نه قاطع
مخالفت مردم سوئیس با اصلاحات نظام بانکی
مردم سوئیس پیشنهاد تغییر رادیکال در نظام وامدهی بانکها را رد کردند، موضوعی که یک پیروزی برای مقامات مالی فعلی این کشور از جمله توماس جوردن رئیسکل بانک مرکزی به شمار میرود. طرح ولگلد، آخرین دسته از همهپرسی ملی در سالهای اخیر بود که منتقدان معتقد بودند سوئیس را برای کسبوکار غیرجذاب میکند.
مردم سوئیس پیشنهاد تغییر رادیکال در نظام وامدهی بانکها را رد کردند، موضوعی که یک پیروزی برای مقامات مالی فعلی این کشور از جمله توماس جوردن رئیسکل بانک مرکزی به شمار میرود. طرح ولگلد، آخرین دسته از همهپرسی ملی در سالهای اخیر بود که منتقدان معتقد بودند سوئیس را برای کسبوکار غیرجذاب میکند. رئیسکل بانک مرکزی سوئیس یکی از مهمترین منتقدان این طرح بود و از آن به عنوان یک تجربه خطرناک یاد میکرد. موضوع این همهپرسی که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان یک انقلاب یاد کرده بودند، تصمیمگیری در خصوص انحصار بانکها در پرداخت اعتبار و وام بود. طرحی که نتوانست در رفراندوم رای بیاورد و 74 درصد از مردم به آن رای منفی دادند. این طرح مبتکرانه به سیستم قدیمی بانکداری سوئیس پایان داده و تنها به SNB اجازه چاپ پول و بررسی حسابها را میداد. مایکل هرمن، پژوهشگر علوم سیاسی موسسه سوتومو در این خصوص میگوید مردم سوئیس مردمی محتاطند بهخصوص زمانی که بحث وارد قلمرو مالی و اقتصادی میشود. در نظام رایج بانکداری، بانکها با اعطای تسهیلات دست به خلق پول میزنند. حامیان این پیشنهاد معتقد بودند که تصویب این اصلاحات منجر به ثبات ببیشتر بازارهای مالی سوئیس شده و این کشور را از نوسانات مالی محافظت میکند. مخالفان نیز درباره پیامدهای وخیم اقتصادی این پیشنهاد هشدار داده بودند. گروه کوچکی از اقتصاددانان و هواداران این پیشنهاد توانستند 100 هزار امضا جمعآوری کنند تا این طرح به همهپرسی گذاشته شود. این ابتکار عمل با توجه به بحران اقتصادی دهه پیش و اعطای تسهیلات بیحسابوکتاب بانکی تدوین شده بود. این رفراندوم در حالی برگزار شد که دو سال پیش نیز بیش از سهچهارم سوئیسیها با طرح پرداخت درآمد پایه ماهانه 2500 دلار به هر شهروند مخالفت کردند. موضوع از این قرار است، بانکها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید یک درصد از وامی را که پرداخت کردهاند، به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. رقم ناچیزی که میتواند زمینههای شکلگیری یک بحران مالی را در پی داشته باشد. بنابراین بانکهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند ۱۰۰ برابر پول واقعی که نزد بانک مرکزی سپردهاند، وام در اختیار مردم قرار دهند. به این ترتیب، تنها یک درصد پولی که به شکل وام پرداخت شده، واقعاً وجود دارد. اگر رای مردم مثبت بود و دولت سوئیس نیز چنین سیاستی را اجرایی میکرد، آنگاه بانکها باید ۱۰۰ درصد پولی را که وام دادهاند، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. چنین موضوعی میتوانست جلوی بحرانهای مالی را بگیرد و در عین حال میتوانست سیستم مالی جهان را به لرزه درآورد. مردم سوئیس به این طرح رادیکال، به این «اصلاح انقلابی» سیستم مالی و تغییر انحصار بانکها در اعطای اعتبار و وام رای منفی دادند.