انتخابات «کبیر»

کمتر از دو هفته تا انتخابات پارلمان عمومی بریتانیای کبیر در 17 می 2015 (17 اردیبهشت) باقی مانده است؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این دوره از انتخابات عمومی را یکی از حساس‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین دوره‌ها می‌دانند. گرچه مشابه دوره‌های پیشین، دو حزب اصلی کارگر (Labour) و محافظه‌کاران (Conservatives) بیشترین آرا را در اختیار دارند، اما رقابت تنگاتنگی میان آنها برقرار است که پیش‌بینی نتیجه را بسیار دشوار می‌کند. بر این اساس، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب کارگر با 36 درصد، حزب محافظه‌کار با 33 درصد، حزب لیبرال‌دموکرات (Lib Dem) با هشت درصد، احزاب مستقل بریتانیا (UKIP) با 13 درصد و حزب سبز (Green) با پنج درصد، مجموع آرای انتخابات ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارند.
با این حال، انتخابات بریتانیا سیستم پیچیده‌ای دارد و در نتیجه از مجموع آرا نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد. به عبارت دقیق‌تر، 650 صندلی در پارلمان عمومی (House of Commons) این کشور وجود دارد که برای انتخاب نماینده هر کدام از این صندلی‌ها، در حوزه‌های انتخاباتی مجزا رای‌گیری انجام می‌شود. از آنجا که توزیع آرا در سطح کشور یکسان نیست، مجموع آرا نمی‌تواند نماینده مناسبی برای نتیجه انتخابات باشد. به عنوان مثال، حزب کارگر در سال 2005 حدود 35 درصد مجموع آرا را در اختیار داشت، اما توانست 55 درصد صندلی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر، در سال 2010 حزب لیبرال‌دموکرات با داشتن 23 درصد مجموع آرا، فقط توانست 9 درصد صندلی‌ها را تصاحب کند. بنابراین، رقابت در حوزه‌های انتخاباتی مختلف بسیار مهم‌تر از محبوبیت عمومی است، زیرا در نهایت تعداد صندلی‌های تصاحب‌شده است که دولت بریتانیا را تعیین می‌کند.
به عبارت دقیق‌تر، نخست‌وزیر آینده باید رای 326 صندلی پارلمان عمومی را در اختیار داشته باشد (نصف صندلی‌ها به علاوه یک؛ البته در انتخابات این دوره، پنج صندلی بدون نماینده باقی می‌ماند، زیرا حزب سین فین (Sinn Fein) مربوط به جمهوری ایرلند که در حال حاضر پنج صندلی پارلمان عمومی را به خود اختصاص داده است، قانونگذاری پارلمان لندن در ایرلند شمالی را نپذیرفته است. بنابراین، نخست‌وزیر آینده به رای بیش از 323 صندلی نیاز دارد). این در حالی است که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد هیچ کدام از حزب‌های داوطلب، آرای کافی جهت کسب رای حداکثری ندارند. بر این اساس، در صورتی که یکی از گروه‌های اصلی (کارگر یا محافظه‌کار) نتواند بخشی از آرای حزب‌های اقلیت را به خود جذب کند، نخست‌وزیر قبلی اجازه دارد کار خود را ادامه دهد. به این ترتیب، اگر مذاکرات میان احزاب مختلف که می‌تواند برای زمان نامحدود (یعنی تا انتخابات بعدی) ادامه یابد به نتیجه نرسد، دیوید کامرون نخست‌وزیر فعلی انگلستان و نماینده اصلی حزب محافظه‌کار می‌تواند سمت خود را تمدید کند.
به هر حال، بر خلاف سابقه تاریخی پارلمان که عموماً هماهنگی مناسبی میان نخست‌وزیر و اکثریت نمایندگان وجود داشت (مخالفت اعضای پارلمان با دیوید کامرون جهت بمباران سوریه در سال 2013، نخستین مخالفت با نخست‌وزیر بریتانیا در طول بیش از 150 سال فعالیت پارلمان عمومی محسوب می‌شود)، در پارلمان آینده احتمالاً اختلاف‌نظرها شدت زیادی داشته باشند. «تجارت فردا» در این پرونده، وضعیت توزیع آرای انتخاباتی، میزان احتمالی تصاحب صندلی‌ها توسط هر حزب، سناریوهای پیش‌رو برای دولت بعدی بریتانیا و اختلاف‌نظرهای سیاسی-اقتصادی حزب‌های مختلف را بررسی کرده است (عمده مطالب برگرفته از مقالات خبرگزاری «بلومبرگ» و مجله «اکونومیست» هستند).