موفقیت آفریقایی

در سال 1991، سه دهه پس از استقلال از انگلستان، تانزانیا دومین کشور فقیر جهان بود. طبق گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی آن به زحمت به 100 دلار در سال می‌رسید. تنها کشوری که درآمد سرانه کمتری داشت موزامبیک با 80 دلار در سال بود.

این واقعیت که تانزانیا بسیار فقیر بود، به خودی خود تعجب‌آور نبود. با این حال، آنچه شگفت‌آور می‌نمود، این بود که در سال 1976 یعنی فقط 15 سال قبل، 24 کشور فقیرتر از تانزانیا بودند. براساس داده‌های بانک جهانی، بین سال‌های 1976 و 1991 سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی تانزانیا با 45 درصد کاهش از 180 دلار به حدود 100 دلار تنزل پیدا کرده بود. هنگامی که از داده‌های تعدیل‌شده برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود، نتایج کمتر چشمگیر است، اما هنوز هم کاهش فاحش استاندارد زندگی را نشان می‌دهد: بین سال‌های 1976 و 1991 درآمد واقعی سرانه 15 درصد یا تقریباً یک درصد در هر سال کاهش پیدا کرد. سقوط اقتصاد تانزانیا از اواسط دهه 1970 و اوایل دهه 1990 نشان‌دهنده یکی از سخت‌ترین تجربه‌های اقتصادی است که در کشوری که تحت تاثیر یک جنگ بزرگ یا یک فاجعه طبیعی قرار نگرفته، به وجود آمده است.

از سال 1991، تانزانیا یک بازگشت بزرگ را تجربه کرده است. بین سال‌های 1990 و 2008 تولید ناخالص داخلی واقعی (با PPP تعدیل‌شده) 64 درصد یا با سرعت رشد سریع 8 /2 درصد در سال افزایش یافته است. در سال 2000 این کشور به اوج قبلی سرانه تولید ناخالص داخلی خود که در سال 1976 رسیده بود، بازگشت. طی دو دهه گذشته از نظر مقایسه‌ای نیز پیشرفت زیادی مشاهده شده است: اگرچه تانزانیا همچنان بسیار ضعیف است، اما دیگر در پایین جدول درآمد سرانه نیست. طبق گزارش بانک جهانی، در سال 2009، 19 کشور سرانه تولید ناخالص داخلی کمتری از تانزانیا داشتند که شانزده‌تای آنها در آفریقا بودند. علاوه بر این، این کشور توانسته است بحران مالی جهانی اخیر را تحمل کند بدون اینکه دچار عقبگرد عمده‌ای شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به پنج درصد کاهش یافت. سپس در سال 2009 به 5 /5 درصد و در 2010 به 2 /6 درصد افزایش یافت. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 به 4 /6، در سال 2015 به 1 /7 و در سال 2020 به 8 /5 درصد رسید. از نظر شاخص‌های اجتماعی نیز پیشرفت‌های مهمی داشته است. براساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HDI)، تانزانیا در مقایسه با کشورهای جنوب صحرای آفریقا و نیز دیگر نقاط جهان پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. در سال 1995، HDI ترکیبی تانزانیا به سختی 90 درصد از سایر کشورهای جنوب صحرا بود. تا سال 2010، تانزانیا از منطقه آفریقا پیشی گرفته بود و HDI آن تقریباً سه درصد بالاتر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا به عنوان یک گروه بود.

آنچه داستان تانزانیا را جذاب می‌کند این است که کمک‌های خارجی در مرکز شکست‌ها و موفقیت‌های اقتصادی این کشور قرار داشته است. پس از استقلال در سال 1961، این کشور به یکی از «عزیزان» جامعه کمک بین‌المللی تبدیل شد. بین سال‌های 1962 و 1983 تانزانیا یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های خارجی در جهان بود. بخش عمده‌ای از این کمک‌ها دوجانبه بوده و از طرف کشورهای اروپایی -به ویژه از کشورهای شمال اروپا- انجام شده است. موسسات چند‌جانبه به ویژه بانک جهانی نیز حجم قابل توجهی از هزینه تلاش‌های اولیه توسعه کشور را پرداخت کردند.

بخش عمده‌ای از کمک خارجی گسترده‌ای که به تانزانیا می‌شد، خرج چشم‌انداز سوسیالیسمِ آفریقایی رئیس‌جمهور ژولیوس نایرره می‌شد. به طور مشخص، کمک‌های بین‌المللی برای اجرای ابتکار عمل‌های بیانیه آروشا که مانیفست نایرره برای اجرای دیدگاه‌های سوسیالیستی بود به کار می‌رفت.

سیاست‌های سوسیالیستی نایرره اما کارساز نبود. یکپارچه‌سازی کشاورزی نتیجه معکوس داد، روند روستایی‌سازی که دهقانان را مجبور به کوچ به روستاهایی می‌کرد که از سوی برنامه‌ریزان طراحی شده بودند، با مقاومت شدید مردم مواجه شد، بخش پاراستان به یک ‌بار مالی عظیم و منبع فساد تبدیل شد و پروژه‌های عظیم صنعتی در ناکارآمدی قرار گرفتند. از آن بدتر، در اواسط دهه 1970 کمبود قابل توجهی در انواع کالاها ایجاد شد و فعالیت‌های بازار سیاه بیداد می‌کرد. سقوط اقتصاد تانزانیا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 با وجود کمک کشورهای خارجی اتفاق افتاد‌- در واقع می‌توان ادعا کرد که این فروپاشی به دلیل کمک‌های بی‌حساب و بدون ضابطه کشورهای خارجی جهت پیشبرد سیاست‌های سوسیالیستی نایرره اتفاق افتاد. از بسیاری جهات تجربه تانزانیا در سال‌های 1968 و اواسط دهه 1980 نمونه بارزی از مازاد کمک‌های خارجی است. در آن دوره کمک‌های جامعه بین‌المللی از سیاست‌های اشتباه -‌از جمله مالیات دهقانان و کشاورزی‌- حمایت کرد، فساد را تشویق کرد و وابستگی اقتصادی ایجاد کرد. در واقع می‌توان ادعا کرد که تانزانیا مورد معمول «کمک کشنده» (Deadly Aid) را نشان می‌دهد که از سوی منتقدانی مانند W. Easterly (ایسترلی، 2007) و D. Moyo (مویو، 2009) توصیف شده است.

با این حال، داستان رابطه بین تانزانیا و کمک جامعه جهانی بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد. در واقع، تا اواسط دهه 1980 افراط و تفریط زیادی وجود داشت و بسیاری از پروژه‌های بی‌فایده با کمک‌های بین‌المللی تامین مالی می‌شدند. از این بدتر، یک استراتژی توسعه مشکوک تشویق شد و از سیاست‌هایی که باعث کاهش رفاه میلیون‌ها نفر می‌شدند، پشتیبانی شد. با این حال، در اوایل دهه 1980، همان جامعه جهانی کمک‌کننده به تانزانیا که فعالیت‌های نایرره را تامین مالی کرده بود، خواستار اصلاح قابل توجه سیاست‌ها شد. پیش از آن در سال 1979، بلافاصله پس از جنگ با اوگاندا و فروپاشی جامعه آفریقای شرقی، صندوق بین‌المللی پول خواستار تغییرات اساسی در سیاست اقتصادی شد. این موارد شامل تعدیل مالی قابل توجه، کاهش کسری پارساتال‌ها و کاهش عمده ارزش شیلینگ تانزانیا بود. با این حال دولت در برابر این توصیه‌ها مقاومت و استدلال کرد که آنها علیه استراتژی کلی سوسیالیستی ملت عمل خواهند کرد. در سال‌های بعد، بحران تعمیق یافت و شرایط اجتماعی به طور قابل توجهی بدتر شد.

از سال 1982 و به عنوان روشی برای ایجاد تعدیل و تغییر سیاست‌ها، جامعه جهانی شروع به محدود کردن جریان کمک‌های خارجی کرد. طی چهار سال بین 1981 و 1985، کمک‌های رسمی خالص، از نظر سرانه، 40 درصد کاهش پیدا کرد.

در سال 1986 و پس از آنکه رئیس‌جمهور نایرره تصمیم به نامزدی برای انتخاب مجدد خود نگرفت، دولت تانزانیا و صندوق بین‌المللی پول به توافق رسیدند و یک برنامه استندبای اجرا شد. شیلینگ با 57 درصد کاهش ارزش روبه‌رو شد و سیاست‌های تعدیل مالی نیز در نظر گرفته شد. در سال‌های بعد و با کمک بانک جهانی و سایر سازمان‌های اهداکننده روند اصلاحات با هدف از بین بردن کنترل‌ها، کاهش تورم و (در نهایت) حذف بازار سیاه ارز انجام شد. با شروع سال 1986 و به عنوان راهی برای نتیجه دادن تغییر سیاست‌ها، کمک‌های خالص بار دیگر افزایش یافت. این کمک‌ها در سال 1988 از نظر سرانه 92 درصد بیشتر از سال 1985 بود.

اصلاحات تدریجی بود و گاهی اوقات متوقف می‌شد. برخی از آنها حتی عقبگرد نیز می‌کردند. به آرامی، و پس از کشمکش‌های قابل توجه در درون دولت، دستور کار اصلاحات قدرت پیدا کرد و اقتصاد شروع به بهبود یافتن کرد: عدم تعادل مالی کاهش یافت، بخش خارجی آزاد شد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد استقبال قرار گرفت، نرخ ارز یکسان شد، اندازه بازار سیاه ارز کاهش یافته و سرانجام حذف شد و یکسری برنامه‌های اجتماعی با هدف کمک به فقرا و کاهش فقر اجرا شد.

در طول این دوره، جامعه بین‌الملل همچنان از کمک‌های توسعه‌ای به عنوان ابزاری برای تقویت تغییر و هدایت سیاست‌ها استفاده می‌کرد. مشخص شد هنگامی که اصلاحات متوقف شوند، کمک‌ها قطع می‌شوند. بن‌بستی جدی بین دولت و جامعه جهانی درسال‌های 1994-1993 ایجاد شد و در سال 1995 با میانجیگری یک کمیته سطح بالا به ریاست گری هلاینر استاد دانشگاه تورنتو و دوست قدیمی تانزانیا حل شد. هم‌اینک رابطه میان جامعه جهانی و دولت سازنده است و عمدتاً مبتنی بر اعتبار و اعتماد است. تا آنجا که بخش فزاینده‌ای از کمک‌های بین‌المللی به عنوان حمایت عمومی از بودجه، در مقابل تامین اعتبار پروژه‌های ملی تانزانیا ارائه می‌شود.

طی سال‌های اخیر، تانزانیا در بحث‌های تخصصی به عنوان نمونه‌ای از موفقیت آفریقا شناخته می‌شود. مقامات سازمان‌های بین‌المللی‌-‌بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و آژانس‌های کمک دو‌جانبه- به طور مکرر به عملکرد تانزانیا اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند در صورت ارائه صحیح، این کمک‌ها می‌توانند بسیار مفید بوده و به رشد اقتصادی کشور کمک بسزایی بکنند و باعث کاهش فقر شوند. در تبلیغات «موفقیت» تانزانیا، آنها به رشد سریع، بهبود شرایط اجتماعی که در شاخص توسعه انسانی منعکس شده است، تورم کم و ثبات اقتصادی کلان اشاره می‌کنند. با وجود این، برخی افراد بدبین وجود دارند که بیشتر از طرف سازمان‌های غیر‌دولتی هستند. آنها استدلال می‌کنند که رشد بیش از حد تخمین زده می‌شود، فساد تعمیم ‌یافته، دولت استبدادی است و فقر به اندازه کافی کاهش نیافته است.

یک نقص جدی در بسیاری از بحث‌های فعلی در مورد اصلاحات و عملکرد اقتصادی تانزانیا این است که فاقد چشم‌انداز تاریخی هستند. اکثر مطالعات اخیر اقتصاددانان زمینه مناسبی برای درک سیاست اقتصادی، رابطه دولت و جامعه کمک جهانی (اعم از چند‌جانبه و دو‌جانبه) و چشم‌انداز رشد فراهم نمی‌کند. در واقع، سال‌های نایرره و سوسیالیسم آفریقایی گذشته، اما در جزئیات وارد تجزیه و تحلیل نمی‌شود. هیچ توضیحی درباره میزان ویرانگری آن دوره برای مردم یا نبردهای سیاسی وحشیانه‌ای که در سال‌های منتهی به اصلاحات انجام ‌شده وجود ندارد.

برجسته‌ترین ویژگی‌هایی که می‌توان با آنها اصلاحات اقتصادی تانزانیا را توضیح داد عبارت‌اند از:

 از دهه 1990 تانزانیا شاهد رشد اقتصادی سریع بود. برخی اقتصاددانان معتقدند که این کشور در سال 1996 رشد سریع خود را آغاز کرد.

 از دیدگاه مقایسه‌ای، از سال 1996 تانزانیا نسبت به دیگر کشورهای زیر صحرای آفریقا، از دید رشد اقتصادی و پایداری اقتصاد کلان به مراتب بهتر عمل کرده است.

 رشد اقتصادی همراه با پایداری اقتصاد کلان بوده که باعث کاهش تورم شده است. تورم این کشور در سال 1984 بیش از 1 /36 درصد بود، اما در سال 2010 به هشت درصد، در سال 2015 به 1 /5 درصد و در سال 2020 به 6 /3 درصد رسیده است.

 شتاب رشد اقتصادی تانزانیا عموماً مربوط به اصلاحات اقتصادی ایجاد‌شده از میانه دهه 1980 است. مهم‌ترین عوامل پشت شتاب رشد اقتصادی تانزانیا، تغییرات اقتصادی چشمگیر ساختاری جهت تقویت نهادهای تقویت‌کننده اقتصاد بازار آزاد بودند.

 اصلاحات اقتصادی در دو فاز اجرا شدند:

فاز اول: میان سال‌های 1986 تا 1995 کشور وارد فاز آزادسازی و اصلاحات بخشی شد. اعوجاجات بزرگ در بازار هدف گرفته شدند. تلاش شد تا از حجم بازار سیاه ارز کاسته شود و واردات تا زمانی که واردکنندگان بتوانند خودشان واردات را تامین مالی کنند، آزاد شد. این فرآیند در سال‌های 1992 و 1993 به دلیل برخی مشکلات میان دولت تانزانیا و دولت‌های بین‌المللی با وقفه‌هایی مواجه شد.

فاز دوم: از سال 1996 تاکنون که اصلاحاتی عمیق‌تر ایجاد شده و تلاش‌هایی جدی برای پایدار ساختن اقتصاد انجام شده است. تلاش برای اصلاحات از زمان انعقاد تفاهم میان دولت و جامعه کمک‌کننده بین‌المللی به ثمر نشست. از سال 1996 اقتصاد بیشتر باز شد، خدمات شهری اصلاح شد، خصوصی‌سازی تسهیل شد، اصلاحات نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و برنامه‌های گسترده‌ای برای بهبود وضعیت آموزش و خدمات سلامتی در تانزانیا اجرا شد.

 هر‌چند اصلاحات تدریجی بودند، اما تانزانیا در عموم حوزه‌های هدف بهتر از دیگر کشورهای زیرصحرای آفریقا عمل کرد.

 در تانزانیا اصلاحات اقتصادی تاثیرات خود را با یک وقفه قابل توجه نشان دادند. اصلاحات از سال 1986 آغاز شدند و هرچند تدریجی و ملایم اجرا شدند، اما تاثیر خود را تا حدود یک دهه بعد نشان ندادند.

 پایداری اقتصاد کلان، از جمله کاهش عدم تعادل مالی بسیار بزرگ این کشور، نقش بسزایی در بهبود عملکرد تانزانیا در فرآیند اصلاحات اقتصادی داشت. به دلیل این اصلاحات و کاهش تورم، بخش خصوصی توانست بر افزایش تولید و بهبود کارایی تمرکز کند.

 هر‌چند اصلاحات اقتصادی عمیق بوده‌اند، اما هنوز اعوجاجاتی وجود دارند که اقتصاد این کشور را محدود می‌کنند. به طور مشخص، بخش بانکداری این کشور هنوز بسیار محدود است، تعداد بانک‌ها کم است و اعتبار پرداختی به بخش کشاورزی که مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور تانزانیاست با محدودیت‌هایی جدی مواجه است.

 بخش صادرات، در گذشته تاثیر بسیار محدودی در رشد اقتصادی این کشور داشته است. اما در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در بخش معدن و به ویژه معادن طلا در این کشور، بخش صادرات نیز با رشد قابل قبولی مواجه شده است. افزایش تقاضا و افزایش قیمت کالاهایی مثل فلزات نیز در این مورد باعث تقویت بازار شده و سرمایه‌گذاران بیشتری را از کشورهای خارجی به سرمایه‌گذاری در تانزانیا علاقه‌مند کرده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش توریسم نیز در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و دولت با اصلاح قوانین و تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران سعی در افزایش سرعت ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور دارد.

 وضعیت مالیات‌گیری نیز در سال‌های اخیر با بهبود قابل ملاحظه‌ای رو‌به‌رو شده است. در اوایل دهه 2000 درآمدهای مالیاتی کمتر از 10 درصد از درآمدهای دولتی تانزانیا را تشکیل می‌داد که این میزان امروز به نزدیک 20 درصد رسیده است. البته هنوز فاصله زیادی بین درآمدها و مخارج دولتی وجود دارد که به وسیله کمک‌های مالی خارجی پر می‌شود.

 وضعیت رفاه اجتماعی این کشور نیز با بهبود قابل توجهی رو‌به‌رو شده است. مثلاً امید به زندگی در سال 2010 دو سال و نیم بیش از امید به زندگی در این کشور در سال 1995 شده است. هنگامی که شاخص‌های توسعه انسانی در نظر گرفته می‌شوند نیز وضعیت کم‌و‌بیش مشابه است و دولت تانزانیا تعهد خود را به بهبود رفاه اجتماعی، با سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌ها نشان می‌دهد.