مسیر آینده

در چند دهه گذشته، روند تولید و صادرات کالاهای صنعتی در سراسر جهان، تغییرات عمده‌ای را شاهد بوده است. محور این تغییرات که البته با عنوان جهانی‌سازی تمام بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، در این بخش، به‌طور عمده بر تمرکز و تخصصی شدن تولیدات استوار بوده است بدین معنی که هر منطقه یا کشوری در جهان بنا به مزیت‌های مطلق یا نسبی که در زمینه تجهیزات، تکنولوژی، مواد و منابع اولیه مورد نیاز، نیروی کار و... از آنها بهره می‌برده، بر تولید و به دنبال آن صادرات کالای خاصی متمرکز شود.

همان قدرت‌های همیشگی

 فرآیند جهانی شدن باعث شد بخش عمده‌ای از تولیدات صنعتی جهان، به‌جای کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای موسوم به اقتصادهای نوظهور تولید شوند. در واقع در بیش از دو دهه گذشته، نیروی کار ارزان، مزیتی بود که باعث شد تا انواع تولیدات کارخانه‌ای و صنعتی، در خارج از مرزهای کشورهای توسعه‌یافته تولید شوند. اما به نظر می‌رسد این روند در حال تغییر است. در واقع در دهه‌های پیش‌رو کمتر می‌توان از تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی به صورت یک کل صحبت کرد، بلکه باید این دسته از کالاها را به سه دسته تولیدات صنعتی که نیاز به مهارت اندک، متوسط و بالا برای تولید دارند، تقسیم کرد. با این تقسیم‌بندی، به نظر می‌رسد خصوصاً در زمینه تولیدات صنعتی که نیاز به مهارت زیادی دارند، جهان در سال‌های پیش‌رو به قرن بیستم باز خواهد گشت و دوباره، کشورهایی که در دهه‌های آخر قرن گذشته پرچمدار تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی بوده‌اند، زمام کار را به دست خواهند گرفت. حداقل تحلیلگران موسسه دیلویت، در گزارش سال 2016 این نهاد، اعتقاد دارند تولیدات صنعتی پیشرفته و پیچیده در سال‌های پیشرو در کشورهای ایالات متحده، آلمان، انگلستان و ژاپن تولید خواهند شد. همان کشورهایی که در دهه‌های میانی قرن بیستم، پرچمدار تولیدات صنعتی در جهان محسوب می‌شدند و در همه این سال‌ها که فرآیند جهانی‌سازی این وظیفه را بر دوش کشورهای دیگری نهاده بود، همچنان از نظر آموزش و سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری‌های جدید، جزو کشورهای پیشرو بوده‌اند و در عین حال هماهنگی بخش آموزش این کشورها با بخش‌های تولیدی و دولت، باعث شده این سرمایه‌گذاری‌ها مسیر درست خود را پیدا کرده و در خدمت تولید قرار بگیرند. در میان این کشورها البته همچنان می‌توان گفت ایالات متحده با فاصله‌ای نسبتاً زیاد، پیشرو خواهد بود. ایالات متحده که در گزارش دیلویت سال 2010 رتبه چهارم را در رده‌بندی شاخص رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی داشت، در گزارش سال 2013 به رتبه سوم و در گزارش اخیر این نهاد به رتبه دوم رسیده است و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا پنج سال آینده در صدر جدول، به‌جای چین قرار بگیرد. بودجه بالای این کشور در بخش تحقیق و توسعه که در دهه‌های گذشته مداومت داشته است، در نهایت ایالات متحده را به مرکز نوآوری تکنولوژی در جهان تبدیل کرده است که عملاً کشوری توان رقابت با آن را ندارد. وضعیتی تقریباً مشابه در مورد سه کشور دیگر نیز وجود دارد.

چین البته در زمینه شاخص رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی، همچنان رتبه اول را در اختیار دارد. این بار اما با این تفاوت که این رتبه را تنها مدیون مزیت قدیمی این کشور، یعنی نیروی کار ارزان نیست. بلکه تلاش در زمینه توسعه تکنولوژی خصوصاً در بخش تولیدات صنعتی نیز در این موفقیت موثر بوده است. رشد اقتصاد چین در سال 2015 حدود 9 /6 درصد بوده است که کمترین نرخ رشد اقتصاد این کشور در دو دهه گذشته بوده است، کاهش رقم رشد همچنان ادامه خواهد داشت و به 3 /6 و شش درصد هم در سال‌های 2016 و 2017 خواهد رسید. علت اصلی کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی این کشور، کاهش تولیدات صنعتی آن عنوان شده، رشد میزان تولیدات صنعتی که در سال 2007 حدود 15 درصد بوده است، در سال 2014 به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. علت اصلی این موضوع، کاهش تقاضای کالاهای صنعتی در سطح جهان و در نتیجه کاهش میزان تولید و صادرات آن از سوی چین است. کارخانه‌های اتومبیل‌سازی چین که در سال 2009 با ظرفیت کامل تولید به کار مشغول بودند حالا با حدود 70 درصد ظرفیت خود تولید  می‌کنند.

قدرت‌های منطقه‌ای صادرات

بررسی دقیق‌تر 15 کشوری که بیشترین و البته مهم‌ترین بخش‌های صادرات صنعتی را در جهان در اختیار دارند نشان می‌دهد فرآیند جهانی‌سازی، حالا تبدیل به پیدایش خوشه‌های قدرت صادرات صنعتی در سه بخش جهان شده است. این سه بخش عبارتند از آمریکای شمالی، اروپا و آسیا. در هر یک از این سه منطقه یک یا چند کشور عملاً قدرت اصلی را در اختیار دارند. مهم‌ترین بخش به نوعی و برخلاف تصورات معمول در میان این سه منطقه، آسیاست. از 10 کشور اول در زمینه شاخص رقابت‌پذیری ساخت کالاهای صنعتی، چه اکنون و چه در پیش‌بینی‌های آینده، پنج کشور آن در آسیا قرار دارند. چین، ژاپن و کره جنوبی سه کشور رهبر در این منطقه هستند و سنگاپور و تایوان هم به دلیل تولید و صادرات عمده کالاهای صنعتی با فناوری بالا نقش عمده‌ای چه در صادرات صنعتی آسیا و چه در رده‌بندی‌ها ایفا می‌کنند. چین که دیگر از قالب کشوری با نیروی کار ارزان خارج شده و در زمینه ایجاد و استفاده از فناوری‌های جدید و تولید کالاهای صنعتی مهم فعالیت می‌کند، حالا جای خود را به هند سپرده که علاوه بر نیروی کار بسیار ارزان، از مزیت زیرساخت علمی خوب، خصوصاً در بخش تحصیل‌کرده‌های رشته‌های مهندسی و تسلط نسبی به زبان انگلیسی (که هنوز هم در چین وجود ندارد) بهره می‌برد و به همین دلیل احتمال می‌رود در سال‌های پیش رو جای چین را هم در زمینه تولید کالاهای مصرفی و صنعتی ارزان بگیرد و هم نقشی جدید در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی نسبتاً پیشرفته‌تر برای خود در سطح اقتصاد جهانی تعریف کند. ژاپن و کره جنوبی اما، اگرچه در آسیا قرار دارند اما در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، در سطحی بسیار متفاوت از چین و هند عمل می‌کنند. این دو کشور با فناوری بسیار پیشرفته‌ای در زمینه تولید و صادرات کالاهایی با فناوری بسیار پیشرفته فعالیت می‌کنند. حتی در زمینه کالاهای مصرفی نیز، همین وضعیت برقرار است. در سال 2014، حدود 80 درصد صادرات محصولات نساجی این کشور، با فناوری‌های پیشرفته تولید شده است. این در حالی است که سیستم بوروکراسی پیچیده در این کشور امکان سرمایه‌گذاری خارجی را به صفر رسانده و کل تکنولوژی استفاده‌شده در صنایع تولیدی این کشور از محل منابع داخلی و نیروی متخصص داخلی تامین می‌شود. در ژاپن، اغلب این زیرساخت تکنولوژیک در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی، متمرکز شده است. تولیدات کالاهای الکترونیک، اتومبیل و سایر کالاهای صنعتی با فناوری‌های پیشرفته، بخش عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. سنگاپور و تایوان، خصوصاً سنگاپور با وجود کوچکی مقیاس، اما نقش عمده‌ای در زمینه افزایش نقش آسیا در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی دارد. سنگاپور، کشوری با توان جذب سرمایه بالاست که با نیروی کار تحصیل‌کرده می‌تواند در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی نیازمند فناوری بسیار بالا فعالیت کند.

صرف‌نظر از تغییرات اخیر در زمینه سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده که پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید این کشور آغاز شده و می‌تواند نقش آن در جهان را تا حدی دستخوش تغییر کند، می‌توان گفت ایالات متحده نه‌تنها کشور رهبر خوشه آمریکای شمالی که کشور رهبر جهان در زمینه تولید و رقابت‌پذیری در تولید کالاهای صنعتی است. این کشور با پیشینه‌ای بسیار طولانی در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقاتی و آموزشی، پیشرو در زمینه ایجاد و توسعه فناوری‌های جدیدی است که بقیه کشورهای دنیا از آن استفاده می‌کنند. همچنین شرکت‌های بسیار بزرگ تحقیقاتی و تحقیقاتی تولیدی، اغلب بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خود را در ایالات متحده انجام می‌دهند که به باقی ماندن آن در صدر کشورهای ایجاد‌کننده فناوری در جهان کمک می‌کند. در واقع می‌توان گفت ایالات متحده در حال حاضر بزرگ‌ترین کشور جهان در زمینه ایجاد فناوری‌های پیشرفته‌ای است که خود این کشور و سایر کشورهای پیشرو در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی جهان، از آنها استفاده می‌کنند و این نقش احتمالاً فعلاً و تا مدتی نامعلوم انحصار را در اختیار این کشور باقی خواهد گذاشت.

اما در میان سه خوشه اصلی قدرت‌های تولیدکننده و صادرکننده کالاهای صنعتی، در حال حاضر بدترین وضعیت را اروپا دارد. قاره اروپا که همچنان در وضعیت رکودی پس از بحران اقتصاد جهانی قرار دارد، نتوانسته به روزهای قبل از بحران بازگردد. حتی روند بهبود ضعیفی که این اواخر شروع شده است، به نظر نمی‌رسد فعلاً وارد بخش تولیدات صنعتی شود و به همین دلیل تنها کشورهای این منطقه که در زمینه تولید کالاهای صنعتی در لیست 10 کشور رقابت‌پذیر تا سال 2020 حضور خواهند داشت، آلمان و انگلستان هستند که در مورد انگلستان این شک وجود دارد که اثرات خروج از اتحادیه بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و در نتیجه از این لیست خارج شود و حتی اگر بتواند در زمینه تولید کالاهای صنعتی در سطح فعلی باقی بماند، اما در بخش صادرات، به خاطر خروج از بازار واحد اروپا و روبه‌رویی با تعرفه‌های واردات و صادرات، افت را تجربه کند.

پیش‌بینی‌های محقق‌نشده

در سال‌های گذشته و خصوصاً پیش از بحران اقتصادی اخیر جهانی، پیش‌بینی می‌شد کشورهای عضو BRIC (چین، هند، روسیه و برزیل) تبدیل به قطب‌های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در جهان شوند. این پیش‌بینی اگرچه در مورد چین و هند تا حدی محقق شده است، اما حالا مشخص شده امیدها در مورد برزیل و روسیه، خوش‌بینانه بوده و هنوز تا تحقق فاصله زیادی دارد. در واقع انتظارات در مورد رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی در برزیل و روسیه، دوباره به آینده منتقل شده است. رویه البته بسیار پیشتر، حتی قبل از گزارش سال 2013 دیلویت امیدها را به ناامیدی تبدیل کرده بود. اما در مورد برزیل این ناامیدی اخیراً و با سرعتی بسیار بیشتر از روسیه اتفاق افتاده است. برزیل که به دلیل فساد اقتصادی و سیاسی، سال‌های اخیر را در ناآرامی گذرانده و کفایت دولت آن بارها زیر سوال رفته است، حالا از نظر شاخص رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی در رده 29 جهان قرار دارد در حالی که در سال 2010، رتبه این کشور سه و در سال 2013، در رده ششم این رتبه‌بندی قرار داشت. اگرچه پیش‌بینی می‌شود رتبه برزیل به 23 در سال 2020 ارتقا پیدا کند و رتبه روسیه در سطح فعلی، یعنی 32 باقی‌ بماند، اما به هر حال احتمالاً این دو کشور حداقل در میان‌مدت نقش مهمی در زمینه تولیدات کالاهای صنعتی در جهان ایفا نخواهند کرد.

در جست‌وجوی جایگزین

بحث درباره آینده تولید و صادرات کالاهای صنعتی در جهان، بدون بررسی جایگزین احتمالی چین، کامل نخواهد بود. در واقع کمتر گزارشی درباره پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌شود که بخشی را به این موضوع اختصاص نداده باشد. علت اصلی اهمیت چین، نقشی است که در بیش از دو دهه گذشته در اقتصاد جهان ایفا کرد. حالا که ثابت شده امکان برگشت قطار اقتصاد این کشور به مسیر قبلی وجود ندارد چین باید به رشدی بسیار کمتر که بر اساس تولید کالاهای با فناوری بیشتر و حتی ایجاد تکنولوژی و فناوری‌های جدید شکل خواهد گرفت اکتفا کند. اما موتور بعدی اقتصاد جهان چه کشوری خواهد بود؟ در اینجا به بررسی چند کاندیدای جایگزین چین در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی خواهیم پرداخت. مالزی در صدر این لیست قرار دارد. کشوری که سطح دستمزدها در آن یک‌چهارم سنگاپور است و قوانینی آماده پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد. همچنین اقتصاد این کشور اشتیاق زیادی را برای توسعه و نوسازی ساختار تولید خود نشان می‌دهد. اما همچنان مسائلی مانند ناآرامی‌های سیاسی، بهره‌وری پایین و کمبود نیروی کار تحصیل‌کرده به‌شدت به چشم می‌خورد. هند اما همچنان در صدر لیست کشورهایی است که می‌توانند جایگزین چین شوند. نیروی کار فراوان و دستمزدهای اندک دو شاخصی هستند که بیشترین همسانی را با چین به ذهن‌ها متبادر می‌کنند. علاوه بر این هند نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای دارد که در بسیاری موارد به زبان انگلیسی مسلط هستند و این می‌تواند کار را برای سرمایه‌گذاران در بخش تولیدات صنعتی بسیار آسان کند. اما این کشور با دو مشکل عمده روبه‌رو است. ضعف شدید در زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولیدات انبوه و بوروکراسی دست و پاگیر و بسیار زمانبری که بیشترین هراس را در زمینه سرمایه‌گذاری آن هم در دنیای پرسرعت فعلی ایجاد می‌کند. اندونزی و ویتنام نیز دو گزینه قوی برای جایگزینی چین محسوب می‌شوند. سطح دستمزدها در اندونزی حدود یک‌پنجم چین است و این کشور توانسته در سال‌های اخیر بهره‌وری خود در بخش تولید را نیز به میزان 50 درصد افزایش دهد. ویتنام نیز در این زمینه با افزایش 49‌درصدی میزان بهره‌وری در بخش تولیدات صنعتی توانسته خود را همچنان در رقابت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نگه دارد. گزینه قوی دیگر، تایلند است. این کشور با صادرات 167 میلیارد دلاری کالاهای صنعتی در سال 2014، اگرچه پایین‌تر از هند قرار گرفته است، اما وضعیتی بهتر از ویتنام و مالزی و اندونزی دارد. برخلاف تصورات کلیشه‌ای موجود درباره تایلند، نرخ باسوادی در این کشور 90 درصد است و سالانه صد هزار نیروی کار متخصص از دانشگاه‌های این کشور وارد بازار کار می‌شوند. موتور محرکه‌ای که موفقیت در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی را باعث شده است. همچنین بهره‌وری تولید در این کشور بسیار بالاست، اما همچنان یک مشکل خودنمایی می‌کند: نیروی کار تایلندی اگرچه متخصص و بهره‌ور است، اما اصلاً ارزان نیست.

در واقع به نظر می‌رسد هرکدام از این کشورها، نقاط قوت و همزمان ضعف‌هایی برای جایگزینی با چین در آینده دارند. به همین دلیل صحبت از جایگزینی مجموعه کشورهای مورد بحث وجود دارد. در واقع سرمایه‌گذاران در زمینه تولیدات صنعتی در سال‌های پیش‌رو تلاش خواهند کرد تا با سرمایه‌گذاری مناسب در تمام این کشورها، از مزیت‌های هرکدام در جهت افزایش تولید استفاده کنند. اینکه آیا این تلاش موفق خواهد بود یا نه و در نهایت بیشترین سود را از این میان کدام کشور نصیب خود خواهد کرد هنوز به زمان نیاز دارد.