پارلمان بدون اکثریت

پدیدار آمدن حزب‌های کوچک در بریتانیا، دنبال کردن سهم آرای انتخاباتی را پیچیده کرده است. در واقع، سیستم انتخاباتی در بریتانیا به این گونه است که در هر شهرستان و بخش، میان نامزدهای مختلف رای‌گیری انجام می‌شود و هرکدام از نامزدها که رای بیشتری آورند یک صندلی در پارلمان عمومی را تصاحب می‌کنند. در آمریکا نیز سیستم مشابهی در هر ایالت وجود دارد، با این تفاوت که در این کشور 50 ایالت وجود دارد، اما در بریتانیا در 650 حوزه انتخاباتی رای‌گیری انجام می‌شود؛ این در حالی است که جمعیت بریتانیا نیز یک‌ششم جمعیت آمریکاست. این موضوع سبب می‌شود تا سایتی مثل FiveThirtyEight.com در سال 2012، تمام نمایندگان در 50 ایالت آمریکا را به درستی پیش‌بینی کند. این در شرایطی است که در بریتانیا، پنج مرجع مهم وجود دارند که حداقل به صورت ماهانه نظرسنجی انجام می‌دهند. در این نظرسنجی‌ها از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود، از جمله تماس تلفنی و اینترنت. با این حال باید در نظر داشت که نظرسنجی در تمام حوزه‌های انتخاباتی بریتانیا که 13 برابر ایالات آمریکاست بسیار هزینه‌بر است و در نتیجه نمونه‌های آماری خطای بالایی دارند.
با وجود این، همچنان میانگین نظرسنجی‌های انجام‌شده که از طریق منابع مختلف صورت گرفته است می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. مشابه آنچه در جدول مشاهده می‌شود در حال حاضر، حزب کارگر با حدود 36 درصد آرا بیشترین طرفدار را در بریتانیا دارد. این در شرایطی است که از نظر تعداد صندلی‌های احتمالی که در اختیار خواهند گرفت پایین‌تر از حزب محافظه‌کار است. در واقع، حزب محافظه‌کار در حوزه‌های بیشتری رای غالب را در اختیار دارد، در حالی که توزیع آرای حزب کارگر به صورت وسیع‌تری در میان حوزه‌ها پخش شده است.
در این میان اما، مقایسه تعداد صندلی‌های گروه‌های اصلی با انتخابات دوره گذشته (2010) نشان می‌دهد، حزب محافظه‌کار در دوره جدید انتخاباتی حدود 27 صندلی را از دست داده است؛ این در حالی است که حزب کارگر به صندلی‌های پیشین خود فقط 14 صندلی احتمالی افزوده است. این موضوع به آن معنا نیست که صندلی‌هایی که حزب محافظه‌کار از دست داده است در اختیار سایر احزاب (یعنی غیر از حزب کارگر) قرار گرفته است؛ بلکه عدم افزایش متناسب تعداد صندلی‌های حزب کارگر ریشه دیگری دارد. در واقع، مهم‌ترین تغییر در انتخابات جدید نسبت به سال 2010، از بین رفتن حامیان اسکاتلندی حزب کارگر است. به عبارت دقیق‌تر، حرکت اخیر حزب ملی اسکاتلند (SNP) مبنی بر استقلال اسکاتلند از بریتانیا موجب شد تا صندلی‌های حزب کارگر در اسکاتلند از حمایت این گروه دست بردارند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از افت تعداد صندلی‌های حزب کارگر و در مقابل افزایش تعداد صندلی‌های سایر گروه‌ها (با توجه به نمودار) مربوط به این موضوع است که نظرسنجی‌های اخیر نیز نشانه‌ای از بازگشت این موضوع ندارند.
از سوی دیگر، حزب محافظه‌کار توانسته است جایگاه خود را در برخی حوزه‌ها محکم کند؛ در واقع، با توجه به بهبود تصورات از آینده اقتصاد بریتانیا و همچنین رشد واقعی دستمزدها (به علت کاهش نرخ تورم به دنبال افت قیمت نفت) از جمله مواردی است که اطمینان مردم نسبت به این حزب را افزایش داده است. همچنین، محافظه‌کاران که در حال حاضر دولت و امکانات ناشی از آن، از جمله رسانه‌ها را در اختیار دارند می‌توانند همچنان شانس بالایی برای تصاحب بخش قابل توجهی از صندلی‌های پارلمان داشته باشند.
در این شرایط، لیبرال‌دموکرات‌ها حزب دیگری هستند که پس از کارگرها و محافظه‌کاران بیشترین صندلی را در انتخابات 2010 به خود اختصاص داده بودند. در آن زمان، محافظه‌کاران گرچه بیشترین صندلی پارلمان را در اختیار داشتند، اما تعداد آنها به قدری نبود که به تنهایی بتوانند دولت را تشکیل دهند و نخست‌وزیر را انتخاب کنند. بر این اساس، برای نخستین بار از سال 1945، دولتی مشترک با همکاری حزب لیبرال‌دموکرات و محافظه‌کاران تشکیل شد. در این میان اما، عدم وفاداری لیبرال‌دموکرات‌ها به وعده‌های پیش از انتخابات 2010 سبب شده است احتمالاً تعداد قابل توجهی از صندلی‌های خود را در انتخابات سال جدید از دست بدهند. به عبارت دیگر، لیبرال‌دموکرات‌ها در انتخابات قبلی وعده داده بودند که از افزایش شهریه دانشگاه‌ها جلوگیری کنند، اما گران‌تر شدن هزینه رفتن به دانشگاه موجب شد بخش قابل توجهی از طرفداران این حزب احساس کنند به آنها خیانت شده است. این موضوع، علاوه بر آنکه موجب کاهش تعداد آرای حزب لیبرال‌دموکرات شده است، رابطه میان این حزب با حزب محافظه‌کار را نیز شکرآب کرده است که احتمال همکاری مجدد آنها را نیز کاهش می‌دهد.
با در نظر گرفتن تمام شرایط مزبور، احتمال آنکه در پارلمان جدید گروهی بتواند به تنهایی رای حداکثری را از آن خود کند بسیار پایین است. همچنین، همکاری‌های سابق میان گروه‌هایی که پیشتر روابط مناسبی داشته‌اند نیز مخدوش شده است. این موارد سبب می‌شود، پیش‌بینی روند انتخاباتی پیش‌رو را بسیار دشوار کند.