غروب سلطان
آیا بزرگ‌ترین میراث مصطفی کمال آتاتورک در معرض نابودی است؟
کمتر از چهار ماه به انتخابات ترکیه باقی مانده است. انتخابات حساسی که می‌تواند اردوغان را وارد سومین دوره حکمرانی خود کند. رجب طیب اردوغان یکی از مهم‌ترین بازیگران دنیای سیاست خاورمیانه در دو دهه گذشته بوده است. رئیس‌جمهوری که دست دوستی و همکاری به سمت غرب دراز کرد. ترکیه را به یکی از قدرت‌های منطقه و جهان تبدیل کرد و سپس چنان درگیر سلطه، سرکوب و حذف رقبا شد که حالا در سرمقاله اکونومیست به عنوان «سلطان اردوغان» از او یاد شده است. سلطانی که اقتصاد ترکیه را با بحران‌های جدی مواجه کرده، طبقه متوسط را فقیرتر کرده و با تغییرات مهم در قانون اساسی، ترکیه را با سرعتی نگران‌کننده به سمت اسلام سیاسی برده است. اما اردوغان چگونه به این قدرت رسید؟ و چه آینده‌ای در انتظار او و دولتش است؟
اردوغان چطور به قدرت رسید؟
در انتخابات سال 2002 حزب عدالت و توسعه توانست در پارلمان ترکیه به اکثریت برسد. اسلام سیاسی به شکلی غیرقابل توقف ظهور کرده بود و تشکیلات سیاسی متعهد به دیدگاه سکولار مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری مدرن ترکیه در مقابل این موج شکست خوردند. اردوغان در ماه مارس سال 2003 به عنوان نخست‌وزیر ترکیه انتخاب شد. او به‌عنوان نخست‌وزیر ترکیه، به ایالات متحده و اروپا سفر کرد تا هرگونه ترس مبنی بر داشتن تعصبات ضد غربی را کنار بزند و تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را سرعت ببخشد. اگرچه دولت قبلی از استقرار نیروهای آمریکایی در ترکیه در طول جنگ عراق خودداری کرده بود، اردوغان در اکتبر 2003 مجوز اعزام نیروهای ترکیه را برای کمک به حفظ صلح در عراق دریافت کرد. با این حال، مخالفت عراقی‌ها با این طرح، مانع از چنین اقدامی شد. در سال 2004 اردوغان تلاش کرد مساله قبرس را حل کند. قبرس از زمان جنگ در سال 1974 به دو بخش یونانی و ترکی تقسیم شده بود. اردوغان از طرح سازمان ملل برای اتحاد مجدد جزیره حمایت کرد. در آوریل 2004 ترک‌های قبرس رفراندوم را تایید کردند اما همتایان یونانی آنها آن را رد کردند.
در سال 2007 تنش بین احزاب سکولاریست ترکیه و حزب عدالت و توسعه اردوغان شدت گرفت. در میان این تنش‌ها تلاش برای انتخاب نامزد حزب عدالت و توسعه با ریشه‌های اسلامگرا برای ریاست‌جمهوری این کشور در پارلمان با تحریم مخالفان مسدود شد. اردوغان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد و حزب او در انتخابات ماه جولای به پیروزی قاطع دست یافت. در اوایل سال 2008، پارلمان اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که ممنوعیت پوشیدن روسری را -که نشانه‌ای از مذهب بود و مدت‌ها در ترکیه مورد مناقشه قرار داشت- در محوطه دانشگاه‌ها لغو کرد. در آن زمان بود که مخالفان حزب عدالت و توسعه هشدارهای خود را مبنی بر اینکه این حزب تهدیدی برای نظام سکولار ترکیه است تکرار کردند. به نظر می‌رسید مخالفت‌ها به جایی رسیده که موقعیت اردوغان در معرض خطر جدی قرار دارد. در سپتامبر 2010 بسته‌ای از اصلاحات قانون اساسی که مورد حمایت اردوغان بود با یک همه‌پرسی ملی تصویب شد. این بسته شامل اقداماتی برای پاسخگویی بیشتر ارتش به دادگاه‌های غیرنظامی و افزایش اختیارات قانونگذاران برای انتصاب قضات بود. اردوغان در حالی که در اوایل سال 2011 برای انتخابات پارلمانی مبارزه می‌کرد، متعهد شد که قانون اساسی ترکیه را با قانون اساسی جدیدی جایگزین کند که آزادی‌های دموکراتیک را تقویت می‌کرد. در سال 2011 اردوغان با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات برای سومین‌بار نخست‌وزیر شد. با این حال حزب عدالت و توسعه به دوسوم اکثریت لازم برای نوشتن یک قانون اساسی جدید دست پیدا نکرد. در تابستان 2013، اردوغان با موج نارضایتی عمومی روبه‌رو شد.
اوباش خواندن معترضان
برخورد خشونت‌آمیز پلیس استانبول با تجمع اعتراضی کوچکی که علیه تغییر یک پارک عمومی به مجتمع تجاری برگزار شده بود تبدیل به خشمی عمومی شد. این حادثه اعتراضات بزرگ‌تری را در سراسر ترکیه به راه انداخت تا آنچه معترضان به عنوان اقتدارگرایی فزاینده اردوغان و حزب عدالت و توسعه توصیف می‌کردند را محکوم کند. اردوغان معترضان را اراذل‌واوباش و خرابکار خواند. اردوغان که بر اساس قوانین حزب عدالت و توسعه از رسیدن به چهارمین دوره نخست‌وزیری منع شده بود برای جایگاه تشریفاتی ریاست‌جمهوری در سال 2014 نامزد شد. مطابق با اصلاحات قانون اساسی سال 2007، انتخابات 2014 اولین‌باری بود که رئیس‌جمهور نه به وسیله پارلمان که به‌طور مستقیم انتخاب شد. اردوغان در دور اول رای‌گیری به راحتی پیروز شد و در 28 آگوست 2014 به عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه تحلیف شد. او بلافاصله پس از آغاز به کار، خواستار ایجاد قانون اساسی جدید پس از انتخابات پارلمانی در سال 2015 شد. باور عمومی بر این بود که او به دنبال گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری خواهد بود. پیش‌بینی که چندان هم غلط نبود. در ژوئن 2015 حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت پارلمانی را برای اولین‌بار از زمان تشکیل خود به دست آورد و تنها 41 درصد آرا را کسب کرد. این نتیجه عموماً به عنوان ضربه‌ای به برنامه‌های اردوغان برای گسترش قدرت ریاست‌جمهوری تلقی می‌شد، اما شرایط به سرعت تغییر کرد. پس از آنکه احزاب مخالف در مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی شکست خوردند در نوامبر 2015 حزب عدالت و توسعه به راحتی اکثریت پارلمانی خود را در یک انتخابات زودهنگام به دست آورد.
در تابستان 2016 اردوغان از یک کودتای جان سالم به در برد. در شب 15 جولای، تعداد کمی از پرسنل نظامی خیابان‌های آنکارا و استانبول را اشغال و مراکز مهمی چون ایستگاه‌های تلویزیونی و پل‌ها را تصرف کردند. دولت اردوغان به سرعت توانست این کودتا را خنثی کند و پس از آن سرکوبی گسترده به راه افتاد. نزدیک به 300 نفر که اکثراً غیرنظامی بودند در درگیری‌ها در جریان کودتا کشته شدند و طی هفته‌های بعد، دولت پاکسازی گسترده‌ای انجام داد و ده‌ها هزار سرباز، افسر پلیس، معلمان و کارمندان دولتی را از مشاغل خود برکنار کرد و بسیاری را به اتهام همدردی با کودتا زندانی کرد. انگیزه و نیروی پشت کودتایی که تنها نتیجه آن قدرت گرفتن بیشتر اردوغان برای سرکوب مخالفان بود مورد سوال قرار گرفت. بالاخره تلاش اردوغان برای گسترش اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور در آوریل 2017 به نتیجه رسید. تغییرات گسترده در قانون اساسی که پست نخست‌وزیری را لغو و رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس اجرایی دولت انتخاب می‌کرد به همه‌پرسی گذاشته شد و با رای تقریبی اکثریت به تصویب رسید. سیاست‌های اقتصادی اردوغان در ماه‌های آینده، همراه با تعرفه‌های آمریکا علیه صادرات فولاد و آلومینیوم ترکیه، این کشور را وارد رکود کرد. در اواسط ماه اگوست، لیر یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده بود و کاهش رشد اقتصادی تا سال 2019 ادامه یافت. در سال 2020 برای اولین‌بار از سال 2004 حزب عدالت و توسعه قدرت خود را در پنج شهر بزرگ از جمله آنکارا و استانبول از دست داد. در ماه‌های بعد چندین نفر از اعضای حزب در مخالفت با رهبری اردوغان حزب را ترک کردند. با کاهش محبوبیت اردوغان کنترل او بر قدرت نیز بیشتر شد.
چرخش به شرق
اردوغان در سال‌های همه‌گیری کرونا یا حتی قبل از آن با بحران‌های اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. هرچه کنترل و سیطره او بر قدرت بیشتر می‌شد نزدیکی او به روسیه نیز بیشتر می‌شد. در حالی که روسیه پس از حمله به اوکراین زیر بیشترین فشارهای بین‌المللی قرار داشت، ترکیه با اعلام موضع میانجی و مشتاق به حل مساله روابط خود را با مسکو قطع نکرد. در مارس 2022 مذاکرات صلح در استانبول و آنتالیا برگزار شد. مذاکراتی که گرچه نتیجه‌ای در بر نداشت اما جایگاه ترکیه را در حد میانجی قدرتمند در جهان دوقطبی که تازه شکل گرفته بود بالا برد. اردوغان ادعا می‌کرد بی‌طرف است اما در عین حال حاضر نبود رابطه با پوتین را به خطر بیندازد. او اعلام کرد هم مسکو و هم کی‌یف «نگرانی‌های مشروع» دارند. البته این به آن معنا نیست که ترکیه دست به تقابل مستقیم با ناتو زده است. اردوغان همچنان که ارتباط خود با پوتین را حفظ کرده روابط با غرب را هم حفظ کرده است، هرچند سردتر از همیشه.
این شرایط روسیه را به یکی از حامیان اردوغان تبدیل کرده است. به گزارش CNN در میان کسانی که در صحنه بین‌المللی با دقت انتخابات ترکیه را دنبال می‌کنند کسانی هستند که ممکن است حامی او باشند، کسانی که تصمیم گرفته‌اند او را تحمل کنند و کسانی که در انتظار چیزی جز سقوط اردوغان به اعماق کتاب‌های تاریخ نیستند. در کنار پوتین عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم مشتاق هستند تا اردوغان پیروز انتخابات آینده باشد. کشورهای منطقه اختلافات قدیمی با اردوغان و ترکیه را کنار گذاشته‌اند. تصمیم دارند با او کار کنند. در این میان غرب از آغاز دوران پسااردوغان حمایت می‌کند.
برنامه‌های جدید اقتصادی اردوغان
در حالی که اقتصاد ترکیه در بحرانی‌ترین شرایط خود در چند سال گذشته است اردوغان در راستای به دست آوردن حمایت بیشتر در انتخابات تصمیم گرفت برنامه‌های اقتصادی جدیدی را اجرا کند. به گزارش واشنگتن‌پست اردوغان ماه گذشته شرط سنی بازنشستگی را حذف کرد و به بیش از دو میلیون کارگر اجازه داد پیش از زمان مقرر بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند. اقدامات اقتصادی اعلام‌شده در چند ماه گذشته -اقداماتی که اردوغان آنها را خبر خوب خوانده است- شامل افزایش حداقل دستمزد به 450 دلار در ماه است که دو برابر افزایش نسبت به سال قبل دارد. اردوغان همچنین وام‌های مسکن با بهره کم ارائه کرده، بهره وام‌های دانشجویی را لغو کرده و بسته حمایتی 10 میلیارددلاری برای تجار ارائه کرده است. با وجود این تورم همچنان نقطه ضعف اصلی دولت اردوغان باقی مانده است. در پاییز 2022 تورم ترکیه به بیش از 80 درصد رسید و در ماه دسامبر به 64 درصد کاهش یافت.
رقبای اردوغان
برای اپوزیسیون ترکیه حداقل روی کاغذ همه چیز حل‌وفصل شده است. در اسناد سیاسی، بلوک اپوزیسیون برنامه‌هایی برای آینده پس از اردوغان دارد. تغییرات قانون اساسی ریاست اجرایی اردوغان را از بین می‌برد. اختیارات کاخ ریاست جمهوری را به پارلمان برمی‌گرداند. جایگاه نخست‌وزیری را بازیابی می‌کند. دادگاه‌ها را از نفوذ سیاسی آزاد می‌کند و حد نصاب انتخاباتی حداقل هفت درصد را که احزاب کوچک را از پارلمان دور نگه می‌دارد، به سه درصد کاهش می‌دهد. به گزارش اکونومیست اکثر ترک‌ها، حتی رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه که ممکن است از سیستم ریاست‌جمهوری و اقتصاد ناامید باشند می‌توانند از چنین برنامه‌ای حمایت کنند. اما اپوزیسیون در آستانه انتخابات تابستان در حال از دست دادن فرصت است. احزاب مخالف با سه مشکل جدی روبه‌رو هستند. یکی از این مشکلات رسانه است. بسیاری از شبکه‌های خبری ترکیه به آژانس‌های تبلیغاتی دولت تبدیل شده‌اند. حزب کرد HDP از سال 2017 به صورت غیررسمی با ممنوعیت رسانه‌ای مواجه است. از طریق سانسور، ترس از تعقیب کیفری و قرار دادن برخی کارشناسان و روزنامه‌نگاران در لیست سیاه، رسانه‌ها هیچ قدرتی ندارند. مساله دوم رهبری ترکیه است. اردوغان سابقه استفاده از بانک مرکزی و خزانه‌داری را برای تقویت اقتصاد قبل از انتخابات و استفاده از دادگاه‌ها برای آزار و اذیت مخالفان دارد. او در انجام دوباره همه این کارها تردید نخواهد کرد. مشکل سوم خود اپوزیسیون است. در حالی که تنها چند ماه تا انتخابات باقی مانده است ائتلاف ملت، نامی که اپوزیسیون برای خود انتخاب کرده است، هنوز نامزد واحدی برای ریاست‌جمهوری معرفی نکرده است. با همه بیم و امیدهای پیش‌رو اما آنچه خطر آن در ترکیه احساس می‌شود دموکراسی است. به نظر می‌رسد ادامه حضور اردوغان در قدرت ترکیه را نه‌تنها به سیستمی توتالیتر تغییر می‌دهد بلکه سکولاریسم، بزرگ‌ترین میراث مصطفی کمال آتاتورک را در معرض نابودی تام و تمام قرار خواهد داد. آغاز پایان اردوغان می‌تواند نوید آینده‌ای روشن از دل تیرگی برای تنها دموکراسی (هرچند معیوب) سکولار خاورمیانه را بدهد.
