حزب کارگر بیشترین شانس را برای تشکیل دولت ائتلافی دارد
دولت آینده بریتانیا در دو سناریو
با توجه به آنکه در انتخابات این دوره پیشبینی میشود هیچ کدام از حزبها نتوانند حداکثر آرای مورد نیاز را کسب کنند، تشکیل دولت جدید نیازمند همکاری میان احزاب است؛ اقدامی که میتواند اقتصاد بریتانیا را محفوظ نگه دارد.
با توجه به آنکه در انتخابات این دوره پیشبینی میشود هیچ کدام از حزبها نتوانند حداکثر آرای مورد نیاز را کسب کنند، تشکیل دولت جدید نیازمند همکاری میان احزاب است؛ اقدامی که میتواند اقتصاد بریتانیا را محفوظ نگه دارد. مهمترین عامل پیچیدگی انتخابات عمومی این دوره مربوط به اقدامی است که حزب ملی اسکاتلند (SNP) انجام داد و در حالی که حزب کارگر توانسته بود آرای جدیدی را به خود جذب کند، SNP توانسته است (حداقل در نظرسنجیها) بخش قابل توجهی از صندلیهای پیشین حزب کارگر در پارلمان را از آن خود کند.
بنابراین، احتمال تشکیل یک دولت حداکثری بسیار پایین خواهد بود. بر اساس، قوانین پارلمانی بریتانیا، پس از انتخابات گروهی که بیش از نیمی از اعضای پارلمان از آن حمایت کنند به عنوان دولت برگزیده میشوند (که دولت علیاحضرت یا Her Majesty's Government یا به اختصار HM Government نامیده میشوند) و نماینده آنها به عنوان نخستوزیر معرفی میشود. از سوی دیگر، سایر احزاب به عنوان مخالف دولت (که مخالفان وفادار علیاحضرت HM Most Loyal Opposition نامگذاری میشوند) شناخته میشوند. بر این اساس، به منظور ارزیابی اثرگذاری دولتهای احتمالی بر اقتصاد بریتانیا، چند سناریوی محتمل برای این انتخابات بزرگ در ادامه بررسی میشوند.
دولت حداقلی کارگر
همانطور که اشاره شد احتمال تشکیل دولت حداکثری برای همه احزاب بسیار پایین است. با این حال، اگر فرض شود صندلیهای پارلمان مشابه آنچه در مطلب پیشین (پارلمان بدون حداکثری) گفتهشده پر شوند، تشکیل دولت حداقلی حزب کارگر که توسط حزب SNP و احتمالاً لیبرالدموکراتها حمایت شود، محتملترین سناریوی پیشرو ارزیابی میشود. البته موانع زیادی برای تحقق این امر وجود دارد. نخست آنکه، همچنان پیشبینی میشود حزب محافظهکار بیشترین صندلی را در پارلمان در اختیار داشته باشد و در نتیجه اجازه تشکیل دولت در صورت عدم رسیدن سایر گروهها به توافق را دارد. محافظهکاران با 279 صندلی گرچه بیشترین عضو را در پارلمان بعدی خواهند داشت، اما فاصله زیادی با رای حداکثری (323 صندلی) دارند و حتی با حمایت لیبرالدموکراتها که در دولت قبلی حامی توریها (Tories نام دیگر محافظهکاران است) بودند نیز نمیتوانند آرای کافی را برای تشکیل دولت کسب کنند. با وجود این، اگر سایر احزاب به توافق نرسند، بر اساس قوانین پارلمان، نخستوزیر قبلی، یعنی دیوید کامرون که نماینده محافظهکاران است میتواند دولت جدید را با
بیشترین صندلیهای موجود در پارلمان تشکیل دهد.
گرچه احتمال تشکیل دولت با استفاده از قانون مزبور توسط محافظهکاران وجود دارد، اما متحد شدن حزب کارگر با حزبهای SNP و لیبرالدموکرات سناریوی محتملتری است. به عبارت دقیقتر، هر سه حزب به جز مساله استقلال اسکاتلندیها (خواسته حزب SNP) سیاستهای مشابهی دارند و با تشکیل یک دولت مشترک میتوانند حداکثر صندلیهای پارلمان را در اختیار گیرند.
در این مسیر نیز، ابهاماتی وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر طرفداران تجزیه بریتانیا در حزب SNP، بر خواسته خود اصرار کنند، از نظر قانونی هیچ کدام از اعضای آنها نمیتوانند جایگاه وزارت داشته باشند. بنابراین، هر دولت مشترکی که به طور رسمی تشکیل شده باشد (در این مورد، حزب کارگر و SNP) از در اختیار داشتن دولت باز میماند. با وجود این، همچنان انتظار میرود حزب SNP از حزب کارگر پشتیبانی کند تا به این ترتیب از تشکیل دولت محافظهکاران جلوگیری کند. همچنین، از این طریق میتواند در پارلمان نقش موثری در نحوه بودجهبندی دولت داشته باشد. از سوی دیگر، گرچه حزب کارگر دلیل کافی برای جذب حمایت حزب لیبرالدموکرات ندارد، اما به نظر میرسد این حزب نیز برای پیوستن به حزب کارگر تمایل داشته باشد (سناریویی که به صورت گرافیکی در نمودار این مطلب بررسی شده است).
از منظر سیاسی، حزب SNP میخواهد سیاستهای ریاضتی را از دستور کار پارلمان خارج کند. بنابراین، حزب کارگر نیز که سیاستهای مالی خود را بدون کاهش هزینههای دولت (فقط هزینههای مربوط به سازمانهایی که تحت حمایت دولت نیستند کاهش مییابد) تنظیم کرده است، میتواند اهداف این حزب را نیز ارضا کند. همچنین، جایگاه بریتانیا در اتحادیه اروپا امن خواهد بود، زیرا هیچ کدام از احزاب مزبور خواهان برگزاری رفراندوم «جدایی بریتانیا از اروپا» نیستند. با این حال، خواسته حزب SNP مبنی بر برگزاری رفراندوم «استقلال اسکاتلند» میتواند مشکلساز باشد و بقای دولت مشترک مزبور را به خطر اندازد.
دولت حداقلی محافظهکاران
بر اساس نظرسنجیهای اخیر، محافظهکاران فاصله زیادی با تصاحب صندلیهای مورد نیاز جهت تشکیل دولت دارند. با این حال، همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، نظرسنجیها میتوانند خطای زیادی داشته باشند. در واقع، با توجه به آنکه تعداد حوزههای انتخاباتی (650 مورد) زیاد است و امکان نظرسنجی از همه مناطق و افراد وجود ندارد، عموماً نظرسنجی انتخابات بریتانیا اختلاف محسوسی با نتایج نهایی دارد. بهرغم این موضوع، حتی اگر آرای کلی آنها به بیش از 36 درصد نیز برسد، احتمال آنکه تعداد صندلیهای در اختیار آنها بیش از 300 مورد باشد، پایین است. بنابراین، حتی در خوشبینانهترین حالتها نیز امکان تشکیل دولت حداکثری محافظهکاران دور از ذهن به نظر میرسد.
در این شرایط، احتمال همکاری مجدد توریها با لیبرالدموکراتها همچنان وجود دارد، زیرا سیاستهای آنها در میانمدت مشابه یکدیگر است. به عبارت دقیقتر، گرچه لیبرالدموکراتها کاهش هزینههای دولت را به شدت محافظهکاران در برنامه ندارند، اما به طور کلی سیاست آنها انقباضی است که میتواند به ویژه در میانمدت همراهی مناسبی برای این گروه باشد.
همچنین، هم سران محافظهکار و هم لیبرالدموکراتها در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نظر مخالف دارند. این در حالی است که اعضای هیات قانونگذاری (backbenchers، کسانی هستند که در جلسات در قسمت پشتی میزهای دو طرف پارلمان عمومی مینشینند و جایگاه رسمی در دولت یا مخالفان ندارند و فقط میتوانند نقش قانونگذاری داشته باشند) حزب محافظهکاران خواهان برگزاری رفراندوم «خروج بریتانیا از اروپا» هستند. بر این اساس، اگر حزب لیبرالدموکرات فسخ این رفراندوم را به عنوان امتیازی جهت حمایت از محافظهکاران درخواست کند، اعضای قانونگذاری محافظهکاران ممکن است مشکلی در این زمینه به وجود آورند. زیرا آنها نقش قدرتمندی از نظر تعداد صندلیهای پارلمان دارند و در نتیجه این موضوع میتواند بقای دولت مشترک محافظهکاران و لیبرالدموکراتها را تهدید کند.
سایر سناریوها
گرچه احتمال سناریوهای دیگر پایین است، اما به هر حال ممکن است خطای موجود در نظرسنجیها موجب تشکیل دولتهای حداکثری محافظهکارها یا (با احتمال کمتر) حزب کارگر شود. در سناریوی دیگر نیز میتوان انتظار داشت حتی مذاکرات پس از انتخابات نیز به نتیجه نرسد و انتخابات دیگری برگزار شود.
دیدگاه تان را بنویسید