مرگ معمار بزرگ
چه کسی هند را متحول کرد؟
«معمار اقتصاد جدید» هند، یعنی «مانموهان سینگ» که مجری اصلاحات اقتصادی این کشور بود و طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری را داشت، به‌تازگی در 92سالگی درگذشت. تاثیراتی که این تکنوکرات هندی طی دو دهه بر اقتصاد هند برجای گذاشته، توانست هند را از یک اقتصاد بسته و کشوری ورشکسته، به کشوری با اقتصاد قوی تبدیل کند که هدف خود را تبدیل شدن به قطب اقتصادی جهان تا یک دهه آینده تعیین کند. تحولات عمیق اقتصادی سینگ در هند از سال 1992 به بعد باعث شد این کشور در حال حاضر یکی از اقتصادهای نوظهور مطرح جهان به‌شمار بیاید که در رقابتی جدی با اقتصادهای پیشرو و برتر جهان یعنی ایالات‌متحده، چین و اتحادیه اروپا قرار بگیرد.
سینگ شخصیتی متحول‌کننده در تاریخ هند بود. او نه‌تنها معمار اصلاحات اقتصادی هند بود، بلکه در سال 2009 به اولین نخست‌وزیر مستقر در تقریباً نیم‌قرن تبدیل شد که یک دوره کامل را به پایان رساند و دید که حزبش دوباره با اکثریت انتخاب شد. در واقع پس از جواهر لعل نهرو او دومین کسی بود که در تاریخ هند توانست دو دوره پیاپی به این سمت برگزیده شود و از سال 2004 تا 2014 نخست‌وزیری هند را عهده‌دار شود.
مانموهان سینگ که در روستایی در شمال غربی پاکستان متولد شد، پس از سفر خطرناک خانوادگی به شهر سیک‌ها در امریتسار پنجاب مهاجرت کردند. او از دانشگاه پنجاب فارغ‌التحصیل شد و پس از آن در کالج سن جان در کمبریج ادامه تحصیل داد و اولین دانشجو در رشته اقتصاد این دانشگاه بود و پس از آن برای دریافت مدرک در کالج نوفیلد آکسفورد به بریتانیا بازگشت.
این اقتصاددان برجسته، طی سال‌های 1991 تا 1996 در سمت وزیر دارایی هند، نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی ایفا کرد که به رشد سریع تولید ناخالص داخلی این کشور منجر شد و از 2004 با تصدی پست نخست‌وزیری با گسترش ارتباطات بین‌المللی هند با جهان به‌ویژه ایالات‌متحده، به انزوای هسته‌ای هند پایان داد و حتی اقدام به تصویب قوانین اجتماعی پیشگامانه کرد.
البته او از زمان بحران‌های اقتصادی هند در دهه‌های 1970 و 1980 موقعیت‌های کلیدی از جمله مشاور ارشد اقتصادی، ریاست بانک مرکزی و رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی را عهده‌دار شد. اما در دهه 90 پس از به اوج رسیدن بحران اقتصادی هند در سال 1991، رائو، نخست‌وزیر جدید هند، وی را به وزارت دارایی هند منصوب کرد تا با اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی در هند، عنوان «معمار اقتصاد جدید هند» را از آن خود کند. اقدامات او باعث تبدیل شدن سینگ به یکی اقتصاددانان برجسته در تاریخ معاصر هند شد.
سینگ در سال 1991 به‌عنوان وزیر امور مالی هند، اول از همه اقتصاد هند را از قید پروانه راج رها کرد سپس اقدام به آزادسازی اقتصاد این کشور کرد. با آزاد شدن اقتصاد هند، سرعت توسعه به‌شدت افزایش پیدا کرد. در سال 2007 هند به نرخ رشد 9درصدی رسید و در این زمینه دومین رشد سریع در میان اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص داد. به‌طور کلی اصلاحات مانموهان سینگ حول محور آزادسازی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی بود که به‌طور اساسی اقتصاد هند را تغییر داد. اصلاحات کلیدی سینگ موجب کاهش ارزش روپیه و آزادسازی تجارت، لغو مجوزها در نظام بوروکراتیک حاکم، اصلاحات بانکی و مالی شد.
سینگ با اصلاحات اقتصادی رشد اقتصادی پایدار را در هند پایه‌گذاری کرد و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موجب افزایش صادرات و شکل‌گیری صنایع جدید شد و با گسترش فرصت‌های شغلی، میلیون‌ها هندی از فقر خارج شدند. با از میان برداشتن قوانین سوسیالیستی، هند به یک اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل شد و زمینه را برای ایجاد یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان فراهم کرد.
در واقع، سینگ 20 سال به‌عنوان یک بوروکرات و بیش از 30 سال در مقام یک سیاستمدار، نقشی حیاتی در تاریخ اقتصادی هند ایفا کرد. در جایگاه یک بوروکرات، هرگز یک سوسیالیست غیرعادی نبود. همچنین در سمت یک سیاستمدار، او به بازار دست نیافت. شراکت او با گاندی، و بیش از آنچه عموماً تصور می‌شد، تنها یک مشارکت بود، دو دولت ائتلافی را در قدرت نگه داشت؛ دولت‌هایی که قوانین اجتماعی و اقتصادی مهمی را تصویب کردند.
هند پیش از «سینگ»
هند در دهه 80 با یک سیستم اقتصادی کاملاً بسته مواجه بود که نشات‌گرفته از حذف بانک‌های خصوصی و تبدیل همه آنها به بانک‌های دولتی بود و این سیاست کاملاً در تضاد با عصر جهانی شدن در همان دوره بود که عمده اقتصادها در جهان در حال باز شدن بودند. وضعیت اقتصاد هند در این دوره نشان می‌دهد این کشور بسیار تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در اواخر دهه 1980 همه مجوزها برای صنایع از تیغ نظارت و جواز دولت می‌گذشت. این اعمال محدودیت‌ها بر فعالان اقتصادی داخلی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی نیز صدق می‌کرد و میزان سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً صفر بود.
در سال 1990 تا پیش از باز شدن اقتصاد هند، تمام مجوزهایی که برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آن اقتصاد بزرگ تصویب شده بود، فقط 70 میلیون دلار بود. اما هندی‌ها توانستند مسیر کشتی بزرگ اقتصاد کشورشان را تغییر دهند و به مسیر درستی هدایت کنند و نتیجه بگیرند. اولین دلیلی که هند به فکر اصلاح نظام اقتصادی خود افتاد این بود که این کشور به‌دنبال وقایعی که در میانه سال 1991 به وقوع پیوست به کشوری ورشکسته تبدیل شد.
هند پس از «سینگ»
پذیرش ورشکستگی هند و نیاز به اصلاح نظام اقتصادی مدیون تکنوکرات‌های هندی همچون پروفسور راجان، معاون بانک مرکزی در آن زمان، رائو نخست‌وزیر وقت، آپچل پتل و «مانموهان سینگ» بود.
اگرچه مانموهان سینگ قبل از این بحران تقریباً از دولت بازنشسته شده بود، با این حال، به سمت وزیر دارایی انتخاب شد و این انتخاب به بازگشت فوری اعتماد به دولت جدید هند در داخل و خارج منجر شد. زیرا سینگ در خارج از هند در کمیسیون نایرره حضور داشت و پس از آن، به‌عنوان رئیس بانک مرکزی هندوستان رفت‌وآمد زیادی به غرب و مجامع اقتصادی بین‌المللی داشت که این امر موجب شناخته شدن و پذیرش او از سوی جامعه جهانی شد. البته تجربه داخلی او هم کم‌نظیر بود و وارد سیاست نشده بود. در واقع، مانموهان سینگ، یک «تکنوکرات» بود.
سینگ، پس از منصوب شدن در پست جدید خود در ژوئن 1991 کار خود را آغاز کرد. در این زمان با توجه به کمبود وقت و زمان برای رسیدن پول به هند در کوتاه‌مدت، تقریباً برنامه اصلاحات اقتصادی هند آماده بود و او قبل از این منصب و نمایندگی هند در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اقداماتی در این راستا کرده بود. اما در مجموع، سینگ معمار برنامه اصلاحی هند بود و در همان ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، برنامه «آزاد کردن سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی» یعنی از «لغو نظام دریافت مجوز» را اجرایی کرد.
رشد اقتصاد هند در دهه‌های 1970 و 1980 سالی سه تا چهاردرصد بود و به کنایه آن را «نرخ رشد هندو» نام‌گذاری کرده بودند، یعنی تا زمانی که این سیاست‌ها برقرار است نرخ رشد به همین منوال خواهد بود. در مقابل در این زمان بقیه دنیا نرخ رشد بیشتری را تجربه می‌کردند. بنابراین، بحران اقتصادی، تمامی تحصیل‌کرده‌ها، فعالان صنعت و بازار را بر آن داشت تا ببینند که چگونه می‌توان مسیر سیاست اقتصادی مملکت را تغییر داد. در نتیجه این موضوع باعث شد تا پیوسته در تلاش باشند تا برنامه اصلاحات اقتصادی را تدوین کرده و با شروع کار دولت جدید آن را اجرایی کنند. اگر بتوان ثبات‌بخشی اقتصاد کلان از نظر شاخص‌هایی چون نرخ ارز و تورم را کنار گذاشت، باید گفت، این اقدام مهم‌ترین گامی بود که هندی‌ها برداشتند و حتی می‌توان گفت برداشتن این قدم، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان را بسیار ساده کرد و اعتماد ایجاد کرد.
هند تحقق این اصلاحات اقتصادی را بیش از همه مدیون سینگ است که در تمام پنج سال دوره وزارت و 10 سال دوره نخست‌وزیری‌اش لقب «معمار اقتصاد جدید هند» را دریافت کرده بود و توانست اقتصاد هند را «متحول» کند.
آزادسازی سرمایه‌گذاری در صنعت و سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین نقش را در رشد اقتصاد و خروج هند از بحران اقتصادی داشت. تا پیش از اصلاحات 1991، بالاترین تعرفه در هند 200 درصد بود و به‌طور متوسط تعرفه برای کالاهای واسطه 110 درصد و برای مواد اولیه 95 درصد بود. چنین تعرفه‌ای در یک کشور بزرگ بی‌سابقه بود. واردات مواد مصرفی کلاً ممنوع بود. سه سال بعد یعنی سال 1994 بالاترین نرخ تعرفه کاهش یافت و به 65 درصد رسید. تعرفه کالاهای واسطه به 30 درصد و کالاهای سرمایه‌ای به 35 درصد رسیده بود.
از دیگر اقدامات مهم سینگ در دوره وزارتش برای عبور از بحران اقتصادی، مدیریت افت ارزش پول ملی بود که در ژوئن 1991 حدود 24 درصد کاهش یافته بود. در مارس 1993 حدود یک سال و نیم بعد نرخ ارز شناور شد که این، نتیجه سرعت لغو مجوزهای صنعتی و تعرفه واردات و سرمایه‌گذاری خارجی بود. اگر در سال 1990 فقط 73 میلیون دلار پروژه برای سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده بود، سه سال بعد از آن یعنی در سال 1993 این مبلغ به 2 /4 میلیارد دلار یعنی حدود 30 برابر رسیده بود و این جریان همچنان ادامه داشت. تا پیش از اصلاحات، سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانست بیشتر از 49 درصد در یک بنگاه باشد، اما در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها به 100 درصد می‌رسد. یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت اصلاحات اقتصادی در هند با مدیریت سینگ، برداشتن گام بزرگ در ابتدا و تکمیل کردن تدریجی این برنامه بود.
این کار باعث شد تا صنایع عقب‌مانده هند پس از 10 سال از اجرایی کردن برنامه حذف مجوزهای صنعتی و سرمایه‌گذاری خارجی، به رشد شش تا هفت‌درصدی در بخش صنعتی برسد، زیرا به رقابتی شدن بازار و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شد.
دیگر اقدام مهم و اساسی سینگ که تحول اقتصادی را در این کشور رقم زد، تغییرات جدی در سیستم بانکی هند و ایجاد و سپس قدرت گرفتن بانک‌های خصوصی در کشور بود. سیستم بانکی هند کاملاً دولتی و عقب‌مانده بود. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان همچون لوئیس پرستون، رئیس کل بانک جهانی در اوایل دهه 1990 که قبلاً رئیس جی‌پی مورگان بود، در آن برهه بر این عقیده بودند که هند باید بانک‌هایش را خصوصی کند. اما هندی‌ها در آن زمان بر این باور بودند که از نظر سیاسی امکان خصوصی کردن بانک‌هایی را که در غرب شناخته شده ندارند. اما بدون اصلاح نظام بانکی، اصلاح دیگر بخش‌ها به ثمر نمی‌نشست. از طرفی داوطلبی برای خرید بانک‌ها جهت خصوصی کردن آنها وجود نداشت، زیرا سیستم بانکی عقب‌مانده با مازاد پرسنل نتیجه‌ای جز شکست در پی نداشت و تنها دولت خود باید «مجوز تاسیس بانک خصوصی» را صادر می‌کرد. بالاخره دولت هند اقدام به مجوز دادن به گروه‌های ذی‌نفع معتبر و گروه‌های صنعتی بزرگ کرد و با تشکیل کمیته مستقل نظارت بر بازار سهام در زمانی کوتاه، چند بانک درجه یک خصوصی و بسیار مدرن کار خود را شروع کردند. بانکداران خصوصی کاملاً حرفه‌ای بودند و به بهترین بانک‌های توسعه‌ای مثل ICICI و IDBI وابسته بودند. آنها توانستند به بانکداری خرد ورود کنند، اما چون کار را از صفر شروع کرده بودند، می‌توانستند از بهترین وضعیت تکنولوژی بهره ببرند.
این کار موجب شد فشار بر بانک‌های دولتی افزایش یابد، تا آنها هم دست به اصلاح خود بزنند، در نتیجه در بازار رقابت شکل گرفت. همچنین محدود کردن سرمایه بانک‌های دولتی و اجبار آنها برای ورود به بازار خصوصی برای تهیه پول موجب شد «خصوصی‌سازی» آغاز شود. در واقع خصوصی‌سازی در بانک‌های دولتی از طریق «افزایش سرمایه» صورت گرفت. البته دولت به دلایل سیاسی معتقد بود که نباید بیشتر از 49 درصد از سهام در اختیار بخش خصوصی باشد. در نهایت بسیاری از این بانک‌ها وارد بورس شدند و تغییراتی را اعمال می‌کردند. تعداد بانک‌های دولتی هند حدود 17 یا 18 بود. بانک‌ها دستخوش تغییرات زیادی شدند، و اکثر آنها زیر فشار رقابتی شدن و نیاز به بازار سرمایه با تغییر همراه شدند. نظام بانکی هند در حال حاضر با آنچه 20 سال پیش بود، قابل مقایسه نیست. ورود به بازار سهام و بورس باعث تبدیل شدن هند به یکی از بازارهای بزرگ جهان شد.
اصلاحات اقتصادی که در دهه 1990 از سوی اقتصاددانان حرفه‌ای همچون سینگ در هند صورت گرفت، باعث شد تورم هند در 20 سال اخیر بین 4 تا 10 درصد باقی بماند. در واقع هند به دلیل کسری بودجه نمی‌توانست تورم بالا را تحمل کند، زیرا موجب می‌شد هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند.
