پا در کفش چین

محمد علی‌نژاد: در چند سال گذشته، هند یکی از روبه‌رشدترین اقتصادهای جهان بوده است و در این مدت میلیون‌ها نفر در این کشور از فقر خارج شده‌اند. مقامات هندی اصلاحات ساختاری مهمی را آغاز کرده‌اند تا هند هم‌راستا با اقتصادهای پیشرفته‌تر جهان حرکت کند و استانداردهای زندگی را برای همه مردم بهبود بخشند. مهم‌ترین اصلاحات شامل چارچوب سیاستگذاری پولی تورم‌زا، قوانین ورشکستگی، مالیات بر اجناس و خدمات (GST) و گام‌هایی در راستای آزادسازی جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود محیط کسب‌وکار بوده است. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد، از نظر قدرت خرید، هند اکنون ۱۵ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد که فقط از چین و آمریکا کمتر است. هند سه دهه دیگر وارد پنجره طلایی جمعیتی خود خواهد شد و این بدان معناست که رشد اقتصادی این کشور در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت. این نهاد بین‌المللی همچنین با اشاره به تنوع بالای قومیتی در هند افزود: در کشوری که حدود 29 سرزمین کاملاً متفاوت وجود دارد، دستیابی به یک رویه متحد اقتصادی کار بسیار سختی است. IMF از تورم نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های مهم برای ششمین اقتصاد بزرگ جهان نام برده است که با وجود مناسب بودن محدوده کنونی، احتمال خارج شدن اوضاع از دست مقامات وجود دارد. به منظور تشریح بیشتر جزئیات گزارش هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ادامه به مرور آن پرداخته‌ایم.

وضعیت فعلی

تمرکز اصلی تیم مشاوره صندوق بین‌المللی پول بر سیاست‌های ساختاری و مالی کلان به منظور تقویت رشد فراگیر بوده است. در حالی که هند در دهه‌های اخیر یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادهای بزرگ را به ثبت رسانده است، رشد سرمایه‌گذاری نسبتاً متوسط و رشد مشاغل رسمی نیز ناکافی بوده است. این مساله به عنوان چالشی بر سر راه اشتغال‌زایی برای جوانان و جمعیت رو به رشد و همچنین رشد فراگیر پایدار مطرح شده است.

در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی اجرایی شده است. این اصلاحات شامل چارچوب سیاستگذاری تورمی، قوانین مربوط به ورشکستگی، مالیات بر اجناس و خدمات و گام‌هایی به منظور آزادسازی جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تسهیل انجام کسب‌وکار بوده است. تعمیق و گسترش بیشتر این اصلاحات ساختاری نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری، رشد مشاغل و بهره‌وری در میان‌مدت است تا موجب شود هند هم‌راستا با اقتصادهای پیشرفته حرکت کند و مشاغل مورد نیاز برای جوانان و نیروی کار رو به افزایش هند ایجاد شود. اولویت اصلی باید تقویت اصلاحات اجراشده اخیر باشد که باید در کنار اصلاحات بازار تولید، اصلاحات ارضی و نیروی کار صورت گیرد.

انتخابات عمومی در ماه می 2019 برگزار خواهد شد و بر خلاف گذشته، سیاست‌های دولت عمدتاً در خدمت شتاب‌دهی اجرای اصلاحات پیشرو بوده تا ایجاد اصلاحات جدید. از سوی دیگر فشارهای بودجه‌ای می‌تواند در ماه‌های آینده افزایش یابد.

سیاست‌های کلان اقتصادی به طور گسترده‌ای با پیشنهادهای قبلی صندوق بین‌المللی پول مطابقت دارد. موضع سیاست پولی در بیشتر سال مالی 2018-2017 مناسب بوده و سازگار با درخواست IMF در خصوص اتخاذ سیاست پولی با هدف کاهش انتظارات تورمی بوده است، این سیاست‌ها منجر به ضعف موقت در رشد و تورم شده است. بخشی از این ضعف به دلیل عواملی نظیر معرفی مالیات بر اجناس و خدمات بوده و باعث شده دولت به هدف تثبیت مالی خود در سال مالی 2018-2017 نرسد. گام‌های مهمی نیز به منظور حل مشکلات ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و احیای اعتبارات برداشته شد. اصلاحات اخیر که منجر به تقویت قوانین کار شد هم‌راستا با پیشنهادهای قبلی صندوق بین‌المللی پول بوده با وجود این به اصلاحات بیشتری در قوانین کار، سیاست‌های تجاری، زیرساختارها و بازارهای محصولات نیاز است.

تحولات اخیر، چشم‌انداز و ریسک‌ها

باوجود اختلال گذرا در فعالیت‌های اقتصادی هند، سیاست‌های کلان اقتصادی با محوریت ثبات و پیشرفت اصلاحات ساختاری به روند مثبت خود ادامه می‌دهد. اگرچه رشد GDP با رسیدن به نرخ 7 /6‌درصدی پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر خود را به ثبت رساند اما بازیابی رشد در راه است. به دنبال رهایی اقتصاد هند از اختلالات مربوط به تنزل ارزش پول ملی (Demonetization) در نوامبر 2016، و معرفی مالیات بر کالاها و خدمات در جولای 2017، رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به مارس 2018 به 7 /7 درصد رسیده است. تورم اساسی متوسط با رسیدن به 6 /3‌درصد به پایین‌ترین سطح 17 سال اخیر خود رسید. موضوعی که منعکس‌کننده قیمت پایین مواد خوراکی به دلیل باران‌های موسمی اخیر و اصلاحات بخش کشاورزی، کاهش تقاضای داخلی و تقویت ارز بوده است. با وجود این، با توجه به بهبود رشد و کاهش شکاف تولید به منفی 3 /0 درصد GDP بالقوه، تورم در مسیر رشد قرار گرفته (9 /4 درصد) که بالاتر از نقطه مرکزی محدوده هدف بانک مرکزی هند به حساب می‌آید، این در حالی است که انتظارات تورمی نیز در افق پیش‌بینی‌شده افزایش یافته است.

اگرچه آسیب‌پذیری‌های خارجی اقتصاد هند مهار شده اما میزان آنها افزایش یافته است. به دلیل افزایش قیمت نفت و میزان واردات، کسری حساب جاری (CAD) هند به 9 /1 درصد GDP افزایش یافته اما جریان‌های ورودی سرمایه همچنان قدرتمند بوده و به تامین مالی کسری حساب جاری کمک کرده است. در پاسخ به این جریان‌های ورودی، بانک مرکزی هند به منظور تقویت روپیه مداخله کرده و موجب تقویت این واحد پولی از نظر واقعی و اسمی در بازه زمانی 2018-2017 در حدود 1 /3 و 4 /1 شد. ذخایر ناخالص بین‌المللی هند در همین مدت با رشدی 6 /54 میلیارد دلاری به 5 /424 میلیارد دلار در مارس 2018 رسید. ارزش دلاری صادرات اجناس غیرنفتی هند در سال 2017 رشدی 12‌درصدی را تجربه کرد و به بالاترین سطح شش سال اخیر خود رسید؛ همین موضوع باعث شد سهم هند در بازار صادرات جهانی اندکی افزایش یابد. با وجود این رشد، سهم هند در صادرات جهانی همچنان پایین بوده و نیاز به تقویت رقابت‌پذیری از طریق اقدامات ساختاری به‌شدت احساس می‌شود.

رشد اعتبارات بانکی در ماه می به 5 /12 درصد رسید. اعتبارات افزایش‌یافته عمدتاً به بخش‌های خانوار و خدمات اختصاص یافتند و اعتبارات بخش صنعت ثابت ماند. بخش شرکتی نیز با کاهش بدهی‌ها مواجه شد در حالی که ظرفیت بازپرداخت بدهی و سودآوری این بخش به پایین‌ترین سطح خود رسید. کلاهبرداری اخیر در بانک بزرگ بخش دولتی هند نشان‌دهنده ضعف حکمرانی بوده که منجر به سقوط قیمت سهام بانکی شده است.

برنامه بازبینی کیفیت دارایی بانک مرکزی هند که در سال 2015 آغاز شد منجر به شناخت بهتر دارایی‌های غیراجرایی (NPA) شد که حدود 70 درصد از دارایی‌های نظام بانکی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر 11 بانک بخش دولتی نیز تحت قانون اصلاح سریع (PCA) قرار گرفتند که از آوریل 2017 اجرایی شد. با وجود این، کفایت سرمایه نظام بانکی به بهبود خود ادامه داد و همچنان بالاتر از الزامات کمینه باقی ماند. علاوه بر این، بانک‌های بخش دولتی همچنان با سودآوری پایین و دارایی‌های غیراجرایی درگیر بوده که همین موضوع مانع از افزایش اعتبارات و سرمایه‌گذاری آنها شده است. در نتیجه، نرخ NPA برای کل بخش بانکی در مارس 2018 به 6 /11 درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ 6 /9‌درصدی سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. طرح سرمایه‌گذاری مجدد PSB‌ها که در اکتبر 2017 اعلام شد دست‌کم 8 /0 درصد GDP به بدهی دولتی خواهد افزود.

بازارهای مالی هند نیز عموماً در اوایل 2018 با رشد مواجه شدند که در این میان رشد بازارهای سهام چشمگیر بود. با وجود این، جو حاکم بر بازار در ماه‌های اخیر کمی بدبینانه شده که هم‌راستا با افزایش نوسانات جهانی بوده است. علاوه بر این با وجود اینکه موسسه مودی رتبه اوراق قرضه دولتی هند را در ماه نوامبر برای نخستین بار از سال 2004 ارتقا داد، بازده اوراق قرضه 10‌ساله در 9 ماه منتهی به مارس رشدی 130‌واحدی را به ثبت رساند. در ماه‌های اخیر، بازده اوراق قرضه به دلیل عوامل مختلف نظیر افزایش نرخ بهره آمریکا و قیمت‌های بالاتر نفت خام پرنوسان بوده است.

از اواسط آوریل، هند تحت تاثیر آشفتگی بازارهای نوظهور بوده است. پورتفوی جریان‌های سرمایه خروجی از هند به نسبت بزرگ و متنوع بوده است. در 10 هفته منتهی به 13 آوریل، جریان‌های خروجی خالص پورتفوی هند به 3 /9 میلیارد دلار یا حدود 3 /0 درصد GDP رسید و فشارهای جریان‌های خروجی سرمایه با افت چهار‌درصدی ارزش روسیه در برابر دلار جذب شد. با این حال، این وارونگی سرمایه در مقایسه با تاپرتانتروم سال 2013 از شدت کمتری برخوردار بود که ناشی از سیاست‌های ثبات‌محور هند و پیشرفت اصلاحات ساختاری در چند سال اخیر بود. از اواسط آوریل تا اواسط ژوئن 2018، ذخایر ارزی خارجی هند افتی 16 میلیارد‌دلاری را تجربه کرد. به دنبال خرید چشمگیر ارزهای خارجی در بازارهای آتی و لحظه‌ای در سال 2017 به منظور محدود کردن تقویت روپیه، کاهش اخیر ذخایر ارزی بانک مرکزی موجب تایید طبیعت دوگانه مدیریت نرخ ارز هند شده است.

چشم‌انداز کلان اقتصادی هند برای سال مالی 2019-2018 حتی با در نظر گرفتن تعدیل مثبت اخیر قیمت‌های جهانی نفت و فشردگی شرایط مالی جهانی به طور کلی مطلوب ارزیابی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد GDP واقعی هند به لطف تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود مصرف بخش خصوصی به 3 /7 درصد برسد. البته در مقایسه با پیش‌بینی فصل بهار مجمع جهانی اقتصاد این رشد اندکی کمتر خواهد بود که ناشی از افت درآمد واقعی خانوارها و شرکت‌ها به دلیل افزایش موانع تجارت و اثرات منفی تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند با توجه به سخت‌تر شدن شرایط تقاضا، افزایش قیمت نفت و سهم اجاره مسکن (HRA)، و قیمت حمایتی پایین‌تر محصولات کشاورزی و همچنین افت اخیر روپیه، نرخ تورم اساسی به 2 /5 درصد برسد که بالاتر از نقطه میانی هدف تورمی میان‌مدت خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیل افزایش قیمت نفت و بالا رفتن تقاضا برای واردات، کسری حساب جاری به 6 /2‌درصد GDP افزایش یابد که البته بخشی از این رشد با وجوه ارسالی از خارج از کشور جبران خواهد شد.

در میان‌مدت، پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز اقتصادی به روند رو به بهبود خود ادامه دهد. انتظار می‌رود رشد GDP واقعی به 75 /7 درصد برسد که ناشی از تداوم تقویت مصرف بخش خصوصی و بهبود سرمایه‌گذاری، پیشرفت در بهبود تراز مالی بانک‌ها، تقویت رشد اعتبارات و ادامه اصلاحات ساختاری خواهد بود. در کنار این رشدهای مالی بالقوه، مالیات بر خدمات و اجناس نیز منجر به کمتر شدن موانع تجاری داخلی شده و به ایجاد یک بازار مشترک داخلی کمک خواهد کرد. این نرخ رشد بالقوه البته 5 /0 واحد کمتر از پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول بوده است.

گذشته از ریسک افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی نفت، مابقی ریسک‌ها رو به پایین خواهند بود. ریسک‌های داخلی مربوط به کمبود درآمد مالیاتی هستند. تاخیر در حل مشکلات تراز مالی ممکن است به سقوط بیشتر ترازهای مالی شرکت‌ها و بانک‌ها بینجامد. پیشرفت آهسته در اجرای اصلاحات ساختاری کلیدی می‌تواند بر احساس سرمایه‌گذاران، رشد و میزان سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. در خصوص ریسک‌های خارجی، سخت‌‌تر شدن شرایط مالی جهانی می‌تواند وارونگی جریان‌های سرمایه‌ای اخیر را تشدید کند و بر هزینه‌های استقراضی خارجی بیفزاید. عقب‌نشینی از ادغام فرامرزی شامل ریسک‌های ناشی از تعارضات جنگ تجاری می‌تواند بر صادرات اثرگذار باشد. با وجود این، با توجه به باز بودن تجاری نسبتاً پایین هند، ریسک‌های سرریز جنگ تجاری جهانی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر جریان‌های سرمایه هند داشته باشد.

مسائل کلیدی سیاستگذاری

با توجه به فضای سیاستگذاری محدود، ریسک‌های رو به رشد و بازیابی اقتصاد، هند با گسترش اقدامات طرف عرضه به منظور احیای رشد اعتبارات و ترویج رشد فراگیر عملکرد خوبی داشته است. تثبیت مالی باید به منظور کاهش سطوح بدهی دولتی ادامه پیدا کند و اجازه تسهیل موانع مالی داده شود. بانک مرکزی هند در واکنش به فشارهای تورمی به انقباضی‌تر کردن تدریجی سیاست‌های پولی خود نیاز خواهد داشت؛ موضوعی که به ایجاد سیاست‌های پولی قابل‌اعتماد کمک خواهد کرد.

به منظور تقویت رشد فراگیر و مهار سهم جمعیتی، سیاست‌های ساختاری و مالی کلان به عنوان اولویت میان‌مدت مطرح هستند. اولویت‌های فوری اقتصاد هند در بخش مالی احیای اعتبارات بانکی و تقویت کارایی تامین اعتبارات خواهد بود که از طریق شتاب‌دهی به پاکسازی ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌ها و تقویت قاطع حکمرانی بانک‌های بخش دولتی ممکن خواهد شد. از سوی دیگر ساده‌سازی و سرراست‌کردن ساختار مالیات بر اجناس و خدمات و همچنین گسترش اساس مالیاتی نیز به این احیا کمک خواهد کرد. علاوه بر این در بلندمدت، به انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار، اصلاحات ارزی و آزادسازی بازار محصولات نیز نیاز خواهد بود.

الف- سیاست‌های مالی- تقویت ثبات

تثبیت مالی در سال مالی 2018-2017 در حالی متوقف شد که کاهش برنامه‌ریزی‌شده در هدف کسری دولت مرکزی محقق نشده بود. کسری دولت مرکزی در سال مالی 2017-2016 از مرز 5 /3 درصد GDP عبور کرد و بالای هدف بودجه 2 /3 درصد GDP رسید.IMF برآورد کرده بود این کسری در سال 2017-2016 افتی 3 /0‌درصدی پیدا کند. با توجه به تولید سال مالی 2017-2016 به عنوان سهمی از GDP، درآمدهای غیرمالیاتی افت شدیدی کرد که بخشی از آن با افزایش اندک درآمد مالیاتی و کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری جبران شد. فروش کمتر از انتظار تجهیزات مخابراتی، کاهش فروش سهام شرکت‌های بخش دولتی و انتقال سود از بانک مرکزی به دلیل افت ارزش پول ملی و هزینه‌های مربوط به مداخله دولت منجر به کاهش درآمد غیر‌مالیاتی شد.

پیش‌بینی می‌شود بودجه دولت مرکزی در سال مالی 2019-2018 با کاهش کسری مالی مواجه شود. مقامات سخن از کاهش 2 /0‌درصدی GDP به میان می‌آورند و این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده این کاهش 4 /0 درصد GDP خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود سهم درآمدهای خالص از GDP افزایش یابد که ناشی از افزایش جمع‌آوری مالیات مستقیم خواهد بود. اقدامات اجرایی و گسترده نیز منجر به تقویت مالیات بر درآمد اشخاص شده و کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تا حدی جبران می‌کند. این در حالی است که نرخ مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز کاهش خواهد یافت. درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم نیز احتمالاً رشد خواهد کرد که عمدتاً ناشی از سازگاری بیشتر مالیات بر کالاها و خدمات خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای غیرمالیاتی رشد اندکی داشته باشد در حالی که درآمدهای مالیاتی با افت ملایمی مواجه خواهد شد.

آن‌طور که در بودجه لحاظ شده است، میزان کل هزینه‌های دولت نیز (از نظر سهم GDP) افزایش خواهد یافت که در وهله اول ناشی از پرداخت یارانه بالاتر خواهد بود. طرح ملی سلامت که بیش از 500 میلیون نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد نیز در بودجه جدید لحاظ شده است هرچند جزئیات این طرح هنوز به طور کامل منتشر نشده است.

ب- سیاست‌های پولی و ارزی- تثبیت اعتبار

به منظور قادرسازی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف تورمی میان‌مدت باید اقدامات مداوم در جهت بهبود مکانیسم انتقال پولی صورت گیرد. داشتن یک چارچوب نهادی قدرتمند برای سیاست‌‌های پولی، گام مهم بعدی است که شامل تقویت رقابت در نظام بانکداری، تشویق بانک‌ها به قیمت‌گذاری شفاف اعتبارات، حل انشقاق بازارهای بین‌بانکی و ادامه ارتباطات پیشرفته می‌شود. بر این اساس، اصلاحات حکمرانی بانک‌های بخش دولتی و کاهش ردپای دولت در نظام بانکی می‌تواند از طریق ترویج رقابت و بالا بردن کارایی بازار نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

صندوق بین‌المللی پول جایگاه خارجی هند را به طور گسترده‌ای سازگار با تنظیمات سیاستگذاری مطلوب ارزیابی می‌کند. بدهی خارجی هند حدود 20 درصد GDP بوده که در مقایسه با اقتصادهای بازارهای نوظهور دیگر متعادل است. به نظر می‌رسد تامین مالی خارجی همچنان پایدار باشد اما می‌تواند تحت تاثیر نوسانات داخلی و خارجی قرار گیرد. سال گذشته، برخی تغییراتی که بر جریان‌های مستقیم خارجی و جریان‌های پورتفوی تاثیرگذار بودند عمدتاً در جهت آزادسازی حساب‌های سرمایه حرکت کردند. آزادسازی بیشتر جریان‌های پورتفوی ورودی باید در نظر گرفته شود و این در حالی است که ریسک نوسانات جریان‌های سرمایه‌ای نیز باید مدنظر قرار گیرد.

هند همچنین باید به وابستگی به انعطاف‌پذیری نرخ ارز ادامه دهد. تجربه اقتصادهای بازارهای نوظهور دیگر نشان می‌دهد که تقویت موثر واقعی روپیه در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. زیاده‌روی در محدود کردن تقویت واحد پولی می‌تواند منجر به هزینه‌های ناشی از مداخله ارزی خارجی و کاهش توسعه بازار ارزهای خارجی شود. در صورت وقوع فشارهای خارجی شدید یا افزایش بیشتر قیمت نفت، تداوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز در کنار سیاست‌های پولی و مالی انقباضی می‌تواند به کاهش شوک کمک کند.

ج- بخش شرکتی و مالی- حل مشکل ترازنامه دوگانه

دولت هند طرح‌های ابتکاری تکمیلی متعددی را برای حل مشکل ترازنامه دوگانه هند و احیای واسطه‌گری مالی بانک‌های بخش دولتی این کشور انجام داده است. علاوه بر طرح بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR)، به رسمیت شناختن NPA‌ها، اجرای چارچوب جدید PCA و سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌های دولتی، بانک مرکزی هند بانک‌ها را به مرجوع کردن دو دسته حساب شرکتی بزرگ در جولای و دسامبر 2017 هدایت کرد که از نظر ارزش حدود 40 درصد از کل دارایی‌های غیراجرایی بانک‌های دولتی را شامل می‌شد.

در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی هند یک چارچوب ساده و جدید را برای حل دارایی‌های تحت استرس ارائه داده است. این چارچوب جدید شامل یک رویکرد کنشگرانه‌تر برای شناسایی، بررسی و نظارت دارایی‌های مشکل‌دار و ارجاع آنها به پروسه ورشکستگی (IBC) است. بر این اساس، بانک‌ها باید شروع به دسته‌بندی مجدد وام‌های بازسازی‌شده خود بکنند. از سوی دیگر عرضه اولیه موفق بانک‌های خصوصی در چند ماه اخیر شاید آغازی برای نهادهای میکرومالی، اشتیاق شرکت‌های مالی غیربانکی و توسعه سریع فضای فین‌تک باشد تا نشان دهد راه‌حل‌های مبتنی بر بازار به منظور حل چالش‌های مالی و دسترسی هند به منابع مالی تا چه حد مفید خواهد بود. دولت باید به کاهش تدریجی SLR به منظور کمک به بازارها، توجه بیشتر به بانک‌های خصوصی و تشویق وام‌دهی ادامه دهد.

صندوق بین‌المللی پول از طرح‌های دولت هند استقبال کرده اما مدعی است مقامات این کشور باید به عنوان بخشی از بسته وسیع‌تر اصلاحات مالی، حکمرانی خود را تقویت کرده و به اجرای این طرح‌ها شتاب بخشند. علاوه بر سرعت‌دهی به حل‌وفصل دارایی‌های غیراجرایی و تکمیل سرمایه‌گذاری مجدد PSB، این اصلاحات دربرگیرنده بهبود حکمرانی بانکی، کاهش نقش بخش دولتی در سیستم مالی و تقویت ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها خواهد بود. نقشه کلی اصلاحات بانکی که در ژانویه 2018 از سوی دولت اعلام شد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مجدد مشروط به اقداماتی برای تقویت حکمرانی و عملکرد بانکی است. هرچند، این طرح همچنان مبهم است، تحلیلگران IMF توصیه می‌کنند مقامات دولتی هند باید به دنبال اصلاحات حکمرانی بیشتری نظیر حذف نمایندگان بانک مرکزی هند از هیات مدیره بانک‌ها باشند.

د-اصلاحات ساختاری- تقویت سرمایه‌گذاری و رشد فراگیر

به منظور حمایت از رشد فراگیر، چالش‌های ساختاری کلیدی باید حل شوند. از دهه 1980 میلادی تاکنون، طیف وسیعی از اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلفی قانونگذاری و اجرا شده و منجر به رقابتی‌تر شدن اقتصاد و بهبود استانداردهای زندگی شده است، این در حالی است که سهم جمعیت در فقر نیز افت چشمگیری را به ثبت رساند. با وجود این، درآمد سرانه همچنان پایین بوده و نابرابری درآمدی گسترده‌تر شده است. علاوه بر این، برخلاف اقتصادهای بازارهای نوظهور دیگر، بخش تولید هند سهم نسبتاً کوچکی در اقتصاد داشته که نشان‌دهنده انعطاف‌ناپذیربودن بازارهای محصول، زمین و نیروی کار در این کشور است.

اصلاحات جامع به افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری کمک کرده و زمینه را برای رشد بالاتر و جامع‌تر مهیا خواهد کرد. اصلاحات بازار می‌تواند برای ترویج اقتصاد رسمی و ایجاد فضای مالی برای هزینه‌های زیرساختی و اجتماعی موردنیاز مکمل مالیات بر خدمات و کالاها باشد. بهبود فضای کسب‌وکار در کنار آزادسازی تجاری منجر به خلق بازار داخلی یکپارچه‌تری برای کالاها و خدمات شده و ایالت‌های هند را به بقیه دنیا مرتبط می‌سازد. این اصلاحات در عوض آسیب‌پذیری خارجی را کاهش داده، منابع مالی پایدار بیشتری تولید کرده و از موقعیت مالی پشتیبانی می‌کند.

دولت همچنین به سیاست‌های دوستدار رشد خود ادامه می‌دهد اما اخیراً بر اجرای اصلاحات جدید متمرکز شده است. اقدامات دولت در سال‌های اخیر به ثمره دادن خود ادامه می‌دهد. برای مثال، در خصوص آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف برداشته شده است. هیات ترویج سرمایه‌گذاری خارجی که مسوولیت شفاف‌سازی پیشنهادهای FDI را بر عهده داشت، اخیراً منحل شد. اکثر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حال حاضر از مسیری خودکار اجازه ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد هند را دارند. در نتیجه، جریان‌های ورودی FDI به هند بسیار قوی‌تر از گذشته شده است. با وجود این، پیشرفت در حوزه‌های دیگر به دلیل اصلاحات بخش کشاورزی و حذف بیشتر مقررات بازار نیروی کار بسیار محدودتر گزارش شده است.

نتیجه‌گیری

اگرچه هند چندسالی با اختلالات گذار در مسیر رشد اقتصادی خود مواجه شد اما این کشور بار دیگر یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان را به نام خود ثبت کرده است. کمبود نقدینگی پس از حذف صفر از پول ملی و هزینه‌های گذار مربوط به معرفی مالیات بر کالاها و خدمات ملی موجب تشدید کندی رشد در سال مالی 2018-2017 شد. اما در سه‌ماهه‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و در کنار بالا رفتن سهم مصرف بخش خصوصی و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت بر قدرت اقتصاد افزوده است. در نتیجه تورم پس از سال‌ها پایین بودن به دلیل تقاضای تضعیف‌شده، قیمت پایین مواد غذایی و افزایش ارزش واحد پولی، امروز در مسیر رشد قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود در پی اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی با محوریت ثبات و ادامه پیشرفت اصلاحات ساختاری، رشد در سال 2019-2018 بهبود یافته و در سال 2020-2019 قدرتمندتر شود. هند در نظر دارد از اجرای بیشتر اصلاحات ساختاری کلیدی به منظور تحریک اقتصاد و هماهنگ کردن اقتصاد هند با اقتصادهای پیشرفته سود ببرد، اصلاحاتی که شامل چارچوب سیاستگذاری پولی تورم‌زا، IBC ا، GST و گام‌هایی برای آزادسازی جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین بهبود انجام کسب‌وکار می‌شود.