درد مشترک
ایران و کوبا چه ابرچالش‌های مشترکی دارند؟
دژ ترک‌خورده کمونیسم، دو هفته پرآشوب را پشت سر گذاشت. مردم کوبا از روز یکشنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی دولت در مهار ویروس کرونا به خیابان‌ها ریختند و شهرهای بزرگ این کشور را غرق در اعتراض کردند.
دو هفته بعد، اعتراض‌های گسترده مردم با دخالت پلیس سرکوب شد و در نهایت آرامش ظاهری به شهرهای بزرگ این کشور بازگشت اما از این دو هفته پر‌ماجرا پرسش‌های زیادی به‌جا ماند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این بود که مگر نیروهای چپگرا به سیستم بهداشتی و درمانی کوبا افتخار نمی‌کردند؛ پس چرا شهروندان کوبایی در اعتراض به ناتوانی حکومت این کشور در مهار ویروس کرونا به اعتراض برخاستند؟
البته برای تحلیل ریشه‌های ناآرامی در کوبا باید منتظر گذشت بیشتر زمان شد اما مساله اصلی این است که کوبا از مدت‌ها پیش با بحران اقتصادی مواجه است و دولت هاوانا، تحریم‌های واشنگتن و پاندمی کرونا را مقصر اصلی این وضعیت می‌داند. دو دلیلی که سیاستمداران ایرانی نیز در توصیف وضعیت بد اقتصادی مردم به آن استناد می‌کنند. در این نوشته تلاش می‌کنم به این پرسش پاسخ دهم که وضع فعلی اقتصاد دو کشور تا چه اندازه ناشی از تحریم و کرونا و تا چه اندازه ناشی از حکمرانی غلط و به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی است؟
تلاش نافرجام
درست در همان روزهایی که دیپلمات‌های ارشد ایرانی در تکاپوی حل مناقشه‌ای بودند که بیش از یک دهه بر سیاست خارجی کشور سایه افکنده بود، کارشناسان وزارت خارجه کوبا نیز اقدامی مشابه را دنبال می‌کردند. کوبا به دنبال بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا بود و ایران تلاش می‌کرد حصار تحریم‌های اقتصادی را بردارد.
جان کری، که طی دوران مذاکرات نفسگیر هسته‌ای روزهای طولانی را با دیپلمات‌های ایرانی و کشورهای طرف مذاکره در وین گذراند، در نهایت با توافقی قابل‌قبول به کشورش بازگشت، چند هفته بعد چمدانش را برای سفر به کوبا بست؛ کشوری که داستان دشمنی‌اش با آمریکا از ایران بیشتر و قدیمی‌تر بود.
اما دیپلماسی نتیجه خوبی داشت و هر دو کشور به آنچه می‌خواستند رسیدند. کوبا پس از 88 سال از رئیس‌جمهور آمریکا میزبانی کرد و ایران موفق شد بخشی از تحریم‌های اقتصادی را از پیش‌رو بردارد. کوبا تا حدودی از این شرایط بهره برد و اصلاحاتی را آغاز کرد که شاید پیش از آن غیر‌قابل تصور بود اما ایران از شرایط جدید بی‌بهره ماند و نه‌تنها تفاوتی در روابط با آمریکا پدید نیامد، بلکه حتی اصل توافق نیز توسط برخی از مقامات سیاسی به چالش کشیده شد. سیاستگذاران کوبا به این جمع‌بندی رسیده بودند که برای در پیش گرفتن مسیر توسعه، ضمن اصلاحات در داخل، باید به جهان نگاهی دیگر داشت و از جمله با دشمن قدیمی به توافق رسید اما در ایران از همان فردای امضای برجام، سنگ‌اندازی‌ها علیه رابطه با غرب آغاز شد. به عبارتی، کوبا دوست داشت رابطه‌اش را با غرب بهبود بخشد اما ایران چنین علاقه‌ای نشان نداد. در نهایت دیپلماسی برای هیچ‌کدام از این کشورها عایدی بلندمدت نداشت. رابطه خردسال کوبا و آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ به هم خورد و برجام نیز با خروج یکجانبه آمریکا از توافق به بن‌بست رسید. به این ترتیب آمریکا سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه ایران و کوبا در پیش گرفت و با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شرایط بسیار سختی برای دو کشور رقم زد. امروز کوبا و ایران در این زمینه درد مشترک دارند و اقتصادشان از ناحیه تحریم‌ها آسیب جدی دیده است.
اثر تحریم بر اقتصادهای بیمار
در سال‌های گذشته، فقر در ایران عموماً دو موتور محرک داشته است؛ یکی تحریم‌ها و دیگری شیوع ویروس کرونا که در کنار دیگر بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، باعث شده‌اند درآمد سرانه کشور به طور مستمر کاهش پیدا کند. ارزیابی این است که کاهش رشد اقتصادی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران عمدتاً تحت‌تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. این عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه‌گیر کرونا در یک سال اخیر دست‌به‌دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند.
اقتصاددانان توضیح داده‌اند که طبقه متوسط و روستاییان، در یک دهه گذشته، بیشترین تاثیر را از تحریم پذیرفته‌اند. بر اساس این تحقیقات، از سال 1392 به این‌سو، هشت میلیون نفر از طبقه متوسط به رده زیر متوسط و چهار میلیون نفر از این رده به فقرا اضافه شده‌اند. به این ترتیب شواهد نشان می‌دهد جامعه ایران با سرعت به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کند.
در کوبا نیز تا پیش از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹، منبع اصلی درآمد ارزی دولت از طریق ارسال منابع ارزی توسط هزاران پزشکی بود که با امضای قراردادهای دولتی در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین استخدام و مشغول به کار می‌شدند. منابعی که افراد کوبایی مقیم خارج از کشور برای خانواده‌هایشان می‌فرستند، دومین منبع درآمد در کوبا بود. همچنین این کشور از صادرات نیکل، تنباکو، سیگار برگ و دارو درآمد ارزی داشت. در سال ۲۰۱۷، در پی بروز بحران شدید اقتصادی در ونزوئلا، چین، به جای این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری کوبا شد. رشد اقتصادی کوبا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۱ درصد کاهش یافت که دلیل آن کمبود گردشگر به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش تحریم‌های آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود. این کمترین میزان رشد اقتصادی کوبا در بازه زمانی نزدیک به سه دهه گذشته است.
با این تصویر از اقتصاد دو کشور، می‌توان به تاثیر تحریم پرداخت که البته توضیح این تاثیر برای ایران چندان دشوار نیست.
تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور ایران و کوبا، پس از انقلاب آغاز شد. کوبا نخستین بار، کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب در ژانویه 1959 تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت؛ تحریمی که صادرات را به کوبا جز در مورد غذا و دارو شامل می‌شد و متعاقب ملی شدن پالایشگاه‌های نفت آمریکا صورت گرفت. در ادامه، موج تحریم‌های آمریکا به سوی این کشور روانه شد و به یاری قوانینی که پیشتر نیز وجود داشت، فشار اقتصادی کم‌سابقه‌ای به کوبا وارد شد. فشاری که البته صرفاً از طرف آمریکا بوده و اجماع جهانی را به همراه نداشته است. کوبا از سال 1995 عضو سازمان تجارت جهانی است و با تمامی کشورها تجارت می‌کند. آمریکا خود، یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به کوبا محسوب می‌شود که البته معاملات مابین دو کشور نمی‌تواند به صورت اعتباری انجام شود. تحریم‌های کوبا نه‌تنها با اجماع جهانی روبه‌رو نبوده، که همواره مخالفت بسیاری از نهادها و در راس آنها سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیش از دو دهه است که هرساله با اکثریت قریب به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت تحریم‌های آمریکا علیه کوبا به تصویب می‌رساند و البته آمریکا نیز این قطعنامه‌ها را وقعی نمی‌نهد. تخمین‌های متفاوتی از هزینه تحریم‌های آمریکا علیه کوبا منتشر شده است که بیشترین آنها رقمی بالغ بر 1 /1 تریلیون دلار را شامل می‌شود و البته تمامی ابعاد تحریم‌ها را شامل می‌شود. در نقطه مقابل، ایران قرار دارد که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد. تحریم‌های ایران بخش فروش نفت، سرمایه‌گذاری در آن و دریافت پول حاصله را هدف گرفتند که همزمانی آن با عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، کشور را دچار مجموعه‌ای از مشکلات کرد: از نوسانات نرخ ارز و تورم گرفته تا رکود و کاهش سرمایه‌گذاری. مجموعه تحریم‌ها بخش‌های تجارت، مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بخش بانکی و اعتباری و به‌طور کلی تمامی راه‌های ارتباط را هدف‌گیری کرد و البته تمامی اینها با حمایت یا سکوت نهادهایی همچون سازمان ملل متحد همراه بود. بر این اساس، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که تحریم‌ها علیه ایران بسیار شدیدتر بوده است.
قربانیان کرونا
ایران و کوبا یک مساله بزرگ مشترک دیگر دارند. هر دو از کرونا ضربه خورده‌اند و موفق به حل‌و‌فصل آن نشده‌اند. کووید 19 اقتصاد ایران و کوبا را به شدت تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌های منتشرشده حاکی از کاهش درآمد و از دست رفتن مشاغل زیادی در این دو کشور است. اطلاعات و آمار موجود، نشان‌دهنده تاثیر گسترده‌تر پاندمی نسبت به تحریم‌هاست.
کرونا عملاً توریسم را که یکی از منابع مهم درآمد کوباست به حال تعطیل درآورده است. بسته بودن فرودگاه هاوانا به مدت هشت ماه خود حکایت گویایی از این تعطیلی و توقف پرپیامد است. ارز ناشی از حضور کادر درمانی و آموزشی در کشورهای دیگر هم با توجه به بازگشت این نیروها به کوبا در پی کرونا ناچیزتر از آن شده که اثری مثبت در اقتصاد داشته باشد. نفت ارزان یا مجانی که از ونزوئلا می‌رسید هم با توجه به بحرانی که خود ونزوئلا به آن دچار است عملاً کم و کمتر شده است.
وضعیت در کوبا سال گذشته با رشد منفی ۱۱درصدی و با کاهش صادرات در شش سال متوالی به گونه‌ای شد که کشورهایی مانند چین و روسیه نیز از ناتوانی مزمن دولت این کشور در پرداخت تعهدات مالی خود ازجمله در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های این کشورها لب به شکایت گشودند و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را به حال تعلیق درآوردند.
اصلاحات ارزی و تک‌نرخی کردن قیمت ارز در کنار کاهش کمک‌های دولتی به موسسات و شرکت‌های کم‌بازده یا تلاش برای کاستن از یارانه‌ها و هدفمندسازی آنها هم که از ابتدای سال میلادی جاری به اجرا درآمده و انتظار می‌رفت که بحران اقتصادی را کاهش دهد دست‌کم در کوتاه‌مدت عملاً نتیجه برعکس داشته است، از جمله گران شدن کالاها و مایحتاج عمومی وارداتی و نیز تورمی خارج از تاب و توان مردم خم‌شده زیر فشار اقتصادی.
در چنین شرایطی مقابله با کرونا هم کار آسانی نیست. صف طولانی مقابل فروشگاه‌ها با محدودیت‌های کرونایی و توجه به پروتکل‌ها و رعایت فاصله‌ها نمی‌خواند و گرچه در یک سال و نیم اول کوبا کم‌و‌بیش در مهار کرونا نسبتاً موفق بود حالا با شیوع سویه‌های دلتا و بتای کرونا به وضعیتی دشوار و رقم‌های بالا در ابتلا و مرگ افتاده است.
در ایران نیز اوضاع اصلاً خوب نیست. به تعبیر بانک جهانی، اقتصاد ایران مانند سایر کشورهای نفتی، با یک «تکانه دوگانه» روبه‌رو شد. از یک‌سو، بخش حقیقی اقتصاد ایران مانند سایر کشورها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از همه‌گیری آسیب دید. حمل‌ونقل و گردشگری به سرعت و شدت با افت تقاضا روبه‌رو شدند. در نتیجه طولانی شدن فرآیند واکسیناسیون، بسیاری از کسب‌وکارها به شدت آسیب دیده‌اند و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش پیدا کرده است. ایران تا امروز با پنج موج کرونایی مواجه شده است که نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از دوره‌ها سیاست موفقی برای مهار ویروس اتخاذ نشده است. کسب‌وکارهای خرد در هر دوره از تشدید بیماری، بیشتر آسیب دیده‌اند و دولت هیچ کاری برای کمک به احیای آنها نکرده است.
در ایران ادعا شده که هفت واکسن کرونا به ثبت رسیده و در کوبا نیز پنج واکسن به ثبت رسیده اما هر دو کشور در مهار کووید 19 ناکام بوده‌اند. این ناکامی باعث طولانی شدن دوره ماندگاری ویروس شده و خسارات زیادی به اقتصادهای هر دو کشور وارد کرده است. طرفه آنکه همواره از سیستم بهداشتی و درمانی کوبا به عنوان یکی از کارآمدترین سیستم‌های جهان یاد می‌شود و مقامات ایرانی نیز مدعی مدیریت خوب بحران کرونا هستند.
اقتصادهایی با بیماری‌های مشابه
اقتصادهای کوبا و ایران، هر دو مثال‌هایی از اقتصاد غیرمبتنی بر بازار هستند؛ اما تفاوت‌هایی اساسی با هم دارند. اقتصاد کوبا، یک مثال درسی و عینی از برنامه‌ریزی متمرکز مرکزی به شمار می‌رود. اغلب ابزارهای تولید در اختیار دولت هستند و بخش اعظم نیروی کار نیز در بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و بخش خصوصی تنها در سال‌های اخیر توانسته است محل اندکی از اعراب پیدا کند. این در حالی است که در ایران با وجود گستره قابل‌توجه بخش دولتی، نمی‌توان از یک سیستم برنامه‌ریزی از نوع کوبا سخن گفت. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، ولی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط آن طی سال‌های دور از تحریم گاه به چهار میلیارد دلار نیز رسیده است؛ رقمی که برای کوبا بسیار کمتر و حداکثر چندصدمیلیون دلار در سال تخمین زده شده است. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی، دو کشور به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیستند. تولید ناخالص داخلی ایران قریب به شش برابر کوباست و جمعیت کشور هفت برابر کوبا؛ از این‌رو چندان غیرمنتظره نیست که درآمد سرانه کوبایی‌ها بیش از ایرانی‌ها باشد. با در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید نیز به همین نتیجه می‌رسیم. به لحاظ تورم وضعیت کوبا بسیار بهتر از ایران است. ایران احتمالاً گرفتار ابرتورم خواهد شد اما کوبا چنین آتیه‌ای پیش‌رو ندارد.
شاخص تعدیل‌کننده GDP در اغلب سال‌ها کمتر از 10 یا حتی پنج درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم ایران در اغلب سال‌ها دورقمی بوده است. شاخص توسعه انسانی کوبا 815 /0 و ایران 749 /0 است که در نتیجه کوبا در میان کشورهای با سطح توسعه انسانی «بسیار بالا» قرار می‌گیرد و ایران یک رده پایین‌تر.
شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص‌های بهداشت، آموزش و درآمد سرانه است که در هر سه مورد، کشور کوبا وضعیت به مراتب بهتری دارد: امید به زندگی در این کشور 79 سال و در ایران 74 سال و میانگین سال‌های تحصیل کوبایی‌ها 2 /10 سال و ایرانی‌ها 84 /7 سال است. با این تفاسیر می‌توان گفت اگرچه به لحاظ اندازه، اقتصاد این کشور به مراتب کوچک‌تر از ایران است؛ عموم مردم به لحاظ اقتصادی وضعیت رفاهی بدی را تجربه نمی‌کنند.
تعویق اصلاحات
ایران و کوبا همیشه اصلاحات اقتصادی‌شان را به تعویق انداخته‌اند. همان‌طور که اشاره شد، سیاستمداران کوبایی و ایرانی همواره مشکلات داخلی را به آمریکا و دیگر عوامل خارجی و محیطی حواله داده‌اند. اما این رویکرد تا امروز دو نتیجه زیان‌بار به دنبال داشته است؛ یکی اینکه باعث حل نشدن و البته بزرگ‌تر شدن مشکلات شده است و دیگر اینکه خشم و عصبانیت مردم را به دنبال داشته است. وقتی یک ساختار سیاسی، وجود بحران را نمی‌پذیرد یا آن را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد، به عوامل اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد و در نتیجه آنها را حل‌و‌فصل نخواهد کرد.
البته به نظر می‌رسد اقتصاد کوبا در حال پرداخت هزینه اصلاحات اندکی است که اخیراً در پیش گرفته. دولت کوبا تلاش می‌کند سیاست‌های ارزی را اصلاح کند و بودجه نهادهای کم‌بازده را کاهش دهد. این کشور در سیاست‌های مربوط به توزیع یارانه‌ها بازنگری کرده و قصد دارد حمایت‌ها را کاهش دهد. بدیهی است که این سیاست‌ها به مذاق مردمی که بیش از 70 سال تحت حمایت حکومت کمونیستی قرار داشتند خوش نمی‌آید اما شکی نیست که این سیاست‌ها در آینده به سود همه تمام خواهد شد.در ایران اما خبری از اصلاحات اقتصادی نیست و به احتمال زیاد دولت آینده با اسم رمز هدایت نقدینگی، همان خطاهایی را مرتکب خواهد شد که دولت‌های پس از انقلاب مرتکب شدند.اقتصاددانان می‌گویند: دو دسته کشور وجود دارند؛ یک دسته کشورهایی که به اصلاحات اقتصادی روی می‌آورند و این اصلاحات به مذاق متضرران خوش نمی‌آید و یک دسته کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازند. هر دو با آشوب مواجه می‌شوند اما روسیاهی برای سیاستمدارانی می‌ماند که اصلاحات را به تعویق می‌اندازند. چون سیاستمداری که اصلاحات اقتصادی را انجام داده است در نهایت محبوب مردم می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلاحات اقتصادی با خود اعتراضات خیابانی را به دنبال دارد. طی سال‌های اخیر تعدادی از بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی به اصلاحات اقتصادی در مکزیک، یمن، آرژانتین، برزیل، بنین، فرانسه و اکوادور رخ داده است. اما اگر اقتصاد اصلاح نشود، مشکلاتش مانند تورم، بیکاری، فقر و نابرابری روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. چنین وضعیتی با خود شورش‌های بزرگ‌تر و خطرناک‌تری را به همراه خواهد داشت.
