مقایسه عایدی

سال 1402 به عنوان یکی از پرفراز‌ونشیب‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در ایستگاه پایانی قرار دارد و هنوز مشخص نیست که روند مثبت تورم انتظاری که در نیمه دوم سال 1402 آغاز شده، چه زمانی متوقف خواهد شد. برخلاف نیمه اول سال که همه بازارها در آرامش قرار داشتند و حتی در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو شاهد کاهش سطح قیمت‌ها بودیم، نیمه دوم سال به شکل دیگری رقم خورد. جنگ غزه در مهرماه، آغازگر تحرکات مثبت در بازارها شد و پای سفته‌بازان را مجدداً به بازارها باز کرد. گرچه تغییرات بازار ارز در نتیجه جنگ بعد از چند روز کنترل شد و آرامش نسبی مجدداً به بازارها بازگشت، اما همین موضوع کافی بود تا انتظارات تورمی که تقریباً برای شش ماه در وضعیت سکون قرار داشت، تحرک خود را آغاز کند. پیچیده شدن اوضاع سیاسی در منطقه، افزایش سطح تنش‌ها و همچنین تلاش‌های مضاعف آمریکا برای محدود کردن توان اقتصادی و سیاسی ایران سبب شد که از ابتدای دی‌ماه و همزمان با وقوع دو حادثه مهم که اولی حادثه تروریستی کرمان و دومی محدود شدن ورود ارز از کانال عراق بود، عملاً شروع دوره صعودی جدید را در بازارها شاهد باشیم. در ادامه، انتشار مداوم اخبار مرتبط با تنش‌های سیاسی و حملات متقابل گروه‌های مقاومت و جبهه آمریکا-رژیم اشغالگر قدس و نتایج اولیه انتخابات آمریکا به شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن زد و بازارها با سرعت بیشتری به سمت فتح قله‌های تاریخی خود پیش رفتند.

 نمودار 1، آنچه در بالا عنوان شد را به خوبی نشان می‌دهد. در این نمودار که نشان‌دهنده بازدهی بازارها از ابتدای سال تا انتهای بهمن‌ماه سال 1402 است، فرض شده که سرمایه‌گذار اگر در هر یک از بازارها، در انتهای سال 1401 یا در اولین روز فروردین سال 1402، 100 واحد سرمایه‌گذاری می‌کرد، در انتهای بهمن‌ماه سرمایه او به چه رقمی می‌توانست تبدیل شود. همان‌طور که در این نمودار قابل مشاهده است، از مهرماه (که مقارن با تحریک انتظارات تورمی است) روند صعودی در تمامی بازارها به‌جز بازار سهام آغاز شده است و البته در این میان برخی از بازارها در مقایسه با سایرین، رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند.

مقایسه بازدهی دارایی‌ها طی این یازده ماه که از ابتدای سال می‌گذرد نشان می‌دهد دلار، بالاترین بازدهی را طی این مدت داشته است و اگر فردی در انتهای سال 1401 اقدام به سرمایه‌گذاری در دلار می‌کرد، تا انتهای بهمن‌ماه سرمایه وی حدود 06 /19 درصد رشد می‌کرد. بعد از دلار، در جایگاه دوم به لحاظ بازدهی، مسکن قرار دارد و بعد از آن نیز به‌ترتیب، بازار خودرو، سهام و سکه بیشترین بازدهی را ثبت کرده‌اند.

لازم به ذکر است که آمار قیمت مسکن تهران در تاریخ نگارش این مقاله برای بهمن‌ماه، هنوز منتشر نشده است و بازدهی مسکن در این ماه بر اساس اطلاعاتی است که از سایت دیوار استخراج شده است.

نمودار 2، بازدهی تمام دارایی‌ها و همچنین تورم را به صورت درصد از ابتدای سال 1402 تا انتهای بهمن‌ماه نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار نیز مشهود است، تمامی بازارها طی این دوره، رشد کمتری را در مقایسه با تورم ثبت کرده‌اند. معنی این گزاره این است که فرقی نمی‌کند سرمایه‌گذاران در کدام بازار سرمایه‌گذاری می‌کردند، در هر صورت، طی این مدت ارزش دارایی آنها به لحاظ حقیقی کاهش می‌یافت. به‌رغم اینکه دلار طی این مدت بیشترین بازدهی را داشته است اما باز هم از تورم 7 /29درصدی پایین‌تر است که نشان از زیان حقیقی سرمایه‌گذاران در این بازار و سایر بازارهاست. به عبارت دیگر، ارزش و قدرت خرید دارایی و ثروت سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف، در 11‌ماه ابتدایی سال کاهش یافته است که در این میان، سرمایه‌گذاران بازار سکه و بورس، بیشترین آسیب را از این موضوع به خود دیده‌اند.

البته یکی از دلایلی که بازدهی بازارها در سال 1402 کمتر از تورم بوده این است که در انتهای سال 1401 و اوایل سال 1402، شاهد رشد بسیار سریع در اغلب بازارها بوده‌ایم و این موضوع موجب شده تا در اواخر بهار و تابستان سال 1402 بازارها در روند اصلاحی قرار گیرند و بخشی از رشدی را که با شیب تند شکل گرفته بود از دست بدهند. به‌رغم اینکه در شش‌ماهه دوم سال روند افزایشی 1402 در بیشتر بازارهای دارایی شروع شده، اما به این دلیل که همه بازارها در ابتدای سال در نقطه اوج خود بوده‌اند، همچنان نتوانسته‌اند به بازدهی بالاتر از تورم برسند.

بازارها طی 11ماه ابتدایی سال، از عوامل متنوعی متاثر شده‌اند و تحولات متفاوتی در هرکدام از این بازارها رخ داده است. برای اینکه به شکل دقیق‌تری بتوانیم هر یک از بازارها را بررسی کنیم، در ادامه هر بازار به تفکیک، به شکل موشکافانه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بازار ارز

ویژگی مهم بازار ارز، پاسخ‌دهی سریع آن به اخبار و وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی است و از این‌رو عمدتاً دارای نوسانات بیشتری نسبت به سایر متغیرهاست. همچنین نرخ ارز در هر اقتصادی، در مقایسه با سایر شاخص‌های اقتصادی، از طیف وسیع‌تری از متغیرها تاثیر می‌پذیرد و این موضوع سبب می‌شود که با هر تحول کوچک و بزرگی در صحنه اقتصاد و سیاست شاهد تغییرات در بازار ارز باشیم. برای اینکه بتوانیم تغییرات نرخ ارز را مورد ارزیابی قرار دهیم باید عوامل موثر بر آن را در دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کنیم. عواملی مانند تورم، نقدینگی، نرخ بهره، صادرات نفت، تراز تجاری، رشد اقتصادی و... عوامل بلندمدت به‌شمار می‌آیند و تحولات سیاسی مانند تشدید موقت تنش‌های منطقه‌ای، آزاد شدن دارایی‌ها، حملات تروریستی و... را باید در دسته عوامل موثر کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی کرد. عوامل موثر بلندمدت، اثر خود را لزوماً در همان لحظه بر نرخ ارز بر جای نمی‌گذارند و ممکن است با گذشت زمان نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهند. اما متغیرهایی که در دسته عوامل کوتاه‌مدت هستند، به سرعت اثر خود را بر نرخ ارز نمایان می‌کنند. در سال 1402، هر دو دسته از عوامل بر تغییرات نرخ ارز اثرگذار بودند.

در نمودار 3، برخی از مهم‌ترین وقایعی که در سال 1402 رخ داده و همچنین واکنش نرخ ارز به آن وقایع به نمایش درآمده است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، وقایعی مانند مبادله زندانیان، آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی و جنگ غزه، تاثیر کوتاه‌مدتی بر نرخ ارز داشته‌اند و اثر آنها بعد از مدت زمان کوتاهی از بین رفته است؛ بنابراین می‌توان این عوامل را در دسته عوامل موثر کوتاه‌مدت دسته‌بندی کرد و اثر آنها را بر روند بلندمدت نرخ ارز تقریباً خنثی در نظر گرفت.

نگاهی به نمودار 3 نشان می‌دهد که نرخ ارز از ابتدای سال 1402 تا اوایل دی‌ماه به‌رغم نوسان‌های کوتاه‌مدتی که وجود داشته، تقریباً ثابت بوده است. این ثبات نرخ ارز را می‌توان مدیون افزایش چشم‌گیر صادرات نفت دانست که یک عامل بنیادی و بلندمدت مهم برای نرخ ارز به‌شمار می‌آید. افزایش در صادرات نفت، با تقویت عرضه ارز، می‌تواند در کنترل نرخ ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، نقش موثری ایفا کند. آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده تحقق بیش از 32 میلیارد و 500 میلیون دلار درآمد نفتی در 11ماه ابتدایی سال 1402 است. این میزان درآمد نفتی توانسته نرخ ارز را از ابتدای سال 1402 تا اوایل دی‌ماه، در سطح 50 هزار تومان حفظ کند. اما روند نرخ ارز در بعد از دی‌ماه کمی با 10 ماه پیش از آن متفاوت است. به نظر می‌رسد تداوم جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای بعد از دی‌ماه و وقایعی مانند حمله تروریستی در کرمان، حمله ایران به مواضع تروریست‌ها در عراق، سوریه و پاکستان و همچنین درگیری‌های متعدد محور مقاومت با ائتلاف آمریکا-رژیم اشغالگر قدس توانسته انتظارات تورمی را تحریک کند و این موضوع اجازه داده متغیرهای تورم و رشد نقدینگی که طی سال 1402، ارقام قابل توجهی داشته‌اند، بتوانند اثر خود را بر نرخ ارز بر جای بگذارند. همان‌طور که در بالا عنوان شد، تورم و نقدینگی در دسته متغیرهای بلندمدت هستند و اثر آنها ممکن است به صورت همزمان بر نرخ ارز ظاهر نشود. اما نهایتاً اثر آنها در بلندمدت بر نرخ ارز ظاهر می‌شود. وقوع متوالی اخبار منفی در دی و بهمن‌ماه در کنار محدود شدن ورود دلار از مسیر عراق که یکی از اصلی‌ترین کانال‌های ورود دلار به کشور بود سبب شده تا نهایتاً انتظارات صعودی در بازار ارز شکل بگیرد و فضا برای ظاهر شدن اثر رشد نقدینگی و تورم بر نرخ ارز فراهم شود و نرخ ارز به‌رغم وجود درآمدهای نفتی بالا شروع به افزایش کند و خود را با وضعیت نقدینگی و تورم موجود در اقتصاد وفق دهد.

سیاست افزایش نرخ بهره که از سوی بانک مرکزی در بهمن‌ماه تحت عنوان گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد منتشر شد نیز نتوانست از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند و نرخ ارز پس از یک کاهش موقت به مسیر خود ادامه داد. البته دلیل بی‌اثر بودن انتشار گواهی سپرده بیشتر به اندازه کم این اوراق برمی‌گردد و همچنین به این موضوع که عملاً بیشتر سپرده‌هایی که جذب شد مربوط به سپرده‌هایی بودند که قبلاً با نرخ کمتر در بانک سپرده‌گذاری شده بودند و حالا تبدیل به گواهی 30درصدی شده بودند. بنابراین این گواهی‌ها نتوانستند به مقدار لازم نقدینگی را به بانک‌ها منتقل کنند و عملاً در کنترل نرخ ارز ناکام ماندند.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که در مواقعی که نرخ ارز به شکل هیجانی شروع به افزایش می‌کند، معمولاً با بیش‌واکنشی در بازار روبه‌رو هستیم و در اغلب مواقع، نرخ ارز بیشتر از مقدار تعادلی و نامتناسب با شرایط اقتصادی موجود تعیین می‌شود اما به مرور و پس از رسیدن به قله قیمتی، نرخ ارز شروع به تعدیل کرده و مجدداً بر شرایط اقتصادی منطبق می‌شود. بنابراین باید این موضوع را در نظر گرفت که بخشی از روند صعودی فعلی (و نه همه آن) ممکن است تناسبی با بنیادهای اقتصادی نداشته باشد و بعد از اتمام روند صعودی فعلی، شاهد تعدیل و کاهش قیمت در بازار ارز باشیم.

بازار مسکن

بازار مسکن، به لحاظ اندازه، بزرگ‌ترین بازار کشور است و به دلیل روابط پیشین و پسین فراوانی که دارد، تغییرات صورت‌گرفته در این بازار می‌تواند بر بخش وسیعی از اقتصاد موثر باشد. خود بازار مسکن نیز از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی متاثر می‌شود: نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، جمعیت، هزینه ساخت مسکن، درآمدهای نفتی، نرخ ارز و... متغیرهای اصلی هستند که بر وضعیت رونق و رکود و سطح قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار هستند.

در سال 1402، قیمت مسکن حدود 6 /18 درصد افزایش پیدا کرده و این صعود قیمتی، در دوماهه ابتدایی سال 1402 صورت گرفته است. در ادامه، از خردادماه تا آذرماه شاهد روند کاهشی در بازار مسکن هستیم و سپس از دی‌ماه مجدداً با تحولاتی که در بازار ارز رخ داده، قیمت در بازار مسکن نیز صعودی شده است. اما در مجموع، عملکرد بازار مسکن در سال 1402 رکودی بوده است و قیمت‌ها به لحاظ حقیقی نزول داشته‌اند (قیمت مسکن کمتر از تورم رشد کرده است).

رکود در بازار مسکن در سال 1402، صرفاً از جنس قیمتی نبوده و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در این سال، در مقایسه با سال‌های قبل‌تر کاهش بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد. درواقع، به نظر می‌رسد از سال 1394 شاهد یک تغییر ساختاری عمده در بازار مسکن هستیم که این موضوع البته بعد از سال 1397 به مراتب تشدید شده است. این‌طور از شواهد موجود برمی‌آید که افزایش نااطمینانی‌های اقتصاد و جهش‌های مکرر نرخ ارز و به دنبال آن شکل‌گیری تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی، سبب شده تا فعالان حوزه مسکن از ساخت مسکن جدید منصرف شوند. به این دلیل که ساخت مسکن یک فرآیند زمان‌بر است و با توجه به نااطمینانی‌های موجود و افزایش سطح قیمت‌ها و دستمزدها، عاملان اقتصادی فعال در این بخش، نمی‌توانند ایده دقیقی را در خصوص مقدار سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل پروژه داشته باشند و از این‌رو وارد چرخه ساخت‌وساز نمی‌شوند و این موضوع نیز بالطبع، بر عرضه مسکن در بلندمدت، اثر منفی می‌گذارد. بنابراین با تحدید تعداد مسکن عرضه‌شده در اقتصاد و همچنین افزایش جمعیت کشور، افزایش قیمتی که طی سال‌های 1397 تا 1402 در بازار مسکن به وجود آمده، دور از انتظار نبوده است.

با توجه به عدم انتشار داده‌های پروانه‌های ساختمانی در نیمه دوم سال 1402، داده کل سال 1402 با تعمیم تعداد پروانه‌های نیمه اول سال به نیمه دوم سال، ساخته شده است.

جهش‌های ارزی و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد، صرفاً از سمت عرضه بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نداده‌اند، بلکه با جهت‌دهی به انتظارات تورمی، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که فعلان اقتصادی به دنبال پناهگاهی امن برای دارایی‌های پولی خود باشند و از این‌رو به بازار مسکن سوق داده شده‌اند که نتیجه آن افزایش تقاضا در این بازار و شکل‌گیری روند صعودی نمایی در قیمت مسکن طی سال‌های گذشته بوده است.

در سال 1402، سرعت افزایش قیمت مسکن در مقایسه با سال‌های پیشین اندکی کمتر بوده و همان‌طور که عنوان شد رشدی کمتر از تورم داشته است. رشد پایین‌تر قیمت مسکن در سال 1402 در مقایسه با سال‌های پیشین را می‌توان با رشد کمتر نرخ ارز، رشد پایین‌تر نقدینگی و همچنین یکسری اخبار مثبت (در زمینه مذاکرات هسته‌ای) در ابتدای سال مرتبط دانست که تا حدودی سبب کنترل انتظارات تورمی در سال جاری شده بودند. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که رشد قیمت مسکن طی دو سال گذشته به قدری شدید بوده که سبب شده تا در حال حاضر بازار مسکن، امکان رشد سریع همانند سال‌های پیشین را نداشته باشد.

بازار سهام

سال 1402، سال خوبی برای بازار سهام نبوده است. این بازار، در 11ماه منتهی به بهمن‌ماه یکی از پایین‌ترین مقادیر رشد تاریخی خود را ثبت کرده و تنها 6 /5 درصد صعود کرده است که نشان‌دهنده زیان حقیقی 24درصدی برای سرمایه‌گذاران این بازار است (مقدار سود اسمی منهای مقدار تورم). بازار سهام طی دوره جاری از چند جهت تحت فشار بوده است: اولین عامل، به به اوج رسیدن تغییرات سیاست‌گذاری در سال 1402 در صنایع مختلف و دخالت دولت در اغلب بازارها و قیمت محصولات نهایی مرتبط می‌شود که سبب ناامید شدن فعالان بازار سرمایه از سهامداری شده و کاهش تزریق پول به بازار سهام را به همراه داشته است. عامل دوم که رشد بازار سهام را در این سال محدود کرده به وضعیت قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی برمی‌گردد. بخش عمده‌ای از بازار سهام ایران را شرکت‌های صادرات‌محور تشکیل می‌دهند که عمدتاً صادرکننده انواع کامودیتی‌ها و محصولات انرژی‌پایه هستند. طی سال گذشته به دلیل وضع اقتصاد جهانی و رشد کم تقاضا در بازار کالاهای پایه، شاهد کاهش قیمت در عمده این بازارها بودیم و این موضوع سبب شد فعالان بازار سهام امید چندانی به رشد سودآوری شرکت‌های مبتنی بر کامودیتی‌ها نداشته باشند.

عامل سوم که مانع رشد بازار در سال 1402 شده است، زیان بسیار بزرگ شرکت‌های گروه خودروسازی هستند که فقط برای سه شرکت اصلی این گروه حدود 180 هزار میلیارد تومان است. البته این تمام ماجرا نیست و این شرکت‌ها بدهی عظیمی نیز به شبکه بانکی دارند. همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا گروه خودروسازی که به عنوان لیدر بازار نیز شناخته می‌شود مانع از رشد بازار شود.

عامل چهارم که بر رشد پایین بورس در سال 1402 موثر بوده، افزایش نرخ بهره بدون ریسک به 30 درصد از طریق انتشار گواهی سپرده بود. انتشار گواهی سپرده خاص گرچه با هدف کنترل نقدینگی و تامین ثبات اقتصاد کلان انجام شد، اما به هر شکل سبب شد بازار سهام جذابیت خود را به عنوان یک بازار همراه با ریسک، از دست بدهد. با افزایش نرخ بهره به رقم 30درصد، نسبت قیمت به سود بازار بدون ریسک، به حدود 33 /3 واحد کاهش یافت که رقمی به مراتب پایین‌تر از نسبت قیمت به سود بازار سهام است. بازار سهام به این دلیل که فعالان حاضر در این بازار، ریسک‌پذیرتر هستند، به‌طور تاریخی دارای میانگین نسبت قیمت به سود بالاتری در مقایسه با بازار پول است. اما طبیعتاً افزایش اختلاف نسبت قیمت به سود این دو بازار می‌تواند از جذابیت بازار سهام بکاهد و سبب شود تا حتی افراد ریسک‌پذیر نیز از حضور در این بازار منصرف شده و جریان نقدینگی کمتری را به این بازار وارد کنند. نمودار7 نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه نسبت قیمت به سود بازار سهام به یکی از پایین‌ترین مقادیر سال‌های اخیر رسیده است. اما با وجود این، به دلیل اختلاف نسبتاً زیادی که همچنان با نسبت قیمت به سود دارایی بدون ریسک دارد، فرصت رشد پیدا نکرده است.

نهایتاً، عامل پنجمی که سبب شده بورس در سال 1402 در وضعیت سکون باقی بماند، اوضاع نه‌چندان مطلوب و رشد پایین اقتصاد کشور است. در پاییز سال 1402، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود 1 /5 درصد بوده است. اما بیشتر این رشد در نتیجه افزایش تولید نفت صورت گرفته و عملاً رشد در بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت و معدن و ساختمان بسیار پایین بوده و حتی در بخش کشاورزی منفی است.

بازار طلا

طلا در میان همه بازارها، در سال 1402، بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده است و با رشد اسمی 1 /5درصدی زیان حقیقی حدوداً 2 /24درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران در این بازار کرده است. قیمت سکه در بهمن‌ماه در سایه افزایش قیمت دلار توانست تا سقف تاریخی خود را بشکند و به رقم 33 میلیون و صد هزار تومان برسد. این اولین‌بار است که قیمت سکه در بالای این نرخ تثبیت شده است و پیش از این هیچ‌گاه بالاتر از این مقدار نبوده است. اما با وجود این قیمت سکه از ابتدای سال تاکنون همان‌طور که در بالا عنوان شد، رشد بالایی نداشته است.

 دلیل اینکه قیمت سکه در سال 1402، عملکرد بدتری در مقایسه با دلار داشته، به دو عامل برمی‌گردد. اول اینکه قیمت جهانی طلا در برخی از مقاطع کاهش یافته و دوم اینکه سکه در اردیبهشت‌ماه، یکی از بالاترین مقادیر حباب قیمتی (اختلاف میان قیمت بازار و قیمتی که معادل ریالی ارزش طلای موجود در سکه بر اساس قیمت جهانی است) را داشته است. روند کاهشی که در بازار ارز از اردیبهشت‌ماه آغاز شد، سبب شد تا حباب سکه به شکل قابل توجهی تخلیه شود و این موضوع نیز عملکرد پایین‌تر سکه را در مقایسه با دلار رقم زد. سکه در انتهای اردیبهشت‌ماه دارای حباب حدوداً 25درصدی بوده است که پس از برقرار شدن ثبات نسبی در بازار ارز در مابقی ماه‌های سال، به مرور از مقدار آن کم شده و در انتهای بهمن‌ماه حدوداً به 18 درصد رسیده است. طبیعتاً تخلیه هفت‌درصدی حباب سکه این اجازه را به سکه نداده تا بتواند همانند سال 1401 رشد سریع و پرشتابی را از خود نشان دهد و نهایتاً سبب شده تا سکه کمترین بازدهی سال 1402 را به خود اختصاص دهد.