غذای بحرانی

تابستان سال 2007 به دلیل آشفتگی در بازار وام مسکن در ایالات‌متحده که به فروپاشی بانک لمان برادرز که یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های وال‌استریت در سال بعد منجر شد و به عنوان نماد بحران مالی جهانی در سال 2008 شناخته می‌شود، مشهور است. در سال 2009 بحران مالی بیش از 12 اقتصاد پیشرفته جهان را در نوردید و ده‌ها بازار نوظهور و کشورهای در حال توسعه را در حالی‌که اقتصاد جهانی وارد رکود می‌شد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. در حالی‌که پوشش خبررسانی بر فروپاشی مالی موجود برای اقتصادهای ثروتمند متمرکز بود، نوع بسیار متفاوتی از بحران به‌طور موازی ایجاد شد، که تاثیر نامتناسب بیشتری بر بازارهای در حال رشد و کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته داشت. این بحران، برادر ناشناس بحران مالی بود؛ بحران جهانی غذا در سال 2008.

از زمان شیوع بیماری همه‌گیر کووید و در نتیجه اختلالات عرضه در اوایل سال 2020، قیمت‌های جهانی واقعی یا نسبی مواد غذایی (به عنوان مثال، قیمت مواد غذایی تقسیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI) یک‌بار دیگر افزایش یافته است. این موضوع بسیار خطرناک است. در سال 2020، بیش از 800 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می‌بردند که صد میلیون نفر بیشتر از سال قبل بود. این بیماری همه‌گیر، که معمولاً در هر قرن یک بار اتفاق می‌افتد، اکنون با فاجعه نادر دیگری دنبال شده است‌- اولین جنگ در اروپا از سال 1945. این جنگ به افزایش بیشتر قیمت نفت، گندم، ذرت و سایر کالاهای بین‌المللی منجر شده است. داده‌های اولیه در مورد قیمت مواد غذایی در ماه مارس برای بیش از 50 کشور جهان حاکی از افزایش فشار قیمت مواد غذایی بیش از افزایش قابل‌ توجه نرخ تورم جهانی است.

بحران غذا در سال 2008

قیمت‌های واقعی جهانی مواد غذایی از زمان اوج‌گیری عمده آنها در خلال شوک‌های نفتی اوپک در اواسط دهه 1970 و در سال 2005 به پایین حرکت کرده و روندی کاهشی داشته است (شکل 1). با آشکار شدن بحران در بازارهای مالی جهانی در سال 2007، میانگین افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در 124 کشور با داده‌های موجود برای آن سال به 2 /2 درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش سالانه از سال 1973 است. در سال 2008، میانگین افزایش قیمت واقعی مواد غذایی برای همه کشورها دو برابر شد و به 4 /4 درصد رسید و حداقل از سال 1960 تاکنون بالاترین رکورد باقی‌مانده است. میانگین افزایش در آن سال برای بازارهای روبه رشد و کشورهای در حال توسعه همچنان بالاتر بود و حدود 155 میلیون نفر را به سوی فقر شدید سوق داد.

شکل 2 سهم کشورهایی را نشان می‌دهد که قیمت واقعی مواد غذایی سالانه آنها بیش از چهار درصد افزایش یافته است. در حالی‌که بحران سال 2008 با افزایش اندکی در بیش از نیمی از کشورها برجسته است، بحران 1973 حادتر از آن چیزی بود که به نظر می‌رسید. این اتفاق به این دلیل است که داده‌های قیمت مواد غذایی برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط نسبت به چهار دهه گذشته جامع‌تر بوده است.

قیمت غذا در خلال بحران کووید19

در طول سال 2020، افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در 180 کشور به طور متوسط 2 /2 درصد بوده است که این افزایش را به بزرگ‌ترین افزایش از زمان بحران سال 2008 تبدیل کرده است. در حالی‌که فشار قیمت‌ها تا حدودی در سال 2021 کاهش یافت، روند صعودی قیمت‌های واقعی مواد غذایی بدون وقفه ادامه یافت. افزایش قیمت‌ها در اوایل سال 2022 حتی قبل از تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافت. حدود 15 درصد از همه کشورها افزایش قیمت واقعی مواد غذایی را بیش از چهار درصد در دو تا سه ماه اول سال 2022 اعلام کرده‌اند. با این حال، مقیاس این مشکل بسیار کمتر از بحران غذایی سال 2008 است‌- اما هنوز روزهای اولیه پس از شوک جنگ است.

افزایش قیمت‌های پس از سال 2019، مثل سال‌های  2008-2007، به‌طور یکسان بین گروه‌های درآمدی توزیع نشده است. افزایش قیمت نسبی مواد غذایی حداقل به دو دلیل قهقرایی است. اول، همان‌طور که شکل 4 نشان می‌دهد، بار دیگر مثل سال 2008 تمرکز زیاد افزایش‌های بزرگ در قیمت‌های واقعی مواد غذایی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است. دوم، در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، غذا حدود 30 تا 45 درصد از هزینه‌ها یا دو تا سه برابر سهم اقتصادهای پیشرفته و پردرآمد را تشکیل می‌دهد، که تاثیرات تغییرات قیمت در بودجه خانوار را تشدید می‌کند.

سیاستگذاری بدون هراس

افزایش قیمت مواد غذایی غالباً با انواع ناآرامی‌های داخلی و آشفتگی سیاسی همراه بوده است، بنابراین تعجب‌آور نیست که افزایش قیمت مواد غذایی باعث واکنش‌های سیاستی بی‌موقع و اغلب ناگهانی و مطالعه‌نشده شود که اغلب در کوتاه‌مدت به نتیجه معکوس و در بلندمدت به نقاط اسفناکی رسیده است. محدودیت‌های صادرات مواد غذایی در طول بحران جهانی غذا در سال 2008، تقریباً در یک‌سوم تمام بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه اعمال شد و فشار قیمت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد. در طول همه‌گیری، دولت‌ها در توسل به چنین سیاست‌هایی محتاط‌تر بوده‌اند. با این حال، از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین، تعداد فزاینده‌ای از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از چنین سیاست‌هایی عقب‌نشینی کرده‌اند. مانند موارد قبلی، روایت همواره این است که اقدامات موقتی خواهند بود، اما در اغلب موارد ارائه این سیاست‌ها آسان‌تر از حذف آنهاست. هنوز خیلی زود است که حدس بزنیم که نتیجه این سیاست‌ها چه خواهد بود.

یکی دیگر از سیاست‌های رایج با هدف تثبیت شرایط برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های کم‌درآمد به دلیل کاهش قدرت خرید آنها، کنترل قیمت است که قابل درک، اما اشتباه است. پژوهشی که اخیراً در مورد بررسی اثربخشی چنین سیاست‌هایی در مجموعه وسیعی از تجربیات کشورهای مختلف انجام ‌شده به این نتیجه رسیده است که کنترل قیمت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد را کاهش دهد، پیامدهای فقر را بدتر کند، کشورها را متحمل‌ بار مالی سنگینی کند و اجرای موثر سیاست پولی را پیچیده کند. در زمان‌های افزایش سریع قیمت‌های مواد غذایی، سیاست‌های کمتر کنترلی برای حمایت از فقیرترین خانوارها از طریق برنامه‌های هدفمند حمایت اجتماعی است که هم مترقی‌تر هستند و هم احتمالاً آسیب کمتری به وضعیت مالی دولت وارد می‌کنند. با این حال، تنظیم واگذاری‌های هدفمند نسبت به زمان و ظرفیت دولت چیزی بیشتر از یارانه‌های ثابت نیاز دارد. اقدام به‌موقع نیاز به شروع سریع دارد.

همان‌طور که شکل 4 نشان می‌دهد، بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در حال حاضر با افزایش تجمعی قابل‌‌توجهی در قیمت‌های واقعی مواد غذایی از زمان شروع بحران کووید مواجه هستند. بحران غذایی در مقیاس سال 2008 ممکن است در سال 2022 تکرار شود یا نشود. یک واکنش پیشگیرانه و سریع از سوی جامعه بین‌المللی برای رسیدگی به بحران قیمت مواد غذایی برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک و کاهش خطر واکنش‌های سیاستی به شدت نامناسب بسیار مهم است.

ریشه‌های بحران غذا

این روندهای نگران‌کننده نتیجه هماهنگی چندین محرک با یکدیگر است، از درگیری و جنگ گرفته تا بحران‌های زیست‌محیطی و آب‌و‌هوایی، از بحران‌های اقتصادی گرفته تا بحران‌های بهداشتی به‌همراه فقر و نابرابری به عنوان علل تاخیری.

درگیری و جنگ همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی است. در حالی‌که جنگ روسیه و اوکراین نشان‌دهنده بسیاری از مشکلات است، اما بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهند که جنگ قبلاً هم ماهیت به‌ هم‌پیوسته و شکننده سیستم‌های غذایی جهانی را آشکار کرده است و پیامدهای جدی برای امنیت غذایی و تغذیه جهانی دارد. کشورهایی که در حال حاضر با سطوح بالای گرسنگی حاد زندگی می‌کنند، به‌ویژه به دلیل وابستگی زیاد به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی قیمت مواد غذایی، در برابر خطرات ناشی از جنگ در اروپای شرقی آسیب‌پذیرتر هستند.

عوامل اصلی افزایش ناامنی غذایی حاد در سال 2021 عبارت‌اند از:

 جنگ و درگیری (محرک اصلی است که در سال 2021، 139 میلیون نفر در 24 کشور یا منطقه را به سمت ناامنی غذایی حاد سوق می‌دهد، در حالی‌که این میزان در سال 2020 حدود 99 میلیون نفر در 23 کشور یا منطقه بوده است).

 تغییرات آب‌و‌هوایی (در سال 2021 بیش از 23 میلیون نفر را در هشت کشور یا منطقه با مشکل مواجه کرده است، در حالی‌که این میزان در سال 2020، 7 /15 میلیون نفر بوده است).

 شوک‌های اقتصادی (که بیشتر پیامد همه‌گیری مربوط به کووید19 بوده است).

جوتا اورپیلینن، کمیسر مشارکت‌های بین‌المللی سازمان کشاورزی ملل متحد در زمینه کمبود غذا در جهان گفت: «تهاجم روسیه به اوکراین امنیت غذایی جهانی را به خطر می‌اندازد. جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از بزرگ‌ترین بحران غذایی در تاریخ و تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که ممکن است به دنبال آن وارد شود، اقدام کند. اتحادیه اروپا متعهد به رسیدگی به همه عوامل ناامنی غذایی است: جنگ و درگیری، تغییرات آب‌و‌هوایی، فقر و نابرابری. در حالی‌که ارائه کمک‌های فوری برای نجات جان انسان‌ها و جلوگیری از قحطی ضروری است، ما باید با کمک به کشورهای شریک در گذار به سیستم‌های کشاورزی و غذایی پایدار و زنجیره‌های تامین انعطاف‌پذیر با استفاده از پتانسیل کامل قرارداد سبز و دروازه جهانی کمک کنیم.»

یانز لنارچیچ، کمیسر مدیریت بحران سازمان کشاورزی ملل متحد گفت: «در قرن بیست‌ویکم نباید جایی برای گرسنگی وجود داشته باشد. با این حال، ما شاهد هستیم که افراد زیادی از مسیر سعادت دور شده‌اند. امروز یک پیام روشن طنین‌انداز شد: اگر می‌خواهیم از یک بحران بزرگ جهانی غذا جلوگیری کنیم، باید هم‌اکنون اقدام و همکاری کنیم. من معتقدم که جامعه بین‌المللی از عهده این وظیفه بر می‌آید. با استفاده از اقدامات جمعی و ادغام منابع، همبستگی جهانی ما قوی‌تر و گسترده‌تر می‌شود. اتحادیه اروپا همان‌طور که با کمک‌های مالی خود و همچنین همکاری‌های بشردوستانه نشان می‌دهد، متعهد به رسیدگی به این بحران جهانی غذا و تغذیه همراه با جامعه بین‌المللی است.»

تغییر پارادایم

این وضعیت مستلزم اقدام گسترده‌ای برای حرکت به سمت رویکردهای یکپارچه برای پیشگیری، پیش‌بینی و هدف‌گیری بهتر برای رسیدگی پایدار به علل ریشه‌ای بحران‌های غذایی، از جمله فقر ساختاری روستایی، حاشیه‌نشینی، رشد جمعیت و سیستم‌های غذایی شکننده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نیاز به اولویت‌بندی بیشتر کشاورزی خرده‌مالک به‌عنوان یک پاسخ بشردوستانه و پیشرو، برای غلبه بر محدودیت‌های دسترسی و به‌ عنوان راه‌حلی برای بازگرداندن روندهای منفی بلندمدت وجود دارد. علاوه بر این، ترویج تغییرات ساختاری در نحوه توزیع منابع مالی خارجی، به‌طوری که کمک‌های بشردوستانه بتواند در طول زمان از طریق سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بلندمدت کاهش یابد، می‌تواند با علل ریشه‌ای گرسنگی مقابله کند. به موازات آن، ما باید به‌طور جمعی راه‌های کارآمدتر و پایدارتری را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه ترویج کنیم.

به همین ترتیب، تقویت یک رویکرد هماهنگ برای اطمینان از انجام فعالیت‌های بشردوستانه، توسعه و حفظ صلح به‌شیوه‌ای جامع و هماهنگ، و اطمینان و اجتناب از دامن زدن بیشتر به درگیری و جنگ به عنوان یک پیامد ناخواسته نیز به تقویت تاب‌آوری و تسریع بازیابی اقتصادی کمک می‌کند.