به دور از هیجان

یکی از رخدادهای مهم در حوزه سیاسی ایران در بیست و نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری رقم خورد تا برای چهار سال دیگر فضای سیاسی-اقتصادی پیش روی مردم ایران رقم بخورد. با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته، برنامه‌های دولت فعلی از شفافیت و ثبات بیشتری برخوردار است که این مساله، خیال فعالان اقتصادی را برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت راحت کرده است. به همین جهت اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری برخلاف دوره‌های قبل باعث نشد بازارهای مالی واکنش هیجانی نشان دهند، به طوری که بازار سرمایه تنها یک روز پس از انتخابات با رشد قابل توجه مواجه شد و نرخ ارز نیز برای دو‌سه روزی منفی شد. فعالان بازارها گویا از قبل می‌دانستند دولت مستقر پیروز میدان رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد، در نتیجه تغییر چندانی در وضعیت بازارها رخ نداد. با این حال در اقتصادی که مشخصه آن نااطمینانی است همواره انگیزه سفته‌بازی وجود خواهد داشت، یعنی نگهداری دارایی نقد بر دارایی‌های دیگر ترجیح داده می‌شود. با افزایش سفته‌بازی و افزایش نقدینگی در اختیار مردم و نبود بازار سرمایه‌گذاری مناسب و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، خرید کالاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی و مستغلات و کالاهایی که طی زمان ارزش آنها حفظ می‌شود افزایش یافته و به دلیل محدودیت این نوع کالاها سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و این امر منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی، ثبات نرخ ارز به عنوان ابزاری برای جلوگیری از سفته‌بازی در اولویت‌های دولت قرار می‌گیرد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری داخلی جوابگوی رشد اقتصادی نیست و باید سرمایه خارجی وارد ایران شود متاسفانه به دلیل مکانیسم اثر سیاست‌های پولی و سه‌گانگی ناممکن در ایران با مشکل مواجه می‌شود. اما به نظر می‌رسد استمرار روش فعلی دولت در مدیریت روابط بین‌الملل و بهبود چهره ایران در عرصه جهانی که موجب سرریز منابع خارجی به کشور می‌شود، می‌تواند بر اصل سه‌گانگی ناممکن که گریبانگیر اقتصاد کشور بود فائق آمده و رونق را به اقتصاد ایران برگرداند. اصل سه‌گانگی ناممکن بیان می‌دارد که همزمان در اقتصادی که نرخ ارز به صورت تثبیت‌شده مدیریت می‌شود و تحرک سرمایه بین‌الملل وجود ندارد، سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار است. در اقتصاد ایران، برای کاهش اثرات شوک‌های بین‌المللی، نرخ ارز به صورت شناور میخکوب‌شده مدیریت می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی، در صورت اجرای سیاست‌های انبساطی پولی دولت برای رونق و رشد اقتصادی، تورم افزایش و ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت. در این شرایط، نرخ ارز تمایل به افزایش خواهد داشت. در این صورت بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز مجبور به عرضه ارز خواهد شد که این امر منجر به کاهش رشد نقدینگی شده و طبعاً خشکسالی منابع در اقتصاد را در پی داشته و موجب افزایش نرخ سود سپرده‌ها و رقابت بانک‌ها در جذب منابع و در نتیجه تورم خواهد شد. با مدیریت بازار ارز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین افزایش سرمایه در گردش کارخانجات، بازار سرمایه نیز قوت گرفته و نبض اقتصاد ایران مجدداً به حالت عادی برمی‌گردد. به هر حال، با کنار هم قرار دادن استراتژی‌های دولت دوازدهم در عرصه داخلی و خارجی پیش‌بینی می‌شود زخم‌های وارده بر پیکر اقتصاد ایران التیام یافته و مجدداً رفاه عمومی افزایش یابد.