وامهای معوق در جنوب اروپا
نگرانی بازارها
دولت بعدی ایتالیا که ائتلافی از جنبش عوامگرای پنج ستاره و گروه شمالی راستگراست از هماکنون نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. برنامههایی که به خارج درز کرده و لو رفتهاند حاکی از آن هستند که ممکن است دولت تصمیم بگیرد از حوزه یورو خارج شود یا از بانک مرکزی اروپا بخواهد بدهی ۲۵۰ میلیارددلاری ایتالیا را ببخشد.
دولت بعدی ایتالیا که ائتلافی از جنبش عوامگرای پنج ستاره و گروه شمالی راستگراست از هماکنون نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند. برنامههایی که به خارج درز کرده و لو رفتهاند حاکی از آن هستند که ممکن است دولت تصمیم بگیرد از حوزه یورو خارج شود یا از بانک مرکزی اروپا بخواهد بدهی ۲۵۰ میلیارددلاری ایتالیا را ببخشد. اما دولت توجهی ندارد که این اقدامات چه تاثیری بر بانکهای ایتالیا و به ویژه بزرگترین مشکل آنها یعنی بار سنگین تسهیلات غیرجاری (NPL) خواهد داشت. در پایان سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۵ میلیارد یورو وام معوق در ایتالیا بود که بزرگترین مقدار در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در مقایسه با یونان که ۴۵ درصد وامها معوق شدهاند، وضعیت ایتالیا با 1 /11 درصد وام معوق قابل کنترل و مدیریت به نظر میرسد و تاکنون نیز پیشرفتهایی حاصل شده است. در اواخر سال ۲۰۱۵ وامهای معوق 8 /16 درصد از کل وامها بود. اما هرگونه سیاست شتابزده و افسارگسیخته میتواند پیشرفتها را مختل کند. پاکسازی دفاتر مالی بانکها به سیاست درهای باز برای سرمایهگذاران خارجی متکی است. بانکها حجم زیادی از وامهای معوق (۳۷ میلیارد یورو در ۲۰۱۶ و بیش از ۴۷ میلیارد یورو در ۲۰۱۷) را به صندوقهای تخصصی سرمایهگذاری آمریکا مانند مدیریت سرمایه سربروس (Cerberus) یا سرمایهگذاری فورترس (Fortress) فروختند. ممکن است دولت جدید شرایط را برای این صندوقهای خطرپذیر دشوار کند. با توجه به اهمیت توانایی کسب مالکیت وثیقههای وامهای تضمینشده، سرمایهگذاران در وامهای معوق عقب کشیدهاند چراکه پیشنهاد شد هیچ اقدامی علیه بدهکاران بدون نظر دادگاه صورت نگیرد. این پیشنهاد با اقدامات مربوط به افزایش مصالحههای خارج از دادگاه در اتحادیه اروپا مغایرت دارد.
آینده طرح GACS نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. طبق این طرح دولت ایتالیا برای آن دسته از وامهای بزرگ معوق که به اوراق بهادار تبدیل میشوند تضمین میدهد. البته این طرح با لطف اتحادیه اروپا معرفی شد و با وجود کندی در آغاز در سال ۲۰۱۶، هماکنون نقش مهمی ایفا میکند. سال گذشته فروش وام معوق بانک مرکزی یونیکردیت به ارزش 7 /17 میلیارد یورو مشمول این طرح قرار گرفت. طبق گزارش آژانس خبری دتوایر (Debtwire)، یک وام معوق دیگر ایتالیایی به میزان ۳۸ میلیارد یورو نیز به زودی در این طرح قرار میگیرد. با این حال سرمایهگذاران نگران آن هستند که طرح GACS پس از انقضا در ماه سپتامبر برخلاف سالهای قبل دوباره تمدید نشود.
مقامات نظارتی و مقرراتی اروپا دست در دست هم گذاشتهاند تا با وامهای معوق برخورد کنند. کمیسیون اروپا در ماه مارس قوانینی را پیشنهاد کرد که طبق آن فعالیتهای فرامرزی برای ارائهدهندگان خدمات وام که مدیریت بازیابی وام را برعهده دارند آسانتر میشود. همچنین بانکها موظف میشوند ذخایر بیشتری را برای وامهای معوق جدید کنار گذارند که این خود آنها را مجبور میکند بخش بزرگی از وامهای معوق را بفروشند. علاوه بر این، کمیسیون اروپا دستورالعملی را برای کشورهایی تهیه کرد که قصد دارند برای وامهای معوق یک بانک بد تشکیل دهند. اسپانیا و ایرلند در طول بحران مالی این اقدام را به اجرا گذاشتند. این دستورالعمل نحوه تشکیل بانک بد طبق مقررات اتحادیه اروپا را شرح میدهد.
بازارها نیز همگام با این تحولات پیش رفتهاند. در کنار معاملات صندوقهای تخصصی، گزینههای بیشتری برای خرید و فروش وامهای معوق پدیدار شدهاند. یکی از این گزینهها دبیتوس (Debitos) نام دارد. این سکوی معاملاتی در آلمان تشکیل شد و به سرمایهگذاران امکان میدهد وامهای معوق ۱۱ کشور اروپایی از جمله ایتالیا و یونان را معامله کنند. به گفته تیمور پیترز بنیانگذار این سکو، اغلب معاملات در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو است و سرمایهگذاران محلی علاقه زیادی به آنها دارند. افرادی که وامهای معوق با پشتوانه ملکی را میخرند امیدوارند بتوانند آن املاک وثیقهای را تصاحب کنند. اگر بازار وامهای معوق اروپا نقدشوندگی خوبی داشته باشد و نسبت به اروپا تعصب نشان دهد میتواند از انباشته شدن وامهای بد در بانکها و خطر بیثباتی آنها جلوگیری کند. این اتفاق در جریان بحران اخیر مالی روی داد. اما در آینده نزدیک ایتالیا به خاطر اندازه بزرگ خود بزرگترین منبع اینگونه وامها خواهد بود. مسلم است که هر بازاری که به بزرگترین عرضهکننده خود شک داشته باشد نخواهد توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد.