مشاور ارشد
لارا تایسون چگونه نامی شناختهشده در دانشگاه و سیاست ایالاتمتحده شد؟
لارا دآندریا تایسون، اقتصاددان آمریکایی است که در حال حاضر استاد ممتاز دانشکده تحصیلات تکمیلی بازرگانی هاس دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و از اعضای ارشد اندیشکده برگروئن است. او به عنوان شانزدهمین رئیس «شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید» از سال 1993 تا 1995 و دومین مدیر «شورای اقتصاد ملی» از سال 1995 تا 1996 در دوران ریاستجمهوری بیل کلینتون خدمت کرد. تایسون اولین زنی بود که هر یک از این مناصب را داشت و تنها کسی است که در هر دو پست خدمت کرده است.
لارا در ژوئن سال 1947 در نیوجرسی ایالاتمتحده آمریکا در خانوادهای متوسط به دنیا آمد. خانواده لارا برای تحصیلات و کار سخت ارزش بسیاری قائل بود، بنابراین والدین او کنجکاوی فکری و ادامه تحصیل را از سنین جوانی تشویق میکردند. آنها تاکید زیادی بر مشارکت اجتماعی و مسئولیت مدنی داشتند که بر حرفه آینده او در سیاست عمومی و مشاوره اقتصادی اثر گذاشت.
تحصیل در کالج اسمیت و موسسه فناوری ماساچوست
لارا نسبت به تحصیلات علاقه نشان میداد و در آن عملکرد خوبی داشت. او پس از پایان دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل به کالج اسمیت در نورث همپتون رفت که از کالجهای معتبر در علوم انسانی است. او از سنین پایین علاقه زیادی به درک چگونگی کارکرد جهان از خود نشان میداد و کنجکاوی فکری و ذهن تحلیلی او به طور طبیعی او را به سمت موضوعاتی میکشاند که سیستمها و ساختارهای اجتماعی پیچیده را توضیح میدهند. لارا در طول دوران تحصیلش در کالج اسمیت دورههایی را در اقتصاد گذراند که علاقه او را به این موضوع برانگیخت. آموزش علوم انسانی در کالج اسمیت تفکر میانرشتهای را نیز در او تشویق کرد که به او اجازه داد ارتباط میان اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی را ببیند. تحصیلات دوره لیسانس دیدگاه گستردهای را در زمینه علوم انسانی و اجتماعی برایش فراهم کرد. محیط اجتماعی-اقتصادی دهههای 1960 و 1970 که با رویدادهای مهمی چون جنبش حقوق مدنی، جنگ ویتنام و چالشهای اقتصادی چون تورم و بیکاری همراه بود، بر انتخابهای تحصیلی و شغلی او اثر گذاشت. این رویدادها اهمیت سیاست اقتصادی و تاثیر آن بر جامعه را برجسته کرد و تایسون را برای درک و مشارکت در اقتصاد برانگیخت.
تایسون با مدرک لیسانس اقتصاد از کالج اسمیت فارغالتحصیل شد و برای ادامه تحصیلات خود به موسسه فناوری ماساچوست (MIT) رفت. راهنمایی از سوی اقتصاددانان برجستهای چون پل ساموئلسون و رابرت سولو در دوران تحصیل در این دانشگاه برای او الهامبخش بود تا در تحقیقات اقتصادی و تحلیل سیاستها عمیقتر شود. آموزهها و راهنماییهای آنها به او کمک کرد تا درک عمیقتری از تجارت بینالملل و سیاست اقتصادی به دست آورد.
تایسون پس از اتمام دوره دکترای خود در MIT کار آکادمیک خود را به عنوان استادیار در دانشگاه پرینستون آغاز کرد. او بعداً به هیات علمی دانشگاه کالیفرنیا برکلی پیوست و به سمت استادی مدرسه بازرگانی هاس رسید. پژوهشهای او در این دوران عمدتاً بر رقابت صنعتی، سیاست تجاری و اقتصاد جهانی متمرکز بود.
انتخاب به عنوان رئیس شورای مشاوران رئیسجمهور
دانش و تحقیقات گسترده او در اقتصاد، به ویژه در تجارت بینالملل، سیاست صنعتی و رقابت سبب شد در 12 دسامبر 1992 بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت ایالاتمتحده اعلام کند که قصد دارد تایسون را به عنوان «رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور» معرفی کند. او در سال 1993 از سوی سنای آمریکا تایید شد و در همین زمان به عنوان رئیس شورای اقتصاد ملی آمریکا نیز خدمت میکرد. او اولین زنی بود که در هر دو این نقشها فعالیت میکرد.
حمایت تمامقد از آزادسازی تجاری و پیمان گات
او که در دوران حضورش در دولت کلینتون سخنگوی گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) بود، بر این باور بود که این توافقنامه تجاری میتواند به اشتغال آمریکا کمک کند. این موافقتنامه در حقیقت بخشی از پیشنویس منشور سازمان تجارت جهانی بود که در کنفرانس برتون وودز تنظیم شد. حمایت او از گات در حقیقت بخشی از حمایت گستردهتر او از آزادسازی تجاری و همکاریهای اقتصادی بینالمللی بود. تایسون استدلال کرد که گات با باز کردن بازارهای جهانی به روی کالاها و خدمات آمریکایی، به نفع اقتصاد آمریکا خواهد بود. به باور او کاهش موانع تجاری، فرصتهای صادراتی را برای شرکتهای آمریکایی افزایش میدهد و به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر میشود. او ادعا کرد که گات با ایجاد فضای رقابتیتر کسبوکارهای آمریکایی را به نوآوری و بهبود کارایی تشویق میکند و در نهایت به نفع مصرفکنندگان و کارگران است. تایسون در یک مناظره بهیادماندنی در برنامه چارلی رز با تاجر و سیاستمدار بریتانیایی، جیمز گلداسمیت بحث کرد که از منتقدان سرسخت گات بود. استدلال گلداسمیت این بود که این توافقنامه به دلیل افزایش رقابت از سوی کشورهای با دستمزد پایین، به کاهش اشتغال در کشورهای توسعهیافته مانند ایالاتمتحده منجر میشود. او بر این باور بود که این توافق به کارگران آسیب میزند و صنایع ملی را تضعیف میکند.
حمایت تایسون از گات بخشی از استراتژی گستردهتر دولت کلینتون برای ترویج موافقتنامههای تجارت آزاد، از جمله توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بود. تلاشهای او به پایان موفقیتآمیز مذاکرات تجاری که به ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995 منجر شد، کمک کرد. سازمان تجارت جهانی جایگزین گات شد و همچنان به عنوان چهارچوبی برای موافقتنامههای تجاری بینالمللی عمل میکند.
ریاست بر دانشکده بازرگانی هاس در برکلی
پس از ترک سیاست، تایسون به برکلی بازگشت و به عنوان رئیس دانشکده بازرگانی هاس شروع به فعالیت کرد. او پس از گذشت چهار سال به عنوان رئیس مدرسه اقتصاد لندن به آنجا رفت، به طوری که اولین زنی بود که توانست به ریاست این موسسهها برسد.
تایسون از سال 1987 عضو شورای روابط خارجی ایالاتمتحده، از سال 1997 رئیس هیات مدیره مورگان استنلی و از سال 1999 رئیس هیات مدیره شرکت مخابراتی ایتیاندتی و ایستمن کداک بوده است. او همچنین از اعضای کمیته تنظیم بازار سرمایه است.
همزمانی جهانی شدن و سیاست صنعتی
لارا تایسون با تحقیقات، کتابها و مقالات خود کمک بسیاری به تفکر اقتصادی کرده است. دیدگاههای اقتصادی او طیفی از موضوعات شامل سیاست صنعتی، رقابتپذیری، جهانی شدن و سیاست اقتصادی را دربر میگیرد. او مدتهاست که بر اهمیت رقابتپذیری و سیاست صنعتی تاکید دارد و بر این باور است که مداخله استراتژیک دولت میتواند رقابتپذیری صنایع ملی را در بازار جهانی افزایش دهد. او استدلال میکند که سیاستهای متمرکز بر نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت برای حفظ مزیت رقابتی بسیار مهم هستند.
تایسون از جهانی شدن و آزادسازی تجارت حمایت و استدلال میکند که آنها محرکهای اصلی رشد اقتصادی هستند. با این حال، چالشها و جابهجاییهایی را که جهانیسازی میتواند به همراه داشته باشد تصدیق میکند و از سیاستهایی دفاع میکند که به کارگران و جوامع کمک میکند تا با این تغییرات سازگار شوند.
تایسون به ویژه در دوران حضورش در دولت کلینتون، مطالب زیادی درباره سیاستهای اقتصادی نوشته است. او از یک رویکرد متعادل حمایت میکند که مسئولیت مالی را با سرمایهگذاری در زمینههای کلیدی مانند آموزش، مراقبتهای بهداشتی و زیرساخت ترکیب میکند. او طرفدار سیاستهای اقتصادی مترقی است که هدف آن کاهش نابرابری و تضمین رشد اقتصادی گسترده است.
تایسون بر اهمیت سیاستهای بازار کار که از ایجاد شغل و آموزش کارگران حمایت میکند تاکید دارد. او از اقداماتی حمایت میکند که به کارگران کمک میکند مهارتهای جدیدی کسب کنند و با شرایط اقتصادی در حال تغییر سازگار شوند. او همچنین بر نیاز به سیاستهایی که از تعادل میان کار و زندگی حمایت میکنند، مانند مرخصی با حقوق خانواده و مراقبت از کودکان، تاکید
کرده است. در سالهای اخیر، تایسون بر حکمرانی شرکتی و نقش کسبوکار در جامعه تمرکز کرده است. او استدلال میکند که شرکتها باید خلق ارزش بلندمدت را در اولویت قرار دهند و منافع همه سهامداران از جمله کارکنان، مشتریان و جوامع را در نظر بگیرند.
آثار تایسون
تایسون که ستوننویس «دیدگاه اقتصادی» برای مجله بیزینسویک است، به طور منظم در مورد مسائل سیاست اقتصادی داخلی و بینالمللی در واشنگتنپست، نیویورکتایمز و دیگر روزنامهها و مجلات سندیکایی ملی و بینالمللی مینویسد. کتاب «چه کسی به چه کسی ضربه میزند: تضاد تجاری در صنایع با فناوری پیشرفته» از او در سال 1992 منتشر شد که هدف آن حل کردن بحث «تجارت آزاد در مقابل تجارت مدیریتشده» است.
تایسون در این کتاب به بررسی تضادهای تجاری در صنایع با فناوری پیشرفته میپردازد و درگیریهای تجاری را که در طول دهههای 1980 و 1990 در صنایع پیشرفته مانند نیمههادیها، رایانهها و مخابرات پدیدار شد، به طور موردی واکاوی میکند. او علل این درگیریها را تاثیر سیاستهای مختلف ملی بر رقابتپذیری این صنایع تحلیل میکند و استدلال میکند که یک رویکرد استراتژیک به سیاست تجاری میتواند مزایای تجارت آزاد را با نیاز به حفاظت از منافع ملی متعادل کند؛ رویکرد متعادلی که هم اصول تجارت آزاد و هم سیاستهای استراتژیک دولت برای حمایت از صنایع داخلی را دربر میگیرد و شامل سرمایهگذاریهای هدفمند در تحقیق و توسعه، یارانه برای فناوریهای نوظهور و سایر اشکال کمک مالی است که هدف آن کمک به شرکتهای داخلی برای رقابت در سطح جهانی با تقویت نوآوری است.
«نبرد برای مشاغل: چگونه شرکتها میتوانند در اقتصاد جهانی جدید رقابت کنند و برنده شوند» نیز از جمله کتابهای شناختهشده تایسون است که او به همراه جان زیسمن نگاشته است و در سال 1995 منتشر شد. این کتاب چالشها و فرصتهایی را که جهانی شدن برای ایجاد شغل و رقابت پدید میآورد، بررسی میکند و بینشهایی در مورد اینکه چگونه شرکتها میتوانند در اقتصاد جهانی حرکت کنند و استراتژیهایی را برای رقابتی ماندن در حین ایجاد شغل پیادهسازی کنند، ارائه میکند؛ که شامل سرمایهگذاری در نوآوری، افزایش بهرهوری و توسعه نیروی کار ماهر است. آنها همچنین استدلال میکنند که سیاستهای عمومی موثر برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد کسبوکار و اشتغال ضروری هستند و از سیاستهایی حمایت میکنند که آموزش، تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری زیرساختی را ارتقا میدهد.
بیشتر پژوهشهای اخیر تایسون اما بر اثرات اتوماسیون بر آینده کار متمرکز است. او یکی از سازماندهندگان WITS، یک گروه هیات علمی بینرشتهای است که برای بررسی تاثیرات فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی بر کار، درآمد و یادگیری ایجاد شده است. تایسون همچنین توجه سیاسی قابل توجهی را به پیوندهای میان حقوق زنان و عملکرد اقتصادی ملی اختصاص داده است. در مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، او عضو «شورای آینده جهانی در دستور کار جدید برای برابری و عدالت اجتماعی» است و یکی از نویسندگان گزارش سالانه شکاف جنسیتی جهانی WEF است که کشورها را بر اساس شکافهای جنسیتی اقتصادی، سیاسی، آموزشی و بهداشتی رتبهبندی میکند. تایسون یکی از نویسندگان کتاب «هیچکس را پشت سر نگذارید» است؛ گزارشی برای هیات بلندپایه سازمان ملل در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان که در سال 2016 منتشر شد.
جوایز و افتخارات
تایسون جوایز و افتخارات متعددی را در طول زندگی حرفهای خود دریافت کرده است که نشاندهنده مشارکت او در اقتصاد، سیاست عمومی و دانشگاه است. مدرسه بازرگانی لندن در سال 2007 برای کمکهایش در زمینه اقتصاد و رهبریاش به عنوان رئیس این موسسه دکترای افتخاری را به او اعطا کرد. دانشگاه روچستر نیز برای کمکهای برجسته تایسون در سیاستهای اقتصادی و تاثیر او بر دانشگاه دکترای افتخاری به او اعطا کرد.
او همچنین به عنوان یکی از اعضای انجمن ملی اقتصاددانان بازرگانی (NABE) شناخته شده است؛ افتخاری که به افرادی داده میشود که سهم قابل توجهی در زمینه کسبوکار داشتهاند. او همچنین به عنوان یکی از اعضای شورای روابط خارجی انتخاب شد که تخصص و تاثیر او را در بحثهای سیاست اقتصادی جهانی برجسته میکند.
مدرسه بازرگانی هاس از تایسون به دلیل تاثیر ماندگارش بر این مدرسه و کمکهایش به آموزش و پژوهش تجاری، با «جایزه یک عمر دستاورد» تجلیل کرد. او همچنین جایزه تعالی در تدریس را نیز از این مدرسه دریافت کرده است.
تایسون به دلیل فعالیت در ترویج سیاستهای اقتصادی صحیح و رهبریاش در بخشهای خصوصی و دولتی، «جایزه رهبری در منافع ملی» را از کمیته توسعه اقتصادی (CED) دریافت کرد.
او همچنین با «جایزه زنان در رهبری دولت» برای کمکهایش در پیشبرد نقش زنان در دولت و تلاشهایش برای ارتقای برابری جنسیتی در پستهای رهبری مورد تقدیر قرار گرفته است.