آنچه به یکدیگر بدهکاریم
آیا جامعه به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد؟
همه هر روز در قراردادهای اجتماعی شرکت میکنند؛ در واقع این قراردادها آنچنان با زندگی روزمره ما عجین شدهاند که ما دیگر بهندرت به آن فکر میکنیم. با این حال، قراردادهای اجتماعی همه جنبههای زندگی ما را شکل میدهند، از جمله اینکه چگونه فرزندان خود را بزرگ میکنیم و در زمینه آموزش خود یا فرزندانمان عمل میکنیم، از کارفرمایان خود چه انتظاری داریم، و چگونه بیماری و پیری را تجربه میکنیم و... . همه این فعالیتها ما را به همکاری با دیگران برای منافع متقابل ملزم میکند و شرایط آن همکاری قرارداد اجتماعی را در جامعه تعریف کرده و شکل زندگی ما را مشخص میکند.
قوانین و هنجارها زیربنای این تعاملات روزانه هستند. در برخی جوامع، قرارداد اجتماعی برای حمایت متقابل بیشتر بر خانوادهها و جوامع متکی است. در برخی دیگر، بازار و دولت نقش بیشتری دارند. اما در همه جوامع، از مردم انتظار میرود که در بزرگسالی در قراردادهای اجتماعی منجر به خیر عمومی همکاری کنند و در ازای آن از طرف اجتماع به آنها مراقبت در کودکی، پیری یا هر دلیلی که باعث ناتوانی آنها در مراقبت از خود میشود، پیشنهاد میشود. قرارداد اجتماعی همه چیز را شکل میدهد: نهادهای سیاسی، سیستمهای حقوقی و وضعیت مادی، اما همچنین سازمان خانواده و جامعه، رفاه، روابط و چشمانداز زندگی ما نیز از طریق این قراردادهای اجتماعی شکل داده میشود. در واقع قرارداد اجتماعی دیکته میکند که «ما» چه چیزی به «جامعه» مدیون هستیم و «جامعه» در ازای آن چه چیزی به «ما» بدهکار است. اما «جامعه» و «ما» چه کسانی هستیم؟ این یکی از پرسشهایی است که مینوش شفیق، اقتصاددان بریتانیایی-آمریکایی، در کتاب خود:«آنچه به یکدیگر بدهکاریم: قرارداد اجتماعی جدید برای جامعهای بهتر» تلاش میکند به آن پاسخ دهد.
شفیق که از سال 2017 تا 2023 ریاست مدرسه اقتصادی لندن را بر عهده داشت، در دانشگاههای ماساچوست، مدرسه اقتصادی لندن و آکسفورد درس خوانده و در36سالگی به عنوان جوانترین معاون بانک جهانی انتخاب شده است. شفیق از اول جولای سال 2023 به عنوان بیستمین رئیس دانشگاه کلمبیا و نخستین زنی که به این مقام رسید منصوب شد. وی کتاب «آنچه به یکدیگر بدهکاریم» را در 130 صفحه (که خواندن آن را بسیار آسان میکند) در سال 2021 به بازار کتاب ارائه کرد.
وی در تعریف قرارداد اجتماعی مینویسد: «من دوست دارم به تعهدات متقابل به عنوان دایرههای متحدالمرکز فکر کنم. در هسته، اکثر ما بزرگترین تعهد را نسبت به خانواده و دوستان نزدیک خود احساس میکنیم... در حلقه بعدی دایره، جامعهای است که در آن زندگی میکنیم. این اغلب حوزه گروههای داوطلبانه، انجمنهای مذهبی و ساختارهای محلی است. در حلقه بعدی دولت-ملت است... دایره آخر دنیاست که تعهدات نسبت به آن ضعیفتر است.»
این ایده که ما نسبت به هموطنان خود (حلقه سوم شفیق، «دولت-ملت») تعهدات بیشتری نسبت به مردم در سرزمینهای دور داریم، بیمناقشه نیست. استیون ای. لندزبورگ، اقتصاددان، در کتاب خود به نام «سوالات بزرگ» به این تقسیمبندی اعتراض میکند. وی بر این باور است که مهاجرت دستهجمعی میتواند و باید این ایده را که ما نسبت به افراد در کشورهای دیگر تعهد کمتری داریم زیر سوال ببرد. لاندزبورگ اساساً حلقه سوم شفیق را حذف میکند. در استدلال او، ساکن مینهسوتا نباید نسبت به ساکن لوئیزیانا تعهد بیشتری نسبت به ساکن لومباردی احساس کند: ملیت به معنای چیزی نیست. ما همه شهروندان جهانی هستیم. تفاوت بین نگرشهای شفیق و لندزبورگ در اینجا، جوهر بحث کنونی بین «ناسیونالیستها» و «جهانیگرایان» را نشان میدهد که هنوز هم نتیجهای از آن حاصل نشده است و همچنان محل مناقشه است. اما حالا اگر به طور کلی بپذیریم که افراد تحت شرایط «قرارداد اجتماعی» نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند، پرسش بعدی این است که چگونه باید این تعهدات را محقق کنیم. اغلب اوقات، وقتی مردم در مورد «جامعه» صحبت میکنند، منظور آنها دولت است. اما این تنها راهی نیست که از طریق آن به تعهدات خود در قبال یکدیگر عمل میکنیم. شفیق خاطرنشان میکند که «در هر جامعهای، مقدار زیادی از آنچه در محدوده قرارداد اجتماعی قرار میگیرد همچنان از سوی خانوادهها تامین میشود». او ادامه میدهد: «هر روز ما تعهدات متقابل را انجام میدهیم و از دیگران مراقبت میکنیم، نه فقط در خانوادههایمان، بلکه در جوامع و دولتهای ملی، و در مقیاسی بسیار فراتر از منافع شخصی محدود». اما اولین مثال او در این مورد چنین است:
«بدیهی است که ما مالیاتهایی میپردازیم که به نفع مردم سایر نقاط کشور است... که هرگز آنها را ملاقات نخواهیم کرد. ما این کار را به این دلیل انجام میدهیم که معتقدیم زندگی در یک جامعه عادلانه و خوب مدیریتشده به ما کمک میکند تا زندگی بهتری داشته باشیم و مایلیم به خاطر منافع خود و به دلیل همبستگی با همشهریانمان سهم خود را در دستیابی به آن ادا کنیم. اما ما در عین حال این کار را انجام میدهیم، زیرا اگر این کار را نکنیم به زندان میافتیم.»
شفیق به طور کامل از دام ادغام جامعه با دولت اجتناب نمیکند و توصیههای زیادی برای هزینههای بیشتر دولت ارائه میدهد. اما این بحث را هم مطرح میکند که هم مالیات و هم بدهیهای دولتی میتوانند به سطوح ناپایدار برسند. با توجه به اینکه امروزه بسیاری از بحثهای سیاست عمومی در مورد این بخش از موضوع حرفی نمیزنند، این یادآوری شفیق میتواند مهم تلقی شود. در اینجا وی توصیههای سیاستی خوب و مهم هم ارائه میدهد. این غیرقابل انکار است که ما به «سیستم آموزشی انعطافپذیرتر» نیاز داریم و یادگیری مادامالعمر به افراد اجازه میدهد تا در طول زندگی کاری خود مهارتهای جدیدی کسب کنند.
شفیق همچنین مداخلات اولیه در دوران کودکی را مورد حمایت قوی قرار میدهد: «یکی از مقرونبهصرفهترین راهها برای تولید نیروی کار تحصیلکرده که قادر به کسب مهارتهای جدید باشد...[و] شهروندانی که کمتر به حمایت از برنامههای کمکهای اجتماعی نیاز دارند آموزش درست در سالهای اولیه زندگی است.» شفیق میگوید: «تبدیل کردن آموزش در سالهای اولیه به عنصری کلیدی از قرارداد اجتماعی، حداقل برای فقیرترین خانوادهها، هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی منطقی است.» در واقع، او استدلال میکند که اگر دولت بیشتر روی این موضوع تمرکز میکرد، میتوانست انجام بسیاری از کارهای دیگر را متوقف کند. موضوعی که میتوانید با آن مخالف باشید اما نمیتوان نگاه صادقانه شفیق را منکر شد، علاوه بر اینکه اغلب خواندن چیزی که با آن مخالف هستید بیشترین بازده را به همراه دارد.
اما این تمام موضوع نیست.
با وجود اهمیت حیاتی قراردادهای اجتماعی برای جامعه و کشورها و دولتها، به نظر میرسد این قراردادها در همه جای جهان در حال شکست هستند. تسریع تغییرات در فناوری، جمعیتشناسی و آبوهوا، جهان ما را بهگونهای تغییر میدهد که بسیاری از ما هنوز آن را درک نکردهایم. تمام خشمی که اخیراً در سیاستهای قطبیشده، جنگهای فرهنگی، درگیریها بر سر نابرابری و نژاد، و تنشهای بیننسلی بر سر تغییرات آبوهوایی آشکار شده است نشانههایی از شکست قراردادهای اجتماعی هستند که بدون آنها معلوم نیست جوامع و در مقیاس بزرگتر جهان به کدام سو خواهد رفت. نارضایتیها گسترده هستند. از هر پنج نفر در چین، اروپا، هند و ایالاتمتحده، چهار نفر احساس میکنند که سیستم فعلی برای آنها کار نمیکند. در بیشتر اقتصادهای پیشرفته، والدین میترسند که وضعیت فرزندانشان بدتر از آنها باشد (ادلمن، 2019). همهگیری کووید در واقع به عنوان یک فاشکننده بزرگ عمل کرد، زیرا آسیبپذیرترین افراد -افراد مسن، بیماران، زنان و کسانی که در مشاغل نامطمئن مشغول به کار بودند- سختترین و شدیدترین نابرابریها را در داخل جوامع متحمل شدند و همین وضعیت در میان کشورها هم وجود داشت. در حالیکه قراردادهای اجتماعی حتی اگر نه در میان کشورها حداقل در داخل جوامع قرار بود تضمینی برای روندی برابر بین شهروندان باشند.
بیشتر این نارضایتی ناشی از شکست قراردادهای اجتماعی موجود در برآوردن انتظارات مردم برای امنیت و فرصت برابر است. ترتیبات قدیمی از سوی نیروهای مختلف، از جمله نیروهایی که تاثیر کلی آنها بر جامعه مثبت بوده، شکسته شده است. اینها شامل تغییراتی تکنولوژیک است که کار را متحول میکند، و ورود زنان تحصیلکرده فزاینده به بازار کار، در توانایی آنها برای مراقبت رایگان از جوانان و سالمندان اختلال ایجاد میکند. با نگاهی به آینده، پیری جمعیت به این معنی است که ما باید راههای جدیدی برای حمایت از سالمندان پیدا کنیم. همچنین تغییرات آبوهوایی ما را وادار میکند حتی سختتر تلاش کنیم تا جهان را از نظر زیستمحیطی پایدار کنیم. با این حال، خبر خوب شفیق این است که یک قرارداد اجتماعی جدید امکانپذیر است که بتواند نیاز مردم به امنیت و فرصت را برآورده کند و در عین حال به چالشهایی که بر کل جامعه تاثیر میگذارد نیز بپردازد. این قرارداد اجتماعی جدید به سه ستون بستگی دارد: امنیت، ریسک مشترک و فرصت. اما اینکه پیشنهادهای شفیق در این زمینهها تا چه حد قابل اجرا و ممکن هستند خود میتواند محل بحثهای بسیار جدی باشد. در زمینه امنیت نیز پیشنهاد وی این است که هر جامعهای باید حداقلی برای درآمد بگذارد که هیچکس نتواند از آن پایینتر بیاید. این امر میتواند از طریق برنامههای انتقال نقدی در اقتصادهای در حال توسعه یا اعتبارات مالیاتی برای کارگران کمدستمزد در اقتصادهای پیشرفته محقق شود. جوامع باید دسترسی به بسته مراقبتهای بهداشتی اولیه و حداقل مستمری دولتی را تضمین کنند تا از فقر در دوران پیری جلوگیری شود. مرخصی استعلاجی، بیمه بیکاری و دسترسی به مهارت مجدد باید بدون توجه به نوع قرارداد کار ارائه شود. در زمینه ریسک نیز وی پیشنهاد مشابهی دارد. به عقیده شفیق خطرات بسیار زیادی در جوامع بر عهده افراد قرار میگیرند، در حالیکه مدیریت آنها از سوی دیگران یا به طور جمعی بسیار کارآمدتر، موثرتر و کمهزینهتر خواهد بود. انعطافپذیری کارفرما در مورد توانایی استخدام و اخراج کارگران بسته به وضعیت بازار باید در صورتی امکانپذیر باشد که برای کارگران بیمه بیکاری و بازآموزی تا زمانی که شغل جدید پیدا کنند تضمین شود. خطرات ناشی از شوکهای اقتصادی باید بین کارفرمایان و جامعه به عنوان یک کل تقسیم شود و صرفاً بر عهده افراد قرار نگیرد. تعادل مجدد مشابهی باید در مورد مراقبت از کودک، سلامتی و سالمندی اتفاق بیفتد. مشخص نیست که به عنوان مثال، چرا، هزینههای مرخصی والدین معمولاً ازسوی کارفرمایان پرداخت میشود، در حالی که تامین مالی آن از طریق مالیات عمومی، زمینه بازی برابرتری را برای مردان و زنان در بازار کار ایجاد میکند و بار کمتری را برای شرکتها، بهویژه، ایجاد میکند. در زمینه فرصت نیز شفیق اعتقاد دارد ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه نهتنها از منظر کشف استعداد و ایجاد امکان زندگی بهتر برای خود افراد که از جهت اقتصاد عمومی و اثر بر کل اقتصاد هم میتواند مثبت باشد. به عنوان مثال، استفاده بهتر از تمام استعدادهای موجود در جامعه بین 20 تا 40 درصد از افزایش بهرهوری در اقتصاد ایالاتمتحده را بین سالهای 1960 تا 2010 توضیح میدهد. تغییر در قوانین و هنجارها به جای استفاده از استعداد محدودی از مردان عمدتاً سفیدپوست، به این معنی بود که کارفرمایان میتوانند از میان مجموعه گستردهتری از مهارتها انتخاب کنند و افراد را با شغلهایی که مناسبتر است، مطابقت دهند. به طور مشابه، اگر «اینشتینهای گمشده» امروزی -زنان، اقلیتها، و افراد با درآمد پایین- بتوانند به اندازه مردان سفیدپوست خانوادههای پردرآمد نوآوری کنند، میزان پیشرفتها میتواند چهار برابر شود.
اما اینکه قرارداد اجتماعی جدید مورد نظر شفیق اصولاً از نظر اقتصادی ممکن و مقرون بهصرفه خواهد بود، سوال همچنان باقی است. خود وی اعتقاد دارد یک قرارداد اجتماعی جدید در مورد مالیاتهای بالاتر، توزیع مجدد بیشتر و یک دولت رفاه بزرگتر نیست. این در مورد نظم دادن مجدد و برابر کردن نحوه توزیع فرصتها و امنیت در جامعه است. این امر بهرهوری را افزایش میدهد و خطرات مربوط به مراقبت از کودک، سلامتی، کار و سن را که باعث اضطراب زیادی میشود به اشتراک میگذارد. ما باید از چیزهایی که کمتر میخواهیم، مانند کربن و سیگار، مالیات بگیریم و به چیزهایی که بیشتر میخواهیم، مانند آموزش و اقتصاد سبزتر، یارانه بدهیم. یک سیستم بینالمللی که امکان چنین تحولی را فراهم کند ضروری است. این به معنای تضمین این است که نهادهای مالی بینالمللی منابعی برای کمک به جوامع برای سرمایهگذاری و حمایت از حداقل درآمد، آموزش و مراقبتهای بهداشتی دارند. همچنین به معنای قوانین بهتر در مورد مالیات جهانی است تا شرکتها در جایی که فعالیت اقتصادی به نفع مردمی که آن شرکتها در آن فعالیت میکنند، مالیات بپردازند. چنین سیستم بینالمللی میتواند اقتصاد جهانی را با یک قرارداد اجتماعی که هم کارآمد و هم منصفانه است و بنابراین احتمال بیشتری برای جلب حمایت عمومی دارد، تقویت کند. اما واضح است با معیارهای کیفی و بدون بررسی آماری دقیق با اعداد و ارقام واقعی نمیتوان از نتیجهای که وی پیشبینی میکند مطمئن بود.