کارآفرینان خشونت
نظامیان چگونه کنترل کسبوکارهای اتیوپی را در دست گرفتند؟
جنگ بین دولت فدرال و منطقه شمالی تیگرای (۲۰۲۰-۲۰۲۲) اقتصاد سیاسی اتیوپی را تغییر داد و روابط پیچیده‌ای میان نیروهای نظامی و گروه‌های تجاری ایجاد کرد. این گروه‌ها که به دنبال منافع مالی، کنترل منابع طبیعی و دستور کارهای قومی افراطی بودند، نقشی برابر با رهبری سیاسی و نظامی در مسیر جنگ ایفا کردند. جنگ، روندهای موجود از زمان روی کارآمدن ائتلاف جبهه دموکراتیک انقلابی مردم اتیوپی (EPRDF)را در سال ۱۹۹۱ تشدید و دگرگون کرد. پیش از جنگ، جست‌وجوی رانت و خصوصی‌سازی ناپایدار به سرمایه‌داری رفاقتی نوپایی منجر شده بود که در جنگ تیگرای، با حمایت نیروهای نظامی، شکل جدیدی از «سرمایه‌داری شبه‌نظامی» به وجود آورد. در این دوره، گروه‌های خصوصی به کارآفرینان خشونت تبدیل شدند و از منابع مالی خارجی و تحریم‌های جنگی استفاده کرده و در جنگ سرمایه‌گذاری کردند. نیروهای مسلح ملی در برخی مواقع از این روند حمایت کردند و اقتصاد جنگی اتیوپی را با دخالت بازیگران تجاری در حمایت از شبه‌نظامیان تغییر دادند. این روند، که نشانه‌ای از غیرنهادینه‌سازی و ظهور دولت شبه‌نظامی است، باعث شد تا بازیگران تجاری به‌وضوح وارد سیاست نظامی شوند، درحالی‌که از تصرف مستقیم دولت خودداری کردند. تغییرات در روابط نظامیان و کسب‌وکارها با روی کار آمدن نخست‌وزیر، آبی احمد علی و کنارگذاشتن الگوی دولت توسعه‌ای آغاز شد. جنگ تیگرای ساختار پیچیده‌ای از چانه‌زنی میان تجار، نخبگان سیاسی قومی، و مقامات نظامی و دولتی ایجاد کرد که در آن احزاب سیاسی قومی با گروه‌های تجاری درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی یا جعل مدارک همکاری داشتند. جنگ تیگرای روابط نظامیان و کسب‌وکارها را دگرگون و اقتصاد و سیاست‌های اتیوپی را متاثر کرد.
صنعتی‌سازی ناکام نظامی و ظهور بازیگران تجاری غارتگر
بخش خصوصی نوپای اتیوپی از زمان روی کارآمدن جبهه دموکراتیک انقلابی مردم اتیوپی (EPRDF) در سال ۱۹۹۱ شکل گرفت و در دهه‌های بعد تقویت شد. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، اتیوپی به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد تبدیل شد. در این دوره، الگوی دولت توسعه‌ای به هدایت بخش خصوصی برای ایجاد ارزش و جذب سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف دولتی پرداخت و کشور را به نماینده‌ای از «دولت توسعه‌ای» در آفریقا تبدیل کرد. این استراتژی موفقیت‌آمیز، همراه با رویکرد ملس زناوی، نخست‌وزیر، نقش نظامیان را در صنعتی‌شدن تقویت کرد. زناوی شرکت METEC را تاسیس کرد تا صنعتی‌شدن را پیش ببرد، اما نظامیان تلاش نکردند به بازیگران اقتصادی خودمختار تبدیل شوند، بلکه در حوزه‌های استراتژیک خاصی که به آنها محول شده بود، حضور داشتند.
ملس زناوی مسئولیت شرایط ناخوشایند اقتصادهای آفریقایی را مستقیماً به گردن پارادایم شکست‌خورده نئولیبرال انداخت- موسسه‌های مالی بین‌المللی که دکترین بازار آزاد را ترویج می‌کردند و دولت‌های غارتگر که بر ویرانی اقتصادهای خود نظارت می‌کردند. کره جنوبی و تایوان نمونه‌های موردعلاقه زناوی از دولت‌های توسعه‌ای بودند که با به چالش‌کشیدن دگماتیزم نئولیبرال موفق شده بودند. مجموعه صنعتی-نظامی نوپای اتیوپی، مانند چابول‌های کره جنوبی(chaebols) به‌طور جدی در صنایع ساخت‌وساز، فولاد، شیمیایی و در پروژه‌های بزرگ تحول‌آفرین مانند سد بزرگ رود نیل اتیوپی و کارخانه‌های شکر وارد شد تا بذرهای آزمایش بزرگ اتیوپی در صنعتی‌شدن داخلی کاشته شود. بااین‌حال، همه این تلاش‌ها، از جمله اقدامات طبقه تجاری، در دامنه کامل نظارت زناوی قرار داشت، چرا که دولت او همه رانت‌های موجود برای توسعه را توزیع می‌کرد. هایله‌ماریام دسالگن، نخست‌وزیر اتیوپی از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، همان مسیر را ادامه داد، اما به نظر می‌رسید جانشین او آبی احمد علاقه‌ای به هدایت همه رانت‌ها به خدمت دولت توسعه‌ای نداشت، یا شاید حتی خواستار معکوس‌کردن این مسیر بود. به‌هرحال، عدم درک و قدردانی ظاهری آبی احمد از اصول دولت توسعه‌ای، ناتوانی در برقراری جایگزین‌های واضح و قابل‌شناسایی برای آنها، و برنامه‌های خصوصی‌سازی ناپایدار -که با محدودیت‌ها بر جریان‌های مالی از غرب و تحریم‌های ناشی از جنگ تیگرای تشدید شده بود- باعث شد جست‌وجوی رانت بار دیگر به شیوه اقتصادی اصلی تبدیل شود و سرمایه‌داری رفاقتی نوپا شکل گیرد. این امر به‌طور جزئی باعث رشد بی‌نظم بازیگران تجاری خصوصی و تاثیر آنها بر رهبری سیاسی آشفته‌ای شد که از فساد رنج می‌برد. تحول بالقوه ارتش به یک بازیگر اقتصادی و سیاسی خودمختار محقق نشد. در عوض، تحول متفاوت و عمیق‌تری از سال ۲۰۱۸ به این سو، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در جریان بوده است؛ گروه‌های تجاری قدرتمند در فعالیت‌های سیاسی-نظامی دخیل شده‌اند و از ضعف دولت و ارتش در جنگ و آسیب‌پذیری نظم سیاسی بهره‌برداری کرده‌اند. به‌جای نظامی‌سازی اقتصاد (از سوی نیروهای مسلح ملی)، بازیگران خصوصی به کارآفرینان خشونت و سرمایه‌گذاران جنگ تبدیل شده‌اند. رژیم آبی احمد در فقدان فلسفه‌های جدید اقتصادی و سیاسی، در آستانه جنگ، به‌شدت به شعارهای ضد تیگرایان وابسته بود تا به سریع‌ترین راه برای تحکیم قدرت دست یابد و بعداً از آن به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد یک جنگ خونین استفاده کند. پس از یک کارزار عظیم تحقیر قومی، مدیران تیگرای METEC به اتهام فساد دستگیر شدند و در اوایل سال ۲۰۱۹ با هم‌پیمانان قومی غیرتیگرایان جایگزین شدند. این شرکت بازسازی شد و رهبری سیاسی جدید تحت سرپرستی آبی احمد از این فرآیند به‌عنوان فرصتی برای تصفیه دوستان و تغییر شبکه‌های امتیازدهی به نفع گروه‌های قومی جدید در قدرت، یعنی اورومو و آمهره، استفاده کرد. این گروه‌ها در نام اورومارا -شعار اتحاد اورومو-آمهره علیه تیگرای- به قدرت رسیدند تا حمایت سیاسی جلب کنند و ائتلاف حاکم را بازسازی کرده و سازوکارهای توزیع رانت را دوباره شکل دهند. با کنارگذاشتن عملکرد ضعیف METEC، تلاشش که زمانی امیدوارکننده به نظر می‌رسید -یا به عبارتی آزمایش بزرگ اتیوپی در صنعتی‌شدن و مدرن‌سازی- به تاریخ پیوست. رهبری سیاسی اتیوپی تنها به مدت کوتاهی تحت تاثیر ارتش قرار گرفت، درست پس از مرگ زناوی و تصدی دفتر نخست‌وزیر از سوی هایله‌ماریام در سال ۲۰۱۲. انتقال قدرت روان به نخست‌وزیر جدید در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که این تاثیر کوتاه‌مدت بیشتر به دلیل خلأ قدرت یا فقدان یک رهبر قاطع بوده است تا رهبری نظامی با جاه‌طلبی سیاسی. اطاعت ارتش از رهبری سیاسی غیرنظامی بازتابی از میراث جبهه آزادی‌بخش مردم تیگرای (TPLF) بود که پیش‌ازاین عضو غالب EPRDF به شمار می‌رفت؛ ارتش به‌جای اینکه به‌عنوان یک پایگاه مستقل باقی بماند، از نظر ایدئولوژیک هم‌راستا و در حزب ادغام شده و به آن خدمت می‌کرد. حضور مستمر ژنرال‌های TPLF در فرماندهی ارتش این تمایل را تقویت کرد. در نتیجه، ارتش معمولاً در تغییرات رهبری ملی کشور پس از سال ۲۰۱۸ اعلام موافقت می‌کرد.
جنگ برای فروش: تجاری‌سازی امنیت
در معنای بنیادی، جنگ تیگرای نمایانگر یک مبارزه برای بقای فدراسیون بود. بااین‌حال، هم دلایل جنگ و هم نحوه وقوع آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق منافع و شبکه‌های تجاری خصوصی شکل گرفته بود که چند سال پیش از به قدرت رسیدن آبی احمد وجود داشتند و پس‌ازآن حتی بیشتر خود را نشان دادند. با توجه به اینکه این بازیگران تجاری در خلأ قدرت ایجادشده پس از رفتن زناوی و در طول بسیج عظیم جنگی استقلال قابل‌توجهی از خود نشان دادند -و همچنان از شکاف‌های درون‌حزبی بهره‌برداری می‌کنند- به نظر می‌رسد که نقش روابط نظامیان و کسب‌وکارها بر اقتصاد سیاسی جنگ (و به تبع آن، ماهیت دولت و سیاست) پررنگ است. با آغاز جنگ، به‌ویژه در اوج درگیری‌ها در سال ۲۰۲۱، رهبران تجاری که به شبه‌نظامیان قومی-ملی‌گرای فانو و نیروهای شبه‌نظامی آمهره وابسته بودند، به بازیگران کلیدی تبدیل شدند. این امر هم با حمایت و هم بدون حمایت از سوی ارتش رخ داد، هرچند بیشتر گروه‌های شبه‌نظامی که رهبران تجاری آنها را تامین مالی و حمایت می‌کردند، متحد ارتش بودند. به‌طور شگفت‌انگیزی، بازیگران تجاری خصوصی در شبه‌نظامیان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ نه برخلاف میل ارتش، بلکه با رضایت آن. نخستین نشانه از این پویایی زمانی نمایان شد که شبه‌نظامیانی که رهبران تجاری از آنها حمایت می‌کردند، از تحریک قومیتی و خشونت برای کنترل مناطق غنی از منابع در منطقه بنیشانگول غربی اتیوپی، که محل پروژه زیرساختی شاخص اتیوپی یعنی سد بزرگ رود نیل اتیوپی است، حمایت کردند. رهبر حزب رفاه آمهره، دمکه مکونن، که در آن زمان معاون نخست‌وزیر بود، با فراخوانی برای مسلح‌کردن تمام جمعیت غیرنظامی در این منطقه، روند شبه‌نظامی‌شدن را تقویت کرد. بااین‌حال، این روند عمدتاً با اشغال تیگرای غربی نمایان می‌شود، جایی که شبه‌نظامیان متحد با کسب‌وکارها به کنترل پرسودترین تجارت کنجد اتیوپی پرداخته‌اند و شروع به بازسازی انبارها، کارخانه‌ها و واحدهای فرآوری روغن خوراکی کرده‌اند. برخی از این رهبران تجاری، مانند ورکو آیتنو، که گهگاه در لباس‌های نظامی گروه‌های شبه‌نظامی قومی دیده می‌شود، کمک‌های مالی را هم از طریق کانال‌های عمومی و هم خصوصی ارائه داده‌اند. در نهایت، کسبوکارهای خصوصی از پیوندهای فرامرزی خود برای تقویت و تثبیت اقتصاد سیاسی انحصاری و غارتگر که از آن بهره‌مند می‌شوند، استفاده می‌کنند. اریتره حداقل به‌طور جزئی در جنگ تیگرای دخالت داشته است، زیرا می‌خواسته از این منطقه به‌عنوان مسیری برای قاچاق مرزی استفاده کند- که در آن شبکه‌های تجاری و شبه‌نظامی اتیوپی نقش فعال دارند. اسمرا مرز خود را با اتیوپی و سودان، جایی که نیروهای پشتیبانی سریع سودانی نیز به‌طور مشابه در شبکه‌های تجارت بین‌المللی غیرقانونی درگیر هستند، به‌عنوان مسیری می‌بیند که از طریق آن می‌تواند هژمونی نظامی به دست آورد و به دنبال منافع اقتصادی باشد. اشغال تیگرای غربی موجب افزایش تعامل بین شبکه‌های قاچاق اریتره و این بازیگران تجاری و شبه‌نظامی آمهره که به‌تازگی فعال شده‌اند، می‌شود.
افزایش نظارت کسبوکارهای خصوصی بر رهبران سیاسی
پویایی‌های اتحاد بین نخبگان حاکم، نظامیان و کسب‌وکارها الگوهایی از توسعه سرزمینی را نشان می‌دهند که با نقش کسب‌وکارها بر احزاب قومی منطقه‌ای همراه است. تلاش ملی برای بسیج نیروها که نیازمند تعداد بی‌سابقه‌ای از سربازان و مقادیر غیرمعمولی از پول بود، بی‌درنگ پرسش‌های دشواری درباره تقسیم صحیح قدرت بین دولت ملی و ایالت‌های منطقه‌ای، ارتش، دیگر بازیگران امنیتی و رهبران تجاری مطرح کرد.
یکی از حوزه‌های اصلی که در آن روابط نظامیان و کسب‌وکارها شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد، قراردادهای جنگی است. در جنگ 2022-2020، نهادهای نظامی که در فساد دست داشتند، با رهبران تجاری که در بسیاری از جنبه‌ها به موقعیت‌های امتیازدهی و قدرتمند خود در جنگ علاقه‌مند شده بودند، همکاری کردند. منابع خصوصی نشان می‌دهند که این دوستان جدید تجاری، که برخی از آنها به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در دهه گذشته به حبس محکوم شده بودند، از قراردادهای غیرنظامی نیز بهره‌مند شدند که دسترسی ویژه به منابع دولتی و امتیازها را برایشان فراهم می‌کرد. تقاضای بالای ارتش برای کالاها در طول جنگ، از جمله پهپادها، معمولاً باعث شد که دولت مجبور به بستن قراردادهای ضعیف با این دوستان تجاری شود، درحالی‌که دولت آبی احمد سعی داشت منافع تجاری جدید را ارتقا دهد و دوستان دولت قبلی را کنار بگذارد. در اینجا دوباره، تقاضاهای فنی و مالی مرتبط با قراردادهای نظامی به همان اندازه یا بیشتر که تحت تاثیر حمایت‌های قومی، حزبی و دولتی قرار داشتند، تحت تاثیر بازارهای رقابتی در بخش خصوصی نیز بودند. رهبران تجاری به‌طور فزاینده‌ای نقش و نظارت خود را بر سیاستمداران در مرکز -یعنی در قلب شبکه‌های روابط مرکز-حاشیه‌ای اتیوپی- و در مناطق حاشیه‌ای کشور افزایش داده‌اند. آنها همچنین تاثیر خود را بر نخبگان سیاسی قومی که نمایندگان یک قشر بزرگ و غیرقابل چشم‌پوشی از ائتلاف‌های حکومتی هستند، افزایش داده‌اند، زیرا فساد سیستماتیک و حمایت‌گرایی انگیزه‌هایی برای حفظ نظم موجود ایجاد می‌کند. روابط بین رهبران تجاری، سیاستمداران و نخبگان سیاسی سازوکارهای سیاسی مختلفی را ایجاد کرده است. رهبری سیاسی و نظامی کشور باید با نخبگان سیاسی، قومی و حامیان تجاری آنها مذاکره کنند. احزاب حاکم منطقه‌ای که نخبگان قومی آن را رهبری می‌کنند، تحت تاثیر حضور کسبوکارهای قدرتمند و شبه‌نظامیان رقیب محدود شده‌اند، که به مذاکره پیچیده‌تر سه‌جانبه با رهبران دولت فدرال در مرکز منجر شده است. یک عامل کمک‌کننده به این پیچیدگی، پراکنده‌شدن خشونت در کشور است که با عملیات‌های ضدشورش جدید در آمهره، جنگ در اورومیا و صحبت از یک درگیری قریب‌الوقوع با اریتره بر سر دسترسی به دریا نمایان است. این منابع و اشکال متفاوت خشونت موجب می‌شوند که هیچ گروه سیاسی یا بازیگر امنیتی واحدی تهدیدی برای نخست‌وزیر به شمار نرود. آشوب و ویرانی بی‌پایان به‌عنوان ابزارهایی برای حکومت‌داری عملاً باعث بی‌اعتباری اپوزیسیون سیاسی شده‌اند و به افزایش نظامی‌گری کمک می‌کنند.
نتیجه‌گیری
مشارکت گروه‌های مختلف در جنگ برای پیگیری دستورکارهای تجاری و قومی خود، این روایت مسلط را که اتیوپی تحت سلطه جنگ‌های دولتی و توسعه سیاسی دولتی است به چالش می‌کشد. ظهور بازیگران غیردولتی که برای فضایی در سیاست نظامی رقابت می‌کنند، نشان می‌دهد که اتیوپی به‌جای تجربه افزایش تمرکز و نظامی‌سازی سیاست‌ها و اقتصاد، ممکن است شاهد انحلال قدرت دولت مرکزی و ظهور شبه‌نظامیان باشد. به نظر می‌رسد آبی احمد توانسته است الگوی توسعه‌ای متمرکز بر دولت را که از گذشته به ارث برده بود، تضعیف کند. بنابراین، اگرچه دولت او هنوز از موقعیت برجسته خود در سیاست ملی دست نکشیده و جنگ تیگرای به‌طور رسمی پایان یافته است، شواهد نشان می‌دهد که تحولات زمان جنگ همچنان بر تلاش‌های کسب‌وکارها و دولت پس از جنگ اثرگذارند. تحولات دهه گذشته، به‌ویژه، نشان می‌دهند که انحصار دولت اتیوپی بر خشونت، نهادینه‌سازی و حکمرانی امنیتی، و چشم‌اندازهای کشور برای سیاست‌های سازمان‌یافته و دموکراتیک به‌طور چشمگیری تحت تاثیر انگیزه‌های متقابل، شبکه‌های تجاری غیررسمی، شبه‌نظامیان و فعالیت‌های غیردولتی قرار گرفته است. خودمختاری ارتش به وقوع نپیوسته است؛ به عبارت دیگر، ارتش به اندازه کافی منابع و قدرت به دست نیاورده است تا از دیگر بازیگران اجتماعی یا نهادهای دولتی مستقل شود. در عوض، نوعی از سرمایه‌داری شبه‌نظامی یا قهری به وجود آمده است، جایی که جنگ به روشی برای کسب درآمد هم برای کسب‌وکارها و هم برای نظامیان تبدیل شده است.
