بهشت موعود
شهردار جدید چه اثری بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
سرانجام مدیریت 12ساله محمدباقر قالیباف بر«بهشت»به پایان رسید و به نظر می‌رسد باید محمدعلی نجفی را شهردار آینده تهران دانست. رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، چنان که بر‌می‌آید خود دستی بر آتش برنامه‌ریزی دارد و البته در مناصب پیشین خود از جمله وزارت آموزش و پرورش، سوابق نکویی باقی گذاشته است. نجفی اما اکنون خود را با چالش جدیدی مواجه کرده و حالا باید ردای نبرد با مشکلات عدیده مدیریت شهری را بر تن کند. در این صورت، آیا او موفق می‌شود، در کنار چاره‌اندیشی برای مشکلات ریز و درشت شهری، آشفتگی بازار مسکن در پایتخت را هم سامان ببخشد؟
سرانجام مدیریت 12ساله محمدباقر قالیباف بر«بهشت»به پایان رسید و به نظر می‌رسد باید محمدعلی نجفی را شهردار آینده تهران دانست. رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، چنان که بر‌می‌آید خود دستی بر آتش برنامه‌ریزی دارد و البته در مناصب پیشین خود از جمله وزارت آموزش و پرورش، سوابق نکویی باقی گذاشته است. نجفی اما اکنون خود را با چالش جدیدی مواجه کرده و حالا باید ردای نبرد با مشکلات عدیده مدیریت شهری را بر تن کند. در این صورت، آیا او موفق می‌شود، در کنار چاره‌اندیشی برای مشکلات ریز و درشت شهری، آشفتگی بازار مسکن در پایتخت را هم سامان ببخشد؟ از حدود پنج سال پیش، بازار مسکن نیز همزمان با سایر بخش‌ها، به خواب رکود فرو رفت. اگرچه از انتهای سال گذشته، آمارها وقوع تحرک در این بازار را گواهی می‌دهد؛ اما همچنان کسادی در این بازار حکمفرماست و حجم قابل توجهی از سرمایه در آن محبوس مانده است. در تهران نیز بسان بسیاری از کلانشهرها، مسکن شهری گویی، بی‌سر و سامان است و از عدم تعادل در عرضه و تقاضا رنج می‌برد. چنان‌که آمارها و نمایه‌ها از یک‌سو، از افزایش جمعیت متقاضی مسکن خبر می‌دهند و از سوی دیگر برآورد می‌شود نزدیک به 500 هزار واحد خالی تنها در شهر تهران وجود دارد.
از نظر کارشناسان حوزه مسکن، بخشی از عوامل رکود و نابسامانی در این بازار به نوع سیاستگذاری کلان اقتصادی ارتباط می‌یابد و بخشی دیگر اما در عملکرد دولت محلی یا همان شهرداری ریشه دارد. به نظر می‌رسد فقدان نظام پایدار درآمدی برای تامین مالی فعالیت‌های شهرداری، یکی از عوامل اصلی برهم خوردن تعادل بازار مسکن باشد. به گونه‌ای که محدودیت در منابع مالی، از طریق روی آوردن به روش‌هایی همچون فروش تراکم و نظایر آن جبران می‌شود و تبعاً به مشکلات بیشتری در بخش مسکن شهری دامن می زند.
افزون بر این عدم توزیع متوازن خدمات شهری نیز می‌تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. چنان‌که برخی مناطق امکانات و خدمات بیشتری دریافت می‌کنند و از این جهت افزایش در بهای فروش و اجاره رخ می‌دهد. به دنبال این تغییرات، بسیاری از خانوارها مجبور به نقل مکان به مناطق دیگر و حتی حاشیه شهر می‌شوند. در این صورت، توازن در سرمایه‌گذاری‌ها از بین می‌رود، مسکن متناسب برای گروه‌های مختلف درآمدی تنوع کمتری پیدا می‌کند، فضا برای فعالیت سوداگران مساعد می‌شود و با افزایش شمار خانه‌های خالی از سکنه، پدیده فرسودگی املاک رخ می‌دهد. نتیجه چنین فرآیندی نیز آن است که قطار توسعه شهری از ریل اصولی خود خارج می‌شود.
اگرچه به نظر می‌رسد در کشور، دولت وظیفه اصلی تامین و مدیریت مسکن را بر عهده دارد، اما ظاهراً، عملکرد شهرداری‌ها نیز می‌تواند اثر قابل توجهی بر بازار مسکن بگذارد. حال آنکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مدیریت بازار مسکن در اختیار شهرداری‌ها، شوراها و محلات گذاشته شده است. در شرایطی که دستگاه‌های دولتی، به دلایلی همچون محدودیت‌های بودجه‌ای و شاید مصلحت‌های سیاسی، اثرگذاری مثبتی بر رفع کساد این بازار ندارند، آیا دولت محلی کلانشهر تهران با زمامداری نجفی می‌تواند این قفل کهنه را بگشاید؟
