رابطه نظامیان و بخش خصوصی

روابط نظامیان ترکیه و بخش خصوصی از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 دستخوش تغییر شکل بزرگی شده است. حزب عدالت و توسعه با پایان دادن به چند دهه هژمونی سیاسی نیروهای مسلح (TAF)، آنها را به‌عنوان تنظیم‌کننده و حافظ سرمایه‌داری ترکیه و به‌عنوان یک بازیگر خصوصی در بازار به خودی خود جایگزین کرد. در نتیجه، تبانی نهادی که قبلاً بین نیروهای مسلح و نخبگان اقتصادی سکولار انحصاری وجود داشت، جای خود را به مجموعه پیچیده‌تری از روابط در اقتصاد سیاسی بین بازیگران اقتصادی اسلام‌گرا، سکولار و حزب عدالت و توسعه داد.

به‌طور ویژه، کنترل حزب عدالت و توسعه بر منابع اقتصادی نیروهای مسلح (ازجمله منابع خصوصی) از سال 2016 به بعد، همراه با افزایش هزینه‌های دفاعی و به موازات آن، فشار اردوغان برای تقویت صنعت دفاعی داخلی، در این تغییر سیاسی نقش اساسی داشته است. این امر به رئیس‌جمهور کمک کرد تا روابط دوستانه خود را گسترش دهد و وجود حامیان حزب عدالت و توسعه را تضمین و چرخش اقتدارگرایانه کشور را تقویت کند. بازتوزیع سیاسی دارایی‌های نهادهای نظامی، استقلال اقتصادی آنها را بیشتر کاهش داد و دوگانگی‌های سنتی بین تاجران سکولار و مذهبی، سرمایه‌های رفاقتی و الیگارشی، و انجمن‌های تجاری طرفدار اتحادیه اروپا و ضدغربی را تشدید کرد. بنابراین، اگرچه غیرنظامی شدن قدرت در ترکیه از سال 2002، خلاف روندی بود که در سایر بخش‌های جهان جنوب طی شده بود -و با فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نظامیان شناخته می‌شود- اما به پیکربندی مجدد اتحادهای اجتماعی نه به نفع دموکراسی‌سازی، بلکه در جهت اقتدارگرایی بیشتر ختم شد.

«همکاری-رقابت»1 بین نخبگان اقتصادی سکولار و نظامیان

از زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه، روابط بین نیروهای مسلح و بخش خصوصی به‌طور اساسی -اگر معکوس نشده باشد- حداقل در مقایسه با دوره بین کودتای نظامی 1960 و بحران مالی 2001، تغییر کرده است. تا سال 2001، نیروهای مسلح در اقتصاد سیاسی نقش پررنگی داشتند و به‌عنوان محافظ و تنظیم‌کننده الگویی از سرمایه‌داری عمل می‌کردند که با سرمایه نسبتاً کمیاب و صنایع نوپای داخلی شناخته می‌شود و درعین‌حال به یک بازیگر اقتصادی تبدیل شدند. مشخصه مرحله «همکاری-رقابت» -ترکیبی از همکاری و رقابت- میان نیروهای مسلح و نخبگان اقتصادی سکولار بود که از سال 1971 از سوی Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği  (TÜSIAD) نمایندگی شد. زیربنای همکاری، وجود منافع مشترک در حفظ بازار داخلی انحصاری و آنچه هر دو طرف آن را غربی‌سازی ارزش‌های سیاسی و اجتماعی ترکیه می‌دانستند، بود.

  طی این چهار دهه، تنش نیروهای مسلح بین موقعیت‌های قدرت و انباشت آن از یک سو و روابط دوگانه‌اش با نخبگان اقتصادی سکولار از سوی دیگر با مثال Ordu Yardımlaşma Kurumu  (OYAK) نشان داده شده است. OYAK که در سال 1961 در دوران حکومت نظامیان تاسیس شد، به شرکت بزرگ بخش خصوصی ترکیه تبدیل شد. OYAK از زمان تاسیس تا سال 2001، هم به‌عنوان رقیب و هم شریک اعضای موسس شرکت TÜSIAD عمل کرد. به‌عنوان مثال، OYAK و شرکت خصوصی کوچ، با وجود رقابت مداوم میان آنها، (همراه با شرکای خود، رنو فرانسوی و فیات ایتالیایی) برای حدود دو دهه به‌عنوان بازیگران اصلی انحصاری در ترکیه در توسعه صنعت خودرو داخلی فعالیت کردند. هنگامی که صنعت خودرو نوپا بود، آنها از حمایت‌های دولتی در برابر فشارهای رقابتی بهره‌مند شدند که به انباشت سرمایه مهم کوچ، OYAK و شرکای اروپایی منجر شد. به‌طور مشابه، اعضای TÜSIAD از مداخله غیرمستقیم نیروهای مسلح در سال 1997، معروف به «کودتای پست‌مدرن»، که با هدف مقابله با چالش فزاینده بازیگران سیاسی اسلامی، ازجمله انجمن تجاری Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği  (MÜSIAD) در سال 1989 تشکیل شد، سود بردند.

در مقابل، باز شدن تدریجی اقتصاد ترکیه، که با ورود آن به اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا در سال 1995 تسریع شد، استقلال بخش خصوصی را از نیروهای مسلح افزایش داد.

ادغام شرکت‌های وابسته به TÜSIAD در بازار اتحادیه اروپا و زنجیره‌های تامین جهانی، موجب شد بخش خصوصی ترکیه به لطف رقابت‌پذیری رو به رشد و دسترسی مستقیم به بازارهای مالی بین‌المللی، به سرمایه موردنیاز دست یابند. تا سال 2002، بازرگانان وابسته به TÜSIAD به سرمایه‌داران بزرگی فراتر از بازار ترکیه و قدرتمندترین عوامل اروپایی‌سازی در ترکیه تبدیل شدند. این امر به معنای استقلال بیشتر از دولت ترکیه و در نهایت از نیروهای مسلح بود. این امر راه را برای اتحاد جدید میان TÜSIAD، حزب اسلام‌گرای تازه‌تاسیس و دوستدار کسب‌وکارهای خصوصی عدالت و توسعه، و MÜSIAD در پی بحران مالی حاد سال 2001 هموار کرد. اتحاد آنها حزب عدالت و توسعه را به پیروزی قاطع در انتخابات سراسری سال 2002 سوق داد، و سبب شد حزب   اولین دولت اکثریت را در ده سال آینده تشکیل دهد و در نتیجه اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نیاز صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا را اتخاذ کند، که به ایجاد گشایش در مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 منجر شد.

در نتیجه، دولت حزب عدالت و توسعه توانست برنامه‌های خصوصی‌سازی در مقیاس بزرگ را که از سال 1986 از سوی مخالفان شدید داخلی، ازجمله از سوی نیروهای مسلح مسدود شده بود، ادامه دهد. در طول دهه بعد، بازیگران اقتصادی اسلام‌گرا و سکولار و دولت حزب عدالت و توسعه اتحاد جدید طرفدار اتحادیه اروپا را شکل دادند که زیربنای آن مشارکت متقابل، خصوصی‌سازی و قراردادهای تدارکات عمومی بود. انتقال دارایی‌های عمومی به ارزش 5 /31 میلیارد دلار طی هشت سال پس از آن به‌ویژه به شرکت‌های TÜSIAD و شرکای تجاری اروپایی آنها که اکنون می‌توانستند با شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح رقابت کنند، سود رساند. به‌عنوان مثال، کنسرسیوم ترک-هلندی Koç-Shell توانست از شرکت OYAK برای خرید Tüpraş، پالایشگاه نفت پیشرو در صنعت ترکیه، پیشی بگیرد.

انطباق نظامیان با آزادسازی اقتصادی و روش غیرمداخله‌ای حزب عدالت و توسعه

اگرچه نیروهای مسلح پس از سال 2002، کنترل خود بر سرمایه‌داری و سیاست ترکیه را از دست دادند، و روابط آنها با بخش خصوصی به‌طور قابل‌توجهی متحول شد، اما هنوز هم یک بازیگر مهم و مستقل در بازار محسوب می‌شوند. مثال OYAK نشان می‌دهد که چگونه نیروهای مسلح همچنان از منافع عمومی و خصوصی و ترویج گفتمان‌های حمایت‌گرایانه بهره می‌برند و همزمان که از جهانی‌سازی حتی در دولت حزب عدالت و توسعه پشتیبانی می‌کنند، به راه خود ادامه می‌دهند. برای مثال، اگرچه نیروهای مسلح با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی «راهبردی» مانند Türk Telekom در سال 2001 مخالف بودند، اما OYAK متعاقباً در مزایده دو مورد از آنها شرکت کرده بود. در سال 2007، OYAK پس از تبلیغات گسترده‌ علیه رقبای خارجی، کنترل شرکت تولیدکننده فولاد Erdemir، یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌های دولتی ترکیه را به دست آورد. برعکس، فروش Oyakbank از سوی OYAK به بانک هلندی ING در همان سال نشان‌دهنده علاقه نیروهای مسلح به سود و آزادسازی اقتصاد ترکیه بود.

کنترل غیرنظامیان بر سرمایه نظامیان و پیکربندی مجدد حمایت حزب عدالت و توسعه

 بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 و کودتای نظامی نافرجام سال 2016 پایانی بر رویکرد حزب عدالت و توسعه در آزادسازی سرمایه نهادهای نظامی بود. کودتا به‌طور خاص به اردوغان که در سال 2014 رئیس‌جمهور شده بود، این فرصت را داد تا تغییری را در ترکیه از نظام سیاسی پارلمانی به ریاست جمهوری طراحی کند. در انجام این کار، او به تشخیص خود از ابزارهای قانونی در دسترس برای تسخیر نهادهای دولتی که وظیفه حکمرانی اقتصادی را بر عهده داشتند و برای پاک‌سازی مخالفان سیاسی، به‌ویژه در میان کارآفرینان مستقل تجاری و در درون نیروهای مسلح، استفاده کرد.

دسترسی برخی از نخبگان تجاری سکولار، حداقل تا حدی، به قراردادهای تدارکات عمومی مسدود شد. مدت کوتاهی پس از اعتراضات ضددولتی پارک گزی در ژوئن 2013، که مورد حمایت خانواده کوچ نیز بود، معاونت صنایع دفاع، آژانس تدارکات دفاعی ترکیه، دو قرارداد خود را با شرکت‌های وابسته به هلدینگ کوچ، RMK Marine و Otokar لغو کرد: یکی برای برنامه نیروی دریایی Milgem-S و یکی برای تانک‌های جنگی آلتای به ارزش مجموعاً شش میلیارد دلار. ابزار مصادره در همان سال در قبال شرکت دفاعی BMC متعلق به شرکت خصوصی چوکوروا هلدینگ تحت عنوان وصول بدهی‌های دولتی به‌عنوان تکنیک دیگری برای فعال‌کردن «انتقال سرمایه در طبقه سرمایه‌دار»، از سرمایه‌دار بزرگ خودمختار به کارآفرینان طرفدار حزب عدالت و توسعه استفاده شد. BMC یک سال بعد به تنها پیشنهاددهنده موجود، یعنی Ethem Sancak فروخته شد. یکی از اعضای TÜSIAD به عضویت MÜSIAD درآمده بود و Sancak در آن زمان یکی از اعضای برجسته حزب عدالت و توسعه و صاحب رسانه‌های طرفدار این حزب و همچنین از دوستان نزدیک اردوغان بود. در همان سال، Talip Öztürk -  یکی از بستگان دور اردوغان - 100 میلیون دلار در BMC سرمایه‌گذاری کرد و با Sancak شریک شد. کمیته صنعت نیروهای مسلح قطر تقریباً 50 درصد از سهام BMC را در سال 2014 خریداری کرد که نشان‌دهنده اتحاد استراتژیک بین ترکیه و قطر در پی بهار عربی 2011-2010 بود.

به‌طور مشابه، محدودکردن اختیارات نیروهای مسلح عمدتاً به‌نفع کارآفرینان دارای روابط نزدیک سیاسی و پیمانکاران کوچک و متوسط فرعی که پایگاه سنتی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهند، همراه با نخبگان اقتصادی سابقاً خودمختار که ازنظر سیاسی همکاری داشته‌اند مورد استفاده قرار گرفت. اشکال مختلف سرمایه نظامیان قبلاً در انحصار یک اتحاد انحصاری TÜSIAD-TAF با شرکای غربی بود، اما از سال 2013 به منابع اصلی در دست دولت حزب عدالت و توسعه و اردوغان تبدیل شد. اردوغان پس از تغییر رژیم، کنترل کامل آژانس تدارکات دفاعی ترکیه (که بعدها به ریاست صنایع دفاعی تغییر نام داد) را به همراه بودجه اضافی سالانه چند میلیارددلاری آن و اصلی‌ترین تولیدکننده داخلی خصوصی تسلیحات، بنیاد نیروهای ارتش ترکیه وابسته به نیروهای مسلح (TSKGV) به دست آورد.

کنترل غیرنظامی بر دارایی‌های نهادهای نظامی، به‌طور متناقضی با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی همزمان شد و از 6 /9 میلیارد دلار در سال 2015 به 7 /14 میلیارد دلار در سال 2023 و با جهش برنامه‌ریزی‌شده به 40 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافت. حمایت مضاعف دولت از تولیدات دفاعی داخلی به‌طور موازی به افزایش دوبرابری گردش مالی صنایع دفاعی ترکیه بین سال‌های 2016 تا 2022 منجر شد. عزم آنکارا برای دستیابی به خوداتکایی در صنعت دفاعی، که با بدترشدن روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده پس از کودتای نافرجام 2016 تقویت شد، نه‌تنها به این افزایش کمک کرد، بلکه تخصیص مجدد بودجه دولتی به رفقای اقتصادی حزب عدالت و توسعه را تسهیل کرد و درعین‌حال گفتمان‌های حاکمیتی و ضدغربی را پرورش داد. MÜSIAD با تشکیل اولین هیات‌مدیره بخش دفاعی خود در سال 2017 و گسترش حضور خود در خوشه‌های صنایع دفاعی و همچنین همکاری خود با رهبران این صنعت که متعلق به TSKGV بودند به این محرک‌ها پاسخ داد. یک سال بعد، شرکت خصوصی -اما ازنظر سیاسی نزدیک- BMC قرارداد خرید تانک آلتای را که کوچ در سال 2013 از دست داده بود، با قیمت بسیار بالاتر از 11 میلیارد دلار برنده شد. کشتی‌سازی نظامی نیز تغییر مشابهی را تجربه کرد. کارخانه‌های کشتی‌سازی نیروی دریایی ترکیه، همراه با شرکت‌های آلمانی و برخی از شرکت‌های وابسته به TÜSIAD، مدت‌ها بر این بخش تسلط داشتند، اما کارآفرینانی که روابط سیاسی نزدیک داشتند و مالکان کشتی‌های خصوصی بزرگ اکنون از فشار قوی حزب عدالت و توسعه برای توسعه کشتی‌سازی نظامی بومی و قدرت دریایی ترکیه برای به دست آوردن قراردادهای دفاع عمومی استفاده کردند. توانایی شرکت خصوصی بایکار که موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم به‌عنوان هفتادوششمین تولیدکننده بزرگ تسلیحات در سراسر جهان آن را معرفی کرده، در غلبه بر موانع بسیار بالای ورود به صنعت هوانوردی، گسترش حمایت حزب عدالت و توسعه را تایید می‌کند. این شرکت با مالکیت و مدیریت مشترک سلجوک بایراکتار، داماد و وارث سیاسی بالقوه اردوغان، پهپادهای مسلح معروف Bayraktar TB2 ساخت داخل را تولید می‌کند که نقش مهمی در ارتقای اعتبار و نفوذ حزب عدالت و توسعه در ترکیه و خارج از کشور داشته است.

سرمایه نظامیان و چرخش (دوباره) اقتدارگرایانه ترکیه

به‌جای حذف سرمایه‌های بزرگ سکولار در تدارکات و صنایع دفاعی، پیکربندی مجدد حمایت‌ها منافع مکمل و نفوذ متقابل رو به رشد ایجاد کرده است. اعضای TÜSIAD ممکن است سهم بازار داخلی و پیشنهاد‌های عمومی در صنعت دفاعی را از دست داده باشند، اما در مجموع به لطف رشد تصاعدی صادرات تسلیحات ترکیه که در سال 2022 به 4 /4 میلیارد دلار رسید و ناشی از سیاست خارجی فعالانه حزب عدالت و توسعه در قبال کشورهای غیرغربی بود و قراردادهای جدید همکاری دفاعی که با آنها منعقد کرده است، رونق یافته‌اند.

درعین‌حال، گسترش شبکه‌های حمایتی حزب عدالت و توسعه موجب دست‌اندازی فزاینده به سرمایه نظامیان شده است. انتصاب یکی از وفاداران اردوغان به ریاست OYAK در ماه می 2016، منابع مالی گسترده و نقدینگی استثنایی این مجموعه نظامی خصوصی و صندوق بازنشستگی را تحت نفوذ ریاست‌جمهوری قرار داد، همان‌طور که چهار سال بعد با خرید OYAK از شرکت ترکی توتال اویل صحت این موضوع اثبات شد. انقیاد نیروهای مسلح به اقتدار رهبران غیرنظامی منتخب و به حاشیه‌راندن فعالیت‌های اقتصادی آنها شرایط لازم برای دموکراسی‌سازی بود، اما کافی نبود. در مقابل، در غیاب پاسخگویی دولت، تلاش‌های مضاعف برای بومی‌سازی صنعت دفاعی و نفوذ سیاسی ترکیه بر دفع سرمایه نهادهای نظامی و توزیع صلاحدیدی آن، گسترش شبکه‌های حامی‌گرای وفادار به رئیس‌جمهور و تحمیل مجازات‌های اقتصادی بر رقبای بخش خصوصی را ممکن کرده است. به این ترتیب، تعمیق روابط شخصی و متقابل بین ریاست جمهوری متمرکز و قدرتمند اردوغان و نخبگان اقتصادی مشتاق از MÜSIAD و TÜSIAD، مرزهای متعارف بخش‌های دولتی و خصوصی، کارآفرینان سکولار و متدین، سرمایه‌های وابسته و الیگارشی و طرفدار اتحادیه اروپا و انجمن‌های تجاری ضدغربی را محو و بازسازی کرده است. در نتیجه، ناتوانی سیاسی و اقتصادی نیروهای مسلح به‌طور کلی با کاهش خودمختاری بنگاه‌های بزرگ آنها همراه بوده و به چرخش اقتدارگرایانه کشور کمک کرده است. 

پی‌نوشت‌:

1- Co-opetition: برگرفته از دو کلمه Cooperation و Competition