چگونه سیاست خارجی در خدمت منافع ملی قرار گیرد
مولفههای امنیت ملی
منافع ملی از واژگان تخصصی روابط بینالمللی است که کشورها در روابط میان خود به آن توجه خاص دارند بدین معنا که هر واحد سیاسی با توجه به منافع ملی خود در سطح بینالمللی به اقداماتی دستزده و عمل میکند.
منافع ملی از واژگان تخصصی روابط بینالمللی است که کشورها در روابط میان خود به آن توجه خاص دارند بدین معنا که هر واحد سیاسی با توجه به منافع ملی خود در سطح بینالمللی به اقداماتی دستزده و عمل میکند.
این واژه مولفههایی را در بر میگیرد که از آن جمله میتوان «حفظ استقلال سرزمینی و تمامیت ارضی»، «حفظ امنیت ملی»، «رفاه ملی» و «ایدئولوژی» را به عنوان مهمترین مولفههای منافع ملی هر کشور برشمرد.
هنگامی که از استقلال و تمامیت ارضی سخن به میان میآید باید دانست که استقلال، نه به معنای انزوا و قطع روابط با دیگر کشورهاست و نه دشمنی با یک، دو یا چند قدرت. استقلال یعنی داشتن رابطه با همه کشورها و در عین حال تبعیت نکردن از برخی سیاستهای کشورهای خاص؛ این بدان معناست که در تصمیمگیری برای کشور باید اولویتهای اساسی را در نظر گرفت.
به باور برخی در گذشته استقلال تنها در صورتی معنا مییافت که دشمنی با سایر کشورها را سرلوحه قرار دهند. همچنان که در این سالها تنها دم از استقلال زده میشد و میتوان آن را استقلال توهمی نامید، نه استقلال واقعی. در همین زمینه باید به دوره قاجار اشاره کرد و خطای شخص امیر کبیر که معنای استقلال را در دور شدن از قدرتها میجست. استقلال واقعی به معنای داشتن روابط حسنه با تمام کشورهاست، با دقت به این نکته که این روابط با هزینه فروش منابع کشور نباشد.
اما امنیت ملی به عنوان دومین مولفه مهم منافع ملی به دو نوع امنیت اطلاق میشود که از آن جمله میتوان از«امنیت اشخاص و افراد» و «امنیت مرزها» نام برد. امنیت انسانی یعنی آنکه پذیرفتیم مکاتبات، دیدگاهها و بیان افراد از امنیت برخوردار بوده و مورد تفتیش و پیگرد قرار نمیگیرد. همچنین داشتن حق کار کردن برای افراد، دستیابی به محیط زیست سالم، حقوق بشر و... ازجمله امنیت افراد محسوب میشود و در این باره نیازمند آنیم که قوه قضائیه استقلال داشته باشد.
در مفهوم منافع ملی، رفاه ملی به عنوان سومین مولفه خودنمایی میکند؛ مولفهای که به معنای بهرهمندی تمام شهروندان از حق برخورداری از رفاه، آرامش، آموزش به یک اندازه و یکسان است.
در میان این مولفهها، «ایدئولوژی» یکی از مهمترینهاست چون برای دستیابی به منافع ملی باید هنجارها و ایدئولوژیهای یک کشور مورد توجه قرار گیرد.
این بدان معنا نیست که ایدئولوژی مبنای یک رفتار دگماتیسم قرار گیرد بلکه باید تمام باورها و اندیشهها مورد توجه باشد که دربرگیرنده فرهنگ، مذهب، فرهنگ اقوام و... نیز هست.این موضوع را میتوان به موزاییکهایی تشبیه کرد که در کنار هم به درستی قرار میگیرند و در بعدی گستردهتر ایدئولوژی یک کشور در کنار ایدئولوژی سایر کشورها بدون تعارض ادامه حیات میدهد. اما مشکلی که در واکاوی مساله منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران به شکلی جدی با آن مواجه میشویم، نبود شناخت درست از منافع ملی است. این مشکل از آنجا ناشی میشود که برخی مدیران ما در دورههای مختلف نه بر مبنای شایستگی که به صورت اتفاقی مدیریت را به دست میگیرند، به علاوه آنکه از دانش و سواد کافی نیز برخوردار نیستند. همچنین اظهارنظرکنندگان در زمینه روابط بینالملل افرادی هستند که دانشآموخته این رشته نیستند.
از این روست که ناآشنا بودن با مبانی رشته روابط بینالملل، از سطوح خرد آغاز شده و در سطوح کلان، در نظر گرفتن منافع ملی کشور در تصمیمات را خدشهدار میکند.
اگرچه دولتها، گهگاه به دلیل آنچه با عنوان ناآشنایی با مبانی روابط بینالملل برشمردیم، با تصمیمهای غلط، منافع ملی را نادیده میگیرند اما توجه به چند نکته برای دولتها ضروری است؛ از جمله آنکه منافع ملی شعار را برنمیتابد و تنها با عینیات مواجه است، نه با توهم. همچنین منافع ملی به طور جدی به عمل و نتیجه معطوف بوده نه آرمانهای دوردست. از این رو نادیده انگاشتن این نکات را میتوان در بیشتر موارد، از جمله عواملی دانست که جمهوری اسلامی ایران را در رویارویی و مقابله با بحرانهای بینالمللی با مشکل روبهرو میکند.
حال اما با تغییر دولت که عنوان تدبیر و امید را با خود به همراه دارد این انتظار میرود که بر خلاف چند سال گذشته، به تعریف درست در چیدن ساختار اداری مبادرت کرده و در انتخاب مدیران دقت لازم را اعمال کند. چنان که در دولت تدبیر و امید کم نیستند وزرایی که میتوان از آنان به عنوان مدیرانی یاد کرد که شایستگی لازم را دارا بوده و در تصمیمات خود به منافع ملی به طور ویژه مینگرند.
به طور کلی میتوان گفت تغییر دولتها نمیتواند به تغییر منافع ملی منجر شود برای آنکه منافع ملی به عنوان اصولی ثابت برای کشورها تعریف میشوند که دولتها باید به آن وفادار بوده و با روی کار آمدن دولتی جدید، تنها راههای دستیابی به این منافع متفاوت میشود. حال آنکه چگونه دست یافتن به منافع ملی کشور نیز مسالهای است که به چگونگی سیاستگذاری عمومی مربوط میشود. سیاستگذاری، رویه و تصمیماتی است که باید بر مبنای منافع ملی باشد؛ تصمیماتی که مبتنی بر خواست مردم است و میتواند به بهترین بهرهگیری از ابتکارات و تفکرات نو منجر شود.
از این رو نگاه دولت جدید به منافع ملی و بهکارگیری راههایی برای دستیابی به این منافع قابل ذکر است؛ دوری از افراطیگری، دوری از سیاستهای تهاجمی و داشتن نگاه اعتدالی از جمله دیدگاههای دولت جدید برای دستیابی به منافع ملی است.
همچنان که دیده شد، ابتکار در موضوع مذاکرات هستهای ایران با غرب نتایج مطلوبی را به بار آورد که منافع ملی ایران را دربرداشت. مذاکره به جای تهاجم، بهرهگیری از دانش، پژوهش و نقد میتواند به دستیابی مطلوب به منافع ملی کمک کند.
در این زمینه میتوان وضعیت دولت جدید را متفاوت توصیف کرد. این دولت باید در درجه اول به اصلاح سیاستهای سالهای گذشته مبادرت کند و پس از آن به ساختن سیاستهای جدید اقدام کند که بر پایه پژوهش، دانش و نقد گرفته میشود.
در دولت گذشته بعضاً بدون آنکه فکری شود تصمیماتی اتخاذ میشد که در نهایت منافع ملی را هم تامین نمیکرد. تصمیمات این دولت بر مبنای دانش، پژوهش و نقد نبود و نتایج ظاهری هم اگر به دست میآمد تنها به دلیل حمایت منابع اصلی قدرت و ثروت از این دولت بوده است.
به همین گونه بود که این دولت توانست مختصری از بحرانها را تا حدودی پشت سرگذارد. اما سیاستهای تقابلی با جهان، انزوای سیاست خارجی، اقتصاد و ناکارآمدی تصمیمگیریها در داخل از بزرگترین چالشهای کشور در دوران دولت قبل بود. باید دانست که امروزه فرصتهایی نصیب کشورها میشود که میتوانند با اتخاذ سیاستهای درست و منطقی منافع ملی را منافع قرار دهند که با تاسف باید گفت، شاهد این تصمیمات نیستیم. بحرانهای منطقهای از جمله بحران سوریه، بحرین یا مساله اوکراین میتوانند به تحصیل بیشترین بهره منجر شوند و بیشترین منافع را عاید ایران کنند. در این باره، مجهز شدن به دانش روابط بینالملل و توجه به نکات ذکرشده برای دولت جدید ضروری به نظر میرسد.
همچنین در دنیای امروز، کشورها نمیتوانند تصمیمات را تنها در حوزههای داخلی و بر مبنای آن بگیرند چه آنکه همه تصمیمات باید با در نظر داشتن چشماندازی گستردهتر و در سطحی جهانی و نیز در بستر جامعه بینالمللی اتخاذ شوند.
دیدگاه تان را بنویسید