کاهش فشار

مجلس عوام بریتانیا اصلاحات مدنظر مجلس اعیان این کشور را در خصوص لایحه خروج از اتحادیه اروپا نپذیرفتند. در رای‌گیری انجام‌شده در مجلس عوام در خصوص 15 اصلاحات مطرح‌شده، نمایندگان پس از نشستی دو روزه به این اصلاحات رای مثبت ندادند. اصلی‌ترین اصلاحیه مطرح‌شده مربوط به بخشی بود که از سوی لرد هیلشام مطرح و در آن خواستار رای نهایی پارلمان در خصوص شرایط توافق نهایی برگزیت شده بود. او در این اصلاحیه 9 آذر را به عنوان مهلت نهایی دولت برای تحویل طرح پیشنهادی برای برگزیت معرفی کرده و اعلام داشت در غیر این صورت نمایندگان مجلس استراتژی خروج را به دولت ارائه خواهند داد. در رای‌گیری انجام‌شده در مجلس عوام این لایحه با 324 رای مخالف در مقابل 298 رای موافق مواجه شد تا بدین ترتیب دست دولت برای پیشبرد روند برگزیت باز باشد. ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا پیش از رای‌گیری گفته بود نمایندگان مجلس باید این نکته را مدنظر داشته باشند که رای آنها پیامی روشن به بروکسل خواهد داد و مطمئنم که ما قادر خواهیم بود به توافقی دست پیدا کنیم که علاوه بر حفظ مرزهایمان با اتحادیه اروپا و خروج از این اتحادیه، همکاری‌های تجاری خود را ادامه دهیم. دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا نیز پیش از آغاز جلسه مجلس از نمایندگان خواسته بود تا با آرای خود جایگاه دولت را در مذاکرات برگزیت تضعیف نکنند. بر اساس رویه سیاسی در انگلیس، نتیجه این رای‌گیری مجدداً برای شور بیشتر دوشنبه آینده به مجلس اعیان بازگردانده خواهد شد. نمایندگان مجلس اعیان که حزب محافظه‌کار در آنجا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار ندارد این لایحه را دوباره بررسی خواهند کرد و درصورتی‌که به آن اصلاحیه وارد کنند، لایحه دوباره به مجلس عوام برمی‌گردد. اما اگر مجلس اعیان، نظر مجلس عوام را بپذیرد، این لایحه عملاً تصویب و از سوی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد. کلیات لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نخستین‌بار در سپتامبر سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس عوام به تصویب رسید؛ این لایحه پس از ماه‌ها بحث و بررسی و تلاش ناموفق نمایندگان برای واردکردن اصلاحیه، در دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس عوام رسید و برای تایید نهایی به مجلس اعیان فرستاده شد. این در حالی است که معاون وزیر دادگستری انگلیس صبح پیش از آغاز جلسه مجلس در اقدامی جنجال‌برانگیز اعلام کرد که برای مخالفت با راهبرد برگزیت دولت «می» از مقام خود کناره‌گیری کرده است. او اظهار داشت که دولت مکلف است توافق نهایی برگزیت با اتحادیه اروپا را به رای مردم بگذارد؛ دیدگاهی که اخیراً طرفداران زیادی در میان سیاستمداران انگلیسی و افکار عمومی پیدا کرده اما دولت محافظه‌کار «می» با آن مخالف است. نظرسنجی هفته گذشته موسسه یوگو نشان می‌دهد برای نخستین‌بار پس از رای تاریخی مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، آمار مخالفان برگزیت در قیاس با حامیان آن به میزان زیادی افزایش ‌یافته است. بر این اساس 47 درصد مردم انگلیس خروج از اتحادیه اروپا را اشتباه می‌دانند و در مقابل، 40 درصد مردم این کشور همچنان موافق برگزیت هستند.