بینالسیاست
کشمکش بر سر کنترل اینترپل
علی احمد، نگهبان امنیتی اهل بریتانیا در زمان گذراندن تعطیلات در امارات متحده عربی در سال 2019 دستگیر شد. او در یک مسابقه فوتبال حضور و پیراهن تیم قطری را بر تن داشت. علی احمد اصلاً نمیدانست که امارات در میانه مناقشه شدید دیپلماتیک با قطر است. او بازداشت شد، کتک خورد، با برق شکنجه شد، چاقو خورد و از خواب محروم شد. علی احمد در نهایت آزاد شد اما هنوز از تبعات آن رنج میبرد. در امارات متحده عربی عدالت میتواند هم مصلحتی و هم خشن باشد. بنابراین وقتی در 25 نوامبر اعلام شد که یک افسر اماراتی به ریاست اینترپل، نهاد پلیس جهانی، برگزیده شده است فعالان حقوق بشر به شدت آزرده شدند. احمد ناصر الرئیسی در زمان افتضاح مربوط به احمد علی دادستان کل وزارت کشور بود و به مشارکت در آن و چند مورد سوءاستفادههای دیگر متهم است. البته امارات متحده عربی تمام اتهامات را انکار میکند. همزمان، هو بینچن یکی از مقامات وزارت امنیت عمومی چین به عضویت کمیته اجرایی اینترپل منصوب شد. اینترپل بزرگترین سازمان پلیسی جهان است. اما این سازمان نیرویی از خود ندارد و تحقیقات را خودش انجام نمیدهد. نقش سازمان آن است که در رهگیری فراریان و اشتراکگذاری اطلاعات به نهادهای اعمال قانون کمک کند. همچنین این سازمان عملیات فرامرزی را هماهنگ میکند. در تازهترین هماهنگی که امسال صورت گرفت نیروهای تخصصی پلیس از 20 کشور از کامبوج تا ایرلند مشارکت داشتند. این عملیات قماربازی غیرقانونی و تقلب در سرمایهگذاری را هدف قرار داد و بیش از هزار نفر در آن دستگیر شدند.
اینترپل به تحقیقات مربوط به قاچاق انسان، سوءاستفاده جنسی از کودکان و بردهداری نوین کمک و به طرز فزایندهای در مبارزه با تروریسم مشارکت میکند. این نهاد پایگاه دادههای بزرگی حاوی اطلاعات گذرنامههای دزدی دارد که مجرمان اغلب از آنها برای عبور از مرزها استفاده میکنند. با جهانی شدن جرائم سازمانیافته اهمیت این سازمان روزبهروز بیشتر میشود. یورگن استاک، دبیرکل اینترپل و معاون سابق رئیس پلیس فدرال آلمان میگوید، «روسای پلیس از سراسر جهان به من میگویند که 80 یا 90 درصد از تحقیقات مربوط به جرائم سازمانیافته در زمان حال ابعاد بینالمللی دارند». اما در چند سال گذشته این نگرانی شیوع پیدا کرده که اینترپل تحت تاثیر حکومتهای سرکوبگر درآمده است. کشورهایی مانند روسیه، چین و ترکیه درخواست «اعلان قرمز» را برای دستگیری شمار زیادی از افراد از جمله منتقدان و پناهندگان به اینترپل فرستادهاند. همچنین این کشورها موفق شدند مقامات خود را به سمتهای بالای اینترپل برسانند. اینترپل در سال 2016 یک مقام امنیتی چینی به نام منگ هونگ وی را به ریاست خود برگزید. دو سال پس از آن منگ در جریان سفر به چین بازداشت شد و روسیه تا آنجا پیش رفت که یکی از متحدان ولادیمیر پوتین را به جانشینی او انتخاب کرد. امارات متحده عربی، زادگاه آقای الرئیسی یک پادشاهی با سوابق ضعیف در حقوق بشر است و دادگاههای آن از نظر رهبران غیرمنتخب پیروی میکنند. انتخاب الرئیسی به بالاترین سمت اینترپل نگرانیهای مربوط به دستدرازیهای رژیمهای خودکامه را از نو زنده کرد. آقای رئیسی به اتهام دست داشتن در شکنجه و بازداشت خودسرانه در حداقل پنج کشور از جمله فرانسه، مقر اینترپل، پرونده شکایت جنایی دارد. امارات متحده عربی اتهامات را رد میکند. رسانههای کشور که به شدت کنترل میشوند هیچ خبری درباره اتهامات منتشر نمیکنند. مقامات در محافل خصوصی آن اتهامات را تلاشی برای بدنام کردن میدانند.
رئیس پوشالی شما کیست؟
دامنه اثرگذاری رئیس اینترپل بر آن سازمان کوچک است. او شغلی پارهوقت و بدون دستمزد دارد و اهمیت جایگاهش از اهمیت مقام دبیرکلی که در اختیار آقای استاک است بیشتر نیست. آشکارترین نقش رئیس برگزاری و هدایت مجامع عمومی سالانه سازمان است اما او ریاست سه مجمع سالانه کمیته اجرایی اینترپل را بر عهده دارد. این کمیته بر کارهای دبیرخانه عمومی نظارت میکند. افراد درون سازمان میگویند ریاست یک مقام چینی به مدت دو سال بر عملیات آن تاثیری نداشت. اما این بدان معنا نبود که او تلاش نکرد. آقای منگ تلاش کرد اختیارات بیشتری بهدست آورد اما با مخالفت دیوانسالاران مجبور به عقبنشینی شد. اما هرگونه آسیب به برند اینترپل عواقبی در جهان واقعی دارد. سارکا هاورانکوا معاون اروپای سازمان که با آقای رئیسی رقابت کرد میگوید اگر شما شهرت بدی داشته باشید اعتماد مردم را از دست میدهید و بدون اعتماد قادر به همکاری نخواهید بود. به گفته او در این صورت سازمانهای پلیس کشورها راههای دیگری از قبیل یوروپل را که گروهی منطقهای است برای همکاری برمیگزینند و اهمیت نظام پلیس بینالملل را کمرنگ میکنند. یکی از مقامات سابق اینترپل میگوید، «وجود یک شبکه جهانی ضروری است زیرا شما هیچگاه نمیدانید که جنایتکاران به کجا میروند».شهرت و اعتبار اینترپل از مدتها قبل در حال زوال بود. آقای منگ، اولین مقام چینی که به ریاست رسید در سال 2020 به خاطر اخذ رشوه گناهکار شناخته و به 5 /13 سال حبس محکوم شد. همسرش میگوید اتهامات او با انگیزه سیاسی مطرح شدهاند. چند سال قبل از آن، جکی سلبی کمیسیونر پلیس آفریقای جنوبی و اولین رهبر آفریقاییتبار اینترپل به خاطر اخذ رشوه از یک قاچاقچی مواد مخدر محکوم شد. به تازگی یک مقام شیلیایی که در سال 2019 به عضویت کمیته اجرایی برگزیده شده بود به اتهام اختلاس 146 میلیون دلار از منابع عمومی به حبس خانگی در سانتیاگو محکوم شد. تلاش حکومتهای خودکامه برای تعقیب یا دستگیری مخالفان در خارج از کشور با استفاده از اینترپل نیز حیثیت این نهاد را خدشهدار میکند. روسیه از این روش بیشترین استفاده را کرد و حدود 43 درصد از اعلانهای قرمز عمومی از جانب آن صادر شد (فقط 7500 مورد از 66 هزار اعلان قرمز موجود عمومی میشوند و بقیه فقط در اختیار مقامات اعمال قانون هستند). اکثر اعلانهای قرمز روسیه به مسلمانان روس مربوط میشود که به تروریسم متهم میشوند. یک حقوقدان به نام الکسی اوبالنتس میگوید گناه برخی از آنان فقط این است که برای دوستان یا اقوام خود در خارج پول حواله کردهاند در حالی که روسیه گیرندگان پول را تروریست میداند. همچنین، روسیه بارها از اینترپل خواسته است اعلان قرمز را علیه منتقدان کرملین از جمله بیل برودر، مدیر تامین مالی اهل بریتانیا و میخائیل خودورکوفسکی الیگارش سابق روس صادر کند. آقای برودر در سال 2018 توسط پلیس اسپانیا دستگیر شد و نزدیک بود به روسیه منتقل شود اما اندکی بعد آزاد شد. اینترپل از صدور اعلان قرمز برای آقای خودورکوفسکی امتناع کرد. او در لندن و در تبعید زندگی میکند. ترکیه که امسال میزبان مجمع اینترپل بود نیز در این زمینه تلاشهایی انجام داد. این کشور بارانی از درخواست اعلان قرمز علیه اعضای جنبش گولن به اینترپل سرازیر کرد. جنبش سری اسلامی گولن به مشارکت در کودتای خشونتبار سال 2016 متهم است. همزمان، دهها هزار طرفدار گولن از جمله معلمان، وکلا و کارکنان صندوقهای خیریه در ترکیه دستگیر شدند. به تازگی اینترپل اعتراف کرد که از پذیرش 800 درخواست ترکیه سر باز زده است. گزارش شده که زمانی مقامات ترکیه تلاش کردند 60 هزار اسم را در پایگاه دادههای اینترپل بارگذاری کنند. این تلاش با شکست مواجه شد. این شکست باعث نشد ترکیه عقبنشینی کند. عوامل این کشور طرفداران گولن را در خارج میدزدند و به ترکیه انتقال میدهند. خانه آزادی که یک نهاد ناظر آمریکایی است از حداقل 58 اقدام اینچنینی در 17 کشور خبر میدهد. چین نیز بارها مقررات را نقض کرده است. در سال 2006 حسین جلیل، یک اویغور چینی که به کانادا گریخته بود به درخواست اینترپل در ازبکستان دستگیر و به چین فرستاده شد تا با ابهام واهی ترور روانه زندان شود. ادریس حسن اویغور چینی دیگری که در ترکیه زندگی میکرد در ماه جولای و طبق اعلان قرمز در مراکش بازداشت شد. گروه حقوق مدنی «مدافعان ایمنی» میگوید در دوره ریاستجمهوری شی جین پینگ استفاده چین از اعلان قرمز علیه منتقدان و مظنونین به فساد به میزان قابل ملاحظهای افزایش یافته است. در بسیاری از موارد اینترپل مواضع خود را حفظ کرد. اعلان قرمز برای آقای حسن در ماه آگوست به حالت تعلیق درآمد هرچند او هنوز علیه استرداد فعالیت میکند. چین احتمالاً امیدوار بود که آقای منگ در دوران ریاستش بتواند آنگونه اعلانهای قرمز را حفظ کند و مخالفان بیشتری را به کشور بازگرداند. ناکامی آقای منگ در جلب رضایت روسا احتمالاً عاملی برای بیآبرویی خود او بود. امارات متحده عربی نیز همین برنامه را دنبال میکند. بسیاری از خارجیانی که در سال 2018 به شاهزاده لطیفه دختر حاکم دوبی کمک کردند از حبس خانگی پدرش فرار کند میگویند هدف اعلانهای قرمز اینترپل قرار گرفتهاند هر چند آن اعلانها بعدها برداشته شدند. اینترپل اصلاحاتی را به ویژه در فرآیند پذیرش درخواست اعلان قرمز به اجرا گذاشت. دیگر اعلان قرمز برای افرادی که یک کشور عضو اینترپل به آنها پناهندگی میدهد صادر نخواهد شد. همچنین، سازمان در اجلاس استانبول معیارهای لازم برای اعضای کمیته اجرایی را بالا برد. اما هنوز انتخابات جایگاه اول اینترپل غیرشفاف است. نامزدهای ریاست تا زمان آغاز مجمع عمومی بهطور رسمی معرفی نمیشوند بنابراین نمایندگان کشورها یا عموم مردم نمیتوانند به درستی آنها را ارزیابی کنند. رایگیری نیز به صورت مخفیانه انجام میگیرد و احتمال زدوبند در پشت صحنه بسیار زیاد است. معروف است که چین با وعده سرمایهگذاری و کمک تلاش میکند برای نامزدهایش در پستهای نهادهای بینالمللی رای جمع کند. گفتهها حاکی از آناند که امارات متحده عربی برای جلب آرا برای آقای رئیسی به همین روش عمل کرده است. او در طول تابستان به آفریقا سفر و با روسای جمهور بورکینا فاسو، گامبیا، گینه بیسائو و سنگال دیدار کرد و به آنها وعده حمایت داد.
تحت فشار با بودجه کم
منابع مالی اینترپل برای نهادی با چنین مسوولیتهای گسترده و پیچیدهای بسیار اندک است. بودجه امسال آن 145 میلیون دلار است که 62 میلیون دلار آن از مشارکتهای دولتی (عمدتاً آمریکا، آلمان و ژاپن) تامین میشود. در گذشته اینترپل برای جبران کمبود منابع به پیمانهای تجاری وارد شد. در سال 2015 این نهاد مجبور شد مشارکت 20 میلیونیورویی با فیفا را به خاطر رسواییهایش به حالت تعلیق درآورد. این مشارکت در جنبههای مختلف از جمله مقابله با فساد بود. سه سال قبلتر اینترپل یک کمک بلاعوض 15 میلیونیورویی را از شرکت دخانیات فیلیپ موریس پذیرفت تا در مقابله با سیگارهای تقلبی کمک کند. از آن زمان به بعد اینترپل خود را از پولهای بخش خصوصی دور نگه داشته است. نمایندگان در استانبول رای دادند که ظرف سه سال آینده بودجه سازمان بر مبنای واقعی به میزان 15 درصد افزایش یابد.
اما متخصصان میگویند که با توجه به حجم فزاینده کارها منابع همچنان ناکافی هستند. در سال 2001 تعداد اعلانهای قرمز اینترپل کمتر از 1500 مورد بود اما سال گذشته 11 هزار اعلان قرمز صادر شد. این ارقام نشان میدهد که ظرفیت کافی ایجاد نشده است. این نهاد دادههای مربوط به درخواستهای پذیرفتهنشده اعلان قرمز را منتشر نمیکند. برونو مین از بنگاه نظارتی «محاکمههای عادلانه» میگوید «ما نمیدانیم که آیا سیستم پایش درخواستها واقعاً کار میکند یا خیر».
ادعاهای زیادی در سازمان مطرح میشوند دال بر اینکه کشورهای خودکامه به منظور اعمال نفوذ از کمکهای مشارکتی استفاده میکنند. امارات متحده عربی در سال 2015 متعهد شد 50 میلیون یورو به بنیاد جهان ایمن اینترپل بپردازد که یکی از بزرگترین کمکها در تاریخ این سازمان بهشمار میرود. گزارش سر دیوید کلاورت اسمیت قاضی بازنشسته دادگاه عالی بریتانیا به این نتیجه رسید که امارات درصدد است از طریق تامین منابع و دیگر سازوکارها بهطور ناصحیح در اینترپل نفوذ کند. اینترپل با رد این ادعاها کمک امارات را پذیرفت.
اما نگرانیهای مشابهی هم از درون سازمان مطرح میشوند. خانم هاوران کوا در روز رایگیری ریاست اینترپل در مجمع گفت بیایید به جهان نشان دهیم که اینترپل برای فروش نیست. او به شکل ضمنی و سرپوشیده به لابیگریهای امارات اشاره میکرد. اما شاید تاکنون برخی افکار به نتیجهای متفاوت رسیده باشند.