مبادله آزاد
ژاپن محدودیت‌های سیاست اقتصادی را بررسی می‌کند
ترجمه: نیما شایان‌مهر- با در نظر گرفتن وجه ضمانت دیون، حمایت مالی در سال جاری به 40 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
در دهه 90 به نظر می‌رسید ژاپن موضوعی احتیاطی را پیشنهاد می‌دهد، مثالی از اینکه چگونه مدیریت بی‌پروای اقتصاد کلان می‌تواند به مشکلاتی ختم شود که دیگر دولت‌ها توانسته بودند از آن دوری جویند. در دهه 2000 بسیاری از اقتصاددان‌ها به این موضوع به‌عنوان مانع و محدودکننده نگاه می‌کردند. مسیری که رهبران این کشور در تلاش برای فائق آمدن بر رشد اقتصادی ضعیف، تورم پایین مزمن و نرخ‌های بهره غیرصفر پیموده بودند به‌طور مرتب از سوی دیگران در کشورهای ثروتمند دنبال می‌شد. مسائل دنباله‌دار ژاپن، آشکار کرد که محدودیت در سیاست‌های شدید بسیار بیشتر از چیزی است که اقتصاددان‌ها در ابتدا می‌اندیشیدند. این مسیریابی همچنان ادامه دارد. در پایان ماه می، این کشور برنامه‌های حمایتی‌ای اعلام کرد که مجموع حمایت مالی در اقتصاد را در سال جاری به 40 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند (به علت اینکه این اعداد شامل ضمانت دیون نیز می‌شوند، کسری بودجه احتمالاً به نیمی از این مقدار می‌رسد). این اعداد عظیم و حیرت‌انگیز سیاستمداران نگران را درهرجای دیگری تقویت می‌کرد. اما با وجود این، رادیکالیسم مالی ژاپن، محدودیت‌های این موضوع را که استقراض دولتی به کجا می‌تواند برسد نیز آشکار می‌کند.
تجربه ژاپن از کووید 19 بسیار ملایم بوده است. باوجود جمعیت مسن‌تر این کشور، حمله اولیه شدید در همه‌گیری و عدم تمایل به برقراری تعطیلات و محدودیت‌های شدید، نرخ واگیری این کشور از پایین‌ترین نرخ‌ها در کشورهای ثروتمند بوده است: تنها 134 مورد در هر میلیون نفر، که کمتر از موردهای بسیار تبلیغ‌شده در کره جنوبی و نیوزیلند است. هرچند این کشور نبرد خود علیه تاثیرات اقتصادی همه‌گیری را از موضع بسیار ضعیفی آغاز کرد. در بیشتر کشورها ویروس کرونا در شکوفایی اقتصادی اخلال ایجاد کرد، اما در ژاپن رشد نزولی از سال گذشته آغاز شده بود. افزایشی در مالیات مصرف در پاییز گذشته، که بخشی از تلاش برای ترمیم مالی دولت بود، کاهش شدید مصرف را به دنبال داشت. کاهش خروجی اقتصاد با نرخ سالانه‌ای به میزان 1 /7 درصد در سه ماه آخر 2019، در مقایسه با سه ماه پیش از آن، و 4 /3درصد در سه ماه اول 2020. مانند بیشتر نقاط دنیا، کوچک شدن اقتصاد در سه ماه دوم 2020 بسیار دراماتیک‌تر خواهد بود.
با وجود این سیمای رنگ‌پریده، بانک ژاپن به فراهم کردن حمایت مالی عظیم خود ادامه داد. این بانک سعی کرد اقتصاد ژاپن را از زمان روی کار آمدن آبه شینزو، نخست‌وزیر در سال 2012، احیا کند. سیاست این بانک در کنترل نمودار بهره، که در سال 2016 اعلام شد، باعث شد که اوراق قرضه دولتی 10ساله به بهره صفر برسند (تصور آن بود که حمایتی در آمریکا به‌دست آورد). اوراق با دوره بازپرداخت بالاتر به بهره یک درصد رسیدند. مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر، بانک ژاپن به شرکت‌های آسیب‌پذیر وام‌های اضطراری پرداخت کرد. علاوه بر این، اقدام به خرید دارایی‌هایی به ارزش 62 تریلیون ین (600 میلیارد دلار) کرد که مازاد تجاری انباشته‌اش را به بیش از 110 درصد تولید ناخالص داخلی رساند.
مساله مهم‌تر اما میزان حمایت مالی بود. در ماه آوریل، دولت آقای آبه برنامه حمایتی و ضمانتی به ارزش 117 تریلیون ین یا 20 درصد تولید ناخالص داخلی را اعلام کرد که یکی از بیشترین واکنش‌ها به همه‌گیری بوده است. با احساس فشار، احتمالاً از سوی جامعه که هرچه بیشتر از رسیدگی دولت به بحران ناامید شده بود، آقای آبه در اواخر می بسته دیگری را اعلام کرد که در ابتدای امر در ابعاد بسته اولی بود. در نتیجه آن، نشانه‌های کسری سال جاری محدودیت‌های این اعمال را مورد آزمون قرار می‌دهد. ژاپن اوراق دولتی به ارزش 40 درصد اقتصادش را منتشر خواهد کرد. با برابر بودن دیگر عوامل، استقراض به میزان 60 درصد درآمد دولت در سال 2020 خواهد بود. برنامه سوم حمایتی دور از انتظار نخواهد بود. استقراضی اوج گرفته و خروجی اقتصاد رو به کاهش به همراه هم ژاپن را به بدهی دولتی‌ای بسیار بالاتر از حد بالای فعلی 240 درصد تولید ناخالص داخلی سوق خواهد داد.
بازارها در پاسخ شروع به نوسان کرده‌اند. بهای سهام در ژاپن به‌طور مستمر از قیمت‌های پایین خود در ماه مارس، رو به رشد بوده‌اند، که بدون شک با تاثیرپذیری از خرید انبوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت انجام شده- امری که در تشابه با افزایش شاخص‌های سهام در دیگر نقاط دنیای ثروتمند بوده است. بهره اوراق دولتی تقریباً دستخوش تغییر نشد. میزان اوراق در دسترس بانک ژاپن، نسبتاً این امر را توضیح می‌دهد. اما مسیر بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی از ماه مارس و آوریل، آهسته شده است و به میزان تنها پنج تریلیون ین در زمان 20 تا 31 ماه می رسیده است. ین به طرز عجیبی بسیار خوب عمل کرده است. در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد که معامله‌گران ریسک‌پذیر در مورد پایداری مالی ژاپن یا ریسک تورم نگران باشند.
بی‌تفاوتی سرمایه‌گذاران به چنین استقراض‌هایی به‌منزله تسکینی برای دیگر دولت‌های کشورهای ثروتمند است که به دنبال راهی برای بازگرداندن حیات به اقتصادهای خویش‌اند. از زمان بحران مالی جهانی در 2009-2007، اقتصاددان‌ها با پدیده استقراض‌های عظیم دولت‌ها برای نبرد با ضعف اقتصادی راحت‌تر کنار آمده‌اند. اما مقیاس عظیم ایجاد بدهی که به‌وسیله پاسخ به همه‌گیری ایجاد شده است، این ریسک را ایجاد کرده که برخی دولت‌ها از استقراض به میزان کافی خودداری کنند. تجربه ملایم ژاپن، اطمینانی را به وجود می‌آورد.
با وجود این، خطری در بیش‌تفسیری درس‌های نوآوری‌های ژاپن وجود دارد. ایجاد بدهی به میزان 40 درصد GDP، که به‌صورت ضمنی و به‌صورت زیادی از طریق تسهیل بانک مرکزی پشتیبانی مالی شده است، احتمالاً بحث بر سر اینکه تا چه مقدار استقراض پایدار برای برنامه‌های رفاه اجتماعی سخاوتمندانه می‌تواند به کار گرفته شود را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما با وجود تمام مشوق‌های این کشور، اقتصاد ژاپن به‌سختی به پیش می‌رود. خروجی اقتصادی سرانه آن، در مقیاس‌های حقیقی، با استانداردهای دنیای ثروتمند عددی غیرعادی است.
در حقیقت، ژاپن به این علت قادر به چنان استقراض‌هایی، چه اکنون و چه در دوره‌های آرام پیش از این، بوده است که باقی اقتصاد این کشور، بسیار کم هزینه می‌کنند. میزان بالای پس‌انداز خالص از سوی خانوارها و شرکت‌ها، که بیشتر پس‌انداز هستند تا سرمایه‌گذاری، مشکلی همیشگی بوده‌اند و نشانگر ظرفیت اقتصادی استفاده‌نشده و مصرف نادیده گرفته‌شده‌ای هستند. ترکیب جمعیتی نیز تا حدودی در این مساله دخیل است. مردمی که به بازنشستگی نزدیک می‌شوند، بیشتر پس‌انداز می‌کنند و این امر مسلماً باعث عدم تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی می‌شود. ولی صرفه‌جویی شرکتی همچنین نشانگر شکست در اصلاحات و جاه‌طلبی آنهاست، امری که برای مثال مانع استفاده حداکثری از امکانات و جذابیت کشور، برای مهاجران بالقوه می‌شود. ژاپن به دیگر نقاط دنیا مسیر سیاستگذاری‌ای را نشان داده است که ظاهراً پایدار است. اما این امر به معنی ارزش داشتن دنباله‌روی از این سیاست نیست.
منبع: اکونومیست
