گامی بزرگ در راه استیفای حقوق شهروندی

ایده تدوین یک سند به عنوان برآیند حقوق شهروندان در سال 88 توسط شماری از استادان حقوق عمومی مطرح و کارزار انتخاباتی آن دوران مبدل به شعار محوری کاندیداهای ریاست‌جمهوری شد. با وقوع حوادث پسا‌انتخاباتی آن سال‌ها و سنگینی سایه امنیتی طبیعی آن، این ایده تقریباً متروک ماند تا دوباره در سال 92 و در کوران انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، بر سر زبان‌ها افتاد و شماری از کاندیداها و من جمله آقای دکتر روحانی بر اهمیت تدوین چنین سندی و چرخش دولت به سمت شهروند‌مداری تاکید کردند.

پس از پیروزی و استقرار دولت تدبیر و امید نیز اولین وعده رئیس‌جمهور تدوین منشور حقوق شهروندی و تلاش برای تحقق حقوق موصوف بود؛ متعاقباً ایشان در اوان استقرار هیات دولت، طی دستوری، معاونت حقوقی خود را مکلف کردند با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پیش‌نویس منشور را تدوین کنند و برای کسب نظر افکار عمومی و نخبگان، در معرض دید عمومی قرار دهند.

اتفاق مبارکی این ماه‌ها رخ داد که نباید از تحلیل و تعلیل آن بی‌توجه گذر کرد؛ انتشار منشور حقوق شهروندی، یک جرقه و بارقه در خرمن مطالبات ملی بود که توانست گفتمان موثر و فراگیری شکل دهد. صرف‌نظر از اینکه «فرآورده» چیست، این «فرآیند» به خودی خود خجسته و منشاء تحولات موثری در آینده رژیم حقوقی و حقیقی کشور است. مسیر، خود بخشی از مقصد است و تلاش برای حقوق شهروندی، مشارکت عمومی، گفت‌وگوی ملی، ایجاد توقع و مطالبه و ارتقای سطح آگاهی خود یک برد موثر است. مردم آنگاه که از قاب حقوق شهروندی نگریستند بخشی از دردها و حرف‌های خود را در آن دیدند و خودآگاهانه، رابطه برقرار کردند. انگار جامعه انتظار می‌کشید تا صدای مطالبات حقیقی خود را به زمامداران رسانده و شنیده شود. انبوهی از نقدها و نظرها، اندیشه‌ها و مطالبات در سطح نخبگان، جامعه مدنی، گروه‌های ذی‌نفع و عموم مردم قرین با انتشار منشور تولید و تکثیر شد و از سطح یک آموزه کلاسیک و دانشگاهی، به میان مردم آمده و موجی ایجاد کرد؛ این برای همه دلواپسان حقوق ملت، یک دستاورد امید‌بخش است که فرگشت تکاملی را به سمت حقوق بشر و شهروندی نوید می‌دهد. البته برای دولت هم که قرار بود فضای امنیتی، تکلیف‌مدار و منفعلانه پیشا‌انتخابات را به فضای همبستگی، حق‌مدار و مسالمت‌جویانه مبدل سازد یک فرصت سازنده سیاسی بود که تغییر ریل فضای عمومی را مدیریت هدفمند کند. تحقیقاً حقوق بشر و شهروندی، دستور زبان مشترک مردم است و لذا قوم و طیف و تیره و حزب نمی‌شناسد و مطالبه‌ای انسانی است. همه با التزام به حقوق یکدیگر خرسندند، چه زمامداران و چه مردمان؛ چه اصولگرا چه اصلاح‌طلب؛ پس می‌توان حقوق شهروندی و بالاتر از آن، اخلاق شهروندی را محور وحدت و میثاق وفاق ساخت و همبستگی ملی را ترمیم و تقویت کرد.

دولت با طرح گفتمان حقوق شهروندی و التزام بدان دو توفیق اساسی خواهد داشت:

1- در «صحنه داخلی» به عنوان مهم‌ترین راهبرد و برنامه، می‌تواند رضایت عمومی را ارتقا دهد و افکار عمومی را همراه کند تا با هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی و وفاق، راه عبور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی و فرامرزی هموار و فرآیند توسعه تسریع شود.

2- در «عرصه بین‌المللی» نیز که مکرراً کشور ما ناقض حقوق بشر و شهروندی معرفی و مستمسک انزوا و تحریم‌ها می‌شود «صرف‌نظر از استفاده ابزاری قدرت‌ها» به ارتقای وضعیت در رنکینگ‌های بین‌المللی پرداخته و با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور و ذیل الزامات منشور حقوق شهروندی تصویر موجهی از نظام مقدس اسلامی ترسیم کرده، به عنوان برگ برنده در سیاست خارجی، صلح و تعامل سازنده بین‌المللی را منادی باشد. دولت در ادامه راه، البته باید نظرات صاحب‌نظران را بررسی و غنا و استحکام منشور را در دستور کار قرار دهد. سرفصل نقد و نظرها در سه سرفصل «چرایی، چیستی و چگونگی» و حول شش محور: «1- مبانی و منابع، 2- منشاء و مصدر، 3- ماهیت حقوقی، 4- محتوا و فرم، 5- تضامین و تمهیدات و

6- تحقق‌پذیری و تاثیر» می‌چرخد.گفت‌وگوی ملی حول هر یک از این محورها به توسعه و غنای حقوقی کشور خواهد انجامید. باید توجه داشت که نقض حق می‌تواند در ساختار حقوقی، مشی رفتاری، تصمیمات و اقدامات بروز و ظهور یابد. روندها و رویکردها می‌تواند بار معنایی خاصی را تداعی کند؛ لذا دولت برای هر یک باید واکنش خاصی را تمهید کند. منشور مرکب از سه بخش است:

1- تجمیع اهم قوانین موجود ناظر به حقوق بشر و شهروندی

2- تفسیر و توسعه قوانین موجود با نگاه شهروند‌سالار و تمهید مقدمات لازم آنها

3- تکامل و توسعه رژیم حقوقی و بسترسازی ورود قوانین مورد نیاز.

باید به عنوان منشور دقت شود که تاسیس جدیدی در رژیم حقوقی ما و از نوع «حقوق نرم» است نه «حقوق سخت». دولت چند وظیفه مهم در رابطه با حقوق شهروندی دارد:

1- اعلان و شناسایی

2- ترویج و آموزش

3- اجرا و اقدام

4- تمهید سازمان و برنامه و روش

5- تعامل و زمینه‌سازی

6- تعقیب و تنبیه عناصر مخل و رفع موانع

7- رصد و پایش

8- جلب مشارکت عمومی و فعال کردن حوزه عمومی غیر‌دولتی.

رئیس‌جمهور ذیل منشور اذعان دارد که «...آگاهم که تحقق و رعایت همه ابعاد این منشور، مستلزم اصلاحات قانونی و توسعه هدفمند نظم حقوقی کنونی و همکاری و تلاش همه ارکان حکومت و قوای دیگر است؛ بنابراین از قوای دیگر و دستگاه‌های خارج از دولت درخواست همکاری و همگرایی می‌کنم تا زمینه لازم برای اجرای دقیق و همه‌جانبه آن فراهم شود»؛ او از مردم، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و... درخواست می‌کند تا علاوه بر کمک به دولت و سایر قوا و دستگاه‌های حکومتی در راستای اجرای این منشور، به تقویت و فراگیری گفتمان معطوف به حقوق ملت که در این منشور متبلور است یاری کنند.

البته به مقام‌ها، نهادها و دستگاه‌های تابع دولت دستور می‌دهد توسعه نظام حقوقی در جهت تحقق کامل این سند را در دستور کار خود قرار دهند و نسبت به تهیه لوایح و مقررات‌گذاری در راستای تحقق و اجرای حقوق شهروندی مندرج در این منشور از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، مبادرت ورزند. سلسله‌ای از تدابیر است که دولت باید اتخاذ کند تا وضعیت حقوق شهروندی ارتقا یابد و اولین قدم آن منشورنویسی و شناسایی است. دولت باید خود را مهیای تعامل و مشارکت کند. باید سایر ارکان حاکمیت را همسو سازد؛ یک ضرب‌المثل فرنگی هست که «اگر نمی‌توانی رقیب باشی، شریک باش». دولت باید با قوای دیگر همگرایی در زمینه حقوق شهروندی ایجاد کند و فرهنگ‌سازی و آموزش را در اولویت قرار دهد. امید آنکه پروژه حقوق شهروندی به سرمنزل مقصود که همانا استیفای حقوق مردم و عدالت و خرسندی همگانی است نائل شود.

کلیدواژه

حقوق شهروندی در این روزها، دیگر یک کلیدواژه زینتی با مصرف انتخاباتی نیست؛ کمتر سخنرانی از دولتمردان منتشر می‌شود که در هدف‌گذاری‌ها، پای حقوق شهروندی در میان نباشد؛ حتی در منشور اخلاقی دولت نیز، التزام اخلاقی به مفاد اجمالی این استحقاق‌های انسانی- شهروندی به چشم می‌خورد. اینکه در ادبیات پساانتخاباتی رئیس‌جمهور وکیل و حقوقدان نیز به کرات این تاکید یادآوری می‌شود نشان از این دارد که دولت هم درک کرده که با گسترش آگاهی عمومی، جلب و استمرار اعتماد آحاد شهروندان منوط به توجه و تقید به این امر مهم و اساسی است. رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه با شبکه «ان‌بی‌سی» تاکید می‌دارد «...ما می‌خواهیم مردم در زندگی خصوصی‌شان کاملاً آزاد باشند و در دنیای امروز دسترسی به اطلاعات و حق گفت‌وگوی آزاد و حق تفکر آزادانه، حقی برای تمام مردم و از جمله مردم ایران است.» او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت ایران فیلتر اینترنت را متوقف خواهد کرد، می‌گوید «کمیسیونی برای حقوق شهروندی مردم تشکیل خواهد شد.» اصرار درست رئیس دولت بر مقوله شهروندی از این باب است که نخبگان دریافته‌اند کاستی حقوق شهروندی چه ابتلائاتی برای ملت به همراه دارد. مردم می‌فهمند و مطالبه‌گرانه مسائل را تحلیل می‌کنند. افکار عمومی مشکلات و نارسایی‌های پیرامون‌شان را تعلیل و آسیب‌شناسی کرده و استنتاج می‌کنند که علت‌العلل مسائل، بی‌توجهی، ناشناختگی، متروک‌گذاری و اولویت ندادن به مصادیق حقوق شهروندی است.