست اما نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد است که نسبت به دیگر کشورها پایین است. نرخ متوسط این مالیات در دنیا بالاتر از 15 درصد است. نرخ‌های قانونی مالیات به‌طور نسبی پایین نیست اما این نرخ‌ها نتیجه‌ای که باید نمی‌دهد و درآمدهای مالیاتی دولت پایین است که نشانه معافیت‌های زیاد و فرارهای مالیاتی گسترده است که قاعدتاً باید ساماندهی شود تا کسری بودجه دولت کمتر و ثبات اقتصاد کلان بیشتر شود.

‌ دولت چهاردهم باید چه تغییری در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه مالیات قائل شود؟ در واقع چه عوامل و مولفه‌هایی باید مدنظر قرار بگیرد که تاکنون مغفول بوده و موجب افزایش فشار بر مالیات‌دهندگان شده است؟ 

به تازگی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که در لایحه بودجه 1404 سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دو برابر شده و به 24 میلیون تومان می‌رسد. این نشانه‌ای از تلاش دولت برای کاهش فشار مالیاتی است؟

 چشمی: ابتدا شاید لازم باشد در مورد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در صحبت‌های دکتر وصال به آن اشاره شد، توضیح مختصری بدهم. به نظر من این نسبت در اقتصاد ایران مخدوش و غیرقابل‌اتکاست چرا که در کشور ما بسیاری از هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که در دنیا به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود، مالیات محسوب نمی‌شود. برای نمونه حق بیمه تامین اجتماعی یا مشابه آن حق بیمه صندوق‌ بازنشستگی کشوری به عنوان مالیات و جزو درآمدهای مالیاتی محاسبه نمی‌شود. سرجمع این حق بیمه‌ها حدود نصف کل درآمدهای مالیاتی دولت است؛ یعنی اگر در سال 1403 حدود هزار و 300 همت درآمد مالیاتی در بودجه عمومی دولت دیده شده است باید این حق بیمه‌ها را هم به آن اضافه کرد تا به رقم دقیق‌تر مالیات‌ستانی نزدیک شویم. هزینه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد در حوزه هدفمندی‌ یارانه‌هاست. شرکت‌های مشمول قانون بابت هدفمندی یارانه‌ها پولی به دولت می‌پردازند که هیچ اسم و عنوان مشخصی ندارد و در بودجه عمومی دولت هم لحاظ نمی‌شود و فقط در بودجه شرکت‌های دولتی ثبت می‌شود چون سازمان هدفمندی یارانه‌ها برابر قانون به عنوان یک شرکت دولتی ثبت شده است. این وجوه هم که شرکت‌ها می‌پردازند به عنوان مالیات در نظر گرفته نمی‌شود در حالی که در واقع مالیات است. عوارضی که شهرداری‌ها روی دارایی مردم دریافت می‌کنند هم در واقع نوعی مالیات محلی است که باید در نظر گرفته شود و میزان آن هم قابل توجه است چون در همین سال‌های اخیر بودجه شهرداری‌ها از بودجه دولت رشد بیشتری داشته است. بسیاری از خدماتی که شهروندان از دولت دریافت می‌کنند، مشمول پرداخت هزینه است در حالی که این خدمات از سوی سازمان‌هایی ارائه می‌شود که پیشتر برای گذران امور خود از محل مالیات مردم بودجه دریافت کرده‌اند. در واقع آنچه مردم به عنوان هزینه خدمات به دفاتر خدمات دولتی می‌پردازند هم نوعی مالیات است. علاوه بر این درآمدهای نفتی هم باید به پای مالیات نوشته شود؛ برخی کشورهای اروپایی مانند انگلیس و نروژ که نفت دارند، این درآمدها را مستقیم وارد بودجه دولت نمی‌کنند و به اسم مالیات ثبت می‌شود.

به‌طور کل هر پولی که به دست دولت می‌رسد تحت یکی از عناوین «استقراض»، «مالیات» یا «حقوق مالکانه» طبقه‌بندی می‌شود. در نظر داشته باشید که حتی حقوق مالکانه که مربوط به بخش معادن و ارتباطات است هم در بخشی از کشورها به عنوان مالیات در نظر گرفته و وصول می‌شود. منابع هدفمندی یارانه‌ها هم در واقع مالیاتی است که دولت از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی دریافت می‌کند. بر این اساس واقعیت این است که در اقتصاد ایران مالیات‌های مختلف زیادی اخذ می‌شود که به عنوان درآمد مالیاتی ثبت نمی‌شود. به همین دلیل است که معتقدم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران، عدد گمراه‌کننده‌ای است. اگر عملیات سخت سرجمع کردن همه هزینه‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت می‌پردازند و در واقع مالیات است، انجام شود، خواهیم دید که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران هم رقم پایینی نیست.

اما در پاسخ به اینکه دولت چهاردهم چه باید بکند و چگونه به وعده کمتر کردن بار مالیاتی از دوش مردم عمل کند، تاکید من بر این است که ابتدا در نظر بگیریم مالیات مبتنی بر درآمد است. به همین دلیل است که در دنیا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که منشأ آن ارزش افزوده است، به عنوان یک شاخص برای مقایسه در نظر گرفته می‌شود. تا ارزشی در جامعه ایجاد نشود نمی‌توان بر اساس آن مالیات گرفت. دولت چهاردهم آزمون سختی در پیش دارد و بسیار مهم است که بتواند مالیاتی را که از مردم می‌گیرد به‌جای بخش‌های کم‌کارکردی مانند نهادهای وابسته فرهنگی در بخش‌های مهم‌تر و مورد نیازی مانند آموزش و بهداشت و امنیت هزینه کند.

جدا از بخش هزینه‌کرد مالیات‌ها، خود بخش مالیات گرفتن هم بسیار مهم است. دقت کنید که شرکت ایران‌خودرو طبق آمار عملکرد شش‌ماهه‌اش در سال 1403 حدود 300 هزار میلیارد تومان فروش خواهد داشت. این شرکت طبق قوانین باید حدود 30 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. به این عدد، مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان و مالیات بر قراردادها را هم اضافه کنید. این شرکت قاعدتاً مالیات بر عملکرد پرداخت نمی‌کند چون چند سالی است که زیان‌ده است. کل درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 هم نزدیک به 1300 هزار میلیارد تومان است. یعنی مالیات برآوردی ایران‌خودرو معادل 5 /2 درصد درآمدهای مالیاتی دولت است و اگر 40 شرکت مانند ایران‌خودرو، یعنی حتی شرکت‌های‌ زیان‌ده، مالیات بدهند کل درآمد مالیاتی دولت تامین می‌شود. حالا اگر این شرکت‌ها سودده باشند که مالیات بر عملکرد هم می‌دهند و شاید با 30 شرکت کل درآمدهای مالیات جمع شود. در چنین شرایطی چرا باید فشار مالیاتی سنگینی به حقوق‌بگیران وارد کنیم؟ برداشتن بار مالیاتی توان زیادی به حقوق‌بگیران و کارگران و کسب‌وکارهای کوچک می‌دهد که می‌تواند نتایج بهتری برای اقتصاد رقم بزند. در نظر بگیرید که مشکل کشور ما در گام اول مالیات‌ستانی یعنی درآمدزایی است. سیستم‌های مالیاتی حتماً باید بهبود پیدا کند اما نرخ‌های بالای مالیاتی با اقتصاد ما همخوانی ندارد. مثلاً یکی از الزاماتی که سال‌هاست زمین مانده و از دهه 1360 که مطرح شده تا به امروز به نتیجه نرسیده، مسئله مالیات بر مجموع درآمد است که باید اجرایی شود. باید عملکرد سالانه خانوار مشخص شود و بر آن اساس مالیات گرفته شود، نه اینکه مالیات‌ستانی در بزنگاه انجام معاملات صورت بگیرد. همین افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران که توسط آقای همتی مطرح شده مربوط به درآمد ماهانه است، یعنی جایی که دریافت و پرداخت صورت می‌گیرد، در حالی که مالیات خانوار از جمله مالیات بر عایدی سرمایه که در دولت سیزدهم هم بسیار پیگیری شد، در مالیات بر مجموع درآمد سالانه و در شرایط اقتصادی پایدار معنا پیدا می‌کند. دریافت مالیات در بزنگاه‌های دریافت و پرداخت، مانند آنچه اکنون انجام می‌شود، می‌تواند بسیار ناعادلانه باشد چون فاقد یک دید جامع است. 

 وصال: همان‌طور که اشاره شد هنوز مالیات بر مجموع درآمد اجرایی نشده چون قانون آن هنوز به تصویب نرسیده اما بستر آن تا حدودی با توسعه سامانه مؤدیان فراهم شده است. اما برای اجرای مالیات بر جمع درآمد، هم نیاز به تصویب قانون است و هم نیاز به توسعه بیشتر و بهتر زیرساخت‌ها. با این حال می‌دانیم که دولت چاره‌ای جز دریافت مالیات ندارد و باید بتواند حداقل بخشی از کسری بودجه خود را با درآمدهای مالیاتی پوشش دهد. پس باید ببینیم دولت چه راهی پیش‌رو دارد.

یک ابزار مهم و موثر مالیاتی که اثرگذاری آن در دنیا دیده و تجربه شده، مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات یک ابزار نوین است که به کشورهای در حال توسعه اجازه داده درآمد‌های مالیاتی خود را بالا ببرند. نرخ این پایه مالیاتی هم در دنیا قابل‌ توجه است. اگر کشورهای اروپایی را که نرخ مالیات بر ارزش افزوده حدود 20 درصد دارند کنار بگذاریم، کشورهای در حال توسعه هم نرخ‌هایی پایین‌تر اما نزدیک به همین رقم دارند. اما در کشور ما این نرخ 10 درصد است؛ یعنی ظرفیت بالایی برای افزایش تدریجی آن وجود دارد. همین امسال هم مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بالا رفت و این روند باید ادامه پیدا کند تا طی پنج سال به 15 درصد برسد. در اواخر دهه 1380 که مالیات بر ارزش افزوده معرفی شد و بعد به تدریج نرخ آن بالاتر رفت، شواهدی جدی وجود دارد که درآمدهای مالیاتی دولت هم به صورت حقیقی بالا رفته است که نشان از اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده دارد.

البته یک آفت این نوع مالیات در اقتصاد ایران این است که درصد شمول آن پایین است و حدود 70 درصد سبد مصرفی خانوار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. این مسئله، مالیات‌ستانی را پیچیده و فرصت فرار را فراهم می‌کند و در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد. در نتیجه جدا از افزایش تدریجی نرخ، لازم است با حذف معافیت‌ها دامنه پوشش مالیات بر ارزش افزوده هم گسترش پیدا کند. بعد از مالیات بر ارزش افزوده، دیگر چندان مالیات سهل‌الوصولی که بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را به‌سرعت افزایش دهد وجود ندارد اما چند کار دم‌دستی ساده دیگر هم می‌توان انجام داد تا بهبودی در درآمدها و کاهش کسری بودجه حاصل شود.

اقدام اول، در حوزه مالیات بر واردات است. نرخ‌های تعرفه در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بالاست اما با در نظر گرفتن نرخ‌های ارز ترجیحی مانند 4200 تومان و 28 هزار و 500 تومان، عملاً تعرفه موثر کاهش یافته است. یعنی اعوجاج عجیبی ایجاد شده که باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی از واردات کاهش یابد. اینجا باید ارز بازار مبنا قرار گیرد تا حداقل در کوتاه‌مدت درآمدهای مالیاتی ناشی از تعرفه‌های وارداتی افزایش یابد. البته باید توجه داشت که باید به تدریج به سمت کاهش و همسان‌سازی تعرفه‌های تجاری حرکت کنیم که خود کار پیچیده‌ای است. اما اینکه نرخ ارز بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در محاسبه مالیات بر واردات در نظر گرفته می‌شود، باعث کاهش درآمد مالیاتی در سال‌های اخیر شده است.

من با اجرای مالیات بر جمع درآمد هم موافقم اما خوش‌بین نیستم که بتواند در کوتاه‌مدت برای دولت درآمدزایی قابل ‌توجهی داشته باشد. به نظر باید یک پروژه بلندمدت و تدریجی انجام شود تا درآمدهای شخصی افراد را تجمیع کنیم و بتوانیم طی یک بازه مثلاً پنج‌ساله مالیات بر جمع درآمد را به عنوان یک پایه موثر مالیاتی داشته باشیم. راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی فرصت خوبی برای مبارزه با فرار مالیاتی ایجاد کرده است و اطلاعاتی که در این سامانه وجود دارد به دولت اجازه می‌دهد تراکنش‌ها را با هم تطبیق دهد و شرکت‌های صوری را که با هدف دور زدن مالیات بر ارزش افزوده شکل گرفته‌اند شناسایی و حذف کند.

‌با توجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش مالیات سیاست صحیحی است یا کاهش مالیات؟ در شرایط تورمی کدام سیاست اتخاذ می‌شود؟

 چشمی: هدف سیاست‌های مالیاتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت، قاعدتاً باید حداکثرسازی رفاه جامعه باشد. از همین رو سیاست مالیاتی را نمی‌توان خارج از سایر ابعاد رفتاری دولت تحلیل کرد. مالیات‌ستانی منشأ دموکراسی است و دولتی که می‌خواهد مالیات بگیرد باید دموکراتیک باشد. حدود 800 سال قبل در بریتانیا این مالیات‌دهندگان بودند که خواسته‌هایشان را به پادشاه تحمیل و او را محدود کردند که با پول مالیات مردم نمی‌تواند هرکاری که دلش خواست انجام بدهد. بنابراین وقتی از اصلاح سیاست‌ مالیاتی صحبت کنیم فرض اولیه ما باید وجود یک جامعه دموکراتیک باشد. بدون دموکراسی اساساً نمی‌توان از مالیات و مالیات‌ستانی صحبت کرد. همچنین ما یک اقتصاد تحت تحریم و تورم‌زده داریم. تحریم که درآمد مردم را کاهش داده و محدود کرده، خواست و مطالبه مردم نبوده است. قاعدتاً دولت هم که به‌واسطه تحریم درآمدهایش کاهش یافته نباید با افزایش فشار مالیاتی بر مردم، درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد تا کسری بودجه‌اش کمتر شود. این چهارچوب درستی نیست و من از این زاویه هیچ توصیه‌ای به دولت ندارم. دولت ابتدا باید به این پرسش جواب دهد که آیا می‌خواهد خواسته‌های عمومی جامعه را پیگیری کند که برای آن مالیات بگیرد یا خیر. در نتیجه اصلاحات مالیاتی در داخل کشور کاملاً معطوف به استراتژی توسعه صنعتی، روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و هدف‌گذاری‌های اقتصاد ماست. مثلاً باید مشخص شود که ما می‌خواهیم در صنعت پتروشیمی توسعه را دنبال کنیم یا به دنبال این باشیم که خودروساز شویم یا در حوزه الکترونیک در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. دولت قبل که در ماه‌های اول روی کار آمدن کسری بودجه داشت و نمی‌دانست چگونه باید حقوق و دستمزد کارکنان دولت را پرداخت کنند، سراغ منابع بانک‌های دولتی رفت و از آن برداشت کرد. چنین رویکردهایی در حوزه مالیات قابل پیگیری نیست و نمی‌توان سریع، درآمد شناسایی کرد و مالیات گرفت. در نظر داشته باشید که کاهش مالیات‌ به دلایل مختلفی مانند نااطمینانی حاصل از احتمال درگیری نظامی می‌تواند به‌سرعت اتفاق بیفتد چون فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و خروج سرمایه صورت می‌گیرد اما در سمت جمع‌آوری مالیات امکان رشد سریع وجود ندارد. حتی همان مالیات بر ارزش افزوده که آقای دکتر وصال اشاره کردند، در کشور ما مانند مالیات بر فروش وصول می‌شود و از حلقه آخر گرفته نمی‌شود. این مالیات بر تولیدکننده و فروشنده تحمیل می‌شود. نزدیک 70 درصد مالیات‌ها را اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها می‌دهند. این سبک مالیات‌ستانی تولید ارزش در جامعه و اشتغال صنعتی را محدود  و فشار زیادی به شرکت‌ها وارد کرده است. دولت‌های قبلی این مسیر را رفتند و دولت چهاردهم هم اگر بخواهد همین مسیر را برود به همان نتایج بد گذشته می‌رسد.

 وصال: کاملاً درست است که پاسخگویی سیاسی به همراه مالیات باید ارتقا پیدا کند و دولتی که می‌خواهد درآمدهای مالیاتی‌اش افزایش یابد لاجرم باید پاسخگویی بیشتری هم داشته باشد و به مالیات‌دهندگان توضیح دهد که مالیات دریافتی را کجا هزینه می‌کند. اما در هر صورت نمی‌توان روند مالیات‌ستانی را متوقف کرد تا نظام سیاسی به یک فرم و شکل خاص برسد. نظام سیاسی ایران را هم نمی‌توان گفت که کلاً دموکراسی نیست یا کاملاً منطبق بر اصول دموکراتیک است، چون دموکراسی خودش یک طیف است و در آن درجات متفاوتی از پاسخگویی وجود دارد. با این حال ضرورت اداره دولت و کشور ایجاب می‌کند که مالیات‌ستانی باشد و در کنارش مردم و کسب‌وکارها هم باید به درستی مطالبه پاسخگویی داشته باشند. از طرفی یک ستون بسیار مهم ایجاد درآمد، انضباط مالی دولت است. دولتی که از نظر مالی منضبط نیست، هرقدر درآمد بیشتری داشته باشد فقط می‌تواند ریخت‌وپاش بیشتری داشته باشد و بدهی و کسری بودجه ایجاد کند و ناپایداری اقتصاد کلان را رقم بزند. پس اگر به دنبال ثبات اقتصاد کلان هستیم، در کنار ایجاد درآمد، انضباط مالی هم بسیار اهمیت پیدا می‌کند. نظام حکمرانی هم باید محدودیت داشته باشد و نتواند هرقدر دلش خواست کسری بودجه ایجاد کند. دولت باید تابع قوانینی باشد که اجازه ندهد هر اندازه خواست هزینه بتراشد.

در نهایت مسئله سوم اینکه اگر دولت می‌خواهد درآمد مالیاتی ایجاد کند و در مقابلش پاسخگویی و انضباط مالی هم دارد، می‌فهمد که ذی‌نفع افزایش تولید است و اگر تولید بهبود پیدا کند و درآمد تولیدکننده بالا برود، درآمد مالیاتی دولت هم افزایش می‌یابد. در نتیجه دولت حامی تولید می‌شود و سعی می‌کند زیرساخت‌ها را برای رونق تولید فراهم کند. در این حال، اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد مولد حرکت می‌کند.

اما چند نکته مهم در رابطه با کل بحث مطرح‌شده را لازم است عنوان کنم. اول اینکه به درستی عنوان شد که محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سخت است و هزینه‌های مختلفی از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته می‌شود که تحت تعاریف مرسوم و استاندارد دنیا مالیات به حساب می‌آید اما در کشور ما جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی‌شوند. این کاملاً حرف درستی است. برای مثال تمام آنچه تحت عنوان عوارض در شهرداری‌ها یا شماره‌گذاری خودرو از مردم دریافت می‌شود و کاملاً خارج از حوزه سازمان امور مالیاتی است و جزو درآمدهای مالیاتی حساب نمی‌شود، در واقع مالیات است. همچنین نرخ بیش از 30درصدی بیمه که بین کارگر، کارفرما و دولت شکسته می‌شود و البته محل اصابتش جای بحث دارد، یک هزینه اجباری است که در مقابلش خدماتی مانند بیمه درمان و بازنشستگی و بیمه بیکاری ارائه می‌شود. این هزینه هم قاعدتاً برابر تعاریف باید به عنوان مالیات در نظر گرفته شود. اگر این موارد را به درآمدهای مالیات‌ اضافه کنیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی دو برابر شده و از حدود پنج یا شش درصد به حدود 10 تا 12 درصد می‌رسد که باز هم نرخ قابل ‌توجهی نیست.

دوم، باید توجه کنیم که هر پولی که دولت می‌گیرد لزوماً مالیات نیست. مثلاً اگر فرد بابت دریافت شناسنامه به یک سازمان دولتی به نام ثبت احوال پول می‌دهد، هزینه دریافت یک خدمت خاص را پرداخت می‌کند که نمی‌توان آن را مالیات در نظر گرفت. در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، پولی را که شرکت‌ها بابت دریافت سوخت به دولت می‌دهند هم نمی‌توان مالیات به حساب آورد چراکه به نوعی مداخله دولت در فرآیند تولید است، یعنی دولت در حال فروش یک کالا به شرکت است و این را به سادگی نمی‌توان گفت مالیات است و باید در این مورد احتیاط بیشتری به خرج بدهیم.

نکته سوم هم مسئله تمرکز در مالیات‌ستانی روی شرکت‌های بزرگ است. در حال حاضر عمده درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ اخذ می‌شود و بیش از 90 درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها از مجموعه بسیار اندکی از شرکت‌ها گرفته می‌شود. در حوزه مشاغل هم مطالعه‌ای صورت گرفته بود که نشان می‌داد نزدیک 50 درصد مشاغل مالیات صفر داشته و حدود 80 درصد آنها زیر پنج میلیون تومان در سال مالیات داده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر هم تمرکز مالیات‌ستانی روی شرکت‌های بزرگ قرار دارد. اما اینکه فکر ‌کنیم می‌شود بقیه را رها کرد و صرفاً با مالیات‌ستانی از شرکت‌های بزرگ دولت را تامین مالی کرد، ایده درستی نیست. ضمن اینکه چنین سیاستی خودش به یک تنبیه در برابر رشد شرکت‌ها تبدیل می‌شود. یعنی شرکت‌ها می‌بینند اگر از یک حدی بزرگ‌تر شوند با سیاست‌های مالیاتی به‌شدت تنبیه می‌شوند. پس انگیزه رشد برای بنگاه‌های اقتصادی از بین می‌رود.